شورای رقابت هم از عهده مخابرات برنیامد!
پیامک مورد نظر با متن «مشتری گرامی، طبق مصوبه جدید، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مبلغ ثابت ۲۰ هزار تومان به عنوان «حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت» در صورتحساب ماهیانه تلفن ثابت شما منظور خواهد شد. با این مبلغ می‌توانید ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری رایگان داشته باشید.»، در حالی برای برخی از شهروندان و نه همه مشترکان ارسال شده است که نخستین بار در آبان ماه سال جاری بود که هیاهوی پیرامون این مساله راه به رسانه‌های کشور باز کرد و به این ترتیب بخش بزرگی از مشترکان تلفن ثابت در جریان تعرفه جدید قرار گرفتند.
ماجرای تعرفه تازه از کی شروع شد؟
موضوع افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت که پاییز سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت تابستان امسال به تصویب رسید و از ابتدای شهریور در روند اجرایی قرار گرفت. ماجرای اجرا، اما از نیمه شهریور بود که شروع شد. نیمه شهریورماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار، افزایش آبونمان تلفن‌های ثابت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن مشترکان تلفن ثابت ملزم شدند، چه از تلفن‌های خود استفاده کنند و چه نکنند، هرماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند: در شهر تهران ۲۰ هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و دیگر شهر‌ها ۱۰ هزار تومان.
در واقع جزئیات این طرح از این قرار است که کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهر‌ها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ مقرر شده تا تعرفه‌های جدید هزینه تلفن ثابت از ابتدای شهریور ماه اجرایی شود. این افزایش قیمت حاصل جلسه‌ای است که در آذر سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برگزار شد.
شورای رقابت مخالف طرح افزایش تعرفه
اما این روند و مصوبه در حالی بود که شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.روابط عمومی مرکز ملی رقابت در آن زمان گزارش کرد که پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین درخصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی صادر کرد.
در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.
توجیه این افزایش آبونمان هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفن ثابت، دیگر درآمد‌های مخابرات کفاف هزینه‌های نگهداری شبکه را نمی‌دهد، پس باید همه مشترکان یک مبلغ ثابت ماهانه بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند و البته تا این میزان مصوب هم، مبلغ مکالمه برایشان رایگان می‌شود. این مصوبه از همان ابتدا با انتقاد‌های گسترده همراه شد و یک نمونه‌اش، انتشار یک گزارش تحلیلی در رسانه‌ها بود که درآمد ماهانه مخابرات از این افزایش آبونمان را ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود، هرچند که مخابرات آن را کذب خواند.
اما فراگیر بودن سرویس تلفن ثابت در کشور با حدود ۲۹ میلیون اشتراک فعال – طبق آمار مدیرکل ارتباطات مخابرات- وزیر ارتباطات را هم ناگزیر به پاسخگویی کرد تا بگوید وزارتخانه تحت مدیریتش، برای افزایش آبونمان تلفن ثابت، شرط‌هایی گذاشته است؛ ازجمله «نوسازی شبکه مخابرات» و «توسعه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها». البته این‌ها شروطی تکراری و آشنا برای مردم بود، چرا که در زمان افزایش قیمت اینترنت ثابت هم با وعده افزایش کیفیت و توسعه شبکه فیبرنوری، تعرفه‌ها را افزایش دادند و دست مشترکان را در پوست گردو گذاشتند.
به غیر از این ماجرا، قانونی بودن یا نبودن اقدام مخابرات هم البته جای سوال داشت و تناقضاتی ایجاد کرده بود، چراکه از یک‌سو مخابرات تاکید داشت طبق مصوبات عمل کرده، اما وزیر ارتباطات در اوایل آبان گفت که این مصوبه باید از طریق کمیسیون تنظیم مقررات به مخابرات ابلاغ می‌شد که نشده بود و افزایش آبونمان، قبل از این ابلاغ غیرقانونی بوده است.
وقتی تلفن‌های شورای رقابت قطع شد
اما ماجرای اختلافات بین شورای رقابت و مخابرات ایران به همین محکومیت و توجیه‌های مخابرات ختم نشد و کمی بعدتر شورای رقابت با انتشار خبری مدعی شد که در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرده است.
شورای رقابت روز ۳۰ آبان بود که خبر داد شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرده است.هر چند که کمی بعدتر مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که این خبر منتشر شده صحت ندارد، اما به نظر می‌رسید اختلاف بین شرکت مخابرات و شورای رقابت وارد مرحله تازه‌ای شده است.
مساله اختلاف بین طرفین در حالی که بالا گرفته بود و از یک سو اعلام می‌شد که تعرفه اعمال شده است و از سوی دیگر گفته می‌شد تعرفه قرار است به زودی اعمال شود که ناگهان شهروندان با پیامک‌هایی مواجه شدند که بر اساس آن مشخص شد اساسا و در حالی که مصوبه تعرفه از ۱۵ شهریور تصویب شده است نه تنها بدون دادن اطلاع از یک شهریور در حال اعمال شدن است بلکه پس از ورود شورای رقابت به این پرونده و افشای ماجرا‌ها و در هفته اول آذر ماه و سه ماه پس از اجرایی شدن تعرفه جدید، شرکت مخابرات ایران تازه شروع به اطلاع رسانی به شهروندان کرده است.در واقع شرکت مخابرات ایران نه تنها لزومی برای اطلاع رسانی به شهروندان نمی‌دید بلکه حتی در خفا دریافت این رقم از شهروندان را آغاز کرده بوده است.
افزایش درآمد مخابرات با افزایش تعرفه
در همین حال وقتی برآورد‌ها حکایت از درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی مخابرات ایران در هر ماه بر اساس تعرفه جدید دارد، در مقابل مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات این رقم را تکذیب کرد و این در حالی است که اگر تعداد خطوط مصوب را ۳۷ میلیون خط و تعداد خطوط دایری را حدود ۲۹ میلیون خط ثابت در کشور در نظر بگیریم، به رقمی در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد اضافه برای شرکت مخابرات در هر ماه خواهیم رسید. اگر میانگین رقم تعرفه جدید را نه ۲۰ هزار تومان که رقم میانگین ۱۰ هزار تومان فرض کنیم نیز به رقمی حدود ۲۹۰ میلیارد تومان در ماه دست خواهیم یافت.
در حقیقت با همه انکار‌های رخ داده باید پذیرفت که درآمد شرکت مخابرات ایران با مصوبه جدید تعرفه‌های تازه تلفن ثابت در هر ماه بین ۲۰۰ میلیارد تا رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این در حالی است که وزیر ارتباطات در توضیح اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبض تلفن ثابت که مورد اعتراض مشترکان است، گفته است: اگر خط تلفن در شهر‌های کوچک ۱۰ هزار تومان کارکرد داشته باشد دیگر ۱۰ هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی به قبض اضافه نخواهد شد.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با فارس در پیگیری موضوع اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبوض تلفن ثابت، اظهار داشت: این رقمی که مصوب شده در واقع هزینه ثابت نیست و حداقل کارکرد است.وی همچنین توضیح داده است که؛ به این معنی که اگر کسی در شهر‌های کوچک تا به حال برایش ۱۰ هزار تومان قبض تلفن ثابت می‌آمد همان ۱۰ هزار تومان را می‌پردازد (۱۰ هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی دیگر به قبض او اضافه نمی‌شود). اما اگر تلفن ثابت او ۱۰ هزار تومان کارکرد نداشته باشد باید حداقل کارکرد ۱۰ هزار تومان را بپردازد. این رقم در مراکز استان ۱۵ هزار تومان و در تهران ۲۰ هزار تومان است. زارع پور همچنین گفته است که این ارقام در حالی مصوب شده که باز هم اکنون هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران بیش از این ارقام است.
گزارشی از وضعیت وجود ندارد
این افزایش تعرفه، اما در حالی انجام شده که نکات ناخوانده و گزارش‌های ناتمام بسیار درباره روند اجرای آن وجود دارد.باید توجه کرد که شرکت مخابرات ایران تقریبا هیچ گزارشی از محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه نکرده است و در ابتدا نیز این شرکت به طور خودسرانه و بدون هیچ مصوبه قانونی، که اگر قانونی بود منجر به اعتراض برخی مسئولان و شورای رقابت نمی‌شد، ۳ ماه ۲۰ هزار تومان به عنوان حق نگهداری و علاوه بر هزینه مکالمه و دیگر هزینه‌ها را برای مشتریان محاسبه کرده است.
در حالی که مصوبه در ۱۵ شهریور به مرحله تایید رسیده است چطور شرکت مخابرات ایران از اول شهریور این مصوبه تازه را برای مشترکان اعمال کرده است و با چه قانونی توانسته مصوبه تصویب شده در ۱۵ شهریور را عطف به ماسبق کند؟از سوی دیگر وقتی تصمیم گرفته اند که ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری رایگان برای مشتریان لحاظ کنند، تکلیف ۳ ماه پیش چه می‌شود و چگونه می‌خواهند این مبالغ را به مشتریان بازگردانند؟
عجیب‌تر اینکه توجه کنید شرکت مخابرات ایران اساسا رقم ۲۰ هزار تومان را در حالی در تعرفه محاسبه می‌کند که هنوز مشترکان اقدام به مکالمه نکرده اند و از آن مهم‌تر هزینه نگهداری ۲ هزار تومانی تلفن ثابت در حالی به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است که هیچ گزارشی از دخل و خرج به شورای رقابت ارائه نشده است. این شرکت تنها هزینه‌های بالای شرکت مخابرات و عدم تناسب دخل و خرج را یکی از دلایل عنوان کرده است.
البته یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده نیز این موضوع است که چطور شرکت مخابرات ایران، سه ماه بعد از افزایش تعرفه و برداشت این پول از حساب شهروندان و دریافت آن تازه به یاد آورده است که باید به آنان اطلاع رسانی کند؟در همین حال مساله افزایش تعرفه‌ها بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به خصوصی سازی شرکت مخابرات و روند آن نیز برده است. خصوصی سازی که در یک دهه گذشته همواره با شائبه‌هایی همراه بوده و حالا بار دیگر خود را به رخ کشیده است که آیا این مدل خصوصی سازی‌ها همیشه کاربرد دارد یا باید در اجرای آن به طور جدی تجدیدنظر کرد و حداقل سازوکاری طراحی کرد که مشترکان و مصرف کنندگان کمتر آسیب ببینند.
