نان، تورم و سیاست؛ مقصر واقعی گرانی کیست؟
به گزارش رویداد۲۴،حالا با گران شدن این بخش از سفره، تنگناهای معیشتی به مرحلهای جدی و نگرانکننده رسیده است. افزایش قیمت نان صرفاً یک جابجایی در ارقام ترازنامههای اقتصادی نیست، بلکه سیگنالی مستقیم از عمق یافتن فقر ملموس در لایههای مختلف جامعه است.
آدرس غلط در ریشهیابی تورم؛ سناریوی امنیتیسازی اقتصاد
در این میان، واکنش برخی رسانهها به این بحران معیشتی، به جای تحلیل ساختاری، به سمت فرافکنی و سیاسیکاری سوق یافته است. روزنامه کیهان، افزایش قیمت نان را به «مشاورههای چند چهره دولتی» منتسب کرده و حتی پای نهادهای امنیتی را به میان کشیده است تا به زعم خود، مقصر این گرانی را در داخل پاستور پیدا کند. این رویکرد که مشکلات ساختاری اقتصاد کلان را به توطئه یا نفوذ چند فرد تقلیل میدهد، نهتنها نسبتی با واقعیتهای علمی اقتصاد ندارد، بلکه آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. پاک کردن صورتمسئله و فرار از ریشههای واقعی تورم با کلیدواژههای امنیتی، شاید در کوتاهمدت خوراک جناحی فراهم کند، اما گرهی از سفره کوچکشده مردم باز نخواهد کرد.
از سامانه هوشمند تا واقعیت بازار؛ چرا سیاستهای کنترلی شکست خوردند؟
برخلاف ادعای کسانی که ریشه مشکلات امروز را صرفاً در عملکرد دولت چهاردهم میدانند یا معتقدند سامانههای نظارتی دولت سیزدهم معجزه کرده بودند، واقعیتهای میدان اقتصاد چیز دیگری میگوید. طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان (کارآمد) که در دولت گذشته با بوق و کرنای فراوان اجرا شد، اگرچه پارهای از مسیرهای قاچاق را شفاف کرد، اما هرگز نتوانست موتور محرک اصلی گرانی یعنی «تورم ساختاری» را خاموش کند. نانوایان به عنوان بخشی از همین جامعه، با افزایش سرسامآور هزینههای اجاره مغازه، دستمزد کارگر، مایه خمیر و انرژی روبهرو هستند. وقتی تورم عمومی در کشور سالهاست بالای ۴۰ درصد پرواز میکند، فریز کردن دستوری قیمت یک کالا بدون در نظر گرفتن هزینههای تولید، عملاً به کمفروشی، کاهش کیفیت و در نهایت انفجار ناگزیر قیمتها منجر میشود؛ اتفاقی که امروز شاهدش هستیم، نتیجه منطقی انباشت همان ناترازیهاست.
ریشه اصلی کجاست؟ غول ناترازی بودجه و چاپ پول
اگر بخواهیم بدون لکنت و فراتر از بازیهای جناحی، عامل اصلی گران شدن نان و سایر اقلام اساسی را تشریح کنیم، باید ریشههای تورم را در دو لایه داخلی و خارجی بررسی کنیم. در لایه داخلی، ریشه اصلی تورم، کسری بودجه مزمن دولتها، ناترازی شدید سیستم بانکی و در نتیجه رشد بیرویه نقدینگی (چاپ پول بدون پشتوانه) است. اما این تمام ماجرا نیست؛ این ناترازیها در بستری از فشار سنگین تحریمهای بینالمللی و انزوای اقتصادی تشدید میشوند که کانالهای درآمد ارزی کشور را محدود کرده و هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی را به شدت بالا برده است.
علاوه بر این، وقوع جنگ و تنشهای نظامی اخیر در منطقه و پیامدهای ناگزیر آن، ریسکهای محیطی اقتصاد را به اوج رسانده است. هر موجی از ناامنی و اخبار جنگی، مستقیماً به بازار ارز سیگنال صعودی میدهد و انتظارات تورمی جامعه را شعلهورتر میکند. وقتی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به دلیل سایه سنگین جنگ و تحریم سقوط میکند، ارزش پول ملی کاهش مییابد و در این معادله، نان هم مثل مسکن، خودرو و دلار، گران میشود، چون ارزش ریال افت کرده است. تضعیف قدرت خرید کارگران ناشی از افزایش حقوق نیست، بلکه ناشی از سقوط ارزش پولی است که تحت تاثیر این بنبستهای خارجی و داخلی در جیب دارند.
قیمتگذاری دستوری در منگنه بازار؛ چرا نان دوام نیاورد؟
نان به عنوان خط قرمز سفره مردم، آخرین دژی بود که دولتمردان تلاش میکردند با سیاست قیمتگذاری دستوری و تزریق یارانه سنگین، پایداری آن را حفظ کنند. اما واقعیت این است که حتی استراتژیکترین کالاها نیز نمیتوانند برای همیشه خود را از جزیره تورم عمومی کشور جدا نگه دارند. وقتی تورم نان و غلات طبق آمارهای رسمی در ماههای گذشته قلههای نگرانکنندهای را فتح کرده، اصرار بر فریز دستوری قیمتها، صنف نانوایان را در منگنه سختی قرار داد. هزینههای جانبی پخت نان شامل دستمزد کارگر، نرخ بیمه، مایه خمیر، حاملهای انرژی و اجاره ملک، همگام با تورم کلان کشور بالا رفت. در این شرایط، تداوم اصرار بر قیمتهای قدیمی عملاً به تعطیلی نانواییها یا کاهش شدید کیفیت و وزن چانه منجر میشد؛ پدیدهای که در نهایت دولت را ناگزیر کرد تا برای جلوگیری از بحران کمبود نان، تن به اصلاح رسمی قیمتها بدهد.
ضرورت عبور از شعار؛ معیشت مردم فراتر از رقابتهای جناحی
دفاع کورکورانه از عملکرد اقتصادی دولت کنونی یا مقصر تراشیدن مضحک برای پدیدههای علمی اقتصاد، هر دو لبه یک قیچی هستند که آگاهی جامعه را ذبح میکنند. دولت چهاردهم موظف است به وعدههای انتخاباتی خود مبنی بر متناسبسازی حقوقها با تورم پایبند باشد و شجاعت جراحیهای ساختاری را داشته باشد. اما از سوی دیگر، منتقدان نیز باید بپذیرند که اقتصاد با دستور، خطونشان کشیدن و امنیتیسازی اداره نمیشود. نان، نماد بقای جامعه است و تبدیل کردن آن به ابزار تسویهحساب سیاسی، بازی با باروت است. امروز زمان آن فرا رسیده که تمام ارکان تصمیمگیری کشور به جای متهم کردن یکدیگر، بپذیرند که راه نجات سفره مردم، تنشزدایی در سیاست خارجی برای گشایشهای اقتصادی، انضباط مالی شدید در داخل و پایان دادن به سیاستهای شکستخورده قیمتگذاری دستوری است.
