مسئولیت دولت نسبت به جبران خسارت آلودگی هوا
لازم به ذکر است چون دولت ها متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان می باشند و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعی کشور و همچنین در منشور حقوقی شهروندی به صراحت آمده و به دلیل این‌که دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد. البته پاسخگویی دولت منوط به اثبات رابطه سببیت میان زیان‌های وارد شده به شهروندان و منشا ضرر(آلودگی هوا)است. یکی از مشکلات در این مبحث، نبود قوانینی دقیق و شفاف است که براساس آنها بتوان آسیب ها و خسارت‌های زیست‌محیطی و به خصوص آلودگی هوا را جبران کرد که میتوان به نبود مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی دولت اشاره کرد ، چراکه در دادگاه به طور معمول به موجب مقررات موضوعه و جاری، زمانی دولت محکوم می‌شود که اثبات تقصیر شود.
حال آن که کشف زیان زننده و اثبات آن و این که دولت مسبب اصلی ضرر و زیان است با عنایت به پیچیدگی‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، جبران خسارات را غیرقابل وصول یا بسیار مشکل و زمانبر کرده است.
مسئولیت مدنی دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می‌کند هرکس مرتکب تخلفی شد و سبب ورود آسیب و زیان گردید ، چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند.
در همین راستا براساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت در قبال زیان‌های وارده به افراد و اشخاص مسئول است. البته میان دو موضوع باید تمییز قائل شد به‌طوری که اگر این زیان ناشی از تقصیر کارمند دولت باشد او مسئول است که قاعدتا در مورد آلودگی هوا این مورد مصداق ندارد و دیگر این که اگر خسارتی وارد می‌شود ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و مقررات و مصوبات نهادهای دولتی باشد، که دراین وضعیت دولت باید که البته فقط دخالت قوه قاهره(فورس ماژور) باعث معافیت از مسئولیت برای دولت می‌شود.
از باب مسئولیت کیفری نیز به تبع مسئولیت مدنی دولت میتوان درخواست رسیدگی کرد که براساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب و هوا و… باشد، تخلف بوده و جرم انگاری شده و برای مجرمان تا یک‌سال حبس مقرر شده است. البته وظیفه تشخیص این موضوع (تهدید علیه محیط زیست و سلامت مردم) برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای متولی قرار داده شده است که البته این موضوع ،خود نقض غرض است، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست اگر خود متهم باشد تشخیص این موضوع باید با مراجع صالح قانونی و قضایی باشد نه خود سازمان محیط زیست که ذینفع بوده و در مظان اتهام می باشد
در رابطه با مرجع صالح قانونی در رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت، چون که اصل 34 قانون اساسی این حق را به همه افراد ملت ایران می‌دهد، لذا برای تشخیص احراز خطای اداری، دعوا بایستی به طرفیت دولت یا کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری مطرح شود .پس از آن نیز درصورت اثبات تخلف نهادهای ذی ربط دولتی مسئول در بحث آلودگی هوا، وجود واثبات و انتساب ضرر وخسارت حاصل شده از آلودگی هوا ،از ناحیه دولت و محکومیت دولت به جبران خسارات ومیزان خسارت و میزان تقصیر دستگاه های دولتی دخیل در آلودگی هوا،از طریق دادگاه‌های عمومی است.فلذا بهتر است جهت پیشگیری از محکومیت و الزام به پرداخت خسارت های مالی و گاهی خسارت های جبرات ناپذیر جانی،دولت باتوجه به رسیدن فصل سرما و گسترش مازوت سوزی و پدیده وارونگی هوا،بطور جدی برای ریشه کن کردن یا کاهش قابل ملاحظه آلودگی هوا اقدامات جدی بردارد وبه وظیفه ذاتی خود یعنی صیانت از جان شهروندان اقدام کند
