چگونه مواد معدنی حیاتی به نفت جدید تبدیل می شوند
شهره صدری- – چین حدود ۶۰ درصد از تولید عناصر خاکی کمیاب و نزدیک به ۹۰ درصد از ظرفیت فرآوری جهانی را کنترل میکند. گذار سبز قرار بود پروژهی اخلاقی بزرگ این نسل باشد. در عوض، بیسروصدا در حال تبدیلشدن به عرصهی جدیدی از سیاست قدرت است؛ جایی که لیتیوم جایگزین نفت میشود، کبالت جای زغالسنگ را میگیرد و هرم قدیمی استخراج مواد معدنی تهدید میکنند که در رنگولعابی پاکتر، دوباره متولد خواهند شد. در پسِ زبانِ «کربنزدایی»، حقیقتی ناخوشایند نهفته است: مواد معدنیای که انرژیِ «خالصِ صفر» را تأمین میکنند، در حال احیای ژئوپلیتیکِ نابرابری هستند.
نوشته کورنیاوان عارف ماسپول در نشریه مدرن دیپلماسی
تقاضا برای مواد معدنی حیاتی به سرعت به حد انفجار رسیده است. آژانس بینالمللی انرژی برآورد میکند که در مسیر رسیدن به «خالصِ صفر»، تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰۰ درصد، کبالت ۲۰۰ درصد و نیکل نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. یک خودروی برقی تقریباً به شش برابرِ یک خودروی معمولی به مواد معدنی نیاز دارد، در حالی که یک نیروگاه بادی دریایی به چیزی در حدود شش برابر مواد معدنی بیشتر نسبت به یک نیروگاه گازی مشابه نیاز دارد. اینها تغییرات جزئی نیستند؛ بلکه تغییراتی بنیادین (تکتونیکی) هستند.
با این حال، عرضه به شکلی خطرناک متمرکزشده است. چین حدود ۶۰ درصد از تولید خاکهای کمیاب و نزدیک به ۹۰ درصد از ظرفیت پالایش جهانی را در کنترل خود دارد. ایالات متحده همچنان برای دستکم دوازده ماده معدنی حیاتی کاملاً وابسته به واردات است و برای نزدیک به ۳۰ ماده دیگر، بیش از ۵۰ درصد به واردات وابسته است.
هنگامی که پکن در سال ۲۰۲۴ برای مدت کوتاهی صادرات گالیم و ژرمانیوم را محدود کرد، تحلیلگران «شورای روابط خارجی» نسبت به شوکهای احتمالیِ چند میلیارد دلاری به زنجیرههای تأمینِ صنایع پیشرفته هشدار دادند. مواد معدنی که روزگاری تنها در قلمرو زمینشناسی بودند، اکنون به ابزارهای سیاستورزیِ دولتی بدل شدهاند.»
استرالیا در این برهه زمانی در وضعیتی ناخوشایند قرار گرفته است. این کشور نزدیک به نیمی از لیتیوم جهان را تولید میکند و دارای ذخایر عظیمی از نیکل، کبالت، منگنز و عناصر کمیاب خاکی است. «استراتژی مواد معدنی حیاتی» کانبرا، آشکارا از این منابع به عنوان یک فرصت اقتصادی و یک دارایی راهبردی یاد میکند و وعده میدهد که با «ارتقا در زنجیره ارزش»، توانمندی حاکمیتی خود را ایجاد کند. چارچوبهای دوجانبه جدید با ایالات متحده، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا، استرالیا را به عنوان تأمینکنندهای مورد اعتماد در دنیایی که به سرعت در حال چندپاره شدن است، تثبیت میکند.
اما امنیت عرضه تنها یک روی سکه است. چالش عمیقتر، اخلاقی است. همانطور که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است، مواد معدنی که موتور محرک انقلاب انرژی پاک هستند، «اغلب در کشورهایی یافت میشوند که مدتهاست مورد استثمار قرار گرفتهاند… جوامعی که با آنها بدرفتاری شده، حقوقشان پایمال گشته و کشورهایی که در پایینترین سطوح زنجیرههای ارزش گرفتار ماندهاند». بدون اصلاحات، گذار سبز این خطر را دارد که دقیقاً همان بیعدالتیهایی را که ادعای اصلاح آنها را دارد، تثبیت کند.
این یک نگرانی نظری نیست. از معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو گرفته تا میدانهای آبشور لیتیوم در ارتفاعات آند، استخراج مواد معدنی اغلب از الگویی آشنا پیروی کرده است: آسیبهای زیستمحیطی، حکمرانی ضعیف، ارزشافزوده محلی محدود و حداقل منافع برای جوامع بومی. اندیشکدههایی مانند «موسسه حکمرانی منابع طبیعی» هشدار میدهند که بسیاری از کشورهای غنی از مواد معدنی، همچنان در مدلهای «خامفروشی» (از معدن تا بندر) گرفتار ماندهاند؛ به این معنا که مواد خام را صادر میکنند، در حالی که پردازشهای بعدی (صنایع پاییندستی) و سود حاصل از آن در جای دیگری انباشته میشود.
زبانی که از پژوهشهای انتقادی برمیآید، تند و صریح است: «استعمار سبز»؛ «کربنزدایی از طریق سلب مالکیت». تحلیلگران چاتهام هاوس و دانشگاه سازمان ملل متحد استدلال میکنند که بدون قوانین جدید، گذار به انرژی پاک، منطقهای استعماری را تحت لوای آب و هوا بازتولید خواهد کرد.در این فرآیند، زمین «خالی» تلقی میشود، نیروی کار نامرئی میشود و حاکمیت به امضایی در پایین یک قرارداد تقلیل مییابد.
حقوق بینالملل زمانی تلاش کرد تا به این عدم توازن رسیدگی کند. اعلامیه سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»، تأکید کرد که ملتها حق دارند ثروت خود را برای رفاه مردمشان کنترل کنند. این اعلامیه زیربنای استراتژیهای توسعه پس از استعمار و ملیگرایی در حوزه منابع در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین شد. اما ثابت شده است که حاکمیت به تنهایی کافی نیست. در یک اقتصاد فوقجهانیشده، کنترلِ منزوی و جداافتاده، عدالت، تابآوری یا پایداری را تضمین نمیکند.
آنچه در عوض در حال ظهور است، «بحران اعتماد» است. کشورهای تولیدکننده از استثمار و خروج ارزش (سود) از کشور خود بیم دارند؛ کشورهای مصرفکننده از شوکهای عرضه و فشار استراتژیک میترسند؛ جوامع محلی از سلب مالکیت هراس دارند و بازارها از نوسانات نگرانند. نتیجه این وضعیت، یک هیاهو و رقابت بیامان است: ذخیرهسازی محصولات، ممنوعیتهای صادراتی، رقابت در ارائه یارانهها و تشکیل بلوکهای ژئوپلیتیک. مواد معدنی در حال تبدیل شدن به خط گسل (شکاف) جدید در سیستم بینالملل هستند.
استرالیا نمیتواند وانمود کند که یک تماشاگر بیطرف است. این کشور، هم به عنوان یک ابرقدرتِ منابع و هم به عنوان یک دموکراسی لیبرال با پیشینهای استعماری، تجسمِ تضادهای موجود در این دوران گذار است. در سطح داخلی، تخریب «ژوکان گورج» (Juukan Gorge) همچنان یادآور این واقعیت است که منطق اقتصادی به تنهایی نمیتواند بر استخراج حاکم باشد. در سطح بینالمللی نیز، شراکتهای استرالیا نه تنها بر اساس قابلیت اطمینان، بلکه بر اساس میزان انصاف و عدالت مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
راههای جایگزینی نیز وجود دارد. پژوهشگران دانشگاه سازمان ملل متحد پیشنهاد ایجاد یک «تراست جهانی مواد معدنی» را دادهاند؛ چارچوبی تعاونی برای مدیریت مواد معدنی حیاتی به عنوان داراییهای استراتژیک مشترک، تثبیت بازارها، اجرای شفافیت و تضمین توزیع عادلانه منافع. برخی دیگر خواستار آن هستند که حکمرانی مواد معدنی مستقیماً در ساختار اقلیمی ادغام شود و استانداردهای الزامآوری در زمینه حقوق کارگران، رضایت جوامع بومی و حفاظت از محیط زیست وضع گردد.
گروه هفت (G7) گامهای اولیه را در این مسیر برداشته و از اصول مربوط به بازارهای مواد معدنی حیاتیِ «مبتنی بر استاندارد» حمایت کرده است. کانادا نیز بودجههای مربوط به مواد معدنی حیاتی خود را به مشارکت جوامع بومی پیوند داده است. انتظار میرود در اجلاس COP30، بحث حکمرانی منابع نقش برجستهای در مذاکرات مربوط به «گذار عادلانه» ایفا کند. اینها گامهای نخستین هستند، اما نشاندهنده یک تغییر فلسفی عمیقاند: مواد معدنی دیگر صرفاً «کالا» نیستند؛ آنها زیربنای پاسخ جهانی به بحران اقلیم هستند.
برای استرالیا، این لحظه مستلزم «تخیّل دیپلماتیک» است. دیپلماسیِ مواد معدنی را نمیتوان صرفاً به تأمین قراردادهای خرید و کاهش ریسکِ زنجیرههای تأمین تقلیل داد؛ بلکه این دیپلماسی باید با چالشهایی چون نحوه توزیع، جلب رضایت و مدیریت مسئولانه و بلندمدت منابع دست و پنجه نرم کند. یک سیاست خارجی که در داخل کشور از اصل «فرصت برابر برای همه» (Fair go) دفاع میکند، نمیتواند عدالت را در خارج از مرزها نادیده بگیرد.
انتخاب پیش رو، بسیار دشوار و دوگانه است. مواد معدنی حیاتی میتوانند به «نفتِ جدید» تبدیل شوند؛ یعنی منابعی که انبار میشوند، به عنوان سلاحِ فشار سیاسی به کار گرفته میشوند و با هزینههای انسانیِ گزاف استخراج میگردند. یا اینکه میتوانند به پایه و اساس یک «گذارِ تعاونی» تبدیل شوند؛ وضعیتی که در آن حاکمیت ملیها مورد احترام قرار میگیرد، جوامع محلی از آن بهرهمند میشوند و ضرورتهای اقلیمی، بر عدالت سایه نمیاندازد. مسیر دوم دشوارتر است؛ چرا که نیازمند نهادهای جدید، هنجارهای الزامآور و تمایل به مشارکت در «قدرت» علاوه بر «سود» است.
اما هزینه شکست، بسیار سنگینتر خواهد بود. گذار سبزی که بر پایه بیعدالتی بنا شده باشد، دقیقاً همان همکاریهای بینالمللی را که خود به آنها وابسته است، از هم خواهد پاشید. بازسازیِ اعتمادی که یکبار از دست رفته باشد، بسیار پرهزینه است. در دنیایی که با تمام سرعت به سمت «آلایندگی صفر» (Net zero) میتازد، مواد معدنیِ زیر زمین ممکن است نه تنها تعیین کنند چه کسی آینده را به حرکت درمیآورد، بلکه تعیین کنند که ارزشها و جهانبینیِ چه کسی، آینده را شکل خواهد داد.
شهره صدری – به نظر شما ایده ایده صندوق جهانی یک ایده صرفا خیرخواهانه است؟ این ایده که از سوی نهادی به نام دانشگاه سازمان ملل متحد ارائه شده است مطمئنا در پس لابیگری کشوری مثل امریکا شکل گرفته است. ایده ای که در تضاد با اصل دیرینه «حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی» (مصوبه ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل) قرار میگیرد. کشورهای تولیدکننده مانند استرالیا، شیلی یا کنگو، به شدت مراقب حاکمیت خود بر منابعشان هستند. ایجاد نهادی که قدرت تصمیمگیری درباره بهره برداری، قیمت گذاری و توزیع منافع را به سطح فراملی منتقل کند، با مقاومت شدید این کشورها مواجه خواهد شد. تجربه نهادهایی مانند اوپک نشان داده که هماهنگی میان کشورهای تولیدکننده برای منافع مشترک بسیار دشوار است، چه رسد به نهادی که مصرفکنندگان را نیز در تصمیمات شریک کند.
در لوای این رنگ و لعاب عدالت خواهی جهانی، چیزی جر استثمار و استعمار کشورهایی مانند کشور ما ایران و قاره افریقا نیست. قدرمسلم آنکه چین و استرالیا هیچگاه به این صندوق نخواهند پیوست و کشورهای در حال توسعه و یا جهان سومی طعمع این لابی خطرناک مواد معدنی خواهند شد.
منبع: مدرن دیپلماسی
