تورم خوراکیها زنگ خطر معیشت را به صدا درآورده است
به گزارش فرارو، بررسی دقیقتر این آمارها نشان میدهد که از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب، ۳۵ قلم با افزایش قیمتی بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی روبهرو بودهاند. این بدان معناست که هسته اصلی سبد مصرفی خانوارها، با شتابی مهارناشدنی در حال گران شدن است.از سوی دیگر، یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، اختلاف محسوس قیمت و نرخ تورم اقلام خوراکی میان استانهای مختلف کشور است. این شکاف آماری، پرسشهای بنیادینی را درباره نقش درآمد سرانه، حجم صادرات مرزی، کاهش شدید قدرت خرید و ساختار اقتصاد محلی در استانهای مختلف ایجاد کرده است.
دکتر عباس کریمزاده، اقتصاددان و نایبرئیس کانون دانشآموختگان اقتصاد ایران، در گفتوگو با فرارو ابعاد پنهان این آمارها را کالبدشکافی کرده است. وی تاکید دارد که فشار خردکننده این وضعیت اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بر دوش دهکهای پایین درآمدی آوار شده است. به باور این کارشناس اقتصادی، نبود یک نظام اقتصادی شفاف و منسجم، به عنوان سدی بزرگ در برابر مهار تورم عمل کرده و شکاف طبقاتی را در کشور به نقطه بحرانی رسانده است.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
توزیع ناعادلانه درآمد، فشار تورم خوراکیها را چند برابر کرده است
دکتر عباس کریمزاده در تحلیل آمارهای تورم اقلام خوراکی و بررسی چرایی تفاوت نرخ تورم در استانهای مختلف، به خبرنگار فرارو گفت: «روند توزیع درآمد در کشور ما به شکلی کاملاً ناعادلانه در حال انجام است. در ساختاری که توزیع ثروت و درآمد تا این حد نامتوازن است، بخش عظیمی از جامعه به آستانه یا حتی زیر خط فقر رانده میشوند.»
وی در ادامه با اشاره به اولویتهای مصرفی این قشر افزود: «طبیعتاً اولویت اصلی و حیاتی این گروه از مردم، تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی است. در نتیجه، وقتی نرخ تورم اقلام خوراکی بسیار بالاتر از کالاهای غیرضروری میایستد، اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه فشاری مضاعف و چندبرابری را روی دوش خود احساس میکنند.»
این اقتصاددان با استناد به تازهترین آمارهای رسمی مرکز آمار خاطرنشان کرد: «ما امروز شاهد آن هستیم که بخش قابلتوجهی از اقلام خوراکی، با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین تورم عمومی گران میشوند. این پدیده مستقیماً به معنای کوچکتر شدن روزمره سفره خانوارهای کمدرآمد است.»
کریمزاده درباره پیامدهای اجتماعی این اتفاق هشدار داد: «وقتی یک خانواده مجبور میشود بخش عمده یا تمام درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی اولیه کند، گرانی همین چند قلم کالا، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت و در نهایت، چرخه نابرابری درآمدی را در کشور تشدید میکند.»
تورم بالای خوراکیها در غرب کشور؛ پیامد گردش پول و صادرات مرزی
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبتهای خود، به کالبدشکافی وضعیت تورم فزاینده اقلام خوراکی در استانهای غربی کشور پرداخت و توضیح داد: «باید توجه داشته باشیم که حجم عمدهای از صادرات کالاهای خوراکی کشور، از طریق مرزهای غربی و به طور ویژه به مقصد کشور عراق انجام میپذیرد.»
وی در تشریح مکانیزم این پدیده گفت: «با در نظر گرفتن این شرایط خاص در استانهای غربی، کاملاً طبیعی است که جریان مداوم صادرات و ورود درآمد حاصل از آن، باعث افزایش گردش پول در این مناطق شود. همین گردش مالی بالاتر، تقاضا و قدرت خرید بخشی از جامعه محلی را افزایش داده و در نتیجه، موتور محرک تورم مواد خوراکی در این استانها میشود.»
کریمزاده در نقطه مقابل، وضعیت استانهای محروم را مثال زد و تصریح کرد: «ما دقیقاً برعکس این الگو را در مناطق محروم یا استانهایی که قدرت خرید عمومی افت کرده است، مشاهده میکنیم. در واقع، پایین بودن نرخ تورم اقلام خوراکی در برخی مناطق، دستاورد اقتصادی نیست، بلکه نشانه تلخِ سقوط قدرت خرید مردم آن خطه است.»
نایبرئیس کانون دانشآموختگان اقتصاد ایران با تاکید مجدد بر این که تورم پایین همواره به معنای رفاه نیست، افزود: «گاهی اوقات مردم آنقدر قدرت خرید خود را از دست میدهند که تقاضا برای خرید کالا در بازار به شدت افت میکند. همین رکود در تقاضا، ترمز سرعت افزایش قیمتها را میکشد. بنابراین، برای ارائه یک تحلیل دقیق از اختلاف تورم میان استانها، باید متغیرهای چندگانهای نظیر سطح درآمد، وضعیت تجارت مرزی، نرخ اشتغال، شاخص رفاه و قدرت خرید خانوارها را به صورت همزمان بررسی کرد.»
اقتصادی فاقد چارچوب مشخص است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از نقش دولت و نهادهای سیاستگذار در مدیریت تورم، به یک چالش ساختاری اشاره کرد و گفت:«مدتهاست که در محافل کارشناسی این بحث بنیادی مطرح است که ما در کشور، فاقد یک ساختار و نظام اقتصادی قانونمند و مشخص هستیم. راستش را بخواهید، اصلاً معلوم نیست ماهیت نظام اقتصادی ما چیست و بر چه اساسی کار میکند.»
وی با برشمردن پیامدهای این ابهام ساختاری ادامه داد: «همین مشخص نبودن هویت نظام اقتصادی، تبعات سنگینی به دنبال داشته که امروز در زندگی مردم میبینیم. در اقتصاد امروز ما، حتی وظایف بدیهی دولت نیز نامشخص و تعریفنشده است. به عنوان مثال، هنوز پاسخی روشنی برای این سوال وجود ندارد که آیا دولت شرعاً و قانوناً موظف است تمام آحاد جامعه را تحت پوشش چتر حمایتی خود قرار دهد یا خیر؟»
کریمزاده با مقایسه اقتصاد ایران با مکاتب اقتصادی دنیا یادآور شد: «منطق سیستمهای سرمایهداری و سوسیالیستی در دنیا کاملاً روشن است و هر کدام تعاریف، قواعد و الزامات خاص خود را دارند؛ اما در ایران، فقدان یک چارچوب تئوریک روشن باعث شده تا سیاستهای اجرایی اقتصاد از ثبات و پیوستگی لازم برخوردار نباشند. در نتیجه هر دولتی که روی کار میآید، یا حتی هر دستگاه اجرایی، بخش مربوط به خود را با منطق و سلیقه متفاوتی مدیریت میکند. خروجی این وضعیت، چیزی جز بیثباتی مزمن بازارها و تداوم مهارگسیخته تورم نیست.»
اقتصاد گرفتار در میانِ رانت، بازار آزاد و سیاستهای توزیع کالابرگ
این اقتصاددان در بخش پایانی صحبتهای خود، با تاکید مجدد بر سردرگمی حاکم بر اقتصاد کشور، به تناقضهای رفتاری سیستم اشاره کرد: «این سردرگمی بنیادین باعث شده تا ما وارد یک ترکیب اقتصادی عجیب و ناهنجار شویم. در برخی جنبهها کاملاً شبیه به بیرحمترین الگوهای بازار آزاد عمل میکنیم، به طوری که عدهای خاص درآمدهای نجومی و افسانهای به جیب میزنند. از طرف دیگر، در برخی بخشها با توزیع کالابرگ میان اقشار ضعیف، ژست نظامهای سوسیالیستی و اقتصادهای متمرکز را به خود میگیریم.»
کریمزاده با انتقاد شدید از توزیع رانت در این فضای مهآلود افزود: «در این آشفتهبازار، گروهها و شبکههایی هستند که از رانتهای بسیار عجیب و غریب بهرهمند میشوند و اصلاً برای کسی مشخص نیست که این سیستم دقیقا چگونه و با چه کارکردی به نفع آنها عمل میکند.»
وی درباره تبعات اجتماعی این دوگانگی گفت: «نتیجه این بلاتکلیفی مزمن این است که درصد بسیار اندکی از افراد جامعه، به چنان ثروتهای انبوهی رسیدهاند که نمیدانند با منابع مالی خود چه کنند؛ در حالی که اکثریت قاطع مردم (چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه)، به شدت در باتلاق تامین هزینههای معیشتی روزمره خود گرفتار شدهاند و مجبورند بخش بزرگی از درآمد محدودشان را صرف زنده ماندن کنند.»
دکتر کریمزاده با هشدار نسبت به تداوم این روند تصریح کرد: «متاسفانه این روندِ فقیرتر شدن جامعه، رو به افزایش است. کاملاً بدیهی است وقتی در بازار کالاهای اساسی با انحصار در واردات مواجهیم و عدهای سودجو با بهرهگیری از “رانت خالص” روزگار میگذرانند، نهتنها دره عمیق میان ثروتمندان و مردم عادی روزبهروز گشادتر میشود، بلکه قیمت اقلام مصرفی خانوارها نیز بدون هیچگونه نظارت موثری به پرواز درمیآید.»
این اقتصاددان در پایان به عنوان راهکار برونرفت از این شرایط تاکید کرد: «تا زمانی که پایههای ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور بر اصول شفافیت، رقابتپذیری آزاد و پاسخگویی دقیق استوار نشود، مهار تورم کالاهای اساسی تنها یک شعار توخالی خواهد بود. برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها و کنترل پایدار تورم در سالهای پیشرو، هیچ راهی جز اصلاح فوری نظام توزیع درآمد، مقابله عملی و قاطع با انحصار و رانتخواری، بازتعریف یک الگوی اقتصادی مشخص و در نهایت، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به سیاستگذاران اقتصادی وجود ندارد.»
