سقوط مردم به زیر خط فقر در نظام سلامت
نظام خود به چند مقوله نیازمند است و از مهم‌ترین آن‌ها می‌تواند اقتصاد سلامت و کنترل شیوع بیماری‌ها واگیر و غیرواگیر باشد. در کشور ما و با تجارب تلخ و شیرینی که در زمینه اپیدمی کرونا داشتیم و سپس زمزمه‌های حذف دولتی برای خرید دارو که طی چند وقت اخیر سبب افزایش هزینه‌های درمانی و دارو شده است، شاهد بودیم که این نظام تا چه اندازه‌ای می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، تصمیم‌گیری‌های عجیب همچون، واگذاری پرستاران به عنوان پرچمداران مبارزه با کرونا به بخش خصوصی و عقد قرارداد ۸۹ روزه تا سقوط صد‌ها هزاران نفر با درمان کرونایی که به باور مسوولان در ایران رایگان بود!
همچنین طبق گفته مسوولان حدود ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی در کشور ما از جیب مردم خارج می‌شود و همین امر موجب شده که یک بیمار با یک عمل جراحی یا طول درمان نه‌چندان طولانی‌مدت، به زیر خط فقر سقوط کند.
برای بررسی این دو موضوع افزایش پرداخت از جیب مردم برای مراقبت‌های سلامت (out of pocket) و هزینه‌های کمرشکن درمان (catastrophic cost) و مقایسه آن با دیگر کشورها، سراغ دکتر محمد اکبری، اقتصاددان حوزه سلامت رفتیم که گفت‌وگوی با وی، حاوی نکات قابل تاملی است.
این روز‌ها اکثر مسوولان متفق‌القول در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که هزینه‌های دارو و درمان افزایش پیدا نخواهد کرد، اما چندی پیش رییس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم خارج می‌شود. با توجه به اینکه این امر در مراکز درمانی و داروخانه‌ها نیز مشهود است، تفسیر شما از این دو موضوع چیست؟
به‌طور کلی و در سراسر جهان، دولت‌ها موظف هستند که از مردم در برابر هزینه‌های مالی سلامت محافظت کنند، یعنی این وظیفه ذاتی دولت‌ها و نظام‌های سلامت کارآمد و پویاست که در هر شرایط اقتصادی، نگذارند جامعه از مسیر مراقبت‌های سلامت، آسیب جدی ببیند. از همین‌رو یک تامین مالی عادلانه باید در نظام سلامت وجود داشته باشد و بر اساس توان پرداخت اقشار مختلف مردم پایه‌گذاری شود؛ یعنی از طریق یک بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه، فردی که ثروت بیشتری دارد شناسایی می‌شود و هزینه‌هایی که او پرداخت می‌کند از اقشار متوسط و ضعیف، بیشتر است.
حالا چه چیز‌هایی این وظیفه دولت‌ها را مختل و در تامین مالی نظام سلامت مشکل ایجاد می‌کند؟ به‌طور کلی این امر به دو شاخص بسیار مهم بازمی‌گردد که این‌ها تا حدود زیادی نشان می‌دهد وضعیت سلامت مردم از حیث اقتصادی چگونه است:
یکی افزایش پرداخت از جیب مردم برای مراقبت‌های سلامت (out of pocket) و دیگری هزینه‌های کمرشکن درمان (catastrophic cost) است. پرداخت از جیب، نسبت پرداختی است که بیمار به کل هزینه‌های درمان و به‌طور مستقیم پرداخت می‌کند، یعنی آن لحظه که خدمات را دریافت می‌کند یک مقدار پولی را به‌طور مستقیم می‌پردازد؛ بر اساس آمار بانک جهانی، در ایران نسبت پرداختی از جیب مردم، ۴۰ درصد بوده و این آمار متعلق به سال ۲۰۱۹ است! و امروزه این آمار قطعا بیشتر و شاید همان ۷۰ درصدی باشد که گفتید رییس محترم سازمان نظام پزشکی به آن اشاره کرده است.
البته طی سال‌های اخیر این متغیر، روند سینوسی داشته و میان ۵۶ و ۷۰ درصد بوده و در سال ۱۳۸۰ که به مرور زمان روند کاهشی پیدا کرد و به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید. در سال ۱۳۹۶ این شاخص روند افزایشی پیدا کرد و به باور وزیر محترم بهداشت دولت سیزدهم که در مصاحبه‌ای در آبان پارسال گفته بود، پرداخت از جیب بیماران به ۴۳ درصد رسیده است؛ اما برای اینکه ببینیم این ۴۳ درصد چقدر سخت است و چقدر وضعیت بدی دارد، من به دو نکته شاخص اشاره می‌کنم؛ شاخص نخست که ذکر کردم (out of pocket) قرار بود در برنامه چهارم و پنجم توسعه، سهم پرداخت از جیب مردم به ۳۰ درصد و در برنامه ششم که در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید این مقدار به ۲۵ درصد برسد که متاسفانه هیچ کدام از این‌ها محقق نشد.
حالا این رقم در دنیا چقدر است؟ میانگین جهانی این رقم ۱۸.۱ درصد است. در کشور‌هایی مانند مقدونیه، تونس و حتی کشور‌های اطراف ایران مثلا عمان، آن‌ها وضعیت بسیار بهتری در دنیا دارند و عمان نزدیک ۶.۵ درصد (یکی از کمترین نرخ‌های دنیا)، کویت ۱۲ درصد، ترکیه حدود ۱۷ درصد، عربستان ۱۶.۵ درصد است، ولی کشوری مانند عراق ۵۰.۱ درصد است؛ لبنان که شرایط اقتصادی مناسبی ندارد، ۳۱ تا ۳۳.۵ درصد اعلام شده است. حتی در امریکا که از نظر کارشناسان، نظام سلامت، کارآمدی مناسب ندارد، چون پول بسیار زیادی هزینه می‌شود، این رقم، ۱۱.۳ درصد است. متاسفانه ما اصلا وضع خوبی در حوزه پرداخت از جیب مردم نداریم و این نشان می‌دهد که مردم چه شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند و چه هزینه‌های سنگینی بر دوش آنهاست.
این رقم در بیماری‌های صعب‌العلاج و بیماری‌های سنگین بیشتر است. شاخص دوم، هزینه‌های کمرشکن است (catastrophic health expenditure). به زبان ساده پرداخت مستقیم از جیب مردم زمانی که از حد بحرانی عبور می‌کند و مردم را به خط فقر و زیر آن می‌کشاند.
طبق آماری که وزارت تعاون از وضعیت catastrophic cost ارایه داده و مربوط به سال گذشته است، دو و نیم میلیون نفر به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خطر فقر سقوط کرده‌اند؟
خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۳۸ درصد رشد داشته است. در سال ۹۸ و طبق آمار رسمی حدود ۳۲ درصد از مردم ما زیر خط فقر زندگی می‌کردند و در سال ۹۹ میزان خط فقر ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد، یعنی ۴۰ درصد خط فقرمان است. این آمار نشان از وضعیت خراب ما دارد و فارغ از مساله سلامت، بسیاری از مردم راحت‌تر به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
یک آمار جالب توجه و البته متاثرکننده خدمت شما بگویم، برای (catastrophic expenditure). یکی از شاخصه‌های خوب آن، «هزینه‌های کمرشکن ناشی از جراحی» است، بدین معنا که یک فرد در صورتی که با یک عمل جراحی مواجه شود، چقدر می‌تواند در مقابل هزینه‌های کمرشکن درمانی تاب بیاورد.
طبق آمار بانک جهانی و همچنین آمار رسمی که از سوی مراجع ذی‌ربط منتشر می‌شود، ۳۰ درصد از جمعیت کشور در صورتی که با یک عمل جراحی مواجه شوند باید بیش از ۱۰ درصد از کل درآمدشان را برای آن بپردازند و دچار هزینه‌های کمرشکن درمانی می‌شوند. در این مورد میانگین جهانی ۲۱ درصد است و ما در این موضوع نیز با آمار جهانی، بسیار فاصله داریم و در رتبه‌بندی جهانی در رده ۹۳ یا ۹۴ در میان ۱۲۴ کشور قرار داریم. طبق آمار بانک جهانی، رقم مذکور در کشوری مانند آلمان یک‌دهم درصد است! در کشور دانمارک نیز یک‌دهم درصد است! و برای کشور رومانی چهاردهم و ترکیه یک درصد، برای اسپانیا یک و دودهم درصد.
آمار رسمی سال ۹۸ که شما به آن اشاره کردید، دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور فقط به خاطر هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر سقوط کردند؛ یعنی حدود ۳ درصد از جمعیت کشور که با قطعیت بالایی می‌توان گفت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بسیار وضع بدتری داشته‌ایم و هنوز آمار رسمی آن منتشر نشده است.
باوجود بیماری کرونا وضع بسیار بدتر هم شد و ما هم به بدترین نحو ممکن این وضعیت را مدیریت کردیم که تفصیل آن در اینجا مقدور نیست. حذف ارز ترجیحی در زمینه واردات دارو تا چه اندازه به این امر دامن می‌زند؟ موضوعی که از سوی دولت و سازمان غذا و دارو انکار، اما در داروخانه‌ها باعث افزایش چند صددرصدی قیمت دارو شده است.
به نظر من یکی از اقدامات «بد» این دولت که به مرور زمان باعث مصیبت شده و می‌شود (من کلمه مصیبت را مناسب این می‌دانم) حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و واردات دارو بود. حذف این ارز در اقتصاد ایران ضربه مهلکی به مردم وارد می‌کند. ما هر اقدام اقتصادی که می‌خواهیم انجام دهیم باید Cost-Benefit (هزینه- فایده) آن را بررسی کنیم و بر چگونگی تاثیر آن اقدام و سیاست بر بازتوزیع درآمد عمیقا مداقه کنیم.
باید پیش‌بینی کنیم و ببینیم هزینه و مزایای آن چقدر است و بعد بسنجیم که آیا این اقدام را انجام دهیم یا نه. عدم تخصیص ارز ترجیحی، خود یک استراتژی است و حتما که نباید آن را در این شرایط انجام دهیم. هزینه‌ها و زیان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر از منافع عدم حذف آن بود و این اتفاق در حوزه سلامت گریبانگیر مردم و دولت می‌شود.
برای همین شاهد هستیم که هنوز یک نفر درست به مردم نگفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه سلامت حذف شد یا خیر. ما مصاحبه‌های متناقضی را شاهد بودیم و چند روز پیش دیدم که آقای رییس‌جمهور گفتند: «هنوز ارز دولتی حذف نشده.»، اما شاهد هستیم که نه تنها در دارو‌های کمیاب بلکه در دارو‌های معمول، حداقل قیمت آن ۳ تا ۴ برابر افزایش داشته و این نشان می‌دهد که ارز ترجیحی حذف شده است.
یکی از کار‌هایی که قرار بود انجام شود و مورد تاکید دولت بود که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم و با سازوکار بیمه پول آن را جبران می‌کنیم؛ اما وقتی حدود هشت تا ۱۰ میلیون نفر بیمه نیستند، چگونه می‌توان از این طریق جبران کرد؟ چگونه این هزینه‌ها را سنجیده‌اید؟ ما حدود ۴ میلیون نفر مهاجر داریم که بیمه ندارند، برای آن‌ها راهکارتان چیست؟ ما نمی‌دانیم.
مضافا اینکه وقتی قیمت‌ها را بالا بردید، ولو اینکه سازوکار بیمه کاملا مهیا باشد که نیست، مگر مقدار فرانشیز پرداختی افزایش پیدا نمی‌کند؟ آیا قرار است نرخ فرانشیز هم کاهش پیدا کند؟ همچنین باید دقت شود که برای تهیه هر دارو‌های معمولی اعم از ژلوفن، ناپروکسن، استامینوفن و امثالهم برای اینکه نرخ چند برابرشده آزاد را نپردازیم، باید پیش پزشک برویم و او برای‌مان نسخه تجویز کند. این یعنی هزینه ویزیت، رفت‌وآمد و … لذا اگر هنگام اِعمال یک سیاست جامع‌نگر نباشیم، دودش در چشم مردم به ویژه قشر ضعیف می‌رود.
طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران فاقد بیمه هستند و چندی پیش وزیر بهداشت اعلام کرد که افراد فاقد بیمه برای ۳ ماه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، این ناکارآمدی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های درمانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما باید به پوشش بیمه همگانی عمل کنیم؛ اما برای تحقق این امر، چهار پیش‌شرط مهمی وجود دارد که باید نخست اجرایی شود تا دفترچه‌ای که صادر می‌کنیم یک دفترچه باطله نشود. این اتفاق اوایل سال ۹۵ تا ۹۶ در وزارت بهداشت دولت آقای روحانی رخ داد و ما در قالب طرح همگانی بیمه سلامت، ۱۱ میلیون نفر را بیمه کردیم، اما نتوانستیم ادامه دهیم و دفترچه‌های بیمه روزبه‌روز بی‌اثرتر شدند. نکته مهم این است که برای تحقق و اعتباربخشی به بیمه‌های همگانی پیش‌شرط‌های حیاتی‌ای هستند که عبارتند از:
۱. کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های القایی عرضه‌کننده، ۲. تدوین راهنما‌های بالینی، ۳. اصلاح مشکلات نظام بیمه‌ای و ۴. نظام ارجاع و پزشکی خانواده.
تا این چهار موضوع به عنوان پیش‌شرط به یک وضعیت قابل قبولی نرسد، پوشش همگانی بیمه‌ای بعد از چند وقت بی‌اثر خواهد شد، چون درمان یک چاه عمیق است؛ پٌر نمی‌شود، بلکه عمق چاه بیشتر هم می‌شود!
به عنوان مثال، در رابطه با کنترل هزینه‌ها و تقاضای القایی عرضه‌کننده؛ تحقیقی که چند سال پیش با همکاری عزیزانی انجام دادم و در ژورنال معتبر امریکایی منتشر، چنین نتایجی استخراج شد: قریب ۵۶ درصد سونوگرافی‌های تشخیصی برای سرطان سینه، غیرضروری است و متاثر از تقاضای القایی عرضه‌کننده است. این قبیل هزینه‌ها در مقیاس وسیع باعث گسترش فقر و فشار شدید به بیمه‌ها می‌شود.
این رقم برای ام‌آر‌ای تشخیصی سرطان پستان ۹۴ درصد است، بدین معنا که یعنی ۹۴ درصدش غیرضروری است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این ارقام در سایر اقدامات پزشکی چقدر است؟ برای تحقق بیمه همگانی باید ابتدا این نوع مشکلات را حل کنیم وگرنه هر قدر پول داخل آن بگذاریم به هدر خواهد رفت و حتی وضع پیچیده‌تر خواهد شد.
مواردی که به آن‌ها اشاره کردم، تکلیف قانونی است و در برنامه پنجم و ششم تصریح شده بوده که محقق نشد. در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف شده، ولی وزرای بهداشت و درمان انجام ندادند، چه در زمان آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی و چه در زمان سعید نمکی و اکنون نیز رویکرد خوبی در این ابواب دیده نمی‌شود. البته فعلا قضاوت زود است ولی من رویکرد روشن و آینده موفقی را برای تحقق بیمه سلامت عمومی نمی‌بینم.
نکته دیگر اینکه ۴ پیش‌شرطی که عرض شد، خودش یک الزام بسیار مهم دارد و آن هم ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به شکل یکپارچه، شفاف و معتبر برای همه اعم از مهاجر و غیرمهاجر است که هنوز تا تحقق آن فاصله زیادی داریم.
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین سد در ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت، تعارض منافع گروه‌های منتفع است. این آمار باعث تاسف است و ما هنوز نظام بیمه‌ای یکپارچه در کشور نداریم، آن هم در شرایطی که صندوق‌های بیمه پایه متعددی داریم ولی قادر نبودیم، آن‌ها را یکپارچه کنیم. قرار بود بیمه پایه یک خدمت واحد به همه ارایه دهد، اما امروز صندوق‌های بیمه‌ای نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، صداوسیما، شهرداری و نهاد‌های دیگر وجود دارد که تعداد آن‌ها به ۱۰ می‌رسد و یکپارچه عمل نمی‌کنند.
سپس بسیار از هزینه‌ها را به بیمه‌های تکمیلی سپردیم در صورتی که پوشش بیمه تکمیلی بسیار کم و آمار ناچیزی است. من فکر می‌کنم حدود ۸ درصد مردم بیمه تکمیلی دارند. افرادی هم که بیمه تکمیلی دارند، از اقشاری هستند که توانایی پرداخت را دارند و اقشار توانمند جامعه یا دارای شغل‌های پایدار و اداری هستند.
تا این چهار موضوع به عنوان پیش‌شرط به یک وضعیت قابل قبولی نرسد، پوشش همگانی بیمه‌ای بعد از چند وقت بی‌اثر خواهد شد، چون درمان یک چاه عمیق است؛ پٌر نمی‌شود، بلکه عمق چاه بیشتر هم می‌شود!
به عنوان مثال، در رابطه با کنترل هزینه‌ها و تقاضای القایی عرضه‌کننده؛ تحقیقی که چند سال پیش با همکاری عزیزانی انجام دادم و در ژورنال معتبر امریکایی منتشر، چنین نتایجی استخراج شد: قریب ۵۶ درصد سونوگرافی‌های تشخیصی برای سرطان سینه، غیرضروری است و متاثر از تقاضای القایی عرضه‌کننده است. این قبیل هزینه‌ها در مقیاس وسیع باعث گسترش فقر و فشار شدید به بیمه‌ها می‌شود.
این رقم برای ام‌آر‌ای تشخیصی سرطان پستان ۹۴ درصد است، بدین معنا که یعنی ۹۴ درصدش غیرضروری است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این ارقام در سایر اقدامات پزشکی چقدر است؟ برای تحقق بیمه همگانی باید ابتدا این نوع مشکلات را حل کنیم وگرنه هر قدر پول داخل آن بگذاریم به هدر خواهد رفت و حتی وضع پیچیده‌تر خواهد شد.
مواردی که به آن‌ها اشاره کردم، تکلیف قانونی است و در برنامه پنجم و ششم تصریح شده بوده که محقق نشد. در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف شده، ولی وزرای بهداشت و درمان انجام ندادند، چه در زمان آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی و چه در زمان سعید نمکی و اکنون نیز رویکرد خوبی در این ابواب دیده نمی‌شود. البته فعلا قضاوت زود است ولی من رویکرد روشن و آینده موفقی را برای تحقق بیمه سلامت عمومی نمی‌بینم.
نکته دیگر اینکه ۴ پیش‌شرطی که عرض شد، خودش یک الزام بسیار مهم دارد و آن هم ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به شکل یکپارچه، شفاف و معتبر برای همه اعم از مهاجر و غیرمهاجر است که هنوز تا تحقق آن فاصله زیادی داریم.
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین سد در ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت، تعارض منافع گروه‌های منتفع است. این آمار باعث تاسف است و ما هنوز نظام بیمه‌ای یکپارچه در کشور نداریم، آن هم در شرایطی که صندوق‌های بیمه پایه متعددی داریم ولی قادر نبودیم، آن‌ها را یکپارچه کنیم. قرار بود بیمه پایه یک خدمت واحد به همه ارایه دهد، اما امروز صندوق‌های بیمه‌ای نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، صداوسیما، شهرداری و نهاد‌های دیگر وجود دارد که تعداد آن‌ها به ۱۰ می‌رسد و یکپارچه عمل نمی‌کنند.
سپس بسیار از هزینه‌ها را به بیمه‌های تکمیلی سپردیم در صورتی که پوشش بیمه تکمیلی بسیار کم و آمار ناچیزی است. من فکر می‌کنم حدود ۸ درصد مردم بیمه تکمیلی دارند. افرادی هم که بیمه تکمیلی دارند، از اقشاری هستند که توانایی پرداخت را دارند و اقشار توانمند جامعه یا دارای شغل‌های پایدار و اداری هستند.
ما در دوره کرونا با یک موضوع کاملا متناقض روبه‌رو بودیم. زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد بسیاری از مسوولان و حتی وزیر وقت بهداشت و معاون کل وی، آقای حریرچی اعلام می‌کردند درمان این اپیدمی رایگان است! اما بیمارستان‌ها چه در بخش دولتی و چه خصوصی، هر دو پول می‌گرفتند؛ دولتی‌ها هم پر بودند و مردم مجبور بودند به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند. در پایان کار وزارت سعید نمکی، ایرج حریرچی در روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ گفت ۶۱۲ هزار نفر با درمان کرونا به زیر خط فقر سقوط کردند. این با حرف‌هایی که روز‌های اول کرونا می‌زدند، مبنی بر اینکه هزینه درمان کرونا در ایران رایگان است تناقض دارد؛ البته تناقضات به همین جا هم محدود نمی‌شد.
به موضوع مهمی اشاره کردید، نه تنها هزینه درمان در ایران و از روز‌های نخست شیوع کرونا رایگان نبود، بلکه هزینه‌های غیررسمی هم به مردم تحمیل می‌شد که این از ضعف حاکمیتی تولیت بود. مثلا برخی پزشکان پیشنهاد می‌کردند که داروی رمدسیویر را از بازار آزاد و ناصرخسرو بخرید و برای تزریق بیاورید. در حالی که ما قریب به یک میلیارد دلار از بودجه دولت در شرایط ارزی سخت، برای خرید داروی رمدسیویر اختصاص دادیم.
شما ببینید اگر این را برای پیشگیری یا کمک به مردم هزینه می‌کردیم چقدر تفاوت داشت. حالا من چرا این را می‌گویم که در این اپیدمی و در آن برهه زمانی به مردم خیانت شده، به این دلیل است که ما یک میلیارد دلار خرج رمدسیویر کردیم، ولی برای خرید ماسک و لوازم گان پزشکی گفتند تحریم هستیم!
چطور برای ماسک تحریم بودیم و نمی‌توانستیم بخریم، اما رمدسیویر غیراثربخش پرعوارض را چقدر راحت تهیه کردیم! بر کسی پوشیده نیست که در موج‌های کرونا، یکسری آدم سود کلان می‌بردند. چرا وزیر بهداشت وقت آقای نمکی اذعان می‌کرد که ما در جنگ هستیم و به ما ماسک نمی‌دهند و… پس چرا و چگونه این همه رمدسیویر را به راحتی و در حجم کلان وارد کردید؟
در حالی که به نظرم این دارو در هیچ کشور دنیا این‌طور که ما استفاده کردیم، جزو دستورالعمل درمانی برای کرونا نبوده است! ایرادات جدی به آن وجود دارد، یعنی اصلا بسیاری معتقدند عوارض رمدسیویر به مراتب بیش از منافع آن است و فکر نمی‌کنم کشور پیشرفته‌ا‌ی این دارو را جزو دستورالعمل درمانی برای کرونا قرار داده باشد؛ سازمان بهداشت جهانی هم قرار نداد.
ما این دارو را از طریق شرکت‌هایی وارد کردیم که از نزدیکان وزارت بهداشت وقت بودند و این را به مردم تحمیل کردیم. حالا این داروی نامناسب را در این حجم وارد کردید، چرا این‌جور توزیع کردید؟ آقایان کاری کردند که آنقدر شواهد میدانی ما زیاد است که افرادی به بیمارستان می‌رفتند و پزشکی می‌گفت رمدسیویر موجود نیست باید از ناصرخسرو خریداری کنید!
بار‌ها این اتفاق افتاد. واقعا اگر کسی می‌خواهد مشکل نظام سلامت را حل کنید نباید یقه مسوولان سلامت گذشته را بگیرد و بگوید چه اتفاقی در آن زمان برای آن پول‌ها افتاد؟ مقوله دیگر اینکه اکنون مشکل خاصی در تامین دارو به‌طور کلی نداریم، چون شکر خدا بسیاری از دارو‌های ما در داخل تولید می‌شوند؛ اگرچه بسیاری از مواد اولیه تولید دارو را از خارج کشور وارد می‌کنیم، اما آن‌گونه که من اطلاع دارم، مشکلی از لحاظ دارو به‌طورکلی نداریم. در بعضی از بیماری‌های خاص شیطنت‌هایی از سوی کشور‌های غربی صورت می‌گیرد یا قطعات برخی دستگاه‌های ما را تامین نمی‌کنند، مثل ای‌اوآرتی که اشعه حین عمل را ارایه می‌کند که برخی تجهیزات آن در ایران تعمیر نمی‌شود و قطعات آن را نمی‌دهند؛ اما در حوزه دارو به‌طور کلی فکر نمی‌کنم مشکل خاص فنی در سطح کلان داشته باشیم.
با این اوصاف زمانی که واکسن‌های چینی سینوفارم به مرحله تولید انبوه رسید قیمت هر دز آن حدود ۹ دلار بود و می‌شد با آن یک میلیارد دلار که از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا برداشت شد، بیش از ۱۰۰ میلیون دز واکسن خرید و می‌شد به جای هزینه درمان، کرونا را کنترل کرد و این همان مصداق صحبت‌های شما در رابطه با داروی رمدسیویر است.
البته خرید واکسن یک مقوله است و مقوله نحوه مدیریت کرونا مقوله‌ای بسیار بزرگ‌تر است. در آن زمان که این پول برداشت شد، ما شروع کردیم به شعار دادن. وزیر مربوطه کررا در تلویزیون می‌گفت: «ما بهترین مدیریت کرونا را در دنیا داریم، اروپایی‌ها با ما تماس می‌گیرند که شما چه کردید؟ و…» و الفاظ و چاپلوسی‌های منزجرکننده‌ای که اعصاب مردم را به هم می‌ریخت و دنیا هم ما را مسخره می‌کرد.
همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، ما در حوزه پیشگیری اصلا درست کار نکردیم. ایرادات جدی وجود دارد؛ مثلا در تمام دنیا برای کنترل یک اپیدمی پیشرونده باید ویروس را دنبال کرد، نه به دنبال بیمار رفت، باید قرنطینه هوشمند انجام می‌شد، اما هیچ زمانی اصل بر پیشگیری نبوده و همیشه به دلیل مسائل مالی و همچنین نبود سواد کافی، درمان در اولویت بوده است.
ما به جای اینکه نگذاریم، بیماری منتشر شود، آی‌سی‌یو ساختیم و تخت‌های بیمارستانی را افزایش دادیم در شرایطی که نباید به این مرحله می‌رسید. تجهیزات برای آن‌ها خریدیم. بیمارستان خط آخر است، اما، چون در بیمارستان پول وجود داشت و در خارج از بیمارستان‌ها پول نبود، کسی به پیشگیری اهمیت نمی‌داد. همان مسوولان باور داشتند که قرنطینه، کار «قرون وسطایی» است و همین امور موجب شد جان صد‌ها هزار نفر به وسیله ویروس کرونا در معرض خطر غیرقابل جبران قرار بگیرد. همچنین نوعی رفع تکلیف با ارجاع به بیمارستان‌ها رخ داد.
قرار بود در برنامه چهارم و پنجم توسعه، سهم پرداخت از جیب مردم به ۳۰ درصد و در برنامه ششم که در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید این مقدار به ۲۵ درصد برسد که متاسفانه هیچ کدام از این‌ها محقق نشد. حالا این رقم در دنیا چقدر است؟ میانگین جهانی این رقم ۱۸.۱ درصد است.
۳۰ درصد از جمعیت کشور در صورتی که با یک عمل جراحی مواجه شوند باید بیش از ۱۰ درصد از کل درآمدشان را برای آن بپردازند و دچار هزینه‌های کمرشکن درمانی می‌شوند.
همان مسوولان باور داشتند که قرنطینه، کار «قرون وسطایی» است و همین امور موجب شد جان صد‌ها هزار نفر به وسیله ویروس کرونا در معرض خطر غیرقابل جبران قرار بگیرد. همچنین نوعی رفع تکلیف با ارجاع به بیمارستان‌ها رخ داد.
