مهندسی جدید روی میز پارلمان

گروه سیاسی: طرح «اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی و افزایش تعداد نمایندگان مجلس» با هدف تحقق عدالت انتخاباتی در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است. این طرح به دنبال پایان دادن به بیش از دو دهه ثبات در تعداد کرسی‌های مجلس و انطباق ساختار نمایندگی با تغییرات جمعیتی و جغرافیایی کشور است. 
به گزارش روزنامه اعتماد، بر اساس این طرح، تعداد نمایندگان مجلس ۴۰ نفر افزایش یافته و از ۲۹۰ به ۳۳۰ نفر می‌رسد و تعداد حوزه‌های انتخابیه نیز از ۲۰۸ به ۲۲۱ حوزه افزایش خواهد یافت. شاخص‌های جمعیت، وسعت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی و امنیتی مبنای توزیع کرسی‌ها خواهد بود. 
طراحان معتقدند اجرای این قانون موجب بازتوزیع عادلانه‌تر قدرت نمایندگی، افزایش سهم مناطق پرجمعیت و محروم و کاهش فاصله میان مردم و نمایندگان خواهد شد. 
مبنای حقوقی این افزایش، اصل ۶۴ قانون اساسی است که اجازه افزایش حداکثر ۲۰ نماینده در هر ۱۰ سال را می‌دهد. از آنجا که این ظرفیت از سال ۱۳۷۹ تاکنون استفاده نشده، مجلس افزایش ۴۰ کرسی را بر مبنای دو دوره ۱۰ ساله پیش‌بینی کرده است. 
این طرح در مجلس یازدهم به دلیل اختلاف نظر نمایندگان به نتیجه نرسید، اما در مجلس دوازدهم پس از بازنگری کارشناسی دوباره در دستور کار قرار گرفته و اکنون به مراحل نهایی بررسی رسیده است. 
همزمان، ۶۳ نماینده با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار تسریع در تعیین تکلیف این پرونده شده‌اند و اعلام کرده‌اند در صورت ادامه تأخیر دولت، مجلس طرح مستقل خود را پیگیری خواهد کرد. 
وزیر کشور نیز از تهیه لایحه افزایش تعداد نمایندگان خبر داده و اعلام کرده است دولت با اصل افزایش ۴۰ کرسی موافق است، هرچند بررسی نهایی درباره نحوه توزیع کرسی‌ها همچنان در هیأت دولت ادامه دارد. 
در صورت تصویب نهایی، تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نفر افزایش می‌یابد و ساختار حوزه‌های انتخابیه با هدف تحقق عدالت انتخاباتی و تقویت نمایندگی مناطق پرجمعیت و کمتر برخوردار بازآرایی خواهد شد.