جواد چپردار در نطق پیش از دستور هفتادو یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهارداشت: یکسال و یک ماه از آغاز به کار شورای اسلامی دوره ششم می گذرد، بررسی عملکرد یکساله شورا و مدیریت شهری وجوهی دارد که دفاع،نقد و بررسی هر وجه از آن بی تردید راهگشا خواهد بود.
رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: وجه اول بروز رسانی و تسریع پروژه های قطار شهری و بزرگراه شمالی،تکمیل پروژه ها و جذب حداکثری بودجه های عمرانی،پیش بینی و تامین ردیف مرکزی،مناطق و سازمان ها در اقدامات فرهنگی،آموزشی،عمرانی و شهرسازی در بودجه سال جاری، مصوبات سفر ریاست جمهوری مرتبط با مدیریت شهری، طرح مشارکت وزارت راه و شهرسازی و مدیران عامل بانک ها،لوایح و مصوبات موثر در ۷۰ جلسه رسمی و علنی،مشارکت در پروژه های استان، اجرای تعهدات سنواتی در ادوار شورا و شهرداری،تعاملات نهایی در توافقات باقی، بهره مندی از مصوبات استانی،بارگذاری و ارزش های افزوده بر املاک و احصاء مطالبات مالی و تهاتری،سامان دهی حقوق و جذب نیروهای انسانی،بررسی نهایی طرح تفضیلی و بررسی و اصلاح اساسنامه سازمان ها، اقداماتی بود که بنا بر وظیفه توفیق تحقق آن را داشته ایم.
چپردار به وجه دوم اشاره کرد و یادآور شد: انتخاب مصادیق سرپرستی، مدیریت های عالی شهرداری، نظارت در انتخاب و عملکرد مدیریت های میانی که نتایج ارزیابی یکساله عملکرد، بدیهی می نماید در برخی از موارد طرح انتقادات بجا یا وارد است و در این وجه تذکرات مدیران عالی،بزرگان و دلسوزان استان را باید جدی تلقی نمود و در جبران کاستی ها، فرصت ها را غنیمت بداریم و با عذر خواهی از مردم عزیز و فارغ از حواشی یا منفعت طلبی با وحدت و تمرکز در متن، تلاش مان را در کار مضاعف نماییم.
وی تصریح کرد: در اصلاح این وجه از سرپرستو شهرداری که برابر قانون تمام تکالیف شهردار منتخب را بعهده دارد درخواست و به جهت اهمیت موضوع تذکر می دهم از آنجا که ارزیابی یکسال از فعالیت مدیران بررسی و احصاء گردیده و فرصت انجام امور شهرداری و جبران قصور جاری نیز به سرعت سپری می گردد.
چپردار بیان کرد: به نظر ضرورت دارد تا با رعایت شایسته سالاری و شرط کار آمدی به قدر حداقلی،ارزیابی نهایی برخی از معاونت ها یا مدیریت های بلا اثر،نا کار آمد و غیر تخصصی را در دستور کار قرار دهید بدیهی است تعلل بیش از این جایز نیست.
وی خاطرنشان کرد:البته اعضای محترم شورا، هیئت رییسه و کمیسیون های جدید در آغاز سال دوم نیز می بایست با آسیب شناسی و بهره مندی از تجربه سال قبل، استمرار موفقیت و جبران خطا را در اولویت تکالیف جاری و آتی قرار دهیم که بی تردید خودم را مقدم به این تذکر میدانم.
عضو شورای شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش به پروسه انتخاب شهردار اشاره و گفت:زمانی که ۴ گزینه نهایی انتخاب شهردار با رای اکثریت اعضاء نهایی شد با آنکه مسئولیت استعلام شرایط احراز و صلاحیت گزینه منتخب طبق ماده ۸۰ آیین نامه شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر به ویژه کلان شهر ها بعهده وزیر کشور است، و بر این قاعده تعیین صلاحیت نیز در پاسخ به استعلام وزیر کشور به عهده مقام عالی وزارت اطلاعات خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ولیکن به دلیل مصالح و ممانعت از تضیع وقت، طبق توافق با اعضای محترم شورا از طریق مکاتبات محرمانه و مستند به عنوان رییس شورا، بررسی شرایط احراز ۴ گزینه را به مرکز پژوهش ها و صلاحیت ها را به مدیر کل محترم اطلاعات استان تقدیم نمودم تا در صورت پاسخ مکاتبات ارسالی در موعد مقرر در جلسه غیر علنی شورا و در انتخاب گزینه نهایی مورد بهره برداری واقع گردد. گزارش مرکز پژوهش ها در احراز مقدماتی ارائه و طرح گردید ولیکن پاسخی عطف به مکاتبه از اطلاعات استان ارسال نشد.
چپردار تاکید کرد: بعد از ارائه برنامه و استعفاهای صورت پذیرفته در صحن علنی شورا بین دو گزینه نهایی، آقای مجید سریزدی با اکثریت آراءبه پیوست مصوبات و سوابق به عنوان شهردار منتخب، طبق قانون طی مکاتبه ای به وزیر محترم کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ توسط دفتر وزارت تحویل و ثبت دبیرخانه گردید.
وی یادآور شد: توصیه و تذکر به حق مدیران عالی استان و بزرگان کلان شهر کرج در تثبیت مدیریت شهری، تسریع و تعیین تکلیف نهایی گزینه شهردار منتخب به مکاتبه مقام عالی وزارت کشور مربوط است، شورای اسلامی شهر به تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده و از این بابت مسئولیت ندارد.
چپردار عنوان کرد:ولیکن از آنجا که مکاتبات اداره کل بازرسی و حقوقی وزارت کشور و مدیرکل شهری و روستایی در مغایرت صادر شده و نقض یا حداقل ایجاد تشکیک نموده است به انضمام آن که بررسی اشکالات حقوقی در متن مکاتبه موارد نقض آن با مقررات را بدیهی می نماید، لذا به نظر می رسد مبنا قرار دادن این مکاتبه فارغ از اصرار یا تمکین در آرای اکثریت اعضای محترم،ممکن است شورای اسلامی شهر را در ادامه فرایند دچار چالش نموده و مترتب شکایات و اشکالات حقوقی و موثری نماید.
رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: با وجود آنکه نظر متقن وزیر محترم کشور و مراجع قانونی در احراز و صلاحیت شهردار منتخب قابل تمکین است ولیکن به جهت اهمیت مصالح کلان شهر کرج،ضرورت تثبیت مدیریت شهری و تعیین تکلیف نهایی شهردار منتخب یا حتی ورود عندالزوم به فرایند انتخاب مجدد، بسیار ضروری می نماید تا رییس شورای اسلامی شهر با ارسال مکاتبه ای به فوریت، درخواست استفساریه از وزارت محترم کشور را در دستور کار و پاسخ اصلاحی آن را ملاک عمل قرار دهد تا احیاناً در ادامه مسیر نقدی به آن وارد نگردد.
چپردار گفت: از آنجا که اصرار بر مصادیق الویت شهری نیست و مدیریت شهری، شورا و شهرداری نیز فرصت یا پتانسیل اتلاف وقت بیش از این را ندارد،تبعات حقوقی عدم پاسخ در مهلت تعیین شده را در عهده وزارت کشور دانسته و شورای اسلامی در موعد مقرر به اصرا،تمکین یا فرایند انتخاب و معرفی گزینه جدید وفق قانون خواهد پرداخت.
وی افزود:فارغ از مکاتبه،نقض و دستورات اقدامی اداره کل بازرسی و حقوقی وزارت کشور به معاونت عمرانی کشور،استاندار و مدیرکل شهری و روستایی سایر،اشکالات موجود به شرح ذیل می باشد؛طبق ماده ۸۰ شورا و انتخاب شهرداران پاسخ مکاتبه ریاست شورای اسلامی کلان شهر بعهده مقام عالی وزارت است و معاونین یا مدیران کل به لحاظ قانونی مجاز به ارسال پاسخ نیستند.
- در متن نامه مطروحه و ارسالی از سوی مدیر کل محترم شهری و روستایی به شرح رای قضایی شهردار منتخب اشاره گردیده از آنجا که این رای بدوی است و در موعد مقرر مورد درخواست تجدید نظر نیز واقع شده در حالی که در قانون آرای قطعی و موثر در تعیین صلاحیت و احراز ملاک عمل است.
- امضای مکاتبه مدیرکل وزارت کشور و خطاب آن به نام ریاست شورای سابق است با آنکه در موعد ارسال نامه یک ماه از انتخاب هیئت رییسه جدید می گذرد ضمن آنکه مکاتبه ارسالی از سوی رییس وقت شورا نیز به عنوان مقام عالی وزارت بوده است که هر دو مورد جای اشکال است.
- در انتهای مکاتبه مدیر کل محترم اعضای شورا را به انتخاب شهردار جدید توصیه نموده در صورتی که طبق قانون اصرار،تمکین و انتخاب شهردار از اختیارات شورای اسلامی تعیین گردیده است.
- مکاتبه مطروحه به عنوان بنده،ریاست شورا و محرمانه بوده ولیکن قبل از اطلاع یا دسترسی حقوقی از طریق مجازی انتشار گسترده یافته که این رویه نیز مورد اشکال است.
چپردار بیان کرد: پیشنهاد می نمایم طرح درخواست استفساریه با مهلت مقرر ( حداکثر ۱۰ روز) به رای گذاشته شود و پاسخ ارسالی یا انقضای مهلت از سوی مقام عالی وزارت کشور ملاک عمل در اتخاذ تصمیمات شود؛ تعجیل در اصرار یا عدم اصرار بر مبنای مکاتبات مغایر و تشکیکی مصلحت نمی باشد و ممکن است تبعات بیشتری را به مدیریت شهری وارد نماید. تعیین مهلت محدود و درخواست اصلاح مکاتبات برابر مقررات نتایج شایسته و قابل اعتماد تری را موجب خواهد شد.
عضو شورای شهر کرج خواست تا از تریبون شورای اسلامی کلان شهر کرج از وزیر محترم کشور،فرمانده دلاور دفاع مقدس و سردار معزز، دکتر وحیدی درخواست می نمایم حضور و عملکرد برخی معاونین،مدیران کل و فرمانداران دولت های قبلی مستقر ومستمر در وزارت کشور و دولت مردمی آیت الله رییسی را مورد بررسی،کنکاش و تجدید نظر بیشتری قرار دهند تا امکان همگرایی و همراهی با جریان ارزش های انقلاب اسلامی در متن شورا های اسلامی فارغ از مصادیق و بیش از این میسر گردد.
وی افزود: سردار عزیز نفوذ مشهودجریانات سیاسی، مردود،موثر و منفعت طلب با روح انگیزه های جهادی، احصاء مطالبات و نوکری مردم فهیم و انقلابی در دولت مردمی مغایرت دارد.موارد دخالت های غیر قانونی، سیاسی و انتخاباتی در روند انتخاب شهردار و حیات دوباره مثلث های زر و زور و تزویر که به درایت امام جمعه محترم تبیین گردیده است در مشایعت مدیران مطروحه ذیل وزارت کشور بسیار عیان گردیده و اعتراض درست و بجای برخی از بزرگان و دلسوزان این شهر در پشت پرده های منفعت طلبی، نفوذ و فساد قابل کتمان نیست نباید و حتماً به وقتش به افشای مواردی از آن خواهیم پرداخت.
رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج اظهارداشت: به خوبی واقفیم که اکنون تعیین تکلیف نهایی،قانونی و فوری شهردار منتخب از اولویت های مدیریت شهری کلان شهر کرج و حتی بنا به دلایلی کشور است و بدین خاطر در معیت اعضای شورا تلاش می نماییم بدون اتلاف وقت یا توجه به حواشی به آن پرداخته و به تکالیف در این موضوع خاتمه دهیم. ولیکن تاریخ انقضاء برخی از این دست مدیران به خط پایان خود رسیده است که با اقدام انقلابی و عاجل وزیر کشور این خاکریز های آخر نیز قابل فتح است.
وی گفت؛ در این موقعیت های حساس بسیار مبرهن است تسریع و ارسال نظر نهایی مقام عالی وزارت کشور برابر قانون، فصل الخطاب شورای اسلامی شهر و تثبیت مدیریت شهری خواهد بود.
چپردار خطاب به آقای وزیر بیان کرد: برخی تکالیف نظارتی اعضای شورای شهر و منتخبین مردم در انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد مدیران میانی را جرم تلقی می نمایند ولی دخالت آشکار جریانات و اشخاص نا مرتبط در تعیین شهردار و انتصابات مدیریت شهری را به نادیدگی سپرده اند.
