مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز: واحدهای تولیدی تملک‌شده زیر ذره‌بین استانداری
میرابراهیم صدیق، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز، در نشست بررسی و تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی تملک‌شده توسط بانک‌های عامل، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی و صیانت از اشتغال موجود گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی باید اطلاعات دقیق واحدهای تملک‌شده را به تفکیک بانک‌ها و وضعیت فعالیت یا غیرفعال بودن آن‌ها ارائه کند.همچنین بانک‌های عامل موظف‌اند برنامه و پیشنهاد مشخص خود را برای احیای هر واحد، با بررسی ظرفیت تولید، موانع فعالیت و راهکارهای بازگشت به چرخه تولید اعلام کنند.
به گزارش کوه سرفراز، وی با بیان اینکه اولویت نخست باید جلوگیری از تملک واحدهای اقتصادی باشد، خواستار شناسایی و رفع مشکلات بنگاه‌ها پیش از رسیدن به مرحله تملک شد و افزود: بانک‌ها باید پیش از اقداماتی مانند برگزاری مزایده یا واگذاری واحدهای تملک‌شده، با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی هماهنگ باشند.
صدیق همچنین به مدیریت برخی واحدهای مستقر در البرز از خارج استان، به‌ویژه تهران، اشاره کرد و بر ضرورت پیگیری و تعامل با دستگاه‌های ملی برای جلوگیری از بلاتکلیفی این بنگاه‌ها تأکید کرد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری البرز با تأکید بر تعیین سقف زمانی مشخص برای تعیین تکلیف واحدهای تملک‌شده تصریح کرد: مشکلات واحدهای تولیدی باید ترجیحاً در کمتر از یک سال شناسایی و برطرف شود و فرآیندهای مربوط به تملک، خلع ید و بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت نیز در زمان‌بندی مشخص، از جمله مهلت ۱۸ماهه پیگیری خلع ید، دنبال شود.
وی در پایان، همکاری جدی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی را برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی، جلوگیری از تملک‌های غیرضروری و صیانت از اشتغال ضروری دانست.
