تاوان زن بودن از سکوت تا مرگ

به گزارش ایلنا، از سارا،  فاطمه و سحر تا نیلوفر دختر جوان اشنویه‌ای، زنجیره‌ای از خشونت که هر بار با یک نام تازه به تیتر خبرها می‌آید.هر چند وقت یک‌بار خبری تلخ از گوشه‌ای از مناطق مرزی کشور منتشر می‌شود، خبری درباره زنی که قربانی آزار و خشونت شده و گاه پایان این خشونت، مرگ است. نام‌ها تغییر می‌کنند، اما روایت‌ها شباهت عجیبی به یکدیگر دارند، زنانی که به جای برخورداری از امنیت و حمایت، قربانی خشونتی می‌شوند که گاهی تا آخرین لحظه زندگی دست از سر آنها برنمی‌دارد.

حالا نام نیلوفر دختر جوان اشنویه‌ای در صدر اخبار قرار گرفته است، پرونده‌ای تلخ که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، از ربوده‌شدن و حبس این دختر و آزار و اذیت او حکایت دارد و در نهایت به انتقال وی به بیمارستان و مرگ او انجامیده است. ابعاد دقیق این حادثه و مسئولیت افراد دخیل در آن باید از سوی مراجع قضایی و انتظامی به‌طور شفاف بررسی و اعلام شود، اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا باید یک زن آن‌قدر تنها و بی‌پناه بماند که خشونت علیه او به مرگ ختم شود؟

مسئله فقط یک پرونده یا یک فرد نیست. وقتی خبرهای مشابه بارها تکرار می‌شوند، دیگر نمی‌توان همه آنها را صرفاً اتفاقاتی فردی و جدا از یکدیگر دانست. خشونت علیه زنان، به‌ویژه در مناطق مرزی و کم‌برخوردار، نیازمند بررسی جدی‌تر است، از دسترسی زنان به حمایت‌های اجتماعی و حقوقی گرفته تا امکان اعلام خطر، حمایت از قربانیان و مداخله به‌موقع نهادهای مسئول.

خشونت علیه زنان محصول یک عامل نیست
الناز مهدوی روان‌شناس با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان معمولاً نتیجه یک عامل منفرد نیست، گفت: مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی می‌تواند زمینه بروز خشونت را فراهم کند. در برخی جوامع، باورهای سنتی و کلیشه‌های جنسیتی هنوز قدرت و تصمیم‌گیری را بیشتر در اختیار مردان قرار می‌دهد و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز عادی‌سازی رفتارهای کنترل‌گرانه و خشونت‌آمیز علیه زنان شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل، عادی‌شدن خشونت در محیط خانواده و جامعه است. کودکی که در محیطی پر از خشونت بزرگ می‌شود، ممکن است خشونت را به‌عنوان شیوه‌ای طبیعی برای حل اختلاف یاد بگیرد و در بزرگسالی همان الگو را تکرار کند. از سوی دیگر، ترس از قضاوت اجتماعی، وابستگی اقتصادی و نبود حمایت کافی می‌تواند باعث شود بسیاری از زنان خشونت را گزارش نکنند یا برای مدت طولانی در یک رابطه خشونت‌آمیز باقی بمانند.

این روان‌شناس ادامه داد: مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، فشارهای روانی و تعارضات خانوادگی نیز می‌توانند احتمال بروز خشونت را افزایش دهند، اما نباید این عوامل را توجیه‌کننده خشونت دانست. فقر یا فشار اقتصادی به خودی خود باعث خشونت نمی‌شود، مسئله اصلی نحوه مواجهه فرد و جامعه با این فشارها و میزان برخورداری از مهارت‌های کنترل خشم و حل تعارض است.

مهدوی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به زنان در مناطق کم‌برخوردار و مرزی گفت: دسترسی محدودتر به خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و حقوقی می‌تواند شرایط را برای قربانیان دشوارتر کند. بنابراین مقابله با خشونت تنها با برخورد پس از وقوع حادثه امکان‌پذیر نیست و باید آموزش مهارت‌های زندگی، آگاهی حقوقی، حمایت روانی و اجتماعی از زنان و ایجاد مسیرهای امن برای اعلام خشونت جدی گرفته شود.

این روان‌شناس تأکید کرد: خشونت علیه زنان یک مسئله فردی صرف نیست، بلکه یک آسیب اجتماعی است که برای پیشگیری از آن باید خانواده، مدرسه، رسانه، نظام آموزشی و نهادهای حمایتی همزمان نقش خود را ایفا کنند. جامعه زمانی می‌تواند چرخه خشونت را متوقف کند که سکوت در برابر خشونت جای خود را به حمایت از قربانی و مطالبه‌گری برای پیشگیری و مداخله به‌موقع بدهد.

خشونت علیه زنان در سایه خلاءهای قانونی پنهان می ماند
عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری،  با اشاره به وضعیت قوانین حمایتی زنان اظهار کرد: متأسفانه در حوزه پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، با خلأها و ضعف‌های قانونی و اجرایی مواجه هستیم و بسیاری از قوانین موجود نیز نتوانسته‌اند حمایت مؤثر و کافی از زنان قربانی خشونت فراهم کنند.وی با اشاره به طولانی شدن روند تدوین و تصویب قوانین حمایتی افزود: سال‌هاست موضوع تأمین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه آنان در ساختار قانون‌گذاری کشور مطرح است، اما هنوز سازوکار جامع و اجراییِ متناسب با ابعاد این آسیب اجتماعی شکل نگرفته است.

خشونت در چهاردیواری خانه پنهان می‌ماند
مزین یکی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را وقوع بخش زیادی از این خشونت‌ها در محیط خانواده دانست و گفت: بسیاری از جرایم علیه زنان در داخل خانه و توسط نزدیک‌ترین افراد خانواده رخ می‌دهد و همین مسئله باعث می‌شود کشف، گزارش و تعقیب این جرایم با دشواری فراوان همراه باشد.

وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی مرتکب خشونت می‌شوند که خود امکان از بین بردن آثار و ادله جرم را دارند. گاهی نیز خانواده قربانی به دلایل فرهنگی، اجتماعی یا خانوادگی حاضر به طرح شکایت نیستند و همین مسئله سبب می‌شود برخی خشونت‌ها و حتی مرگ‌های مشکوک، هیچ‌گاه به‌طور دقیق مورد بررسی قرار نگیرند.این وکیل دادگستری با تأکید بر ضرورت حساسیت جامعه نسبت به موارد مشکوک اظهار کرد: نمی‌توان صرفاً خانواده و بستگان قربانی را تنها افراد ذی‌حق برای پیگیری دانست. در مواردی که نشانه‌هایی از خشونت شدید علیه زنان وجود دارد، نهادهای مسئول و جامعه باید امکان ورود و پیگیری داشته باشند.

زنان قربانی، از پیگیری خشونت هم می‌ترسند
مزین با اشاره به مشکلات زنان برای پیگیری خشونت گفت: بسیاری از زنان قربانی به دلیل نگرانی از پیامدهای خانوادگی و اجتماعی، تهدید شدن یا ترس از آینده، از پیگیری حقوقی خودداری می‌کنند. در برخی مناطق نیز فعالان اجتماعی و افرادی که تلاش می‌کنند پرونده‌های مشکوک را پیگیری کنند، با فشار و تهدید مواجه می‌شوند.وی افزود: همین چرخه سکوت باعث می‌شود بسیاری از خشونت‌ها پنهان بماند و آمار واقعی آنچه بر زنان می‌گذرد، هیچ‌گاه به‌طور دقیق مشخص نشود.

مناطق مرزی نیازمند آموزش و شبکه‌های حمایتی هستند
این وکیل پایه یک دادگستری درباره راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان در مناطق مرزی و محروم گفت: نخستین اقدام، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی است. زنان باید بدانند چه حقوقی دارند و در صورت مواجهه با خشونت، از چه مسیرهایی می‌توانند کمک دریافت کنند.
مزین ادامه داد: در مناطق دورافتاده که دسترسی به رسانه‌ها، فضای مجازی و آموزش‌های اجتماعی محدودتر است، نقش نهادهایی مانند بهزیستی، مراکز درمانی، مدارس و سازمان‌های اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی پیشنهاد کرد: باید سازوکارهای ارتباطی و خطوط پاسخگویی شبانه‌روزی برای زنان قربانی خشونت فراهم شود تا افراد بتوانند بدون پیچیدگی‌های اداری و با احساس امنیت، موارد خشونت را گزارش کنند.مزین افزود: مراکز درمانی و بهزیستی نیز باید نسبت به موارد مشکوک حساس باشند و در صورت مشاهده نشانه‌های خشونت، موضوع را از طریق سازوکارهای قانونی و حمایتی پیگیری کنند.

قربانی را متهم نکنیم
این حقوقدان یکی دیگر از چالش‌های مهم را نگاه جامعه به زنان قربانی خشونت دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به جای آنکه رفتار خشونت‌آمیز محکوم شود، نگاه‌ها به سمت قربانی می‌رود و از او پرسیده می‌شود که چه کرده یا چه رفتاری داشته که مورد خشونت قرار گرفته است.وی گفت: این نگاه باید تغییر کند. اگر زنی قربانی خشونت یا جرم می‌شود، نباید پیش از هر چیز او را متهم کنیم و برای خشونتی که علیه او صورت گرفته توجیه بتراشیم.مزین با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش‌های سنتی افزود: تا زمانی که زن به عنوان دارایی یا ملک مرد تلقی شود، نمی‌توان انتظار داشت خشونت علیه زنان به‌صورت جدی کاهش پیدا کند. باید اصل بر کرامت انسانی و حقوق برابر باشد و این نگاه هم در عرصه قانون‌گذاری و هم در فرهنگ عمومی نمود پیدا کند.

حضور زنان در مدیریت، ضرورتی اجتماعی است
وی همچنین به کم‌رنگ بودن حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، اما حضور آنان در نهادهای تصمیم‌گیر، مدیریت‌های کلان و حتی شوراهای شهر متناسب با این سهم جمعیتی نیست.مزین ادامه داد: جامعه باید از نگاه محدودکننده نسبت به نقش زنان فاصله بگیرد. زنان نباید صرفاً برای برخی مشاغل مشخص تعریف شوند، بلکه باید امکان حضور برابر در عرصه‌های مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای آنان فراهم باشد.
وی افزود: بسیاری از مشاغل و مسئولیت‌ها هیچ ارتباطی با جنسیت افراد ندارند و زنان و مردان می‌توانند به یک اندازه در آن‌ها فعالیت کنند. بنابراین، محروم کردن زنان از برخی فرصت‌های اجتماعی و حرفه‌ای نیازمند بازنگری جدی است.

قتل زنان نباید به یک مسئله صرفاً خانوادگی تبدیل شود
این وکیل دادگستری با اشاره به برخی قتل‌های زنان در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی گفت: در مواردی، خانواده قربانی خود خواستار پیگیری و شناسایی عامل جرم شده‌اند که این مسئله قابل تقدیر است، اما متأسفانه موارد دیگری نیز وجود داشته که به دلیل سکوت خانواده یا همراهی برخی بستگان با عامل خشونت، موضوع هیچ‌گاه به شکل جدی پیگیری نشده است.

مزین اظهار کرد: قتل یا خشونت علیه یک زن نباید صرفاً یک مسئله خانوادگی تلقی شود. وقتی انسانی قربانی خشونت می‌شود، جامعه نیز باید نسبت به آن حساس باشد.وی تأکید کرد: امیدوارم جامعه به سطحی از عقلانیت و مسئولیت‌پذیری برسد که اگر زنی بی‌گناه قربانی خشونت شد، تنها خانواده او دغدغه پیگیری نداشته باشند، بلکه همسایگان، شهروندان، نهادهای مدنی و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به سرنوشت او احساس مسئولیت کنند.

مزین گفت: برای کاهش خشونت علیه زنان باید هم‌زمان در سه حوزه قانون‌گذاری، فرهنگ‌سازی و ایجاد سازوکارهای حمایتی اقدام شود. تا زمانی که قربانیان امکان امن برای گزارش خشونت نداشته باشند و جامعه نیز به جای حمایت از قربانی، او را مورد سرزنش قرار دهد، بخش بزرگی از این آسیب‌ها همچنان در سکوت باقی خواهد ماند.

در پایان قابل ذکر است؛ زن بودن نباید به معنای پذیرفتن خشونت باشد و مرزنشین بودن نباید زنان را از حق برخورداری از امنیت و حمایت محروم کند. اگر قرار است هر بار پس از وقوع یک فاجعه، چند روزی درباره آن صحبت کنیم و سپس پرونده به فراموشی سپرده شود، چرخه خشونت همچنان ادامه خواهد داشت.

این حوادث باید پیش از آنکه به تیتر صفحه حوادث تبدیل شوند، جدی گرفته شوند, پیش از آنکه زنی جانش را از دست بدهد، پیش از آنکه خانواده‌ای داغدار شود و پیش از آنکه جامعه بار دیگر با این پرسش روبه‌رو شود که «چرا کسی نتوانست او را نجات دهد؟امنیت زنان یک امتیاز نیست, یک حق است. و تکرار خشونت علیه زنان، به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی، مطالبه‌ای جدی برای پاسخگویی، پیشگیری و حمایت مؤثر از سوی نهادهای مسئول ایجاد می‌کند.