از تابآوری بنگاهها تا تلاش برای «بقا»
به گزارش اقتصادنیوز،در این میان، صنایع کشور با چالشهایی نظیر کاهش تقاضا، محدودیتهای لجستیکی، افزایش هزینههای واردات و صادرات و فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی مواجه هستند. همزمان نگرانیها درباره حفظ اشتغال، تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از فرسایش سرمایههای انسانی و مالی افزایش یافته است.
در گفتوگوی پیشرو، آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضمن تشریح مهمترین دغدغههای بخش خصوصی، از تغییر اولویت بنگاهها از «تابآوری» به «بقا» سخن میگوید و راهکارهای ضروری برای عبور اقتصاد ایران از شرایط پرریسک کنونی را تشریح میکند.
* آقای صادقنیت! فضای نااطمینانی ناشی از وقوع جنگ چه تأثیری بر بخش خصوصی، سرمایهگذاری، تجارت و برنامهریزی بنگاههای اقتصادی گذاشته است؟ به نظر شما برای دستیابی به تصویری روشنتر از تحولات اقتصاد ایران و وضعیت بنگاهها، باید به چه شاخصهایی توجه کرد؟
شرایط «عدم قطعیت» و وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، بدترین وضعیتی است که ما میتوانیم در آن قرار بگیریم. در شرایط جنگی، اولویتها تغییر میکند، فضا دگرگون میشود و هر فردی تکلیف خود را میداند، چرا که انتظارات متفاوت است. در شرایط صلح نیز همگان به دنبال بازسازی، نوسازی، توسعه، افزایش درآمد و ثبات وضعیت در قالب بحثهای توسعهای میروند. اما وضعیت فعلی که بلاتکلیفی «نه جنگ و نه صلح» است، از جنگ اول تا جنگ دوم گریبانگیر صنعت بوده و اکنون آستانه تحمل به پایان رسیده است.
ما پیشتر موضوع «تابآوری» را دنبال میکردیم تا صنایع بتوانند تا زمان بهبود شرایط دوام بیاورند، اما اکنون بحث ما به «بقا» تغییر یافته است. تمام تلاش ما بر این است که شرکتها زنده بمانند و فعالیتشان پابرجا باشد. این موضوع چند جنبه دارد؛ نخست، حفظ نیروهای انسانی است که با زحمت جذب شده، آموزش دیده و باتجربه شدهاند و سرمایه بزرگی برای شرکتها محسوب میشوند.
شرکتها جدای از این، یک تکلیف اجتماعی برای خود قائل هستند تا از معیشت همکارانشان در این شرایط سخت مراقبت کنند. اما پرسش اینجاست که این روند تا چه زمانی میتواند ادامه یابد؟ شرکتها تا چه مدتی میتوانند بدون درآمد، هزینهها را پرداخت کنند؟ هر شرکتی بنیهای دارد، اما این وضعیت برای همیشه قابل دوام نیست.
تعدیل نیرو یعنی هدر رفتن هزینه های انجام شده برای نیروی انسانی
* در صورت از دست دادن این نیروها، چه پیامدهایی متوجه اقتصاد و جامعه خواهد بود؟
اگر شرکتها ناچار به تعدیل نیرو شوند، نه تنها یک سرمایه بزرگ انسانی و هزینههای انجام شده هدر میرود، بلکه با یک معضل اجتماعی روبرو خواهیم شد. از سوی دیگر، این موضوع باری بر دوش دولت خواهد بود؛ چرا که درآمد مالیاتی و بیمهای دولت قطع شده و در مقابل باید حقوق بیمه بیکاری پرداخت کند که بار تورمی آن در نهایت به دوش همه ما و واحدهای تولیدی برمیگردد.بنابراین، حفظ بقای واحدهای تولیدی الزامی است. در این راستا، با وجود اینکه فشار تحریمها همواره بر صنعت وجود داشته، اما محدودیتهای جدید، و افزایش هزینههای واردات، صادرات و ترانزیت، فشار مضاعفی را وارد کرده است. انتظار ما از دولت این است که در دو حوزه «نگهداشت نیروهای انسانی» و «تسهیل تجارت» همکاری لازم را داشته باشد.
*در حوزه تجارت خارجی و با توجه به رکود داخلی ناشی از نااطمینانی، دولت چه اقداماتی را برای حمایت از صنایع انجام داده یا باید انجام دهد؟
با توجه به رکودی که به خاطر شرایط عدم قطعیت دچار آن هستیم، انتظار داریم تجارت خارجی تسهیل شود. برای شرکتهایی که با کمبود نقدینگی یا قطعات روبرو هستند، دولت باید کمک کند تا هزینههای اضافه ناشی از این شرایط کاهش یابد و صفهای تخصیص ارز جمعآوری شود. همکاریهای خوبی صورت گرفته و برخی قوانین ارزی از میان برداشته شده است؛ از جمله اجازه استفاده از ارز خود و دیگران صادر شده و برخی کالاهای ضروری با تشریفات کمتری وارد میشوند تا صنعت و مایحتاج مردم دچار اختلال نشود. همانطور که مشاهده میکنید، از ابتدای درگیریها تاکنون قفسه فروشگاهها پر بوده و کالاها در دسترس مردم است؛ در واقع اکنون بحث اصلی بر سر «قیمت» است اما «فراوانی» کالا حفظ شده است.
مسیرهای فرعی هزینه و زمان بیشتری میطلبند
*در ماههای اخیر فعالان اقتصادی تا چه اندازه توانستهاند از مسیرهای جایگزین حملونقل و تجارت برای دور زدن محدودیتها و کاهش ریسکهای ناشی از تحولات منطقه استفاده کنند؟
این مسیرهای جایگزین کمککننده هستند و بر روی تمامی آنها کار شده است. از هفتههای ابتدایی فروردینماه، جلساتی با حضور دستاندرکاران اتاقهای مشترک ایران و امارات، عمان، چین، عراق و… برگزار شد، تا ظرفیتهای جایگزین شناسایی شود. وسعت مرزهای مشترک ما در اینجا یک نعمت است.ما تلاش کردیم از ظرفیت مرزهای ترکیه، کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS)، افغانستان، پاکستان و عراق استفاده کنیم. برای مثال، در مورد عراق که مشکلاتی در حوزه قوانین داخلی (Re-export) داشت، استثنائاتی برای ایران قائل شدند و تلاش کردیم ظرفیت مرزهای باترکیه و سایر مبادی را افزایش دهیم.
ما در واقع تلاش کردیم به «شریانهای فرعی» وسعت، قدرت و سرعت ببخشیم. البته این فرآیند زمانبر است و در نهایت این مسیرها نمیتوانند جایگزین ۱۰۰ درصدی «شریانهای اصلی» باشند، اما میتوانند بخشی از بار را جابجا کنند. امیدواریم تکلیف شریانهای اصلی نیز مشخص شود، چرا که مسیرهای فرعی هزینه و زمان بیشتری میطلبند. انتظار ما این است که دولت تجهیزات مرزی و بندری را در بنادر جدید تأمین کند تا بتوانند بار اضافهای که بر آنها تحمیل شده را هندل کنند و از طول صفها در مبادی ورودی و خروجی کاسته شود.
روی سرمایهگذاری جدید در این شرایط نمیتوان حساب کرد
* مهمترین تهدید برای بخش خصوصی چیست؛ تامین ارز، حملونقل و لجستیک، کاهش سرمایهگذاری، افت صادرات یا کاهش تقاضای داخلی؟ دولت برای کاهش این ریسکها چه اقداماتی باید در اولویت قرار دهد؟
کاهش تقاضای داخلی موضوعی است که در کل سال گذشته با آن روبرو بودیم؛ به ویژه در صنایعی مانند گردشگری یا لوازم خانگی که از سبد خانوار کم شدهاند. در این شرایط، همانطور که در تولید اولویت ما از سودآوری به «بقا» تغییر کرده، در زندگی شخصی مردم نیز هزینههای غیرضروری حذف شده است. صنایع لوازم خانگی و گردشگری بیشترین صدمه را در این ایام دیدهاند.
در بحث سرمایهگذاری نیز، ریسکهای زیاد مانع از ورود سرمایه خارجی شده است و ما باید مراقب باشیم همین سرمایههای داخلی را از خطر نابودی نجات دهیم. روی سرمایهگذاری جدید در این شرایط نمیتوان حساب کرد و این یکی از معضلات تداوم عدم قطعیت است. از سوی دیگر، در شرایط جنگی، هزینههای نظامی و امنیتی برای دفاع از مرزها و کیان کشور به ناچار افزایش مییابد و اولویت از صنعت و توسعه به سمت «دفاع» جابجا میشود.
مسئله تراز ارزی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که در شرایط محاصره و کاهش صادرات در مقابل افزایش نیاز به واردات، این بالانس به هم میخورد. وقتی تولید داخلی صدمه ببیند، نیاز به واردات بیشتر میشود و از طرفی ارزآوری کالاهای صادراتی را هم از دست میدهیم. صدمه نهایی این ناترازی ارزی به بخش تولید وارد میشود که امیدواریم در جلسات مشترک به نتایجی برسیم تا اثرات مخرب آن را تا حد ممکن کاهش دهیم.
