داود اسدی- فعال رسانه ای:

منطق ژئوپلیتیکی حضور غرب و پیامدهای امنیتی آن در غرب آسیا

پس از جنگ سرد، سلسله‌ای از ترتیبات دفاعی و ائتلافی جدید شکل گرفت، از جمله ائتلاف آزادسازی کویت (۱۹۹۰-۱۹۹۱)، توافقات دفاعی آمریکا و اروپا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، چارچوب‌های امنیتی پس از ۱۱ سپتامبر مانند عملیات ناتو در افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۲۱)، و سپس ائتلاف‌های نوین نظیر ائتلاف جهانی علیه داعش (از ۲۰۱۴)، پیمان ابراهیم (از ۲۰۲۰) و طرح‌های دفاعی جدید همچون پروژه دفاع هوایی و موشکی مشترک آمریکا-خلیج فارس.

این طیف گسترده از پیمان‌ها و ترتیبات، که از ۱۸۲۰ تا امروز ادامه یافته، به‌طور عمده حول محورهایی همچون کنترل مسیرهای انرژی و تجارت، مهار رقبای بین‌المللی، ایجاد بازدارندگی منطقه‌ای و تثبیت نظم امنیتی مطلوب غرب شکل گرفته‌اند.

این تداوم حداقل دویست‌ساله را می‌توان از منظری انتقادی چنین تفسیر کرد که خاورمیانه برای قدرت‌های غربی نه صرفاً یک منطقه پرتنش، بلکه یک دارایی ژئوپلیتیکی حیاتی بوده است؛ منطقه‌ای که کنترل آن به معنای تسلط بر شریان‌های انرژی جهان، گلوگاه‌های راهبردی مانند کانال‌ها و تنگه‌ها، بازارهای تسلیحاتی و مسیرهای تجارت بین‌المللی است.

از این منظر، بسیاری از این پیمان‌ها اگرچه با ادبیاتی چون «ثبات منطقه‌ای» یا «مبارزه با تهدیدات مشترک» توجیه شده‌اند، اما در عمل سازوکاری برای تثبیت نفوذ بلندمدت و مدیریت تحولات منطقه مطابق با منافع راهبردی غرب بوده‌اند؛ الگویی که از استعمار مستقیم و نظام قیمومیت آغاز شد و در دوره‌های بعد به اشکال نرم‌تر اما پایدارِ نفوذ امنیتی، ساختاری و وابستگی راهبردی استمرار یافته است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که غرب و آمریکا بر خلاف شعارهای بشر دوستانه و اغواگرانه، صرفا منافع یکجانبه خود را در منطقه دنبال کرده، در این میان کشورهای حوزه خلیج فارس برای کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی و تقویت امنیت پایدار خود می‌توانند ترکیبی از چند مسیر را دنبال کنند:

نخست تقویت ظرفیت‌های دفاعی بومی از طریق توسعه توان نیروهای مسلح، زیرساخت‌های مراقبت مرزی و سامانه‌های بازدارندگی تا امنیت آنها بیش از پیش بر توان داخلی متکی شود؛

دوم تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی و اقتصادی به‌گونه‌ای که وابستگی به یک قدرت خارجی کاهش یابد و قدرت انتخاب و مانور بیشتری در سیاست خارجی ایجاد شود؛

سوم گسترش سازوکارهای همکاری منطقه‌ای میان کشورهای همسایه در حوزه‌هایی مانند امنیت دریایی، مدیریت بحران، مقابله با تهدیدات غیرسنتی و تبادل اطلاعات؛

و چهارم، سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری داخلی از طریق توسعه اقتصادی، پیشرفت فناوری، تقویت زیرساخت‌های انرژی و ایجاد سیستم‌های مؤثر مدیریت ریسک.

چنین رویکردی در بلندمدت می‌تواند به کاهش وابستگی امنیتی و حرکت تدریجی به سوی الگویی مبتنی بر توان داخلی و همکاری منطقه‌ای کمک کند.