
پدر بودن نباید امتیازی برای فرار از قصاص در قتل فرزند باشد
وی افزود: در سالهای اخیر شاهد بودهایم که افراد متعددی به دست پدر یا جد پدری خود به قتل رسیدهاند، اما مجازات در نظر گرفتهشده برای این موارد، عمدتاً حبس سه تا ۱۰ سال مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و از جنبه عمومی جرم بوده است.
نقرهکار با تأکید بر ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات اظهار کرد: شهروندان در حوزه سیاستگذاری جزایی انتظار دارند اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شود. تبعیض در حمایت از حق حیات به هیچوجه مشروع نیست و در وجدان عمومی جامعه نیز پذیرفتهشده تلقی نمیشود.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات فعلی برای پدری که مرتکب قتل فرزند خود میشود، از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. از اینرو، سیاستگذاری کیفری باید رویکردی حمایتی و پیشگیرانه داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد قانونگذار در اصلاح مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، بازنگری در امتیاز عدم قصاص پدر در قتل فرزند صغیر و نوجوان را در دستور کار قرار دهد؛ اقدامی که میتواند گامی در جهت تقویت حمایت قانونی از کودکان باشد.
این وکیل دادگستری همچنین بر ضرورت پیشبینی مجازاتهای تعزیری شدیدتر و متناسب با قتل عمد فرزند تأکید کرد و گفت: این مجازاتها نباید به احراز اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری وابسته باشند. همچنین باید نظام مداخله حمایتی و قضایی فوری برای دختران و کودکانی که از سوی اعضای خانواده در معرض تهدید جانی قرار دارند، ایجاد و تقویت شود.
نقرهکار با بیان اینکه این موضوع را نباید صرفاً در چارچوب مجازات یک پدر بررسی کرد، تصریح کرد: از منظر حقوق عمومی و حقوق بشر، مسئله اصلی حق حیات دختران و امنیت جانی فرزندان در نهاد خانواده است. قتل این دختر نوجوان را باید فراتر از یک پرونده جنایی و بهعنوان نشانهای از ضعف حمایت کیفری در برابر خشونت خانوادگی و خلأهای موجود در تضمین حق حیات تحلیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: پدر بودن اساساً نباید به امتیازی برای کاهش مسئولیت کیفری در برابر سلب حق حیات فرزند تبدیل شود. رابطه خونی نه مجوز خشونت است و نه میتواند توجیهی برای تخفیف نامتناسب مجازات باشد.
این حقوقدان افزود: در پروندههایی که برخی افراد با توسل به تصورات و توجیهات ناموسی، به خود اجازه میدهند علیه همسر، دختر یا خواهرشان اقدام خشونتآمیز انجام دهند، این مسئله بهوضوح دیده میشود. در مناطقی از کشور که قتلهای ناموسی بسامد بیشتری دارند، گاهی این اقدامات با شبههافکنیها و اتهامزنیهای ناروا نیز همراه است. در حالی که امنیت جانی همه شهروندان، مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، باید مورد حمایت قرار گیرد.
نقرهکار با اشاره به ضرورت ورود دستگاه قضایی و نهادهای قانونگذاری به این موضوع گفت: لازم است از دستگاه قضایی، دادستانهای سراسر کشور و بهویژه مراجع تقنینی مانند کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بخواهیم این مسائل را در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بازبینی کنند.
وی ادامه داد: ضروری است قوانین و رویههای موجود اصلاح شوند و واکنشهای قضایی، قاطعتر، متناسبتر و بازدارندهتر باشند تا از شکلگیری خشونت در محیط خانواده جلوگیری شود. در صورت وقوع چنین جرایمی نیز باید واکنشی کیفری متناسب با شدت جرم و مبتنی بر هنجارهای اخلاقی و اجتماعی در نظر گرفته شود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در برابر تکرار این قتلها سکوت کردهاند و واکنش مؤثری نشان نمیدهند، گفت: باید توجه داشت که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، قوانین باید بر اساس موازین فقه اسلامی تدوین شوند. با این حال، نباید از ظرفیت پویای اجتهاد در حقوق اسلامی غافل شد؛ اجتهادی که دو ویژگی زمانباوری و خردورزی دارد.
وی افزود: عقل حکم میکند که هنجارها متناسب با نیازهای جامعه و انتظارات شهروندان مورد بازنگری قرار گیرند. از اینرو، از نهادهای مسئول، بهویژه مراجع قانونگذاری، انتظار میرود از ظرفیت اجتهاد پویا استفاده کنند. در دورهای که شاید حساسیت اجتماعی نسبت به این موضوع به شکل امروز وجود نداشت، قتل فرزند توسط پدر با قصاص همراه نبود، اما اکنون جامعه نسبت به خشونت خانگی علیه دختران حساسیت بیشتری دارد و از چنین حوادثی متأثر میشود.
نقرهکار تأکید کرد: در وهله نخست، اصلاح مواد ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باید بهعنوان یک ضرورت در دستور کار مراجع قانونگذاری قرار گیرد. در مرحله پیشگیری نیز باید پروتکل مشخصی برای شناسایی خشونت علیه دختران و مداخله فوری بهمنظور حمایت از نوجوانان در معرض خطر تدوین شود.
به گفته وی، توسعه خانههای امن و خدمات مددکاری اجتماعی نیز از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه است. کانونهای وکلا بارها با توجه به حضور میدانی در پروندههای مرتبط با خشونت علیه زنان و کودکان، تذکرات لازم را به مراجع قانونگذاری ارائه کردهاند و از نهادهای نظارتی خواستهاند موارد تهدید قبلی و ترک فعل دستگاههای مسئول در زمینه مراقبت، کنترل و نظارت را بررسی کنند.
این حقوقدان همچنین پیشنهاد داد کارگروه ملی پیشگیری از قتلهای خانوادگی با محوریت دادستانی کل کشور و با مشارکت نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک و زنان و وکلای دادگستری تشکیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه گفت: ایجاد سامانههایی برای ثبت گزارشهای کودکانی که احساس خطر میکنند، ارزیابی تخصصی این تهدیدها با همکاری مددکاران اجتماعی و فراهم کردن امکان جداسازی کودکان از والدین پرخطر، از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه مداخله مؤثر و پیشگیرانه را فراهم کند.
نقرهکار خاطرنشان کرد: نباید اخبار قتلهای خانوادگی به امری عادی در کشور تبدیل شود؛ بهگونهای که هر از گاهی خبری منتشر شود، رسانهها به آن بپردازند و پس از مدتی همهچیز به نقطه آغاز بازگردد. باید از دل این اخبار، برنامه اقدام مشخصی استخراج کنیم.
وی افزود: کودکان و نوجوانانی که امکان دفاع و استیفای حقوق خود را ندارند، از مسئولان، صاحبان مناصب عمومی، نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی انتظار دارند این مسائل را به عرصه عمومی بیاورند و برای آنها برنامهریزی کنند. در وهله نخست، اصلاح قوانین و پس از آن، تقویت ساختارها و سازوکارهای حمایتی، تأمینی و مراقبتی باید در دستور کار قرار گیرد.
