مدیریت و تعیین تکلیف مراتع استان البرز

حامد فرضی افزود: در اجرای این شیوه نامه یک ممیزی مجددی صورت می گیرد و ظرفیت مرتع احصاء می شود و بایستی میزان تعداد دامی که از مرتع می تواند علوفه مورد نیاز را تامین کند مشخص شود و بهره برداران هم مشخص شوند و یک احاله مدیریت و تعیین تکلیف مرتع توسط منابع طبیعی و بهره برداران صورت بگیرد.

فرضی با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای کارگاه آموزشی آشنایی با چگونگی اجرای شیوه نامه بهره برداری از مراتع می باشد، گفت: در اجرای این شیوه نامه نظارت، پایش، مراقبت از حریق و تصرف به خود مرتعدار سپرده می شود یعنی دولت با مشارکت مردم صیانت از منابع طبیعی را پیش می برد.

وی افزود: اکنون از ۱۷۰ هزار هکتار مرتع البرز بالغ بر ۷۰ هزار هکتار در قالب طرح های مرتعداری تعیین تکلیف شده و به سرعت برنامه ها را تدوین می کنیم که در همان بازه زمانی که تعیین شده این مراتع هم تعیین تکلیف شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه ۸۰ درصد مساحت استان البرز علیرغم محدودیت سرزمینی جزو مراتع به شمار می رود، افزود: بیش از ۳۰۰ سامانه عرفی توسط مرتعداران البرز ایجاد شده که افزون بر ۱۰۰ هزار واحد دامی در مراتع این تغذیه و تعلیف می کنند.

وی اظهار داشت: اکنون یک هزار خانوار بهره بردار عشایری و بیش از ۱۰ هزار نفر بهره بردار دامی از مراتع البرز استفاده می کنند که در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز استان البرز و استانهای همجوار نقش موثری دارند.

فرضی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی به شدت به منابع طبیعی کشور و استان البرز آسیب وارد کرده است، گفت: فقر شدید پوشش گیاهی در تامین علوفه دام بسیار تاثیرگذار باشد و علیرغم اینکه البرز در مدیریت چرای دام جزو یکی از استان های برتر کشور بوده و موفق شدیم ظرفیت دام در مراتع را به تعادل برسانیم ولی این تعادل بعضی مواقع به دلیل کاهش بارندگی در سطح مراتع شرایط را دوچندان سخت تر برای بهره برداران مراتع می کند.

تخریب خاک نتیجه بهره برداری بیش از حد از مراتع فقیر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تامین علوفه توسط دامداران را یک دغدغه اصلی برای این افراد دانست و اظهار داشت: تامین علوفه و کاهش توان اقتصادی دامداران می تواند آسیب جدی بر مراتع وارد کند به دلیل اینکه دامدار احساس می کند اگر از مرتع فقیر بیشتر بهره برداری کند می تواند مشکلات خود را کاهش دهد در صورتیکه بهره برداری بیش از حد از مراتع و تخریب شدید پوشش گیاهی تخریب خاک را به دنبال دارد.

فرضی یکی از پیامدهای بسیار بد حوضه های آبخیز تخریب شدید خاک، فرسایش پذیری خاک و سیلاب های مخرب عنوان کرد و گفت: اگر در طول چندسال گذشته اقدامات آبخیزداری انجام نمی شد به طور قطع استان البرز نیز می توانست یکی از استان های پرخطر و پرآسیب در سیل باشد به خصوص در سیل تیرماه که در چند استان و البرز شاهد بودیم ولی آسیب در این سیل در البرز به حداقل رسید.

وی با تاکید بر اینکه بایستی فعالیت های آبخیزداری تشدید شود، ادامه داد: بایستی در ظرفیت پذیری مراتع گام های جدی را با مشارکت مرتعداران و دامداران داشته باشیم در ضمن از طرفی تامین منابع مالی برای اجرای این طرح ها یکی از دغدغه های ماست که بایستی این نکته مدنظر قرار گیرد که تامین منابع مالی در کنار مشارکت پذیری مردم و ایجاد تعاونی ها در روستاها کمک می کند تا در حوزه منابع طبیعی البرز شاهد شرایط پایداری باشیم.

البرز یکی از استان های پرخطر در فرسایش خاک است

فرضی در ادامه با بیان اینکه در البرز شاهد فرسایش سالانه ۱۴ تن در هکتار خاک هستیم، گفت: البرز جزو یکی از استان های پرخطر است زیرا ۲ سد بزرگ کرج و طالقان را داریم که در تامین منابع آبی جزو سدهای استراتژیک محسوب می شود که کلانشهرهای کرج و تهران و استان قزوین از این سدها برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: هر اتفاقی که در بالادست این سدها اتفاق بیافتد که منجر به کاهش عمر مفید سدها باشد آسیب بسیار بزرگی برای کشور خواهد بود که بایستی با اجرای طرح های آبخیزداری اهمیت آمایش سرزمین و بهره برداری درست از اراضی در اجرای پروژه های عمرانی و رعایت ملاحظات منابع طبیعی و زیست محیطی را داشته باشیم.

وی افزود: یکی از دغدغه های ما در استان این است که در اجرای طرح های عمرانی آنچه که باید مخاطرات را کاهش دهد توسط پیمانکاران شرکت های بزرگ متاسفانه این اتفاق صورت نمی گیرد و یک زنگ خطر و هشدار برای استانی است که کمترین وسعت سرزمینی در کشور را دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه این وسعت سرزمینی در کنارش پرتراکم ترین جمعیت کشور را داریم که در یک عرصه سرزمینی ۵۰۰ هزار هکتاری سه میلیون نفر را اسکان داده، اظهار داشت: همچنین بیشترین تردد را از ۱۳ استان کشور در البرز شاهد هستیم و بیشترین شهرک های صنعتی در این استان مستقر می باشد ضمن اینکه معیشت و سکونتگاه مردم بایستی یک شرایط منطقی و مطلوبی را دنبال کند که مباحث زیست محیطی در اقل مخاطرات قرار بگیرد.

وی گفت: باید همه از جمله سیاست گذاران، متولیان، فرمانداران، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، استانداران و آحاد مردم بایستی در این مسیر کمک کنند زیرا منابع طبیعی ثروت عمومی است که متعلق به تمام مردم است که اگر قصوری صورت گیرد هم به خودمان آسیب رسانده و هم در حق آیندگان جفا می شود.