پیام مهم محکومیت غضنفری به ۱۳ ماه زندان

گروه سیاسی: دادگاه تجدیدنظر حکم محکومیت کامران غضنفری، نماینده مجلس، به اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه‌ای علیه حسن روحانی را قطعی کرد؛ بر اساس این رأی، وی علاوه بر جزای نقدی، به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده و مجازات اشد درباره او اجرا خواهد شد.
 بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۶۱۹۷۷۰۶، به تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۵محکومیت کامران غضنفری به اتهام‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه‌ای تأیید شده است. دادگاه نخستین (۲۲/۸/۱۴۰۳) او را بابت هریک از دو عنوان توهین و افترا به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه‌ای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را مؤثر ندانست و حکم را عیناً تأیید کرد. این رأی قطعی است و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.
کامران غضنفری، حسن روحانی را به «جاسوسی برای MI ۶»، «ارتباط با سرویس‌های خارجی»، «داشتن تابعیت انگلیسی» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده بود. دفاع او این بود که مطالب مطرح‌شده را از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارش‌های مربوط به مسئولان دوتابعیتی شنیده و ردصلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان نیز مؤید ادعا‌های اوست. دادگاه این دفاع را نپذیرفت و تصریح کرد که هیچ‌یک از این انتساب‌ها در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است. پیام این بخش از رأی روشن است: شنیده‌های سیاسی، سروصدا‌های حزبی، گزارش‌های اثبات‌نشده، نقل‌قول از افراد و حتی ردصلاحیت انتخاباتی، جایگزین دلیل قضایی نمی‌شود.
این دادنامه این مرز را آشکار کرده است که همگان حق دارند با سیاست خارجی، عملکرد اقتصادی، مذاکرات هسته‌ای یا شیوه حکمرانی حسن روحانی منتقد باشند. این انتقاد یا حتی مخالفت حق هر شهروند و هر جریان سیاسی است؛ اما میان نقد عملکرد و انتساب جاسوسی، مرزی روشن وجود دارد. یک‌سو سیاست‌ورزی و نقد است و سوی دیگر، اتهامی که باید در برابر قانون اثبات شود.
بخشی از رقابت سیاسی در ایران طی سال‌های گذشته بر فرمولی خطرناک استوار شده است: ابتدا اتهامی بزرگ مطرح می‌شود؛ سپس از فردی که هدف قرار گرفته خواسته می‌شود بی‌گناهی خود را ثابت کند. گوینده نیز به «شنیده‌ها»، «گزارش‌های محرمانه»، «منابع مطلع» یا گفته‌های یک چهره سیاسی دیگر استناد می‌کند.
این روش، بارِ اثبات را وارونه می‌کند. در منطق حقوقی، کسی که اتهام می‌زند باید آن را ثابت کند؛ نه اینکه حیثیت دیگری را هدف قرار دهد و سپس از او بخواهد عدم جاسوسی، عدم فساد یا عدم وابستگی خود را اثبات کند.
دادنامه حاضر این منطق را نمی‌پذیرد. نقل یک ادعا از دیگری، مسئولیت گوینده را از بین نمی‌برد. تکرار یک شایعه نیز آن را به واقعیت تبدیل نمی‌کند. انتشار اتهام در تارنما و فضای مجازی صرفاً «بیان نظر سیاسی» نیست؛ به‌ویژه هنگامی که عناوین مجرمانه مشخصی به فردی نسبت داده شود. این بخش از رأی برای رسانه‌ها، فعالان سیاسی و همه صاحبان تریبون نیز اهمیت دارد: افزودن عباراتی مانند «شنیده شده»، «برخی می‌گویند» یا «یک منبع مطلع گفته است»، مسئولیت حقوقی انتشار یک اتهام را خودبه‌خود از میان نمی‌برد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی آنجاست که دادگاه تأکید می‌کند سخنان مورد شکایت پیش از نمایندگی کامران غضنفری بیان شده و شکایت نیز پیش از آغاز دوره نمایندگی او مطرح شده است. بنابراین، مطالب مورد رسیدگی نه در دوره نمایندگی و نه در راستای وظایف نمایندگی بیان شده‌اند. این تصریح از نظر سیاسی بسیار مهم است. کسب یک منصب عمومی نمی‌تواند اعمال پیشین افراد را مشمول مصونیتی پسینی کند. نمایندگی مجلس مسئولیت می‌آورد، نه سپری برای گریز از پاسخ‌گویی. کسی نمی‌تواند ابتدا اتهام‌هایی سنگین به یک شهروند وارد کند و سپس با ورود به مجلس، رسیدگی به آن اتهامات را تعرض به آزادی نمایندگی معرفی کند.
سایت رویداد۲۴ نوشت: روابط میان جریان‌های سیاسی در ایران سال‌هاست که از دایره نقد کارنامه و تحلیل عملکرد خارج شده و به میدان اتهام‌زنی‌های سنگین افشاگری‌محور بدل شده است. در این میان، برخی چهره‌های سیاسی با اتکا به ادبیاتی تند و تکیه بر شنیده‌ها، سنگین‌ترین عناوین جزایی از جمله جاسوسی و همکاری با سرویس‌های بیگانه را به رقبا نسبت می‌دهند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد این‌بار در ایستگاه دستگاه قضا به صخره سخت قانون خورده است. محکومیت قطعی کامران غضنفری، نماینده فعلی مجلس، با شکایت حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نه فقط یک خبر قضایی ساده، بلکه نقطه عطفی در مواجهه با خط‌مشی اتهام‌زنی بدون مدرک در فضای سیاسی کشور محسوب می‌شود.
ماجرا از اظهارات تند کامران غضنفری، از چهره‌های جریان پایداری و نماینده تهران در مجلس دوازدهم، علیه حسن روحانی آغاز شد. غضنفری که سابقه طولانی در نگارش مطالب و سخنرانی‌های جنجالی علیه چهره‌های اعتدالی و اصلاح‌طلب دارد، رئیس‌جمهور سابق را به مواردی، چون جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا، ارتباط با سرویس‌های بیگانه، داشتن تابعیت دوگانه انگلیسی و حتی افساد فی‌الارض متهم کرده بود. حسن روحانی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری، برخلاف رویه سکوت در برابر برخی هجمه‌ها، این‌بار مسیر شکایت رسمی حقوقی را در پیش گرفت. دادگاه بدوی در آبان‌ماه ۱۴۰۳، غضنفری را بابت عناوین توهین و افترا به پرداخت جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه‌ای به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرد. با رد اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر، این حکم عیناً تأیید و قطعی شد تا طبق قانون، مجازات اشد یعنی حبس تعزیری قابلیت اجرا پیدا کند.
چرا دادگاه دفاعیات غضنفری را نپذیرفت؟
نکته قابل توجه در این پرونده، دفاعیات نماینده مجلس در دادگاه بود. غضنفری در مقام دفاع مدعی شد که این مطالب را بر اساس شنیده‌هایش از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارش‌های مرتبط با مسئولان دوتابعیتی مطرح کرده است. او حتی ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به‌عنوان مؤید و شاهدی بر ادعا‌های خود به دادگاه ارائه داد. اما مرجع قضایی با رد قاطعانه این دفاعیات، بر اصل بنیادی حقوقی دست گذاشت که هیچ‌یک از این ادعا‌ها در هیچ مرجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است. دادگاه با این تصمیم نشان داد که میان ملاحظات و تصمیمات سیاسی مراجع نظارتی با ادعای حقوقی و جرم‌انگاری مرزی پررنگ وجود دارد و ردصلاحیت انتخاباتی هرگز به معنای اثبات مجرمیت یا جاسوسی یک فرد نیست.
پیام روشن قاضی به طرفداران تندروی
تأیید قطعی این حکم حاوی پیام‌های مهم و کلیدی در تحلیل رفتار جریانات سیاسی است. سال‌هاست برخی جریان‌های تندرو تصور می‌کردند با برچسب‌زنی‌های سنگین می‌توانند رقیب را بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از میدان خارج کنند، اما قطعی شدن حکم حبس برای یک نماینده مجلس نشان داد که امنیت روان جامعه و آبروی افراد نمی‌تواند قربانی تسویه‌حساب‌های حزبی شود. پیام روشن دادگاه این است که بولتن‌های محرمانه، شنیده‌های راه‌رو‌های مجلس، سروصدا‌های رسانه‌ای و نقل‌قول‌های شایعه‌محور، هیچ‌گاه جایگزین مدرک مستند قضایی نخواهند شد. همچنین نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی باید بدانند داشتن تریبون یا مصونیت‌های عرفی، مجوزی برای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و قوانین جزایی نیست. در نهایت، این رأی می‌تواند زنگ خطری باشد برای کسانی که به‌جای ارائه برنامه، نقد منصفانه و گفت‌و‌گو، اخلاق سیاسی را قربانی اتهام‌زنی‌های شتاب‌زده می‌کنند؛ امری که اگر به یک رویه ثابت قضایی تبدیل شود، می‌تواند به سلامت و عقلانیت بیشتر در فضای سیاسی کشور کمک کند.