آقای فرماندار! قبل از تسهیلِ ازدواج، زیستن را آسان کنید
البته چنین تصمیمی با مواضع اجتماعیِ حاکمیت در دهههای اخیر تناسب دارد، اما پرسشهای مهمی را به ذهن متبادر میکند؛ ازجمله اینکه آیا فرماندار محترم نیمنگاهی به شرایط اجتماعی و اقتصادیِ جوانان دارد؟ اصلاً مسألۀ اول جوان ایرانی در شرایط کنونی ازدواج است؟ در برزخِ جنگ و صلح، تورم افسارگسیخته، فقدان چشمانداز روشن و مواجهه با انواع آسیبهای اجتماعی، مسألۀ جوانان، مجردبودن است یا مواجهه با دشواریِ زندگی؟ و آیا اساساً مقام دولتی حق مداخله در حریم خصوصیِ شهروندان و زمانبندی برای رخداد مهمی چون ازدواج دارد؟آیا تأکید بر ازدواج و توصیه به جوانان، اهدافِ تنظیم جمعیت و تشکیل خانواده را محقق میکند؟
پاسخ جامعهشناسان به این پرسش منفی است. پژوهشها نشان میدهد مردم در روزگار کنونی به توصیۀ دیگران تن به این کار نمیدهند و زمانی ازدواج میکنند که آیندۀ قابلپیشبینی و رفاه نسبی برایشان قابل تصور باشد. تشویق، توصیه و زمان بندی در این خصوص، بیفایده است. به همین دلیل در کشورهایی که سیاستهای موفقِ تشکیل خانواده دارند، تمرکز بر کاهش هزینههای زندگی است نه توصیههای اخلاقی.
شاید زمان آن رسیده باشد که نگاه ژرفتری به واقعیتهای حیات اجتماعی بیندازیم و به جای مدیریتِ تصمیمهای شخصی، شرایطی فراهم کنیم که زندگی برای مردم آسانتر شود. شما هم از همین جامعه برخاستهاید و باید بپذیرید با شهروندانی بالغ، عاقل و مختار مواجه اید. اکثر آدمها بنا به مسیرهای پیمودۀ زیستی از داشتن همدم، پر کردن تنهایی و زندگیِ مشترک استقبال میکنند، بهشرطی که همزیستی، برآیندِ طبیعی و عقلانیِ زندگیِ قابلزیستن باشد.
پس از مواجهه با این خبر و با قدری جسارتِ روزنامهنگارانه، این پرسش هم بر جای میماند که آیا ابلاغ چنین دستورانی تناسبی با شرح وظابفِ فرمانداران و مقامهای حکومتی دارد؟
به نظر نمیرسد وظیفۀ فرماندار، سیاستگذاریِ کلان در حوزۀ ازدواج باشد. فرماندار، نمایندۀ دولت در شهرستان است و وظیفۀ اصلی او، هماهنگکردنِ دستگاههای اجرایی، اجرای مصوباتِ دولت، حفظ نظمِ عمومی، مدیریت بحران و نظارت بر اجرای برنامههای ملی در سطح حوزۀ استحفاظی است.
نکتۀ دیگر، شیوۀ اجرای چنین سیاستی است. اگر تصمیم جناب فرماندار به معنای ورود به حریم خصوصی افراد، تشکیل پرونده دربارۀ زندگی شخصی یا مداخله در انتخابهای فردی باشد، این روند با حقوق شهروندی و حدود اختیاراتِ دستگاههای اجرایی منافات دارد. حتی اگر چنین تصمیماتی قابلاجرا باشند، باید در اثرگذاریشان به دیدۀ تردید نگریست. تجربۀ کشورهای مختلف نشان میدهد نرخ ازدواج و فرزندآوری ارتباطی با تفحص در زندگی شخصی مردم ندارد. تمایل به تشکیل خانواده، متأثر از عواملی چون نرخ اشتغال، میزان درآمد، تواناییِ تأمین مسکن، ثبات اقتصادی، خدمات رفاهی و اعتماد به آینده است.
پس حتی اگر هماهنگی برای اجرای سیاستهای جمعیتی در حیطۀ وظایف فرماندار باشد، به نظر نمیرسد چنین ضربالاجلی در اولویت باشد. آیا دستگاه اجرایی باید توان و انرژیاش را صرف یافتن مجردها و تشکیل پرونده در باب سبک زندگیشان بکند یا اینکه در پی رفع موانع و مشکلاتی باشد که خود جوانان بارها از آنها به نوان دلایل اصلیِ تأخیر در ازدواج نام بردهاند؟ اشارهام به کارآمدی و اولویتهای سیاستگذاری است.
در حسن نیت فرماندار شکی نیست ولی نمیدانم چرا مقامهای ایرانی شیفتۀ ازدواج هستند و تصور میکنند ازدواج بهتنهایی راهحلِ مناسبی برای مشکلات جمعیتی و اجتماعی است؟ اگر موانع ساختاریِ زندگی جوانان برطرف نشود، تأکیدِ مکرر بر ازدواج به نتایجِ موردنظر ختم نمیشود.
ازدواج هدف نیست؛ برآیند طبیعیِ زندگیِ باثبات است. جوان وقتی به صرافتِ تشکیل خانواده میافتد که بتواند چشمانداز روشنی داشته باشد؛ چشماندازی که در آن شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و امید هست. پس اگر زیستن دشوار باشد، ازدواج به دشواری دامن میزند.
به عنوان دانشآموختۀ علوم اجتماعی و پژوهشگری در این حوزه، از شما میخواهم به جای شناسایی مجردها، موانع زندگی را شناسایی کنید و به جای تسهیلِ ازدواج، زیستن را تسهیل کنید.
لطفاً به جای بخشنامه و ضربالاجل، امید بسازید. کاش ایران عزیز را چنان مهیای زیستن کنیم که جوانانِ این مرزوبوم با اشتیاق لحظاتشان را با دیگری قسمت کنند و به آیندهٔ روشن چشم بدوزند.
