کولبری از فعالیت سنتی تا تجارت رسمی
کولبری و تجارت ملوانی یا «تهلنجی» سالها بخشی از واقعیت اقتصادی مناطق مرزی ایران بودهاند؛ فعالیتهایی که برای بخشی از مرزنشینان منبع درآمد و معیشت محسوب میشدند، اما همزمان به دلیل انجام بخشی از مبادلات خارج از چارچوب کامل تجارت رسمی، با مسائلی مانند نبود شفافیت، فعالیت واسطهها، دشواری نظارت، فرار از پرداخت حقوق و عوارض و رقابت کالاهای وارداتی با تولید داخلی همراه بودند.
نقطه عطف این وضعیت، تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در سال ۱۴۰۲ بود؛ قانونی که کولبری و ملوانی را از یک فعالیت عمدتاً سنتی و بعضاً خارج از رویههای رسمی، به یک رویه قانونی، سهمیهبندیشده و قابل رهگیری تبدیل کرد. با اجرای این قانون، برای تجارت مرزی سقف واردات، سهمیه، فهرست کالاهای مجاز و فرآیند مشخصی برای ثبت، اظهار و ترخیص تعریف شد و در مقابل، برای دوره نخست اجرای قانون نیز برخی تخفیفها و معافیتها در نظر گرفته شد.
اکنون در سال ۱۴۰۵، این تجارت وارد مرحله متفاوتی شده است؛ مرحلهای که در آن بخشی از معافیتهای اولیه پایان یافته، مالیات و عوارض بیشتری به واردات تعلق میگیرد و همزمان فهرست کالاهای مجاز و ضوابط اجرایی نیز تغییر کرده است. به همین دلیل، مسئله امروز دیگر فقط «قانونی شدن کولبری و ملوانی» نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که قانونی و رسمی شدن این تجارت چه اثری بر معیشت مرزنشینان، قیمت کالا، قاچاق و تولید داخلی گذاشته است؟
کولبری و ملوانی چه نوع تجارتی بودند؟
کولبری و ملوانی دو شکل متفاوت از تجارت مرزی هستند. در کولبری، کالا از مسیرهای زمینی مناطق مرزی جابهجا میشود و در تجارت ملوانی، کالا توسط شناورهای سنتی و لنجهای مجاز از بنادر جنوبی وارد کشور میشود.
این دو فعالیت را نمیتوان ذاتاً معادل قاچاق دانست؛ قاچاق زمانی شکل میگیرد که کالا برخلاف ضوابط قانونی وارد یا جابهجا شود. با این حال، پیش از ساماندهی، بخشی از مبادلات مرزی خارج از تشریفات کامل تجارت رسمی انجام میشد و همین مسئله امکان نظارت کامل بر منشأ کالا، میزان واردات و مسیر توزیع آن را کاهش میداد.
در این میان، کولبر نیز لزوما مالک کالا نبود و در بسیاری از موارد صرفاً نقش حامل را ایفا میکرد؛ در حالی که صاحب کالا، واسطه، خریدار عمده و شبکه توزیع در مراحل دیگر زنجیره حضور داشتند. بنابراین، ریسک اصلی حمل کالا لزوماً به معنای دریافت بیشترین سهم از ارزش تجارت نبود.
قانون ۱۴۰۲ چه تغییری ایجاد کرد؟
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف ساماندهی کولبری و ملوانی، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت معیشت مرزنشینان و افزایش شفافیت تصویب شد. بر اساس این قانون، واردات از این دو رویه برای مدت پنج سال در چارچوب تعیینشده مجاز شد و مجموع ارزش واردات کولبری و ملوانی در هر سال حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور در سال قبل تعیین شد.
این عدد به معنای سهم ۱۰ درصدی هر کولبر یا ملوان نیست؛ بلکه سقف کل ارزش واردات از دو رویه است. در سازوکار اجرایی نیز این ظرفیت میان دو رویه تقسیم شده و ۷ درصد به ملوانی و ۳ درصد به کولبری اختصاص یافته است. بنابراین، آنچه قانون ایجاد کرد، آزادسازی تجارت مرزی نبود؛ بلکه قانونمند کردن آن در یک ظرفیت محدود و مشخص بود.
از «تهلنجی» تا ثبت و رهگیری کالا
در رویه جدید، کالای ملوانی دیگر صرفاً کالایی نیست که یک لنج وارد بندر کند و پس از تخلیه در بازار توزیع شود. فرآیند واردات شامل مراحلی مانند احراز شناور و ملوان، ثبت آماری، ارائه فهرست کالا، اظهار به گمرک، توزین، کنترل اسناد، بررسی مجوزهای لازم و در نهایت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است.
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره فرآیند اجرایی این رویه، مالک شناور یا نماینده قانونی باید اطلاعات کالا را در سامانه مربوط ثبت کند و پس از ورود شناور، بار آن در گمرک اظهار و با اطلاعات ثبتشده تطبیق داده شود.
به این ترتیب، هدف اصلی از ساماندهی، ایجاد یک زنجیره قابل ردیابی از شناور و ملوان تا کالا و ترخیص است؛ موضوعی که در تجارت سنتی مرزی با چنین گسترهای وجود نداشت.
چه کالاهایی وارد میشوند؟
سبد کالاهای مرزی طی سالهای گذشته گسترده بوده است و کالاهایی مانند پوشاک، کفش، لوازم خانگی، کالاهای الکترونیکی، قطعات یدکی، ابزارآلات، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و برخی کالاهای مصرفی را دربر میگرفته است.
در رویه جدید اما فهرست کالاهای مجاز ثابت نیست و کارگروه مربوط میتواند با توجه به سیاستهای تجاری، نیاز بازار و وضعیت تولید داخل آن را تغییر دهد. همچنین از واریز بیش از ۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال از عایدی این تجارت به مرزنشینان این استان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ خبر داده شده است. این ارقام، البته آمار یک استان است و نمیتوان آنها را به کل کشور تعمیم داد. برای ارزیابی واقعی قانون، انتشار آمار تجمیعی کشور درباره ارزش ثبت آماری، ارزش ترخیص قطعی، سهم استفادهشده از ظرفیت ۱۰ درصد و تفکیک کولبری و ملوانی ضروری است.
درآمد این تجارت به مرزنشینان میرسد؟
یکی از تفاوتهای مهم قانون جدید با تجارت سنتی، پیشبینی بازگشت بخشی از درآمدهای حاصل از تجارت مرزی به مناطق مرزی است. بر اساس قانون، ۶۰ درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی باید برای معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای زیرساختهای اقتصادی مرز و ۲۰ درصد برای امنیت و مبارزه با قاچاق اختصاص یابد.
اهمیت این حکم در آن است که رسمی شدن تجارت فقط نباید به افزایش درآمد دولت منجر شود؛ بلکه بخشی از منابع حاصل باید به همان مناطقی بازگردد که معیشت آنها به تجارت مرزی وابسته است. از این منظر، یکی از شاخصهای مهم موفقیت قانون، میزان واقعی منابعی است که از این محل به مرزنشینان اختصاص مییابد و اینکه این منابع تا چه اندازه به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند.
تولید داخل؛ برنده یا بازنده تجارت مرزی؟
تجارت مرزی از یک سو میتواند به تأمین کالا، افزایش رقابت و گردش اقتصادی در مناطق مرزی کمک کند، اما از سوی دیگر، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند؛ بهویژه اگر کالای وارداتی از مزیت تعرفهای برخوردار باشد.
به همین دلیل، تغییر فهرست کالاهای مجاز در سال ۱۴۰۵ اهمیت دارد. محدود کردن واردات برخی کالاهای دارای تولید داخلی میتواند بخشی از فشار رقابتی بر تولیدکننده ایرانی را کاهش دهد. در مقابل، اگر فهرست کالاهای مجاز بدون توجه به ظرفیت تولید داخل تنظیم شود، حتی تجارت قانونی نیز میتواند به عاملی برای افزایش رقابت نابرابر با تولیدکننده تبدیل شود. بنابراین، حمایت از مرزنشین و حمایت از تولید داخلی الزاماً دو سیاست متضاد نیستند؛ مشروط بر اینکه کالاهای مجاز، سقف واردات و میزان عوارض بر اساس نیاز بازار و ظرفیت تولید داخلی تنظیم شود.
چالش اصلی؛ مرزنشین یا واسطه؟
یکی از مسائل اساسی در اجرای قانون این است که آیا منافع قانونیشدن تجارت واقعاً به خود مرزنشین میرسد یا بخش عمده ارزش اقتصادی همچنان نصیب واسطهها میشود. اگر سهمیه قانونی به نام مرزنشین باشد اما صاحب اصلی کالا یا شبکه توزیع، فرد دیگری باشد، ممکن است ساختار گذشته با ظاهری رسمی ادامه پیدا کند. در نتیجه، شفافیت مالکیت کالا، نحوه تخصیص سهمیه و مسیر توزیع پس از ترخیص به اندازه ثبت گمرکی اهمیت دارد.
هدف قانون فقط این نیست که کالای مرزی در گمرک ثبت شود؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که ارزش اقتصادی ایجادشده نیز تا حد امکان به جامعه مرزنشین بازمیگردد.
تجارت مرزی در شهریور ۱۴۰۵؛ در نقطه آزمون
اکنون تجارت کولبری و ملوانی در نقطهای متفاوت از سالهای قبل قرار دارد. قانون ۱۴۰۲ این فعالیتها را به رسمیت شناخته، برای آنها سقف و سهمیه تعیین کرده و فرآیند ثبت و ترخیص رسمی را تعریف کرده است. در مقابل، در سال ۱۴۰۵ بخشی از معافیتهای اولیه پایان یافته و هزینههای قانونی واردات افزایش یافته است.
در این مرحله، چالش اصلی دیگر صرفاً «قانونی کردن تجارت مرزی» نیست؛ بلکه باید مشخص شود این قانونی شدن چه نتیجهای در اقتصاد واقعی داشته است.
آیا سهمیهها واقعاً به مرزنشینان رسیدهاند؟ چه مقدار از ظرفیت ۱۰ درصدی قانون استفاده شده است؟ چه میزان کالا ثبت و چه میزان ترخیص شده؟ افزایش هزینههای رسمی چه اثری بر قیمت کالا داشته است؟ آیا فاصله میان تجارت رسمی و قاچاق کاهش یافته؟ و آیا محدودیت واردات برخی کالاها توانسته از تولید داخلی حمایت کند؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند انتشار منظم و تجمیعی آمار ملی است؛ آماری که بتواند ارزش واردات کولبری و ملوانی، میزان استفاده از سهمیه، درآمدهای گمرکی و مالیاتی، منابع بازگشتی به مرزنشینان و اثر آن بر بازار را در کنار یکدیگر قرار دهد.
در نهایت، قانون ۱۴۰۲ را میتوان نقطه آغاز گذار کولبری و ملوانی از تجارت عمدتاً سنتی به تجارت رسمی، سهمیهبندیشده و قابل رهگیری دانست؛ اما سال ۱۴۰۵ مرحله سنجش نتیجه این گذار است. موفقیت این سیاست زمانی قابل اثبات خواهد بود که رسمی شدن تجارت، در کنار کاهش قاچاق و افزایش شفافیت، به بهبود واقعی معیشت مرزنشینان منجر شود، هزینه غیرضروری به مصرفکننده تحمیل نکند و رقابت میان کالای وارداتی و تولید داخلی نیز به شکل متوازن مدیریت شود.
