در صورت ادامه تحریمها نرخ دلار به ۲۸۴ هزار تومان می‌رسد!
گزارش یاد شده می‌گوید تا سال ۱۴۰۳ میزان بدهی‌های دولتی به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه تحریمها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت. این گزارش می‌گوید در سال جاری خورشیدی این نسبت حدود ۳۰ درصد است.
قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است. دولت ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد.
بخش دیگری از گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که اگر تحریمها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت. این گزارش می‌گوید حتی اگر تحریمها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم سالانه در شش سال آینده به شرط برچیده شدن تحریمها ۲۸ درصد و با ادامه تحریمها نزدیک ۵۴ درصد خواهد بود.
واکنش سازمان برنامه به پیش‌بینی دلار ۲۸۴ هزار تومانی
در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که حاوی پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان برای چند سال آینده بود، این سازمان در جوابیه‌ای اعلام کرد: این جدول که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) باز می‌گردد حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
در جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد که پیش بینی می‌شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود. گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود. بنابراین، هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش تسنیم، حدود سه ماه قبل و در هفته پایانی دولت دوازدهم مکاتبه‌ای داخل‌سازمانی با امضای رحمتی رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با مقامات مختلف این سازمان انجام شده که در ابتدای این مکاتبه آمده بود، به‌پیوست گزارش برآورد بدهی‌های دولت ایران و بخشهای مختلف و دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریو رفع تحریمها و تداوم تحریم‌های اقتصادی که بر اساس اطلاعات و آمارها ارائه‌شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور پایه تعهدات دولت و تجهیز منابع و سایر گزارش‌های ارگانها و نهادهای مرتبط در امور اقتصادی کلان سازمان بعد از بودجه تهیه و تدوین شده است جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد. یکی از بخشهای مهم این گزارش که با حواشی و ابهامات جدی در فضای کارشناسی روبه‌رو شد بخش پیش‌بینی مربوط به نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ تحت سناریوی بقای تحریم ها بود. در این گزارش آمده بود، در صورت تداوم تحریمها نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید، همچنین در صورت رفع تحریم حداکثر نرخ ارز در سال مورد اشاره به محدوده ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.
