حضور در اعتراضات مصداق محاربه نیست
تعداد بازداشتشدگان درهالهای از ابهام
تعداد بازداشتشدگان اعتراضات دیماه۱۴۰۴ همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد و گزارشهای منتشرشده درباره آن درمواردی متناقض است. دادههای موجود نشان میدهد که بازداشتها طیف متنوعی از شهروندان ازجمله دانشجویان، کادر درمان، معلمان، وکلا، فعالان محیطزیست و حتی برخی افراد در سنین پایینتر را دربر گرفته است.
در همین راستا برخی مقامات مسوول اعلام کردند نزدیک به۱۰۰دانشجو بازداشت شدند. درمقابل مسوولان وزارت آموزشوپرورش اعلام کردند دانشآموز بازداشتی وجود ندارد و درصورت وجود چنین مواردی اینافراد در زمره بازماندگان از تحصیل محسوب میشوند.سخنگوی قوه قضاییه با اشارهبه آخرین وضعیت بازداشتیهای اعتراضات دیماه گفت: تاکنون برای ۳هزارو۴۷نفر از بازداشتشدگان منع تعقیب صادر شده، ۹۶نفر موقوفی تعقیب و برای ۵۰۸نفر تعلیق تعقیب صادر شده است.
برای ۱۰هزارو۵۳۸نفر جلب بهدادرسی و ۸هزارو۸۴۳کیفرخواست صادر شده که در حال ارسال بهدادگاه است و بهمحض صدور احکام اطلاعرسانی خواهد شد.فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در ۲۶بهمنماه و در پاسخ بهپرسشی درباره بازداشت افراد زیر ۱۸سال در جریان اعتراضات دیماه۱۴۰۴ تاکید کرد که دولت بر رعایت حقوق افراد زیر ۱۸سال براساس قانون آئین دادرسی اطفال تاکید دارد و نهادهای ذیربط ازجمله وزارت آموزشوپرورش و دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را دراینزمینه انجام میدهند. درمیان بازداشتشدگان نام شماری از معلمان نیز مطرح شده است. اعضای کانون صنفی معلمان اعلام کردند که پس از ۱۸دیماه و در جریان اینرویدادها تعدادی از معلمان در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند که شمار آنان تا تاریخ۲۱بهمن به ۸نفر میرسید. در همین روز خانواده یکی از معلمان با نام رضا مسلمی برای آزادی او وثیقه تودیع کرده و روند آزادی وی درحال انجام بوده است.
گزارش شده که برخی از بازداشتشدگان ممکن است از معلمان بازنشسته باشند و بههمین دلیل نام آنان در فهرست معلمان شاغل ثبت نشده باشد.در حوزه سلامت نیز محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که پزشکان و پرستاران بازداشتشده صرفا بهدلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشدند.
وی با اشاره بهآمار بازداشتشدگان اینحوزه اظهار کرد ۳۳نفر از کادر درمان بازداشت شده بودند که تا تاریخ ۲۰بهمن ۱۱نفر از آنان آزاد و ۲۲نفر همچنان در بازداشت بودند. سازمان نظام پزشکی در ۱۸بهمن اعلام کرد که دستکم ۲۳پزشک در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شدند و با آزادیهای انجامشده در روزهای بعد اینتعداد بهکمتر از ۱۷نفر کاهش یافته است. چند روز بعد، جمالیان در ۲۱بهمنماه بار دیگر اعلام کرد که درمجموع ۳۰پزشک و پرستار در سراسر کشور بازداشت شده بودند که از اینتعداد ۱۷نفر آزاد شده و ۱۳نفر همچنان در بازداشت بهسر میبردند.
در میان بازداشتشدگان نام شماری از حقوقدانان و وکلا نیز دیده میشود. براساس گزارشات ۹وکیل پایهیک دادگستری شامل شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی از آغاز اعتراضات دیماه۱۴۰۴ در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند. از اینمیان دونفر در تهران، ششنفر در شیراز و یکنفر در مشهد بازداشت شدند. گزارشهایی از احضار تعداد دیگری از وکلا نیز منتشر شده است.
درهمینحال یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که حدود ۲۸درصد از بازداشتشدگان در سنین زیر ۲۰سال قرار دارند. وی با اشاره بهوضعیت فعلی اینافراد اظهار کرد که بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان آزاد شدند و تنها تعداد اندکی همچنان با پروندههای قضایی مواجه هستند و رایزنیهایی برای حلوفصل وضعیت آنان در جریان است. اینعضو کمیسیون آموزش درباره آمار جانباختگان در میان افراد زیر ۲۰سال یا دانشآموزان گفت که آمار دقیقی در اینزمینه در اختیار ندارد اما تاکید کرد آمارهای اعلامشده ازسوی دولت بررسی و مورد تایید اعلام شدند. مجموع اینگزارشها نشان میدهد که باوجود گذشت چند هفته از اعتراضات همچنان آمار دقیق و جامعی از تعداد بازداشتشدگان و وضعیت آنان بهصورت شفاف منتشر نشده و اطلاعات موجود عمدتا بهصورت موردی و از سوی منابع مختلف اعلام شده است.
اثبات جرم محاربه دشوار است
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره بهاتهام محاربه و شرایط تحقق آن اظهار کرد: صرف حضور در اعتراضات بههیچ عنوان نمیتواند مصداق محاربه باشد. محارب کسی است که با سلاح و با هدف ترساندن مردم و ایجاد فساد در جامعه اقدام کند و تحقق اینعنوان شرایط مشخص و دشواری دارد و نمیتوان بهسادگی فردی را متهم بهمحاربه دانست. برای مثال اگر جوانی بر اثر هیجان و در میان جمعیت مکانی را بهآتش بکشد نمیتوان او را محارب تلقی کرد چراکه شرایط تحقق ایناتهام بسیار سختگیرانه است. در وقایعی که در جریان تجمعات رخ میدهد شناسایی مرتکب نیز بسیار دشوار است برای مثال زمانی که جمعیتی چند ده یا چندصدنفره درمقابل مکانی حضور دارند و آن مکان بهآتش کشیده میشود مشخص نیست چه کسانی مرتکب ایناقدام شدند. با اینحال در سالهای گذشته مشاهده شده که در برخی موارد احکام محاربه با رویکردی سختگیرانه و حتی در مواردی میتوان گفت خارج از چارچوبهای قانونی صادر شده است.
نوروزی در ادامه با تاکید بر جایگاه حقوقی اقرار، تصریح کرد: هرگونه اقراری که تحت شکنجه یا فشار و اجبار اخذ شده باشد فاقد اعتبار است و باید از شمار دلایل خارج شود. در چنین مواردی حتی اگر قوانین بهصراحت بهاینموضوع نپرداخته باشند از منظر اصول عقلی و حقوقی دادگاه موظف است ادعای متهم مبنی بر اجباریبودن اقرار را مورد بررسی قرار و تحقیقات لازم را انجام دهد چراکه اقرار تحت فشار یا شکنجه از نظر حقوقی بیاعتبار محسوب میشود و نمیتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.
این حقوقدان درباره وضعیت نگهداری بازداشتشدگان ازجمله زنان نیز گفت: از نظر حقوقی تفاوتی میان زنان و مردان بازداشتی وجود ندارد و هر فردی که بازداشت میشود صرفنظر از نوع اتهام باید از حقوق قانونی خود برخوردار باشد. اینحقوق شامل دسترسی بهمحل نگهداری مناسب، تغذیه کافی، خدمات درمانی، دارو، امکان مطالعه و تماس با خانواده است. وی افزود: حتی در مواردی که بهتشخیص مقام قضایی فرد در سلول انفرادی نگهداری میشود همچنان حقوق قانونی او ازجمله دسترسی بهخدمات درمانی، تغذیه مناسب و ارتباط با خانواده باید رعایت شود. اینحقوق برای همه زندانیان اعم از زن یا مرد و چه در مرحله بازداشت موقت و چه پس از صدور حکم قطعی لازمالاجراست.
اطلاعرسانی غیرحرفهای مقامات در رابطه با وقایع اخیر
نوروزی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی رسمی درباره وقایع دیماه اظهار کرد: متاسفانه اطلاعرسانی مقامات درباره اینوقایع درمواردی غیرحرفهای، ناقص و متناقض بوده است. اینمساله موجب میشود که افکار عمومی با ابهام مواجه شود و زمینه برای تاثیرگذاری رسانههایی با دیدگاههای متفاوت فراهم شود. یکی از پرسشهای مهم ملاک و معیار تفکیک میان قربانیان اینوقایع است چراکه توضیح روشنی درباره ایندستهبندیها ارائه نشده و همین موضوع ابهامات و پرسشهایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. ارائه اطلاعات شفاف و دقیق نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از شکلگیری ابهامات دارد.
انتخاب وکیل از حقوق اساسی متهم
این حقوقدان در ادامه با اشاره بهروند رسیدگی قضایی بهپرونده بازداشتشدگان گفت: گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد در برخی موارد وکلای انتخابی متهمان امکان حضور و دفاع موثر در دادگاه را نداشتند. انتخاب وکیل از حقوق اساسی متهم است و دادگاهها موظف بهپذیرش وکیل تعیینی هستند. هرچند وقایع دیماه از نظر سیاسی و اجتماعی اهمیت زیادی داشته اما اینمساله نباید موجب خدشه بهاصول دادرسی عادلانه شود. قضاوت باید بر پایه قانون، عدالت و با آرامش صورت گیرد چراکه هدف از دادرسی اجرای عدالت است و نه صرفا ایجاد بازدارندگی یا واکنش بهشرایط بحرانی. در روایت نیز داریم که قاضی نباید با خشم حکمی را صادر و یا قضاوت کند.
اعتراضات دیماه مقامات کشور را آزردهخاطر کرده و اینخشم نمیتواند راهگشای عدالت باشد.وی در پایان تاکید کرد: رعایت دقیق اصول قانونی و حقوقی در رسیدگی بهپرونده بازداشتشدگان علاوه بر آنکه یک الزام حقوقی است از نظر اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت دارد چراکه اجرای عادلانه قانون میتواند بهافزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از شکلگیری بحرانهای بیشتر کمک کند.
