نقش هواشناسی در مدیریت شهری حائز اهمیت ویژه است
کسب رتبه اول ایجاد اشتغال شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز
با حرمت شکنی در ماه رمضان برابر قانون برخورد می شود
شادترین کشورهای جهان در سال 2023
شاخص فلاکت مردم ایران، به بالای ۶۰ درصد رسید
جابهجایی بیش از 35 هزار مسافر در محورهای مواصلاتی البرز
افزایش قربانیان تصادفات جادهای به بیش از ۳۰۰ نفر
دلی در حسرتِ “دُرنا” ها
کورس تورم و گرانی همزمان با افزایش بیکار شدن شاغلین در سال جاری، وضعیت معیشت مردم را بحرانی کرده تا حدی که دولتمردان دیگر نمیتوانند بر وخامت وضعیت قیمتها سرپوش بگذارند و در برخی موارد بر افزایش نرخ کالاها و کاهش حجم سبد خانوارها نیز تأکید دارند.
افزایش حجم پول از نقدینگی و کاهش سهم شبهپول موضوعی بحرانی و تورمزا است که نشان از بالا بودن انتظارات تورمی جامعه دارد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمیشود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در جلسه مولدسازی دارایی های دولت در استان البرز که با حضور استاندار البرز، معاونین وی و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان البرز در محل سالن حوزه استانداری البرز برگزار شد؛ گفت: 50 فقره اموال مازاد غیرمنقول استان البرز به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است.
بررسی متوسط هزینه درآمد خانوارهای کشور نشان میدهد که خانوادهها طی چند سال گذشته، از یکسو به دلیل رشد شدید قیمت کالاهای مصرفی ضروری از جمله خوراک و مسکن و از سوی دیگر افزایش نرخ بلیط هواپیما، اتوبوس و قطار و همچنین افزایش قیمت هتلها و رستورانها، مجبور به کنار گذاشتن یا کاهش چشمگیر تفریح و گردش شدهاند و سبک زندگیشان تغییر یافته است.
در این روزها تقریبا کمتر کسی را میتوان یافت که از افزایش قیمت ها و تورم و تخلفات صنفی گله وشکایتی نکند.
پس از گذشت ١٣ ماه از دوره فعالیت مهدی خطیبی در گروه صنعتی ایرانخودرو، این مدیر صنعتی برکنار شد و جای خود را به علیمردان عظیمی داد.
مبنای محاسبه عیدی کارگران مطابق قانون کار به شرط داشتن یک سال سابقه کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد است که مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
محمد حسین طاهری در تشریح این خبر گفت : در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از خدمات سازمان ملی استاندارد ایران از قبیل آزمون بر روی نمونه ها، بازرسی و نمونه برداری از واحد های تولیدی و خدماتی با نظارت مستقیم ادارات کل به بخش خصوصی واگذار شده است .
مرکز مبادله ارز و طلا ایران از روز سهشنبه دوم اسفند آغاز بهکار کرد.