از احضار خرازی به دادگاه ویژه روحانیت تا تشکیل ۷۰۰ پرونده تعهدات ارزی

درود به روح ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب
اصغر جهانگیر در ابتدای نشست خبری خود، با درود به روح ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام راحل عظیم‌الشأن، و با آرزوی سلامتی و سربلندی برای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سخنان خود را آغاز کرد.وی با اشاره به قرار داشتن در اواخر ماه صفر اظهار کرد: در هفته جاری با مناسبت‌های رحلت جانگداز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و همچنین شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) روبه‌رو هستیم.سخنگوی قوه قضاییه افزود: جا دارد این ایام سوگواری و حزن را خدمت همه ملت عزیز ایران، بلکه مسلمانان جهان، عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم.

پیامبر اسلام(ص) در اوج ظلمت، جهل و توحش مبعوث شد
جهانگیر با اشاره به شرایط دوران حیات پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: پیامبر گرامی اسلام در عصری زیست و زندگی خودش را دنبال کرد که بشر در اوج ظلمت و جهل و توحش به سر می‌برد.وی ادامه داد: پیامبر ما، پیامبر مهربانی‌ها بود که به انسان شرافت بخشید و زن را از موجودی ضعیف و دست‌دوم به عنوان انسانی، همسر و بلکه در جاهایی بالاتر از مردان قرار داد و شرافت و هستی انسان‌ها را در داشتن تقوا و فضیلت برشمرد.

دینی اجتماعی که برای زندگی بشر از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) دینی جامع برای بشریت به ارمغان آورد، اظهار کرد: پیامبر دینی را ارمغان آورد که دینی اجتماعی است و برای زندگی بشر از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد.وی افزود: این دین، دینی سیاسی است و در مقابل ظلم و ستم، جریان‌های استبدادی و استکباری و استعماری نمی‌تواند ساکت باشد.جهانگیر همچنین گفت: این دین، دینی فرهنگی است که انسان را به عنوان خلیفه‌الله و به عنوان انسانی که آمده است تا جلوه‌های حق‌جویی و حق‌خواهی را برای رسیدن به مسیر قرب الهی بپیماید، در این مسیر فرهنگی به ما یاد داد و نشاند.

قدر و منزلت پیامبر(ص) در صیانت از خوبی‌هایی است که به بشر ارزانی شد
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: لذا قدر و منزلت پیامبر اعظم، حمایت و حفظ و صیانت از همه خوبی‌هایی است که به بشر ارزانی شده است.وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: امروز ما بیش از هر زمانی نیاز به بازتابی و شناخت سنت گرامی پیامبر اسلام داریم.
جهانگیر ادامه داد: امروز باید مسلمانان در هر نقطه جهان به این سنت الهی چنگ بزنند و در سایه وحدت بین مسلمین اجازه ندهند که جان و مال و عرضشان در سایه تهاجمات بیگانگان دستخوش ناملایمات و تجاوزات بشود.

دولت‌های اسلامی باید با ملت‌های خود به عنوان ملت‌هایی آزاده برخورد کنند
وی در ادامه با خطاب قرار دادن دولت‌های اسلامی اظهار کرد: دولت‌های اسلامی نیز باید، آن‌هایی که ادعای اسلامی دارند، به سنت پیامبر برگردند و با ملت‌های خودشان به عنوان ملت‌هایی آزاده برخورد مناسب داشته باشند.

اربعین؛ کنگره‌ای ضد استکباری و ضد آمریکایی
جهانگیر در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین اظهار کرد: به جهانیان نشان داد به کنگره ضد استکباری و ضد آمریکایی که مردم آمدند فریاد زدند برای حفظ حقوق خودشان از پا نخواهند نشست.وی افزود: صحنه‌های به‌یادماندنی امسال در مراسم پرشکوه اربعین شاهدش بودیم که یکی از آنها تجدید بیعت با امام شهید بود.

امام شهید در قلب امت اسلامی جا دارد
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مسلمانان کشورهای مختلف، ایران، عراق و سایر مسلمانان که در این ایام از گوشه‌گوشه جهان به نجف و کربلا حاضر می‌شوند، شاهد این بودیم که امام شهید ما در قلب امت اسلامی جا دارد و نامش و یادش و راهش تا ابد زنده است.جهانگیر تصریح کرد: چرا که ایشان با حسینی زیستن به ما یاد داد که در مقابل دنیای کفر و دنیای استکبار، فقط رمز پیروزی مقاومت است و بس.

تلاش دشمن برای کاهش زائران کربلا و نجف شکست خورد
وی با اشاره به تلاش دشمن برای کم‌رنگ کردن مراسم اربعین گفت: دشمن تلاش کرد که با انواع شگردهای مختلف و تبلیغات از شمار زائرین کربلا و نجف بکاهد، اما در عمل شکست خورد و هر سال اربعین پرشورتر از سال‌های گذشته، الحمدلله، در حال انجام است.

اربعین؛ سبک زندگی مسلمانان و تمرینی برای ظهور
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اربعین امروز جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان پیدا کرده است، اظهار کرد: امروز اربعین به عنوان سبک زندگی مسلمانان شناخته شده است.وی افزود: امروز مسلمانان با هدف وحدت و نه گفتن به مظاهر مختلف ظلم و ستم، راه خودشان را شناختند و اربعین مشق و تمرینی برای ظهور حضرت عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف است.جهانگیر ادامه داد: همه باید در این مسیر قلباً، قدماً، روحاً و جاناً آماده باشند برای آمدن آن عزیزی که همه در انتظارش هستیم.

اربعین؛ حرکتی تمدن‌ساز برای جهان اسلام
وی همچنین اربعین را یک حرکت تمدن‌ساز اسلامی دانست و گفت: اربعین یک حرکت تمدن‌ساز اسلامی است که نشان می‌دهد ارتباطات معنوی بین جامعه مسلمانان تا چه میزان الگوبخش و برای جهانیان باشد.

محرم، عاشورا و اربعین؛ فراتر از یک مناسک مذهبی
سخنگوی قوه قضاییه در جمع‌بندی سخنان خود درباره جایگاه اربعین و عزاداری امام حسین(ع) گفت: در یک کلام، مسئله اربعین و عزاداری امام حسین(ع)، ایام محرم و عاشورا، امروز فراتر از یک مناسک مذهبی و سنتی است.

سانسور گسترده رسانه‌های غربی برای پنهان کردن حقیقت اربعین
جهانگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش رسانه‌های غربی برای سانسور مراسم اربعین اظهار کرد: نکته مهم دیگر این بود که در این ایام رسانه‌های غربی تلاش کردند این واقعه بزرگ را به نحوی سانسور کنند؛ چرا که عمق ارزشی این حادثه عظیم را می‌دانند و می‌دانند که اگر جامعه بشری بیدار شود و این ارزش‌های دینی را بفهمد، مطمئناً در مقابل جریان‌های استکباری خواهد ایستاد.
وی افزود: لذا با همین نگاه است که به‌شدت برنامه‌هایی را که در رابطه با اربعین در ایران و عراق و سایر نقاط اتفاق می‌افتد، سانسور می‌کنند.

تقدیر از ملت و دولت عراق برای میزبانی از زائران اربعین
سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از ملت و دولت عراق گفت: جا دارد که از ملت عراق و دولت عراق هم تشکر ویژه کنیم که مثل همیشه برای زائرین سنگ تمام گذاشتند.وی ادامه داد: امیدواریم که این زحمات و مجاهدت‌هایی که این عزیزان کردند، اجر اخروی‌شان در آن دنیا برایشان محفوظ بماند که حتماً خواهد ماند.

جاماندگان اربعین؛ جلوه‌ای از جهانی بودن عشق به امام حسین(ع)
جهانگیر در ادامه به مراسم جاماندگان اربعین در ایران اشاره کرد و گفت: نکته دیگر مربوط به جاماندگان اربعین است که در ایران با شکوهی در شهرهای مختلف، با یک سنت چندساله، دنبال می‌شود.
وی افزود: این نشان‌دهنده این است که امروز دیگر عشق به امام حسین(ع) متوقف به یک جغرافیا، یک فرهنگ، یک زبان یا یک تاریخ نیست، بلکه به عنوان یک روح ملت و روحی که در طبقات مختلف ملت ساری و جاری است، زنده و پویاست.

دشمن در برابر راهپیمایی اربعین جنایت کرد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دشمن در ایام اربعین اظهار کرد: دشمن هم در همین ایام تلاش کرد راهپیمایی باشکوه را به هم بزند و جنایاتی را مرتکب شد.وی ادامه داد: تعدادی از عزیزان، محافظان امنیت عراقی و ایرانی را به شهادت رساند که ضمن محکومیت این حرکت وحشیانه، این نکته را تأکید می‌کنیم که مقابله جریان اسلامی و جبهه حق با جریان شیطانی و استکباری ادامه دارد و لحظه‌ای قطع نخواهد شد.

تأکید جهانگیر: جنایت‌های دشمن بی‌پاسخ نخواهد ماند
جهانگیر تصریح کرد: دشمن باید بداند که هر جنایتی که در این خصوص انجام می‌دهد، جنایت‌هایش بی‌پاسخ نخواهد ماند و قطعاً هم در این دنیا و هم در آن دنیا در محکمه عدل الهی پاسخگوی این رفتارهایشان خواهند بود.وی افزود: امیدواریم به‌زودی در همین دنیا، به دست مسلمانان و به دست آزاده‌خواهان، جنایتکاران به سزای اعمال خودشان برسند.

تبریک روز خبرنگار؛ رسانه متعهد در خط مقدم اطلاع‌رسانی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز خبرنگار گفت: نکته بعد، با توجه به اینکه امروز روز خبرنگار است، جا دارد که من خدمت همه خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه عرض تبریک و تهنیت داشته باشم.وی اظهار کرد: امیدوارم که همه بخش‌های حاکمیتی قدر خبرنگاران و رسانه‌های متعهد را بدانند؛ چرا که زحمتی که امروز رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی سریع و صحیح و به‌موقع اخبار و اطلاعات در دنیایی که دنیا، دنیای مملو از شایعات و دروغ‌گویی‌ها و بزرگ‌نمایی‌هاست، به وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی صحیح می‌پردازند، علاوه بر اینکه یک حرفه مقدس است، به عنوان جهادی مقدس نیز باید از آن یاد کرد.

خبرنگاران؛ رزمندگان جبهه روایت و حقیقت
جهانگیر با تشبیه نقش خبرنگاران به رزمندگان جبهه‌های نبرد گفت: خبرنگاران عزیز ما مثل رزمندگان که در جبهه‌های نبرد با دشمن می‌جنگند، این عزیزان نیز در عرصه خبر به همان میزان دارند ایثار می‌کنند.وی افزود: این خبرنگاران از طریق خبر و خبررسانی و اطلاع‌رسانی دقیق تلاش می‌کنند که جنایات دشمن را به‌موقع برملا کنند و مظلومیت جبهه حق را به گوش سراسر جهان برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از این طریق، این کار بزرگ و این مجاهدت عظیم باید مورد قدردانی قرار بگیرد.

میدان روایت‌ها؛ تلاش خبرنگاران برای شکستن انحصار رسانه‌ای دشمن
وی با اشاره به نقش رسانه‌های داخلی در جنگ روایت‌ها گفت: شما امروز در میدان روایت‌ها تلاش کردید؛ اگرچه دنیای زر و زور و تزویر با داشتن بلندگوهای متعدد خواست که صدای حق را خاموش بکند، اما همت بلند شما خبرنگاران و تلاش مضاعفتان، الحمدلله، جای خودش را در اقصی‌نقاط جهان باز کرده است.جهانگیر افزود: امروز خبرنگاران ایران و رسانه‌های داخلی ایران و رسانه ملی ما به عنوان خار چشم دشمنان دارد می‌درخشد.

روایت اول و صادقانه؛ الگویی برای جبهه خبر در جهان
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این بخش از سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم این درخشش که روایت‌های اول و صادقانه است و برای بیداری مردم جهان بیان می‌شود و ترویج می‌شود، شرایط الگوسازی جبهه خبر و خبرنگاری را بتواند برای دنیا بازتعریف کند.

تحرکات تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی است
جهانگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز خبرنگار گفت: امام خامنه‌ای، قدس‌الله نفسه الزکیه، در روز خبرنگار نکته‌ای را در یکی از بیانات خود فرمودند که من عیناً قرائت می‌کنم.وی افزود: ایشان فرمودند: «بیشترین تحرک دشمنان علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و رسانه‌ای است. در زمینه کار و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای کم‌کاری داریم و بایستی قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم.»

ضرورت تقویت جبهه رسانه‌ای در شرایط حساس کشور
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به شرایط حساسی که در کشور وجود دارد، من با الهام از این رهنمود پیامبرگونه امام شهید، چند نکته را خدمت شما عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه عرض می‌کنم و بعد در خدمتتان هستم.وی در تشریح نخستین نکته گفت: بدون شک جبهه استکبار و نظام سلطه برای مواجهه با انقلاب اسلامی از امپراتوری رسانه‌ای استفاده می‌کند؛ چه در منطقه و چه در سطح جهان.

جهانگیر افزود: دشمن تلاش می‌کند که با عملیات روانی و رسانه‌ای، اقتدار نظام، قدرت نظام و امیدی را که در جامعه ما در اثر این اقتدار ایجاد شده، تحت تأثیر قرار دهد.وی ادامه داد: وحدت و اتحاد مقدسی که به برکت خون شهدا، به‌ویژه امام شهید، بعد از ۹ اسفند سال گذشته در این جامعه اتفاق افتاد، مسئله‌ای است که دشمنان تلاش می‌کنند بتوانند در آن نفوذ کنند.

تلاش دشمن برای تبدیل امید اجتماعی به یأس
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمن از طریق رسانه‌ای تلاش می‌کند آن امیدآفرینی که در جامعه ایجاد شده و آن سرمایه اجتماعی که ارتقا یافته را تبدیل به یأس و سرخوردگی کند.وی خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: لذا تلاش شما خبرنگاران بزرگ و عزیز و رسانه‌های مختلف، به‌ویژه رسانه ملی که تا الان با یک قیام جهادی در عرصه خبر حضور داشته و خبرنگاران شجاعش در بخش‌های مختلف نشان داده‌اند که چیزی از رزمندگان جبهه‌های اسلام کم ندارند، باید این واقعیات رسانه‌ای به‌موقع منعکس شود.جهانگیر افزود: توطئه‌های دشمن باید برای مردم بازگو شود تا خدای نکرده افکار عمومی ما تحت تأثیر بمباران‌های رسانه‌ای دروغ قرار نگیرد.

مراقب باشیم موضوعات اصلی جامعه فرعی و حواشی، دغدغه اصلی نشوند
وی در ادامه گفت: نکته دیگری که اینجا جا دارد به آن اشاره کنم این است که خبرنگاران عزیز و رسانه‌ها باید مراقب باشند؛ دشمن به دنبال یک فرمول است که موضوعات اصلی جامعه ما را فرعی نشان بدهد و موضوعات فرعی را به عنوان دغدغه‌های اصلی جامعه رواج بدهد.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید به همین منظور از برخی حواشی‌ها و فضاسازی‌هایی که اهمیتی برای زندگی مردم ندارد و اهمیتی برای امنیت مردم ندارد، پرهیز کنیم تا خدای نکرده ناخواسته در زمین دشمن حرکت نکرده باشیم.وی افزود: اگرچه بعضی‌ها از روی دلسوزی ممکن است مطالبی را بیان کنند، اما باید مراقبت کنیم که دشمن با چشمان باز دارد حرکات ما را رصد می‌کند.

هشدار درباره بهره‌برداری دشمن از کوچک‌ترین آسیب‌ها برای سیاه‌نمایی
جهانگیر اظهار کرد: دشمن هر ذره آسیب جزئی یا یک ظرف جزئی را برای ناامید کردن مردم و برای سیاه‌نمایی در جامعه می‌خواهد پوشش‌های بزرگ بدهد و توی دل مردم خالی کند.وی ادامه داد: لذا ما خبرنگاران عزیزمان و کسانی را که دسترسی به رسانه‌ها دارند، توصیه می‌کنیم که مراقبت بکنند و نگذارند در پوشش استفاده از خبرنگاری، خدای نکرده دشمن بتواند از این فضا سوءاستفاده کند.

وجود کاستی‌ها نباید به معنای کم‌کاری قوا تبلیغ شود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: نکته بعدی این است که همه قبول داریم که کاستی‌ها و نواقصی در کشور وجود دارد و این کاستی‌ها دارد تلاش می‌شود توسط بخش‌های مختلف نظام برطرف بشود.
وی افزود: اما نباید وجود کاستی‌ها یا کمبودها به معنای کم‌کاری قوا در جامعه تبلیغ بشود و ترویج بشود.جهانگیر ادامه داد: امروز دشمن تلاش می‌کند دولت را تضعیف بکند، تلاش می‌کند مجلس ما را تضعیف بکند، تلاش می‌کند قوه قضاییه را تضعیف بکند؛ چرا؟ چون اینها نهادهای حاکمیتی هستند و اقتدار اینها اقتدار نظام را به دنبال دارد.

انتقاد از یک فرد یا دستگاه نباید به تضعیف نهادهای حاکمیتی منجر شود
وی تأکید کرد: لذا مراقبت بکنیم که وجود کاستی‌ها نباید زمینه تضعیف قوا را فراهم بکند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر شخصی، دستگاهی یا نهادی مرتکب قصور، تقصیر یا ترک فعلی شد، حتماً بایست برخورد صورت بگیرد که تا الان همین‌طور هم بوده و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.وی افزود: اما این مسئله نباید به پای نهاد مربوطه، سازمان مربوطه یا قوه مربوطه گذاشته بشود و از این طریق خدای نکرده ما شاهد تضعیف نهادهای انقلابی یا قوای مختلف کشور باشیم.

دشمن پس از ناکامی در میدان رزم، به دنبال بمباران روانی و خبری است
جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات دشمن گفت: در هر صورت دشمن امروز، علاوه بر بمباران‌هایی که به صورت وحشیانه در بخش‌های مختلف صورت داد و می‌دهد و گاهی مناطق مسکونی ما را نشانه می‌گیرد، همان کاری که در کشورهای دیگر، فلسطین و لبنان و غیره کرد، در بخش‌هایی از ایران هم دارد دنبال می‌کند.

وی افزود: باید مراقب باشیم که با بمباران خبری نخواهند شرایطی را فراهم بکنند که اگرچه نتوانستند در میدان رزم، ایران و ایرانی را به تسلیم بکشانند، خدای نکرده در فضای مجازی، عالم روانی و به نوعی فضاهای غیررسمی، نخواهند جامعه را با ناامیدی روبه‌رو کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه ها اظهار کرد: لذا نقش کلیدی رسانه ها که در طول جنگ قهرمانانه و بسیار ارزنده تلاش کرد واقعیات جنگ را منعکس بکند و مردم را در صحنه نگه دارد و آن بعثتی را که امام شهید وعده داده بود، تصویرساز آن بعثت رسانه ملی شد، ما قدر می‌دانیم.
وی افزود: این حضور بیش از پنج‌ماهه مردم در میدان‌ها نشان‌دهنده پشتیبانی از ولایت فقیه، از نظام اسلامی و از دستاوردهای نظام اسلامی است.جهانگیر تأکید کرد: ما باید همه‌مان تلاش بکنیم که نهادهای انقلابی و ورزشی‌مان را کمک کنیم که به اصطلاح شرایط خودشان را حفظ بکنند و برای ارتقای آنها نیز فعالیت دوچندان داشته باشیم.

ایران اسلامی در اوج قوت و اقتدار قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نکته دیگری که خدمتتان عرض بکنم این است که امروز ایران اسلامی بیش از گذشته در موضع قوت و اقتدار قرار دارد؛ چرا که به پشتیبانی‌های همین ملت توانسته که علاوه بر میدان جنگ، در دیپلماسی نیز موفق ظاهر بشود.
وی افزود: از آنجایی که دنیا فهمید ایران اسلامی و ملت غیور و مسلمان ایران اهل باج دادن و اهل تسلیم نسبت به بیگانگان نیستند و بر اساس منافع ملی خودشان و در خط مستقیم ولایت فقیه و پشت سر ولی فقیه حرکت می‌کنند، چشم به گوش و چشم‌انتظار و مراقب این هستند که هر لحظه‌ای که ولی فقیه امری را فرمودند، به همان عمل بکنند.

تصمیمات در میدان دیپلماسی و نظامی با تأیید ولی امر مسلمین دنبال می‌شود
جهانگیر تصریح کرد: لذا همه برنامه‌ها، چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، با تأیید ولی امر مسلمین دنبال خواهد شد.وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران هم همان‌طور که مبعوث شدند و در جای‌جای جامعه امروز شاهد حضورشان هستیم، مراقبت می‌کنند که این وحدت، خدای نکرده توسط کسانی تبدیل به دوقطبی و حاشیه‌سازی نشود.سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجازه ندهیم که آن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تبدیل به شعارهای حاشیه‌ای بشود و خدای نکرده از این طریق دشمن بخواهد سوءاستفاده کند.

قوه قضاییه در دوره جدید؛ عزم جدی برای برخورد با مفسدان
جهانگیر در بخش پایانی سخنان خود پیش از آغاز پرسش‌های خبرنگاران گفت: بهترین خصوص، خدمتتان عرض می‌کنم که قوه قضاییه در دوره جدید عزمش را جزم کرده که ان‌شاءالله در راستای مطالبات امام شهید و مقام معظم رهبری، در برخورد با مفسدین و مبارزه بی‌امان و مصمم‌تر از گذشته به وظیفه قانونی خودش عمل بکند.

وی تأکید کرد: اجازه ندهد که خدای نکرده در فضای جنگی و در فضای تحریمی و فضایی که بعضاً بحران‌هایی که دشمن دارد می‌سازد، کسانی بخواهند در داخل سوءاستفاده بکنند و به بیت‌المال دست‌درازی بکنند و به اموال مردم دست‌درازی بکنند و از این طریق بخواهند سودجویی بکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قطعاً کسانی که در این فضاها، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر امنیتی، بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند، با آنها برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره آخرین وضعیت اجرایی بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ایجاد کارگزاری‌های ثبت سؤال کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۴ که به آن اشاره کردید و موضوع آن در خصوص کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی است، شیوه‌نامه نظارتی در این خصوص توسط سازمان ثبت تدوین شد.وی افزود: به موجب این شیوه‌نامه، اشخاص حقوقی که متقاضی صدور پروانه کارگزاری هستند، باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه خود، لیست مشخصات سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل خود و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و تمامی اعضای شورای نظارت را ارائه دهند.

جهانگیر ادامه داد: همچنین بازرسی‌های سازمان ثبت به صورت دوره‌ای یا سرزده از این کارگزاری‌ها باید صورت بگیرد تا مشخص شود یک فرد به عنوان رابط فنی برای راه‌اندازی سامانه کارگزاری معرفی شده است.وی اعلام کرد: تاکنون ۵ شرکت برای تأسیس کارگزاری‌های فنی، مهندسی و ثبتی مجوز و پروانه دریافت کرده‌اند.

دریافت پروانه به‌تنهایی به معنای آغاز ارائه خدمات نیست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به امکان ایجاد شعب و نمایندگی توسط شرکت‌های دارای پروانه گفت: البته می‌دانید که هر شرکت می‌تواند شعبات و نمایندگی‌هایی را در بخش‌های مختلف کشور راه‌اندازی بکند، اما صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای ارائه خدمات به متقاضیان نیست؛ این باید مورد دقت قرار بگیرد.وی افزود: ارائه خدمات نیاز به یک‌سری شرایط دارد. باید مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان داشته باشند و در حال حاضر اتصال این کارگزاری‌ها به سامانه ثبت در حال انجام است که به محض اینکه تست‌هایش انجام شد و سرویس برقرار شد، کارگزاری‌ها می‌توانند آماده ارائه خدمت به مردم باشند.

شرایط لازم برای آغاز فعالیت کارگزاری‌ها
جهانگیر درباره سایر الزامات آغاز فعالیت کارگزاری‌ها اظهار کرد: به منظور صدور مجوز فعالیت، باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی معرفی بکنند، یک کارشناس امور نقشه‌برداری معرفی بکنند، شعبه کارگزاری خودشان را راه‌اندازی بکنند و درخواست آزمون نفوذ بدهند که باید توسط یکی از آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات انجام بشود.وی ادامه داد: این مراحل باید انجام بشود و پروانه کسب از اتحادیه را ارائه بدهند تا بتوانند بعد از آن فعالیت کارگزاری خودشان را آغاز کنند.

تعدد مراجع صدور مجوز، روند راه‌اندازی کارگزاری‌ها را طولانی کرده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که چرا روند راه‌اندازی کارگزاری‌ها طولانی شده است، گفت: بله، روند کار به نظرم حتماً کند است. دلیلش هم این است که جاهای مختلفی باید در خصوص این مجوزها اقدام بکنند.وی افزود: یکی از مشکلاتی که در صدور مجوزها داریم این است که مراجع متعدد، وقتی برای مجوز به حساب صاحب صلاحیت شدن، هر کدامشان زمان خاص خودشان را دارند.
جهانگیر ادامه داد: الان ببینید برای گرفتن پروانه از اتحادیه، یک زمانی را به خودش اختصاص می‌دهد؛ یک گواهی نماد الکترونیکی دوباره یک زمان می‌خواهد که باید از مرکز توسعه تجارت گرفته بشود که زیرمجموعه وزارت صمت است.وی افزود: یا تأییدیه از معاونت فنی فناوری می‌خواهد، مربوط به اینکه این سامانه‌ها منحصراً باید به سرورهای داخلی متصل باشند. همچنین وثیقه‌گذاری برای اینکه اگر خسارتی به مردم زدند، چگونه قرار است جبران بشود.

گذراندن مراحل متعدد، از آزمایشگاه تا اتحادیه و دستگاه‌های تخصصی
جهانگیر تصریح کرد: یعنی گذراندن مراحل، رفتن به آزمایشگاه، گرفتن مجوز از اتحادیه، گرفتن مجوز از وزارت صمت، از سازمان نقشه‌برداری و از سایر دستگاه‌هایی که در این خصوص ذی‌ربط هستند، باعث شده که یک مقدار کار طولانی بشود.وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با هماهنگی‌ای که از طریق اتصال سامانه در حال اتفاق افتادن است، شاهد این باشیم که در کمترین زمان بشود کارگزاری‌های جدید را فعال کرد.

آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا در دادگستری قم
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا در دادگستری استان قم گفت: رأی مربوطه صادر شده و در فرصت لازم، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و منتظر هستیم دیوان عالی کشور در خصوص این فرجام‌خواهی اعلام نظر کند.وی افزود: در رأی صادرشده، همه اموال منقول و غیرمنقول نام‌برده، مشمول مصادره قرار گرفته است.جهانگیر درباره شایعات مطرح‌شده مبنی بر رفع پلمب برخی کافه‌های مرتبط با ساعدی‌نیا نیز گفت: این شایعه صحت ندارد و بنابر گزارشی که دریافت کرده‌ام، هیچ‌یک از کافه‌هایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده است.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به رأی صادرشده، فعلاً ایشان از کافه‌داری محروم است تا زمانی که فرجام‌خواهی انجام شود و نتیجه آن اعلام شود.

تشکیل پرونده قضایی برای جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر دوم خود، اظهار کرد: بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، توسط دادستانی کل کشور اقدامات قضایی در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: علاوه بر جمع‌آوری داده‌ها و مستندسازی آنها، پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است.جهانگیر ادامه داد: معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی را در این خصوص در دستور کار قرار دادند و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بخشی از فعالیت‌هایی که قوه قضاییه در این خصوص تاکنون انجام داده، دنبال شده است.

همکاری بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی برای مستندسازی خسارت‌های جنگ
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با استفاده از بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی که به صورت داوطلبانه و رایگان برای مستندسازی و ارزیابی خسارات واردشده ناشی از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، در رشته‌های مختلف حضور پیدا کردند، با قوه قضاییه همکاری شده است.وی افزود: جا دارد در اینجا از مرکز وکلای قوه قضاییه تشکر کنیم؛ در ۲۰ رشته، این عزیزان حضور فعال داشتند.

جهانگیر ادامه داد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، تمامی کارشناسی‌های مناطق غیرنظامی، شامل مناطق مسکونی و اداری، چه در شهر تهران و چه شهرهای دیگر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پایان پذیرفته و به صورت رایگان انجام شده است.وی افزود: کارشناسی‌های مرتبط با مساجد و اماکن و اموال شهرداری تهران و مسائلی که در این رابطه بود نیز به پایان رسیده است.

دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی برای شکایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه از دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی از مردم خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی از مردم جهت شکایت از دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دریافت و پیگیری شد.
وی افزود: ابلاغ واقعی نیز در خصوص شکایاتی که صورت گرفته بود، به مبادی ذی‌ربط انجام شد.
جهانگیر ادامه داد: دعاوی در شعبه ۵۵ علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در حال پیگیری است.

راه‌اندازی سامانه پیامکی برای پاسخگویی به مردم
وی همچنین از راه‌اندازی یک سامانه پیامکی برای پاسخگویی به نیازهای مردم خبر داد و اظهار کرد: یک سامانه پیامکی نیز از ابتدای جنگ رمضان، جهت پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزه کارشناسی، وکالتی و سایر موارد راه‌اندازی شده که پاسخگوی عزیزان است.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اینها بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه در رابطه با جنگ رمضان است که در حال انجام است.

رایزنی با مراجع بین‌المللی و کشورهای دیگر برای پیگیری حقوقی جنگ
جهانگیر در ادامه گفت: رایزنی‌های متعددی هم با مراجع بین‌المللی و کشورهای دیگر در دستور کار قرار دارد که این اقدامات با هماهنگی دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال می‌شود.

پیشرفت ۷۰ درصدی راهکارهای کوتاه‌مدت سند تحول قضایی
در ادامه نشست، خبرنگاری درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر سند تحول و اقداماتی که در این خصوص انجام شده است، سؤال کرد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در دوره ریاست محترم قوه قضاییه، سند تحول قضایی ارتقا پیدا کرد و از فروردین ۱۴۰۳، این سند در شکل جدید خود مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و دنبال شد.وی افزود: برابر بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، الحمدلله پیشرفت سند در بخش‌های مختلف، از برنامه در خیلی از موارد جلوتر است.جهانگیر ادامه داد: در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت، ما بیشتر پیشرفت حدود ۷۰ درصدی را شاهد هستیم که پیشرفت بسیار قابل قبولی است.

هوشمندسازی نظام قضایی؛ یکی از محورهای مهم سند تحول
سخنگوی قوه قضاییه یکی از نکات مهم مورد توجه در سند تحول را هوشمندسازی نظام قضایی دانست و گفت: یکی از نکات مهمی که در سند مورد توجه قرار گرفته بود و در این راستا قوه قضاییه خودش متعهد شده، بحث هوشمندسازی نظام قضایی است.وی افزود: امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناوری، برای نظارت‌های به‌موقع، مستمر و دقیق تلاش می‌شود که استفاده از عوامل انسانی کاهش پیدا بکند.جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه در این خصوص پیش‌قدم بوده و این موضوع را به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار داده است.

حکمرانی قضایی داده‌محور در دستور کار قوه قضاییه
وی با اشاره به فعالیت مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان یک مرکز پیشرو در این خصوص اقدام کرده و حکمرانی قضایی داده‌محور را که در آن هم نظارت هوشمند باشد، هم مدیریت هوشمند، هم ارجاع هوشمند و هم کمک به بخش‌های مختلف قضایی باشد، در دستور کار خود قرار داده است.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما امروز برای تحقق عدالت و دسترسی عینی و ارزان مردم به خدمات قضایی، یکی از راه‌ها را اصلاح فرآیندهای شکلی و ماهوی دستگاه قضایی دانسته‌ایم که در قالب هوشمندسازی شاهد آن هستیم.

امکان ثبت شکایت و دادخواهی از دورافتاده‌ترین نقاط کشور
جهانگیر در تشریح دستاوردهای هوشمندسازی گفت: به عنوان مثال، با توسعه سامانه‌ها و سامانه‌های خدمت‌رسان، امکان شکایت و دادخواهی مردم از منزل و دورافتاده‌ترین مکان‌های کشور برای همه ایرانیان فراهم شده است.وی افزود: سامانه‌هایی نظیر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و پیش‌بینی ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

دستیار هوشمند قضایی تا ارجاع هوشمند پرونده و کارشناسی
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به‌کارگیری سامانه‌هایی نظیر دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، ایجاد پرونده الکترونیکی شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده قضایی و ارجاع هوشمند کارشناسی و داشبورد هوشمند قضایی، نشان‌دهنده این است که نگاه هوشمندسازی در قوه قضاییه، نگاهی زیربنایی است.

توسعه دادگاه‌های علنی برخط و تحقیقات الکترونیکی از زندانیان
جهانگیر گفت: امروز شاهد این هستیم که برگزاری دادگاه علنی برخط در حال توسعه است.
وی افزود: تحقیق و بازپرسی الکترونیکی به صورت برخط از زندانیان نیز شرایطش مهیا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اینها علاوه بر اینکه خدمات ارزان و آسانی را به مردم و قضات ارائه می‌دهد، موجب افزایش شفافیت در فرآیندهای رسیدگی قضایی می‌شود و افزایش کیفیت رسیدگی‌ها را نیز به دنبال دارد.

افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح اقدامات انجام‌شده در چارچوب سند تحول قضایی گفت: شاهد افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی هستیم؛ پرونده‌هایی که ۱۰ نفر یا بیشتر از آن، خواهان یا شاکی دارند.وی افزود: مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیت‌المال نیز از جمله موضوعاتی بود که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته است.

شناسایی متجاوزان به بیت‌المال و استرداد اموال
جهانگیر ادامه داد: در این راستا، شناسایی کسانی که به اموال بیت‌المال دست‌درازی داشته‌اند، استرداد وجوه و رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.وی تأکید کرد: در عین حال، مراقبت می‌شود که کارآفرینی و سرمایه‌گذاری مطمئن در جامعه به خطر نیفتد و از بزرگنمایی‌هایی که دشمن انجام می‌دهد و همه ارکان را فاسد نشان می‌دهد، خلاصی پیدا کنیم.سخنگوی قوه قضاییه افزود: این اقدامات در راستای سند تحول به صورت بی‌امان در حال انجام است و در کنار آن، مراقبت می‌شود که کارآفرینان نیز خدای نکرده با نگرانی روبه‌رو نشوند.

رشد ۵۴۴ درصدی فعالیت‌های شورای پیشگیری از جرم
جهانگیر در ادامه به اقدامات قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در حوزه پیشگیری از جرم، با فعال کردن شورای پیشگیری از جرم و رشد مستحبات که رشد ۵۴۴ درصدی را داشته، شاهد تحول در حوزه‌های پیشگیرانه هستیم.

افزایش ۱۷ درصدی میزان اراضی اعاده‌شده در اجرای حقوق عامه
وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه احیای حقوق عامه نیز اظهار کرد: در حوزه احیای حقوق عامه، افزایش ۱۷ درصدی میزان اراضی اعاده‌شده را داریم که نشان‌دهنده این است که در این خصوص، هم وضعیت تصرفات و هم اعاده بعضی از اراضی، چه وضعیتی داشته است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: شما شاهد این بودید که در سال‌های اخیر قوه قضاییه خودش پیش‌قدم شد برای رفع تصرفات و آزادسازی اراضی؛ از جمله اراضی که خودش قبل از انقلاب به قوه قضاییه تحویل شده بود و در ساحل و بستر رودخانه‌ها قرار داشت.

آزادسازی سواحل و اراضی به نفع مردم
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه اقدام به آزادسازی سواحل به نفع مردم کرد و این مسئله در بخش‌های دیگر هم عملیاتی شده است.وی تصریح کرد: در هر صورت، سند تحول با قدرت دنبال شده و دنبال خواهد شد؛ هم در بخش قضایی، هم در بخش نظارت‌های قضایی، هم در بخش پیشگیری از وقوع جرم، هم در بخش حفظ حقوق عامه و هم در حوزه هوشمندسازی قضایی.

سند تحول؛ مسیر قوه قضاییه برای خدمت آسان‌تر و سریع‌تر به مردم
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: در حوزه هوشمندسازی قضایی، کارهای بی‌بدیلی را قوه قضاییه برای خدمت بیشتر به مردم و ارائه خدمت آسان‌تر و سریع‌تر در دستور کار خود قرار داده است.

تشکیل ۷۰۰ پرونده درباره تعهدات ارزی، تراستی‌ها و بازنگشتن ارز صادراتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اعلام سازمان بازرسی مبنی بر وجود ۱۱ میلیارد دلار نزد تراستی‌ها و سوءاستفاده از ۱.۶ میلیارد دلار از این منابع، همچنین تشکیل ۵۹ پرونده در این زمینه، اظهار کرد: در خصوص موضوع تراستی‌ها و موضوع عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد بودند ارز بیاورند یا صادرکنندگانی که کالا صادر کردند و ارز خود را برنگرداندند و عدم تعهدات ارزی داشتند، یا کسانی که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتند، اینها مقوله‌هایی هستند که نباید با یکدیگر مخلوط شوند و خدای نکرده جای هم مطرح شوند.

وی افزود: در خصوص کلان موضوع، در رابطه با تراستی‌ها و کسانی که تعهدات ارزی داشتند، بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی در تهران ارسال شده است.جهانگیر ادامه داد: همچنین تعداد ۱۱۷ فقره پرونده از سایر استان‌ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران واصل شده و در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است.وی گفت: مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در این خصوص، یعنی در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستی‌ها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده بودند، تشکیل شده است.

۳۰ پرونده منجر به تفهیم اتهام و بازداشت متهمان شد
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پرونده‌ها، اقدامات منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.وی افزود: در خصوص پرونده‌های مزبور، با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده بودند.
جهانگیر گفت: مجموع بازداشتی‌های پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکت‌ها و ۱۲ نفر نیز ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی هستند.وی ادامه داد: در مجموع ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان این پرونده‌ها برگ جلب صادر شده است.

۲۷۰ پرونده در وقت نظارت و در انتظار پاسخ استعلام‌ها
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ها در وقت نظارت قرار دارند و در خصوص ۲۷۰ فقره از پرونده‌ها، متهمان احضار شده‌اند.وی افزود: با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط، پرونده‌ها مقید به وقت نظارت و تحت نظر بازپرس هستند؛ برای اینکه جلسات با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط برگزار می‌شود تا به سرعت پاسخ استعلام‌ها دریافت شود و امکان پیگیری و صدور دستورات بعدی وجود داشته باشد.

هشدار قضایی به شرکت‌ها برای رفع تعهدات ارزی
جهانگیر درباره وضعیت ۱۲ شرکت نیز اظهار کرد: در خصوص ۱۲ مورد از شرکت‌ها، ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شد و تذکرات قانونی به متهمان در خصوص رفع کامل تعهد ارزی داده شد.وی افزود: آنها اعلام کردند که به ما زمان بدهید تا گواهی رفع تعهد را به شعبه ارائه بدهیم که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کرده‌اند و برخی دیگر نیز در حال اقدام هستند.

بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی شرکت‌ها رفع شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اثر پیگیری‌هایی که قوه قضاییه با همکاری بخش‌های دیگر انجام داده، بیش از ۸۰ درصد از این شرکت‌ها تعهدات ارزی خود را رفع تعهد کرده و به اصطلاح بدهی‌های خودشان را پرداخت کرده‌اند.وی افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب دادرسی اقدام شده است.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص ۳۵ فقره از پرونده‌هایی که پارت بازرگانی مرتکب تخلف شده بودند، این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شده‌اند و در مرحله تفهیم اتهام هستند.
وی گفت: در خصوص ۷۰ فقره از پرونده‌های مزبور نیز نیابت‌های قضایی به شهرستان‌های مختلف کشور صادر شده و موضوع در حال پیگیری است.

حضور نمایندگان بانک مرکزی و ضابطان در دادسرای تهران برای تسریع رسیدگی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: نکته دیگری که لازم است اینجا ذکر کنم، این است که برای تسریع در این امور، دادسرای تهران برای نمایندگان بانک مرکزی و ضابطین دادگستری فضایی را فراهم کرده که در محیط دادسرا حضور داشته باشند.وی افزود: این اقدام برای آن است که بتوانند به سرعت این موضوعات را دنبال کنند و در کمترین زمان، امکان جمع‌بندی، رسیدگی و برخورد وجود داشته باشد.

رفع تعهد بیش از ۷.۵ میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی
جهانگیر گفت: در مجموع، بر اساس اقدامات صورت‌گرفته، تا خرداد سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است.وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو نیز رسیده است.

ضعف کنترل و نظارت و سوءاستفاده از اعتماد؛ عوامل بروز تخلفات ارزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که چرا زمینه بروز این تخلفات ایجاد می‌شود، گفت: در برخی موارد ضعف در اجرای کنترل و کنترل‌های اجرایی بوده است؛ در بعضی موارد ضعف در نظارت‌ها اتفاق افتاده و در برخی موارد نیز عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاه‌های مسئول، عامل این تخلفات شده است.وی افزود: در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری بین کارگزاران ایجاد شده، زمینه تخلف را فراهم کرده است.

تغییر فرآیند احراز صلاحیت کارت‌های بازرگانی و ورود افراد ناسالم
جهانگیر یکی دیگر از عوامل بروز این تخلفات را تغییر فرآیند اهلیت‌سنجی در صدور کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز این تخلفات شده، این است که فرآیند اهلیت‌سنجی در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی متأسفانه در سال‌های گذشته تغییر کرد و همین مسئله افراد غیرسالم را هم وارد این جرگه کرد و این بستری برای سوءاستفاده شد.وی تصریح کرد: هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند که باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه: خلأ قانونی نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که آیا قانون در این زمینه ضعف دارد و خلأ قانونی موجب بروز این مسائل می‌شود، گفت: خیر، ما خلأ قانونی نداریم.وی افزود: لذا تعقیب قضایی و مطالبه خسارات وارده به مردم وجود دارد و این مسئله با دستور ویژه‌ای که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژه‌ای را در این خصوص منصوب کردند، در سازمان بازرسی وارد شده و با جدیت دنبال می‌شود.جهانگیر تأکید کرد: برای ما فرقی نمی‌کند چه تراستی‌ها باشند و چه بقیه افراد؛ اگر تعهداتشان را انجام ندهند و به حقوق مردم ضربه بزنند، با آنها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه در تهران در حال رسیدگی است
در ادامه نشست، خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه و حمله به این مدرسه سؤال کرد.سخنگوی قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده معظم شهدای مدرسه شجره طیبه گفت: این عزیزان در اقدام وحشیانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسیدند.

وی افزود: پرونده در تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.جهانگیر ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که در روزهای اخیر گرفتم، اعلام کردند که تا دو هفته دیگر تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.وی تصریح کرد: متهمان این پرونده نیز هم رژیم صهیونیستی و هم دولت آمریکا هستند.

صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد سابقه تجاری؛ یکی از عوامل بازنگشتن ارز صادراتی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری، در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: توصیه مختصرم را در پاسخ به سؤالات شما و عزیزان دیگر عرض کردم که در خصوص پرونده چهار نفر، به صورت مجزا نمی‌دانم و باید سؤال کنیم که آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا نشده است.وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفاتی که صورت گرفته بود، گزارش‌های خود را به دادسرای تهران اعلام کرده است. من مجدداً این موضوع را سؤال می‌کنم و بعداً خدمت شما خواهم گفت که در خصوص کارت‌های بازرگانی چه اقدامی شده است.

تغییر فرآیند اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی، زمینه‌ساز سوءاستفاده شد
جهانگیر اظهار کرد: همان‌طور که خدمت شما عرض کردم، متأسفانه روش صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته اصلاح شد.وی توضیح داد: قبلاً وضعیت فرد از نظر تاجر بودن یا نبودن و اینکه اهلیت داشته یا نداشته، مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما این بخش مورد اصلاح قرار گرفته بود و لذا شرایطی فراهم شده بود که بازرگانان می‌توانستند برای افرادی که هیچ‌گونه پیشینه بازرگانی و فعالیت تجاری ندارند، صرفاً با سوءاستفاده از کارت ملی آنها، کارت بازرگانی صادر کنند و اقداماتی را به عمل بیاورند.

تشکیل هیئت ویژه با دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی کارت‌های بازرگانی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با دستوری که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند، هیئت ویژه‌ای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا در این حوزه ورود پیدا کند.
وی افزود: علاوه بر بحث کارت‌های بازرگانی، پیش از این موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی مطرح بود که در سایه آن متوجه شدند بخشی از این موارد از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود؛ کارت‌هایی که برای افراد فاقد صلاحیت صادر شده بود.جهانگیر ادامه داد: به همین علت، ارزهای ناشی از صادرات به کشور برنگشتند.

نظارت ناکافی بر اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی
وی با اشاره به آیین‌نامه اتاق‌های بازرگانی اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی آیین‌نامه‌ای دارند که در آن موظف شده‌اند پیش از عضویت افراد، اهلیت آنها را احراز کنند. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت‌های لازم در این خصوص صورت نگرفته است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر مشخص شده که چند هزار نفر با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای شرایطی را فراهم کرده‌اند که نه ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و نه صادرکننده واقعی مالیات و سایر حقوق متعلق به دولت را پرداخت کند و به راحتی از این مسئولیت‌ها فرار کند.

شناسایی ۳۰۰ دارنده کارت اجاره‌ای با بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات
جهانگیر اعلام کرد: تعدادی از این افراد، یعنی حدود ۳۰۰ نفر از کسانی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کرده بودند و بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند، اما ارز خود را برنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.وی افزود: برای این افراد پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

هشدار به صادرکنندگان واقعی؛ کارت اجاره‌ای می‌تواند به مصادره اموال منجر شود
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اما مهم‌تر از رسیدگی به کسانی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کرده‌اند که عمدتاً افرادی هستند که از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و خودشان ناتوان از پرداخت حقوق دولت هستند صادرکنندگانی هستند که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کرده‌اند.

وی افزود: در این خصوص بیش از ۱۰۰ نفر از این صادرکنندگان شناسایی شده‌اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.جهانگیر تصریح کرد: مطمئن باشید این مدل صادرات علاوه بر اینکه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند، می‌تواند از مصادیق پولشویی هم باشد و صادرکنندگان واقعی را که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای مرتکب این تخلفات بزرگ شده‌اند، در معرض مصادره اموال قرار دهد.

وی هشدار داد: کسانی که صادرکننده هستند، اگر بخواهند با استفاده از افرادی دارای کارت‌های اجاره‌ای و غیره، حقوق ملت را نادیده بگیرند و ارزی را که گرفته‌اند برنگردانند و به نوعی از پرداخت حقوق دولتی فرار کنند، حتماً احکام بازدارنده در موردشان صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه: استناد به احکام افراد از فضای مجازی قابل قبول نیست
در ادامه نشست، خبرنگاری درباره وضعیت پرونده آقای زنگنه و اینکه آیا ایشان محکوم یا تبرئه شده‌اند، سؤال کرد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: سؤال من از شما این است که از کجا می‌دانید تبرئه شده‌اند؟وی افزود: در فضای مجازی، درباره تبرئه یا محکومیت افراد مطالبی مطرح می‌شود که اگر مطلبی قابل استناد نباشد، ما باید حتماً خبرنگاران عزیز را به این مسئله توجه بدهیم که استناد هرگونه حکمی درباره افراد، اعم از تبرئه یا محکومیت، باید از مبادی و مجاری قانونی باشد.

تأکید بر رعایت حریم خصوصی و حقوق افراد
جهانگیر تصریح کرد: حقوق افراد نباید به خطر بیفتد و حریم خصوصی باید رعایت شود. احترام به حریم خصوصی برای همه شرط است و فرقی نمی‌کند فرد دارای مسئولیت باشد یا فرد غیرمسئول.

پرونده زنگنه در مرحله تجدیدنظر؛ صدور حکم قطعی نیازمند انتظار برای رأی دادگاه
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده این فرد گفت: با توجه به پرونده‌ای که تشکیل شده و ایشان هم در آن پرونده اسمشان هست، الان پرونده رأی بدوی صادر شده و به مرحله تجدیدنظر رفته است.وی افزود: چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر اعلام نظر کند.جهانگیر ادامه داد: در آن پرونده، برخی در مرحله بدوی محکوم و برخی تبرئه شده‌اند؛ لذا باید منتظر بمانیم تا رأی تجدیدنظر صادر شود و آنجا به صورت قطعی بگوییم که کدام‌یک از این افراد چه وضعیتی دارند.

وی توضیح داد: ممکن است کسی در مرحله تجدیدنظر از تبرئه به محکومیت برسد و آن رأی شکسته و فرد محکوم شود، یا ممکن است فردی که در مرحله بدوی محکوم شده، در مرحله تجدیدنظر رأی او شکسته شود و به نوعی تبرئه شود.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: چون رأی غیرقطعی است، فعلاً بیان تبرئه یا محکومیت افراد موضوعیتی ندارد و باید منتظر رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر باشیم.

پرونده «یونیک فاینانس»؛ ۲۱ هزار شکایت و شناسایی ۷ سرکرده در خارج از کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت کلاهبرداری «یونیک فاینانس» گفت: این شرکت یکی از شرکت‌های غیرقانونی هرمی بود که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی می‌کرد و اعضای خارجی نیز جذب می‌کرد.جهانگیر افزود: فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. در اواخر فعالیت شرکت، از طریق پخش توکن نیز مبادرت به فروش رمزارز کرد و اقدامات دیگری را نیز در دستور کار قرار داد.وی ادامه داد: این شرکت در نتیجه فعالیت‌های خود توانست حدود ۲۵ هزار نفر عضوگیری کند که تاکنون ۲۱ هزار نفر از آنها علیه این شرکت اقدام به شکایت کرده‌اند.

تشکیل پرونده برای مؤسسان یونیک فاینانس به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده نسبت به مؤسسان این شرکت به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و سایر اتهامات در دادسرای جرایم رایانه‌ای مطرح شده و در حال رسیدگی است.وی افزود: هفت نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که متأسفانه همگی آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.جهانگیر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، سه نفر از آنها در کشور امارات، دو نفر در ترکیه و یک نفر دیگر نیز ظاهراً در مالزی هستند.وی ادامه داد: برای همه آنها اعلان قرمز صادر شده و موضوع به پلیس اینترپل اعلام شده و این افراد تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

انتقال حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اموال اعضا به خارج از کشور
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره میزان اموال دریافت‌شده از اعضای این شرکت گفت: برآورد می‌شود حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اموال اعضا را به صورت شبکه‌ای و رمزارزی دریافت کرده و همه مبالغ را به خارج منتقل کرده‌اند.

تحویل یکی از متهمان یونیک فاینانس به ایران
جهانگیر افزود: یکی از متهمان به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر شد و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران تحویل داده شد.وی گفت: در حال حاضر ایشان بازداشت است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از رفع نقص، به دلیل اینکه نسبت به نظریه کارشناسی ایراد گرفته شده بود، در دستور کار دادگاه ویژه اقتصادی قرار دارد و ان‌شاءالله نتایج آن در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

احضار خرازی به دادگاه ویژه روحانیت
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری ضمن تبریک روز خبرنگار به همکاران رسانه‌ای خود، درباره اظهارات اخیر آقای خرازی علیه برخی مقامات کشور و اقدام قوه قضاییه در این خصوص سؤال کرد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: با توجه به اینکه ایشان در کسوت روحانیت هستند، موضوع رسیدگی به اتهامات نامبرده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد.وی افزود: بلافاصله دادگاه ویژه روحانیت نسبت به تحت تعقیب قرار دادن ایشان اقدام کرده است.جهانگیر ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز ایشان به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار دارد.
وی تصریح کرد: توضیحات بیشتر ان‌شاءالله بعد از اینکه نتایج دادگاه منتشر شد، اعلام خواهد شد.

اتهامات خرازی پس از تفهیم اتهام اعلام می‌شود
جهانگیر اظهار کرد: فعلاً امروز احضار شده است. اتهام را باید به ایشان تفهیم کنند و فعلاً امروز به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده‌اند. بعد از اینکه تفهیم اتهام شد، اتهامات ایشان اعلام خواهد شد.
وی افزود: البته اتهامات متعددی می‌تواند داشته باشد. اگر بخواهیم از منظر حقوقی بررسی کنیم، ایشان می‌تواند اتهامات متعدد امنیتی داشته باشد.وی در پاسخ به این سؤال که خرازی «احضار شده؟» گفت: بله، امروز احضار شده است.سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در صورتی که حضور پیدا نکند، حتماً جلب خواهد شد.

جهانگیر: اعلام تعداد بدهکاران ارزی منوط به بررسی بانک‌های صادرکننده ارز است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره تعداد افرادی که ارز دریافت کرده و آن را بازنگردانده‌اند، گفت: در خصوص مسائل این‌چنینی که نیاز به بررسی دارد و متولیان مشخصی دارد، ابتدا بانک‌هایی که صادرکننده ارز یا تحویل‌دهنده ارز بوده‌اند باید اعلام شکایت کنند.

وی افزود: پس از بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، برابر قانون با متخلفان برخورد و محکومیت آنها اعلام خواهد شد. قبل از اینکه این چرخه انجام شود، نمی‌توانیم درباره تعداد افرادی که ارز گرفته‌اند و آن را برنگردانده‌اند، اظهارنظر کنیم.جهانگیر تصریح کرد: صرف گرفتن ارز و برنگرداندن آن نیز نیازمند بررسی است و باید حتماً مبادی ورودی و خروجی آن مشخص شود. برخی افراد ارز گرفته‌اند و می‌گویند آن را در جای دیگری و با اجازه دولت یا سازمانی که ارز را در اختیار آنها قرار داده، هزینه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای بررسی صحت و سقم این ادعاها، سازمانی که متولی این مسئله است، یعنی بانک مرکزی، مسئولیت دارد که در این خصوص نظارت و گزارش‌های لازم را ارائه کند.وی گفت: دستگاه‌های نظارتی ما نیز در حال پیگیری هستند و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را دنبال می‌کند. هرجا ترک فعلی نیز صورت گرفته باشد، حتماً همکاران ما مطابق وظایف و اختیارات قانونی خود عمل خواهند کرد.

تشکیل پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از هوش مصنوعی؛ آمار مستقل هنوز وجود ندارد
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره استفاده از هوش مصنوعی برای جعل صدا و تصویر و کلاهبرداری سؤال کرد و پرسید آیا تاکنون پرونده‌ای با محوریت این موضوع تشکیل شده است؟
جهانگیر در پاسخ گفت: باید دقت کنیم که آیا پرونده‌ای در خصوص هوش مصنوعی و جرایم مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل شده است یا خیر؛ پاسخ مثبت است.وی افزود: هر علم و فناوری، در عین فواید و فرصت‌هایی که برای مردم ایجاد می‌کند، زمینه‌هایی را نیز برای سوءاستفاده فراهم می‌کند، چرا که سوءاستفاده را آسان‌تر می‌کند. ممکن است در خصوص این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده باشد.

قوه قضاییه هنوز آمار تفکیکی جرایم مرتبط با هوش مصنوعی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از آنجایی که ما هنوز از نظر آماری تفکیکی نداریم که مشخص کند چه پرونده‌هایی در اثر تخلفات و جرایم مرتبط با هوش مصنوعی تشکیل شده‌اند، این آیتم هنوز در مجموعه مرکز آمار و فناوری پیش‌بینی نشده است.وی ادامه داد: ان‌شاءالله حتماً این موضوع را دنبال می‌کنیم تا پیش‌بینی شود و مشخص شود کسانی که از طریق هوش مصنوعی مرتکب جعل یا کلاهبرداری می‌شوند، از کل جریان کلاهبرداری و جعل تفکیک شوند و آمار آنها به صورت مستقل اعلام شود.
جهانگیر تأکید کرد: در حال حاضر آمار مستقلی نداریم که بخواهیم خدمت شما ارائه دهیم.

تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه؛ سخنگو: تغییرات محدود خواهد بود
در ادامه، خبرنگاری درباره فرمایشات رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر وی و تأکید بر اینکه برای مبارزه با فساد درون و بیرون قوه قضاییه نیازمند تدبیر هستیم، پرسید آیا برای این منظور تغییرات گسترده‌ای در سطح مدیریتی قوه قضاییه اتفاق خواهد افتاد و آیا چهره‌های جدیدی در قوه قضاییه خواهیم دید؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: سؤال شما دو قسمت دارد. قسمت اول درباره تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر مبارزه با فساد درون و بیرون قوه قضاییه است.وی افزود: این موضوع یکی از مطالبات مقام معظم رهبری و امام شهید و حتی امام راحل از ابتدای انقلاب از دستگاه قضایی بوده است؛ چرا که دستگاه قضایی ضمانت اجرای قوانین و حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که با مظاهر فساد در هر شکلی که باشد مقابله کند.

مبارزه با فساد در چارچوب سند تحول دنبال می‌شود
جهانگیر تصریح کرد: تدبیری که رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد فرمودند، به معنای تغییرات مدیریتی تعبیر نمی‌شود، بلکه در راستای سند تحول است.وی ادامه داد: ما از قبل برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌ایم، چالش‌های قوه قضاییه در داخل و بیرون شناسایی شده و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مبارزه با فساد، چه در درون قوه و چه در بیرون آن، توسط بخش‌های مختلف در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات درون دستگاه قضایی گفت: در بخش‌های درونی، مشخصاً دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت، فعالیت‌های صیانتی و نظارتی بر ارکان قوه قضاییه را انجام می‌دهند و این فعالیت‌ها ساری و جاری است.وی افزود: در بیرون نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستان‌های سراسر کشور به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه پیگیری و مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد را با همکاری ضابطان بر عهده دارند و راهکارها و برنامه‌های مربوطه در حال پیگیری است.

تغییرات مدیریتی قوه قضاییه در راه است؛ اما نه گسترده
جهانگیر درباره احتمال تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به انتصاب مجدد حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین  محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضاییه برای یک دوره پنج‌ساله جدید، به طور طبیعی تغییرات مدیریتی در این دوره اتفاق خواهد افتاد.وی افزود: برخی از افراد خودشان تقاضا کرده‌اند که بازنشسته شوند یا جابه‌جا شوند؛ اینها یک دسته از افرادی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی دیگر در پست‌هایی مشغول هستند که این پست‌ها زمان‌دار است و باید زمان آن منقضی شود و باید تحمل کرد تا در پایان آن سمت درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
وی گفت: برخی پست‌ها و مدیریت‌ها نیز ضرورت جابه‌جایی دارند که آنها در دستور جابه‌جایی قرار دارند.جهانگیر افزود: رئیس محترم قوه قضاییه با استفاده از نظرات مسئولان قوه و صاحب‌نظران در شرف جمع‌بندی موضوع هستند و فکر می‌کنم در روزهای آینده، به‌زودی خبرهای مربوط به تغییراتی که قرار است انجام شود را خواهید شنید.وی در پاسخ به این سؤال که آیا این تغییرات گسترده خواهد بود، گفت: بعید می‌دانم گسترده باشد. ما جابه‌جایی‌هایی خواهیم داشت و به صورت محدود نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه: قوه قضاییه مجری تحویل خودرو نیست
در بخش دیگری از نشست، خبرنگاری درباره اقدامات قوه قضاییه و دادستانی تهران در خصوص تعهدات گذشته برخی خودروسازان داخلی و تحقق آنها و همچنین روند تحویل خودرو به مردم سؤال کرد و پرسید آیا این روند از سوی دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه در حوزه خودروهای وارداتی نیز بسیاری از مردم خرید کرده‌اند و بیش از یک سال است منتظر تحویل خودروهای خود هستند.جهانگیر در پاسخ گفت: یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید رئیس محترم قوه قضاییه بوده و هست، این است که قوه قضاییه نباید وارد کار اجرایی شود و جای مجری بنشیند.وی افزود: ما باید ناظر باشیم و نظارت کنیم. اگر تخلفی دیدیم یا سوءجریانی مشاهده شد، بر اساس مأموریت‌های قانونی، قوه قضاییه ورود خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ورود دستگاه قضایی در صورت مشاهده تخلف در خودروهای داخلی و خارجی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما اینکه مثلاً در نوبت خودرو یا سایر موارد، قرار باشد قوه قضاییه وارد کار اجرایی شود، به نظرم اصلاً موضوعی نیست که بخواهد قوه قضاییه به آن پاسخ بدهد.
وی تأکید کرد: هرجا تخلفی صورت بگیرد، قطعاً رسیدگی و پیگیری آن توسط قوه قضاییه صورت خواهد گرفت؛ چه خودرو داخلی باشد، چه خارجی و چه در حوزه‌های مختلف دیگر.

جهانگیر: رسانه‌ها مراقب باشند اطلاع‌رسانی به نقض حریم خصوصی افراد منجر نشود
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خبری خود با تأکید بر ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد، خطاب به اصحاب رسانه گفت: به دلیل اطلاعاتی که پیدا می‌کنید، باید مراقبت کنید که بی‌جهت سرک به حریم خصوصی افراد نکشید و خدای نکرده اقدامات شما باعث نقض حریم خصوصی اشخاص نشود.وی افزود: اگرچه وظیفه اطلاع‌رسانی بر این باور است و اقتضا می‌کند که پیگیری‌های لازم را انجام دهید، اما ورود بی‌جهت به حریم خصوصی افراد می‌تواند تبعاتی داشته باشد و عزیزان را دچار مشکل کند.

تأکید رئیس قوه قضاییه بر رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی
جهانگیر با اشاره به سخنرانی اخیر رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اگر خاطرتان باشد، ایشان در همین سخنرانی اخیر در خصوص تدابیر لازم برای استفاده از اصل ۲۵ قانون اساسی که این اصل در اختیار ضابطان است و به آنها اجازه می‌دهد کنترل‌هایی را نسبت به افراد داشته باشند، برای حفظ حریم خصوصی تأکید کردند که باید نهایت دقت صورت بگیرد تا خدای نکرده از این ظرفیت سوءاستفاده نشود.
وی تصریح کرد: حریم اشخاص باید حفظ شود؛ در هر مقامی که هستند و در هر سطحی که قرار دارند.

اصل ۲۵ مجوزی برای حریم‌شکنی نیست
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار اجازه داده است اگر کسانی برای دشمن جاسوسی می‌کنند یا رفتارهای ضد امنیتی دارند، برابر اصل ۲۵ قانون اساسی تحت کنترل قرار بگیرند.
جهانگیر تأکید کرد: اما این به معنای آن نیست که این مسئله باید مساوی با ورود به حریم خصوصی افراد باشد و حریم‌شکنی باب شود.

وی افزود: حتی در جایی که قانون اساسی اجازه داده و موضوع در عالی‌ترین سطح مطرح است، رئیس محترم قوه قضاییه به ضابطانی که می‌خواهند برای شناسایی جاسوسان و مقام‌ها و افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند اقدام کنند، تأکید می‌کنند که باید با حساسیت دنبال شود تا مرز بین مجرم و غیرمجرم به درستی شناخته شود.

مرز بین مجرم و غیرمجرم باید به درستی شناخته شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعاً در مورد کسانی که حقوق طبیعی دارند و باید حقوقشان رعایت شود، به طریق اولی باید حریم خصوصی آنها حفظ شود.وی در پایان اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله به کمک هم بتوانیم اتحاد مقدسی را که مردم ایران در ماه‌های اخیر آفریدند، حفظ کنیم.