بازار ساخت‌وساز تهران زیر سایه هشدارها
به گزارش فرارو،در ماه‌ها و سال‌های اخیر، آمار و ارقام عجیب و قابل تامل در مورد بازار مسکن ایران زیاد گفته و شنیده شده است. مثلا اینطور گفته می‌شود که با توجه به حداقل دستمزد‌ها در ایران، یک فرد باید چیزی در حدود یک و نیم قرن صبر کند تا بتواند خانه دار شود! یا بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که در کلانشهری نظیر تهران، چیزی در حدود ۵۷ درصد از درآمد خانوار‌ها صرف پرداخت هزینه‌های مسکن می‌شود.
این عدد در دیگر مناطق شهری ایران، چیزی بیش از ۴۰ درصد است. در عین حال، این مساله نیز در چندین نوبت مورد اشاره قرار گرفته است که فقر مسکن در ایران تشدید شده و مثلا در استان‌هایی نظیر البرز و قم، افراد با اضافه‌شدن هزینه مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند. با این همه، تقریبا اغلب ناظران و تحلیلگران معتقدند که روند گرانی مسکن در ایران همچنان ادامه‌دار است و امید به روند‌های معکوس در این حوزه، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
شاید ساده‌ترین دلیل برای این استدلال هم این باشد که گرانی ارز و البته روند صعودی و پایدار نرخ تورم در ایران، به صورت مستقیم بر قیمت مسکن در این کشور اثرگذار است و موجب گرانی قیمت خانه در ایران می‌شود. با این همه، با توجه به روند‌های جاری در بخش مسکن ایران، توجه به ۳ مولفه ضروری به نظر می‌رسد. مولفه‌هایی که یک برونداد را فریاد می‌زنند و آن هم این است که دستِ قشر‌های قابل توجهی از مردم ایران از مسکن کوتاه‌تر می‌شود و خانه‌دار شدن افراد نیز بیش از پیش سخت خواهد شد.
۱: کاهش قابل‌توجه صدور پروانه ساخت ساختمان
به تازگی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. یوسفی تصریح کرده که: “در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، در شهر تهران ۶ هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده که این رقم در نیمه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به ترتیب به ۵۱۰۰ و ۳۹۰۰ مورد کاهش یافته است.»
این کاهش ملموس در زمینه صدور پروانه ساخت ساختمان در نوع خود این پیام را به ذهن متبادر می‌کند که به طور خاص سازندگان انبوه مسکن، ترجیح می‌دهند که در رکود جاریِ بازار مسکن ایران، سرمایه‌های خود را به بازار‌هایی نظیر طلا و ارز ببرند که سوددهی بیشتر و البته کم‌دردسر‌تری را برای آنها به همراه دارد. البته که در ماه‌ها و سال‌های گذشته، برخی گزارش‌ها از روند مهاجرت نگران‌کننده سازندگان مسکن به دیگر کشور‌های همسایه به ویژه ترکیه و امارات نیز حکایت داشته است. این مسائل در شرایطی رنگ واقعیت به خود می‌گیرند که صاحب نظران مختلف در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها به دولت توصیه کرده‌اند تا سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بر پایه آن ها، روند تخصیص تسهیلات و البته دیگر مشوق‌ها به سازندگان جهت ساخت هرچه بیشتر مسکن سرعت بگیرد.
از یاد نبریم که ایران اکنون با کسری حدودا ۷ میلیون واحد مسکونی دست به گریبان است و سالانه حداقل باید ۱ میلیون واحد مسکونی بسازد. این در حالی است که این عدد اکنون به چیزی در حدود ۳۰۰ هزار واحد سقوط کرده است. این یعنی عدم موازنه میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران بیش از پیش تشدید خواهد شد و همین مساله خود محرک گرانی بیشتر در بازار مسکن ایران خواهد بود. موضوعی که البته به سهم خود، گرانی را به بازار اجاره مسکن نیز منتقل می‌کند.
۲: افزایش قیمت ملموس مصالح ساختمانی
بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت مصالح ساختمانی در ایران در بهار سال جاری شمسی، در مقایسه با زمستان سال قبل، افزایش دست کم ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. عددی که به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته و با توجه به نوسانات قابل توجه قیمت ارز و البته صعودی شدن بیش از پیش نرخ تورم، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود گرفته است.
حال وقتی این گرانی را در کنار گرانی قیمت زمین و البته بالارفتن کلیتِ هزینه‌های ساخت مسکن درنظر بگیریم، کاملا طبیعی است که افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم. از یاد نبریم که بخش مسکن جزو بخش‌های پایه در اقتصاد هر کشوری است و دلیل آن روشن است، زیرا این بخش با بیش از ۷۰ صنعت در ارتباط است. وقتی نرخ تورم در ایران بالاست، این یعنی بخش مسکن از تمامی بخش‌های دیگری که به نوعی با آنها پیوند دارد، متاثر می‌شود و گرانی آنها به این بخش نیز منتقل می‌شود.
اساسا بیراه نیست که می‌بینیم بسیاری از صاحب نظران تاکید دارند که اگر دولت واقعا به دنبال مهار قیمت‌ها و گرانی مسکن است، باید قیمت مسکن را از مبدا تورمِ کلی کشور کنترل کند و اساسا انجام اقدامات نظارتی و کنترلی صرفا در بخش مسکن و نگاه به این حوزه مثل یک جزیره جدا از کلیتِ اقتصاد ایران، به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود.
۳: قدرت خریدی که آب رفت!
در نهایت باید گفت که روند گرانی‌ها در بخش مسکن، هیچ نسبتی با میانگین دستمزد‌های طیفهای قابل توجهی از مردم ایران ندارد. همین مساله سبب شده که مسکن عملا به یک کالای لوکس در کشور تبدیل شود. مگر می‌شود کارگری که در طی حداقل چهار سال اخیر دستمزد او ۲۰۰ درصد از نرخ تورم عقب افتاده، بتواند به فکر خرید مسکن باشد؟
اکنون دغدغه این بخش جمعیتی از ایران این است که موقعیت خود را حداقل در بازار اجاره بهبود بخشد. وقتی افراد قدرت خرید نداشته باشند، اما قیمت‌ها در بازار مسکن اوج بگیرند، رکود در این حوزه عمیق و عمیق‌تر خواهد شد. این یعنی سطح معاملات به شدت کاهش می‌یابد، اما مسکن شاهد کاهش قیمت هم نیست. به بیان ساده‌تر، بازار مسکن به نوعی قفل می‌شود. در این نقطه، باید دید آیا اتاق فکر حکمرانی اقتصادی ایران و یا روند تحولات سیاسی مرتبط با این کشور به سمتی حرکت می‌کند که شاهد گشایش‌های معنادار در بازار مسکن ایران باشیم یا خیر.
