وقتی منابع سلامت از هزینهها جا میماند
سهم سلامت از تولید ناخالص ملی حدود ۵ درصد است
به گزارش ایرنا،یکی از شاخصهای مهم در این زمینه، سهم سلامت از اقتصاد کشور است؛ یعنی چند درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه سلامت اختصاص پیدا میکند. بر اساس آخرین آمارها، این میزان در ایران حدود ۵ درصد است. میانگین سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در دنیا حدود ۱۰ درصد، در ایالات متحده آمریکا حدود ۱۷ درصد، در انگلستان حدود ۱۱ درصد، در آلمان و سوییس و فرانسه حدود ۱۲ درصد است.
«سید حسن امامی رضوی» مشاور وزیر بهداشت و رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این رابطه اظهار کرد: مهمترین مسئله در نظام مالی سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی است و این میزان در حال حاضر کمی بیش از ۵ درصد است. از طرفی، تعرفههای تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشت اما منابع بیمهها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و از سوی دیگر تعهدات بیمهها نیز بیشتر شده و داروها و خدمات تحت پوشش نیز افزایش پیدا کردهاند و همه این موارد نیازمند افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی است.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم و طرح تحول سلامت این اتفاق افتاد و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یافت و تحول زیادی در خدمات سلامت و رضایتمندی مردم ایجاد کرد اما ادامه نداشت؛ اکنون نیز وقت آن رسیده که منابع مناسبی به حوزه سلامت اختصاص پیدا کند.«علی محمد مصدق راد» دکترای تخصصی سیاستگذاری و مدیریت سلامت و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت ایرنا در این زمینه گفت: نظام سلامت نمیتواند مستقل از اقتصاد کلان کشور عمل کند؛ تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، کاهش درآمدهای دولت، جنگ و محدودیت منابع، روی منابع نظام سلامت نیز تاثیر میگذارد.
وی افزود: کشورهایی که نظام سلامت پایدار دارند، سبد تامین منابع مالی پایدار ایجاد کردهاند و از مواردی مانند مالیات عمومی، حق بیمه اجتماعی، بیمه خصوصی، مالیات بر کالاهای آسیب رسان، مشارکت کارفرما و کارگر را در اختیار دارند و منابع از چند حوزه وارد نظام سلامت میشود.
وضعیت پرداختی از جیب بیماران در ایران
شاخص مهم دیگر، میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت است و البته هزینههای سلامت نه تنها در کشور ما، بلکه در دنیا در حال افزایش است؛ برخی دلایل میتواند به دلیل عرضه خدمات سلامت باشد، زیرا هزینههای بالای تولید خدمات سلامت مانند دارو و تجهیزات پزشکی و فناوریهای مربوطه وجود دارد و از طرفی فناوریهای جدید وارد حوزه سلامت شدهاند و همه این موارد هزینههای بالایی به نظامهای سلامت تحمیل میکند.
نظام پرداخت حوزه سلامت، هزینه ساز است
موضوع دیگر، نظام پرداخت است که در کشور ما همچنان از نظام پرداخت به ازای خدمت (فی فور سرویس) استفاده میشود و همین سیستم باعث میشود که درخواست برای خدمات بیشتر افزایش پیدا کند و در واقع میتوان گفت که این نوع نظام پرداخت، هزینه ساز است. مطالعات نشان میدهد که بخش قابل توجهی از آزمایشها و تصویربرداریها و اقدامات تشخیصی، غیرضروری است، در حالیکه روشهای پرداخت دیگری وجود دارد که منجر به کاهش هزینههای سلامت میشود.
«محمد رضا رضایتمند» دکترای تخصصی اقتصاد سلامت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره نظام پرداخت حوزه سلامت گفت: نظام پرداخت در ارائه خدمات غیرضروری سلامت موثر است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که از نظام پرداخت به ازای خدمت (فی فور سرویس) استفاده میکنیم که حاصل آن، ارائه خدمات غیرضروری است. از طرفی، نظام ارائه خدمت، از هم گسسته است؛ یعنی بیمار هر خدمتی را در هر جایی میتواند دریافت کند.
وی ادامه داد: تغییر نظام پرداخت حتما وظیفه تولیت سلامت است اما ایجاد تغییر دشوار است و چالشهایی به همراه دارد و از طرفی عمر مدیریت زیاد نیست و در نتیجه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده، زیرا اقدام جدی در این زمینه و در راستای اصلاحات اساسی انجام نشده است.
رضایتمند اظهار کرد: در زمینه اصلاحات تامین مالی باید یکی از کارکردهای اصلی تامین مالی تغییر کند، در غیر این صورت، اصلاحات انجام نمیشود. به طور مثال در دنیا، در حوزه بستری از نظام پرداخت DRG استفاده میشود، اما در کشور ما به این سمت حرکت نکردیم زیرا این نوع نظام پرداخت نیازمند زیرساخت فناوری اطلاعات و ثبت مختصات پرونده بیمار است و در گذشته چنین زیرساختی نداشتیم ولی اکنون چنین زیرساختهایی در کشور وجود دارد و میتوانیم به سمت این نوع از نظام پرداخت حرکت کنیم.
تعهدات اجباری دولتها به نظام سلامت
معمولا دولتها تعهداتی در نظام سلامت به مردم میدهند که منابع مورد نیاز از قبل تامین نشده است و همین موضوع منجر به شکلگیری بدهیهایی برای سازمانهای بیمهگر پایه میشود. از جمله این تعهدات میتوان به درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال اشاره کرد؛ با اینکه این برنامه بسیار خوب بود، اما بدون در نظر گرفتن منابع لازم اجرایی شد.
«رضا کاشف قربان پور» دکترای اقتصاد و کارشناس تامین اجتماعیدر این زمینه گفت: دولتها یک عهد اجتماعی با مردم دارند که در سیاستها اعلام میکنند؛ نتیجه این موضوع، فشار مالی بیشتر به مردم است.
وی ادامه داد: همین موضوع در طرح دارویار نیز رخ داد و در همان سال اول بعد از اجرای این طرح، وزارت بهداشت نیاز به ۱۱۰ همت داشت، اما حدود ۸۰ همت محقق شد و همین طور ادامه پیدا کرد.قربان پور بیان کرد: از طرفی تعهداتی مثل درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال و سالمندان بالای ۶۰ سال هم مطرح شد؛ این در حالیست که منابع بیمهای قبل از آن هم کافی نبود. افزایش تعهدات بیمهها منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم میشود. این نوع تعهدات در حوزه سلامت، تعهدات بدون منبع هستند. سهم سلامت از تولید ناخالص ملی نیز به صورت حداقلی نگه داشته میشود و بعد انتظار داریم که دولت بتواند هزینههای سلامت را جبران کند.
راهکار چیست؟
نکته دیگر، استفاده ناکافی از ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی است؛ بسیاری از تجهیزات پزشکی بدون نیازسنجی شکل میگیرد. بحث سالمندی جمعیت نیز وجود دارد که در آینده تاثیر زیادی بر افزایش هزینهها خواهد داشت. موضوع افزایش بیماریهای غیرواگیر، بیماریهای نوپدید و بازپدید هم وجود دارد.
مصدق راد در زمینه راهکار حل بحران مالی نظام سلامت اظهار کرد: باید سبد مالی پایدار برای نظام سلامت ایجاد شود که شامل مالیات عمومی، حق بیمهها، مالیات اختصاصی، مشارکت کارفرمایان و مشارکت خیرین باشد همچنین بیمههای پایه سلامت باید به سمت تجمیع منابع حرکت کنند. رویکرد بیمهها نیز باید به سمت خریدار راهبردی خدمات سلامت حرکت کند و از طرفی نظام پرداخت در حوزه سلامت نیازمند اصلاح است.
وی ادامه داد: از طرفی پراکندگی صندوقهای بیمههای پایه سلامت در کشور ما وجود دارد و همین موضوع باعث میشود که ظرفیت این صندوقها برای مدیریت منابع مالی کمتر شده و نتوانند منابع را تجمیع کرده و قدرت مذاکره با ارائه دهندگان خدمات سلامت کاهش پیدا کند.دکترای تخصصی سیاستگذاری و مدیریت سلامت گفت: در زمینه پیشگیری و مراقبتهای بهداشتی اولیه باید سرمایهگذاری بیشتری انجام شود؛ اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک ضرورت است. هدف این است که هزینههای سلامت کاهش پیدا کند و در نتیجه باید برای آن برنامهریزی کرد.
بدهی انباشته بیمههای پایه به دلیل عدم تامین و تخصیص منابع
همه اینها در حالیست که سازمانهای بیمهگر پایه به دلیل عدم تامین و تخصیص به موقع منابع، با بدهیهای انباشته از سال گذشته مواجه هستند.«محمد رضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در این رابطه گفت: مراکز درمانی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی مطالبه دارند که بخشی از این به دارو مربوط میشود و این نقدینگی باید تامین شود تا کارخانههای تولیدی بتوانند تولید را انجام بدهند. پیگیری این موضوع هستیم و به توافقهایی رسیدیم. سازمان تامین اجتماعی از آذر ماه سال گذشته به مراکز درمانی بدهکار است.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تامین منابع برای پرداخت بدهیهای بیمه سلامت نیز اظهار کرد: برای پرداخت بدهیهای سال گذشته بیمه سلامت، ۸۵ همت فروش سهام برای تامین منابع در نظر گرفته شده است؛ اما اینکه پروژه فروش سهام در بازار بورس باید پیگیری شود، اقدام طولانی و سختی است.
«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز در نشست خبری با خبرنگاران درباره بدهیهای این سازمان گفت: از سال گذشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق با مرکز طرف قرارداد داریم که هنوز منابع آن برای پرداخت به بیمه سلامت اختصاص داده نشده است و در نتیجه تاخیر در پرداخت داریم.
ناصحی گفت: هر روز به دنبال نقد کردن سهام و اوراق هستیم تا بتوانیم بدهی موسسهها را پرداخت کنیم؛ این مشکلات ناشی از منابع، به کار فنی بیمه آسیب زده است، مجلس مصوب کرده و ریاست جمهوری نیز تصویب کرده، اما در گردش معیوبی افتادهایم و بعد از گذشت ۵ ماه از سال، منابع مصوب را هنوز دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: منابع نقدی در کشور برای تامین نیازهای مالی بیمههای پایه وجود ندارد و قانون گذار و دولت تصمیم گرفت که از مسیرهای دیگر، این منابع را تامین کند. بخش عمده هزینهها اجتناب ناپذیر است. بیمه سلامت سازوکارهای قانونی ندارد که مداخله موثری در کاهش هزینه داشته باشد و خیلی از راهنماهای بالینی، خارج از اختیارهای بیمه است؛ بنابراین پول دست بیمه میرسد، اما تصمیم برای چگونگی خرج کردن را ندارد.
ناصحی اظهار کرد: عدم وجود نقدینگی، منجر به این میشود که به سمت اوراق و سهام برویم؛ بخشی از سهام که ۸۵ همت است را از اسفند ۱۴۰۴ پیگیری کردیم. با سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کردیم و مراجعههای حضوری بسیار زیادی به صورت روزانه داشتیم. جایی که عهده دار سهام است، زیر بار نمیرود. گاهی حوالهای در صنعت داده میشود و وزیر مربوطه موافقت نمیکند. گاهی سهامی پیشنهاد میشود که فروش نمیرود.وی افزود: این کار مردم است و باید حتما روشن شود تا بتوانیم در کوتاهترین زمان، سهام را نقد کنیم. در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید تعیین تکلیف لازم انجام شود تا بتوانیم مطالبات مراکز را تسویه کنیم.
علاوه بر افزایش سهم سلامت، نیازمند مصرف منطقی هستیم
هر کشوری ظرفیت مالی مشخصی دارد و اگر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند، باید سهم سایر موارد کاهش پیدا کند. بر اساس سیاستهای کلی سلامت، سهم سلامت باید میانگینی از کشورهای منطقه باشد. میانگین سهم کشورهای منطقه از تولید ناخالص ملی حدود ۵.۶ است؛ بنابراین سهم حدود ۶ درصدی سلامت از تولید ناخالص ملی نزدیک به کشورهای منطقه است اما هزینههای نظام سلامت در ایران روز به روز در حال افزایش است و به نظر میرسد علاوه بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص مالی، باید به سمت مصرف منطقی رفت.
یکی از راههایی که میتوانیم منابع سلامت را به صورت بهینه مدیریت کنیم، مصرف منطقیتر یا مدیریت بهینه منابع یا هزینههاست؛ سوال این است که سالهاست درباره مدیریت منابع سلامت صحبت میشود، اما چرا این اتفاق رخ نمیدهد؟
