فشار معیشتی تا کجا ادامه دارد؟
به گزارش رویداد۲۴، بر اساس آمار رسمی، تورم ماهانه خرداد به ۵.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است. هر یک از این شاخصها پیام متفاوتی دارند، اما کنار هم تصویری از اقتصادی ارائه میکنند که هنوز از مدار تورمهای بالا خارج نشده است.
تورم ماهانه؛ هشداری برای ماههای آینده
اگرچه نگاه افکار عمومی معمولاً به نرخ تورم سالانه معطوف میشود، اما اقتصاددانان تورم ماهانه را یکی از مهمترین شاخصهای پیشنگر میدانند. ثبت تورم ۵.۹ درصدی در یک ماه به این معناست که آهنگ رشد قیمتها همچنان بالاست و در صورت تداوم این روند، مهار تورم در ماههای آینده نیز با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.از سوی دیگر، فاصله قابل توجه میان تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی و تورم سالانه ۶۲ درصدی نشان میدهد فشار افزایش قیمتها هنوز فروکش نکرده و آثار آن همچنان در حال انتقال به سایر بخشهای اقتصاد است.
خوراکیها؛ بیشترین فشار بر سفره خانوار
نگرانکنندهترین بخش گزارش مرکز آمار، وضعیت کالاهای اساسی است؛ جایی که بیشترین سهم از هزینه خانوارها را تشکیل میدهد.بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۳۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که به معنای بیش از دو برابر شدن هزینه تهیه بسیاری از اقلام ضروری نسبت به خرداد سال گذشته است. همچنین نرخ تورم نقطهای در گروه دخانیات ۱۷۳.۸ درصد اعلام شده است.افزایش شدید قیمت خوراکیها، بیش از هر گروه دیگری دهکهای پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا سهم این کالاها در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد به مراتب بیشتر از دهکهای پردرآمد است.
شکاف معیشتی؛ وقتی سیاستهای حمایتی به موقع نمیرسند
در چنین شرایطی، انتظار میرفت سیاستهای جبرانی دولت با سرعت بیشتری اجرا شود. یکی از مهمترین وعدههای دولت در ماههای گذشته، گسترش پوشش کالابرگ الکترونیکی و افزایش تعداد خانوارهای مشمول بود؛ وعدهای که هدف آن، جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی عنوان میشد.با این حال، اجرای این سیاست هنوز نتوانسته متناسب با شتاب تورم پیش برود و بسیاری از خانوارها همچنان منتظر تعیین تکلیف یا افزایش میزان حمایتها هستند. این در حالی است که رشد قیمت خوراکیها، قدرت خرید یارانههای نقدی و حمایتهای موجود را نیز به مرور کاهش داده است.
مذاکرات؛ اقتصاد در انتظار کاهش انتظارات تورمی
انتشار این آمار همزمان با آغاز دور تازهای از تحرکات دیپلماتیک و تلاش برای تثبیت تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت مذاکرات میتواند از طریق کاهش انتظارات تورمی، ثبات بیشتر بازار ارز، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و کاهش هزینه مبادلات خارجی، بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی در صورت بهبود فضای دیپلماسی، اثرگذاری آن بر سفره مردم نیازمند اصلاحات اقتصادی، کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی خواهد بود.به بیان دیگر، توافق سیاسی میتواند بخشی از نااطمینانی اقتصاد را کاهش دهد، اما به تنهایی جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد.
۱۱ استان در مرز تورم سهرقمی
بررسی جزئیات استانی نیز نشان میدهد فشار گرانی در سراسر کشور یکسان نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار، ۱۱ استان با تورم نقطهبهنقطه بالای ۱۰۰ درصد روبهرو هستند.ایلام با ۱۱۴.۷ درصد، کردستان با ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد و کرمانشاه با ۱۰۵.۵ درصد در صدر این فهرست قرار دارند. چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، گلستان، مرکزی، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز تورم سهرقمی را تجربه کردهاند.تمرکز این وضعیت در استانهایی که همزمان با چالشهایی مانند بیکاری، درآمد پایین و محرومیتهای ساختاری مواجه هستند، میتواند پیامدهای اجتماعی و معیشتی گستردهتری به همراه داشته باشد.
اقتصاد در نقطه تصمیم
آمار تورم خرداد ۱۴۰۵ تنها یک گزارش آماری نیست؛ بلکه تصویری از وضعیت معیشتی جامعه در مقطعی است که اقتصاد ایران همزمان چشم به نتایج مذاکرات و تصمیمات داخلی دوخته است.
اگر کاهش تنشهای خارجی بتواند به ثبات بیشتر بازارها منجر شود، بخشی از انتظارات تورمی مهار خواهد شد؛ اما تا زمانی که رشد قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد و سیاستهای حمایتی با سرعت و گستردگی متناسب اجرا نمیشود، فشار بر سفره خانوارها همچنان پابرجا خواهد ماند.
دولت اکنون با دو آزمون همزمان روبهروست؛ از یک سو بهرهگیری از فرصت دیپلماسی برای کاهش فشارهای اقتصادی و از سوی دیگر، اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از پیش سفره مردمی که آثار تورم را پیش از هر شاخص آماری، در خریدهای روزانه خود احساس میکنند.
