فروش نوزادان آسیبی تکرار شونده زیر سایه فقر است
به گزارش تجارت نیوز،این خبر در حالی منتشر میشود که تنها چندی پیش نیز گزارش فروش یک نوزاد سه ماهه در کرمانشاه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت. تکرار چنین پروندههایی این پرسش جدی را مطرح میکند که چرا فروش کودکان و نوزادان در برخی نقاط کشور به یک آسیب مزمن تبدیل شده و چه خلأهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی زمینهساز شکلگیری این پدیده هستند؟
فروش کودک صرفاً یک تخلف یا جرم فردی نیست بلکه نشانهای از یک بحران چندلایه اجتماعی است
میترا منصوری، حقوقدان و فعال حقوق کودکان درباره خبر دستگیری یک زن به جرم فروش نوزاد خود و ابعاد این پرونده میگوید: این پرونده صرفاً یک تخلف یا جرم فردی نیست؛ بلکه نشانهای از یک بحران چندلایه اجتماعی است. وقتی مادری سه بار در طول زندگی خود به مرحلهای میرسد که فرزندش را میفروشد، نمیتوان مساله را تنها به رفتار شخصی او تقلیل داد.
او میافزاید: در این مساله قطعاً مسئولیت کیفری وجود دارد و قانون باید اجرا شود، اما در کنار آن باید پرسید چه عواملی باعث شدهاند که چنین چرخهای چندین بار تکرار شود. در بسیاری از این پروندهها با فقر شدید، اعتیاد، بیخانمانی، فقدان حمایتهای اجتماعی و مشکلات روانی مواجه هستیم. اگر این عوامل مورد توجه قرار نگیرند، صرف بازداشت افراد نمیتواند مانع تکرار چنین اتفاقاتی شود.
کودک کالا نیست / قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صراحت هرگونه خرید، فروش و بهرهکشی از کودکان را جرم دانسته است
این حقوقدان در بررسی زوایای حقوقی و قوانین موجود درباره خرید و فروش نوزادان و کودکان اظهار میدارد: در نظام حقوقی ایران کودک موضوع معامله نیست و هیچ شخصی، حتی والدین، حق خرید و فروش او را ندارد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صراحت هرگونه خرید، فروش و بهرهکشی از کودکان را جرم دانسته است.منصوری خاطر نشان میکند: علاوه بر والدین، خریدار و واسطهها نیز در این فرآیند مسئولیت کیفری دارند. در بسیاری از پروندهها شاهد حضور دلالانی هستیم که از شرایط دشوار خانوادهها سوءاستفاده میکنند و میان فروشندگان و خریداران ارتباط برقرار میکنند. این افراد نقش مهمی در گسترش این بازار غیرقانونی دارند و برخورد با آنها ضروری است.
فروش کودک محصول مجموعهای از بحرانهاست که همزمان بر زندگی یک خانواده سایه انداختهاند
او در پاسخ به این سوال که مساله فقر چقدر میتواند در بروز چنین اتفاقاتی دخیل باشد، تاکید میکند: فقر مهمترین عامل است اما تنها عامل نیست. در بسیاری از پروندهها خانوادهها به دلیل ناتوانی در تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی تحت فشار قرار دارند. افزایش هزینههای مسکن، مواد غذایی، درمان و آموزش باعث شده برخی خانوادهها در شرایط بحرانی قرار گیرند.
این فعال حقوق کودکان میافزاید: اما در کنار فقر باید به عواملی مانند اعتیاد، خشونت خانگی، بارداریهای ناخواسته، فقدان آموزشهای لازم و ضعف شبکههای حمایتی نیز توجه کرد. معمولاً فروش کودک محصول مجموعهای از بحرانهاست که همزمان بر زندگی یک خانواده سایه انداختهاند.
نقش بارداریهای ناخواسته در افزایش آسیب / خانوادهای که از ابتدا آمادگی اقتصادی یا روانی برای پذیرش فرزند جدید نداشته، ممکن است پس از تولد کودک با بحران جدی مواجه شود
میترا منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط میان بارداریهای ناخواسته و فروش نوزادان اشاره میکند و میگوید: بخشی از کودکانی که در معرض واگذاری غیرقانونی قرار میگیرند حاصل بارداریهای ناخواسته هستند. خانوادهای که از ابتدا آمادگی اقتصادی یا روانی برای پذیرش فرزند جدید نداشته، ممکن است پس از تولد کودک با بحران جدی مواجه شود.او میافزاید: به همین دلیل دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشهای مرتبط با سلامت باروری و حمایت از زنان آسیبپذیر میتواند نقش مهمی در پیشگیری از این آسیب داشته باشد.
در برخی موارد کودکان با اهدافی غیر از سرپرستی خریداری میشوند
این حقوقدان در مورد پشت پرده بازار خرید و فروش نوزادان در ایران اظهار میدارد: بخشی از خریداران زوجهایی هستند که امکان فرزندآوری ندارند و به دلیل طولانی بودن فرآیندهای قانونی به سمت مسیرهای غیررسمی میروند. اما همه ماجرا به اینجا ختم نمیشود.او ادامه میدهد: اما در برخی موارد کودکان با اهدافی غیر از سرپرستی خریداری میشوند. گزارشهایی درباره بهرهکشی اقتصادی، کار اجباری کودکان و حتی سوءاستفادههای جسمی و روانی وجود دارد. به همین دلیل نمیتوان صرفاً با نگاه احساسی به موضوع نگریست و تصور کرد همه خریداران نیت خیرخواهانه دارند.
در خرید و فروش غیرقانونی نوزادان هیچ نظارتی وجود ندارد / کودک ممکن است در اختیار افرادی قرار گیرد که هیچ صلاحیتی برای نگهداری از او ندارند
میترا منصوری در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی میان فرزندخواندگی قانونی و خرید و فروش کودک وجود دارد، تاکید میکند: در فرزندخواندگی قانونی، صلاحیت متقاضیان توسط نهادهای مسئول بررسی میشود. وضعیت اقتصادی، سلامت روان، سابقه کیفری و توانایی نگهداری از کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد. همچنین پس از واگذاری نیز نظارتهایی بر وضعیت کودک انجام میشود.او میافزاید: اما در خرید و فروش غیرقانونی هیچ نظارتی وجود ندارد. کودک ممکن است در اختیار افرادی قرار گیرد که هیچ صلاحیتی برای نگهداری از او ندارند. بنابراین فرزندخواندگی قانونی تنها سازوکاری است که میتواند تا حد زیادی حقوق کودک را تضمین کند.
بسیاری از این کودکان در آینده با بحرانهای عاطفی و روانی روبهرو میشوند
این فعال حقوق کودکان در مورد پیامدهای چنین اتفاقاتی میگوید: قربانی اصلی این معاملات خارج از اخلاق و انسانیت همیشه کودک است. کودکی که خارج از چارچوب قانونی واگذار میشود ممکن است از هویت واقعی خود بیاطلاع بماند، با مشکلات هویتی مواجه یا از حقوق قانونی محروم شود.
او تاکید میکند: بسیاری از این کودکان در آینده با بحرانهای عاطفی و روانی روبهرو میشوند. احساس طردشدگی، بیاعتمادی و ناامنی روانی از جمله پیامدهایی است که در مطالعات مختلف به آن اشاره شده است.
حمایت از زنان سرپرست خانوار و تقویت خدمات مشاورهای راهکاری برای پیشگیری از آسیب است
منصوری اما در مورد راهکارهای جلوگیری از ادامه چنین آسیبهایی در جامعه میگوید: برخورد قضایی ضروری است اما کافی نیست. اگر میخواهیم شاهد کاهش این پدیده باشیم باید پیش از آنکه خانواده به مرحله فروش فرزند برسد وارد عمل شویم.
این حقوقدان اظهار میدارد: شناسایی خانوادههای در معرض آسیب، حمایت معیشتی هدفمند، گسترش خدمات درمان اعتیاد، ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و تقویت خدمات مشاورهای از جمله اقداماتی است که میتواند مؤثر باشد. همچنین لازم است فرآیندهای قانونی فرزندخواندگی شفافتر و کارآمدتر شوند تا متقاضیان واقعی به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا نکنند.
