همه سیاستهای خودرویی شکست خوردند
گروه اقتصادی: به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، سامانه یکپارچه فروش، واردات خودرو و سیاستهای مختلف تنظیم بازار قرار بود رقابت، کاهش قیمت و افزایش رضایت مصرفکننده را به همراه داشته باشد، اما هیچیک از این اهداف محقق نشد و به جای پاسخگویی درباره نتایج سیاستهای قبلی، هر بار سیاستی جدید و بدون توجه به واقعیت موجود مطرح میشود.
صنعت خودروی ایران پس از نزدیک به هفت دهه فعالیت، امروز با مجموعهای از مشکلات ساختاری، اقتصادی و سیاستگذاری روبرو است؛ شرایطی که از یک سو خودروسازان بزرگ را با زیان انباشته، محدودیت نقدینگی و فشارهای ناشی از قیمتگذاری مواجه و از سوی دیگر، مصرفکنندگان را با محصولاتی که از نظر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش قابل دفاع نیست، روبهرو کرده است.
امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو، به پرسشهایی درباره وضعیت امروز صنعت خودرو کشور پاسخ داد و به اعتقاد او ریشه این وضعیت را باید در ترکیبی از ضعف سیاستگذاری، نبود نظارت مؤثر و تحریمها جستوجو کرد.
به گفته وی، نمیتوان صنعت خودرو را مجموعهای یکپارچه دانست و همه مشکلات را به کل این صنعت نسبت داد؛ چراکه در سالهای اخیر، در حالی که ایرانخودرو و سایپا با زیان انباشته مواجه شدهاند، شرکتهای فعال در حوزه مونتاژ رشد قابل توجهی داشتهاند.
از نگاه کاکایی، این تفاوت عملکرد نشاندهنده تناقض در سیاستگذاری است؛ بهگونهای که مجموعههایی که از توان طراحی، زنجیره تامین و ظرفیت ساخت داخل برخوردارند، بیش از سایرین تحت فشار قرار گرفته؛ در حالی که طی سالهای گذشته شرکتهای متعدد فعال در حوزه خودرو از منابع ارزی برخوردار شدهاند.
این کارشناس صنعت خودرو در عین حال تحریمها را یکی از عوامل مهم وضعیت موجود میداند، اما معتقد است نمیتوان تمام مشکلات صنعت خودرو را به تحریم نسبت داد. به اعتقاد او، از یک سو صنعت خودرو تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفت و از سوی دیگر، سیاستهای داخلی نیز بدون توجه کافی به تغییر شرایط بینالمللی ادامه یافتند. در چنین شرایطی، تصمیمهای قدیمی و اسناد سیاستی که بر مبنای فرضهایی مانند توسعه روابط بینالمللی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و افزایش صادرات تدوین شده بودند، بدون تطبیق با شرایط جدید مبنای تصمیمگیری قرار گرفتند.
کاکایی همچنین قیمتگذاری دستوری را یکی از مسائل مهم صنعت خودرو میداند و با اشاره به زیانده بودن رسمی دو خودروساز بزرگ طی سالهای گذشته، این پرسش را مطرح میکند که چرا خسارت ناشی از سیاست قیمتگذاری دستوری به شکل جدی از دولت مطالبه نشده است؟
به گفته او، در شرایطی که خودروساز از نظر قانونی خصوصی محسوب میشود اما مدیریت آن تحت تاثیر ساختارهای دولتی قرار دارد که نمیتوان انتظار داشت این شرکتها مانند یک بنگاه خصوصی واقعی تصمیمگیری کند.
عملکرد شورای رقابت نیز بخش دیگری از انتقادات کاکایی بود. به گفته او، این شورا با هدف مقابله با انحصار و ایجاد رقابت شکل گرفت، اما امروز پس از حدود ۱۵ سال همچنان بازار خودرو با مسئله انحصار مواجه است و مهمترین ابزار شورا نیز به قیمتگذاری محدود شده است؛ ابزاری که نه توانسته بازار را سامان دهد و نه موجب کاهش قیمتها شد که از این منظر، مشکل صرفا عملکرد افراد یا نهادها نیست، بلکه به ساختار و اختیارات قانونی سیاستگذار بازمیگردد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، واردات خودرو نیز به عنوان راهحل مطرحشده برای ایجاد رقابت مورد نقد قرار میگیرد. کاکایی معتقد است حتی افزایش واردات به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال نیز مشکلاتی مانند کمبود ارز، ناترازی انرژی، محدودیت برق و گاز و ضعف ساختار صنعتی را حل نمیکند. به باور او، اگر قرار است واردات آزاد شود، باید سایر اجزای بازار نیز در شرایطی شفاف و یکسان قرار بگیرند و نمیتوان تولیدکننده داخلی را با انواع محدودیتها مواجه کرد و در عین حال رقیب خارجی را بدون همان محدودیتها وارد بازار کرد.
او در نهایت تاکید دارد که مشکل صنعت خودرو تنها در خودروهای سواری و واردات خلاصه نمیشود و سیاستگذاری کشور طی سالهای گذشته از توسعه حملونقل عمومی، خودروهای تجاری، اتوبوس، کامیون، کشنده و حملونقل ریلی غفلت کرده و حتی کشور با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی در اجرای قوانین، نبود سیاست صنعتی منسجم و تصمیمهای متناقض است که بر اساس آن، اصلاح صنعت خودرو نه با یک بخشنامه یا افزایش واردات، بلکه با اصلاح نظام سیاستگذاری، شفافیت اطلاعات، حذف رانت، ایجاد رقابت واقعی، نظارت مؤثر و تعیین یک مسیر صنعتی پایدار امکانپذیر خواهد بود.
