پیگیری معیشت و حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان
فتح الله بیات در ارزیابی معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: مدتها است که بعد از رفتن آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کارـ وزارتخانه با سرپرست اداره شده است. وزارتخانه‌ای مثل وزارت کار که در سراسر کشور و تمام استان‌ها، ادارات و شعبات سازمان تامین اجتماعی را دارد و باید شرکتهای زیرمجموعه را سرپرستی و نظارت کند، شایسته نیست که این مسئولیت بزرگ با سرپرستی اداره شود لذا معتقدم که هرچه سریع‌تر باید وزیر انتخاب و سکان اداره وزارتخانه به وی سپرده شود.
وی ارائه یک برنامه منظم و منسجم توسط وزیر کار را خواستار شد که در آن تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه، سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن، شرکتهای تحت پوشش و همه تشکل‌ها دیده شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه زاهدی وفا در دوران سرپرستی اختیار اداره و اجرای قوانین را داشت، تاکید کرد: تا قبل از انتخاب وزیر مسئولیت به عهده ایشان است و باید اداره و نظارت کند و هماهنگی های لازم را انجام بدهد. درست است که دکتر زاهدی وفا طی این مدت سرپرست وزارت کار بود ولی می توانست در راستای وظیفه ذاتی و در چارچوب اختیارات خود مصوبه حق مسکن را ساماندهی کند تا با گذشت شش ماه از سال مصوبه زودتر به نتیجه برسد اما در بحث بازنشستگان، حضور ایشان در کمیسیون اجتماعی مجلس و کانون بازنشستگان برخی نگرانی‌ها نسبت به حقوق بازنشستگان را برطرف کرد که جای تقدیر دارد.
بیات درعین حال به سوابق علمی و اجرایی زاهدی وفا اشاره کرد و گفت: کارنامه ایشان به لحاظ اجرایی و علمی قابل توجه است ولی معتقدم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیری می تواند موفق عمل کند که سه جانبه گرایی را سرلوحه کار قرار دهد.
وی مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: پیگیری امنیت شغلی، معیشت و حقوق و دستمزد، خواسته و مطالبه به حق کارگران و بازنشستگان است لذا از وزیر آینده کار انتظار داریم که بحث امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار را از طریق هیات دولت هرچه زودتر اجرایی کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه زمان وزارت آقای ربیعی، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار انجام شد، گفت: چه ایرادی دارد که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در زمان آقای زاهدی وفا صورت گیرد؟ این انتظار به حق و خواسته عمومی کارگران است که به قراردادهای سفید و موقت پایان داده شود چرا که قراردادهای موقت و سفید امضا بازار کار را آشفته کرده است؛ بنابر این وزیر آینده کار اگر درصدد حمایت از جامعه کارگری است باید به طور جدی به بحث امنیت شغلی و حقوق و دستمزد توجه کند و قوانین حمایتی مثل قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در حمایت از طبقه کارگر تقویت کند.
