نامه رئیس جبهه اصلاحات به رئیس قوه قضاییه
گروه سیاسی: آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات و دبیر کل حزب اتحاد ملت در نامهای به رئیس قوه قضاییه درباره روند اعدامها، نوشت: امروز انتظار بسیاری از دلسوزان کشور آن است که قوه قضاییه، افزون بر اجرای قانون، پیام جامعه را نیز بشنود. متن این نامه را بخوانید:
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه
جناب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای
با سلام و احترام
اگر ضرورت زمانی وجود نداشت و شرایطی برای گفتگو فراهم بود، بدون تردید این نامه به صورت سرگشاده نوشته نمی شد.
امروز کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، با بحران اعتماد عمومی نیز روبهروست. در چنین فضایی، هر تصمیم قضایی که با جان انسانها گره خورده باشد، علاوه بر یک اقدام حقوقی، بازتابی عمیق در افکار عمومی و سرمایه اجتماعی کشور خواهد داشت. آن هم در شرایطی که تقویت اعتماد، انسجام و همبستگی ملی یک ضرورت است. باید از هر اقدامی که مروج خشونت و عصیان مردم است، پرهیز شود.
اعتراضات امروز مردم اصفهان نسبت به اجرای احکام اعدام نشان داد که جامعه نسبت به این موضوع بیتفاوت نیست. این واکنشها، فارغ از تعداد معترضان، بیانگر آن است که بخشی از جامعه دغدغه حق حیات، عدالت و برابری در اجرای قانون را دارد. نادیده گرفتن این حساسیتها، این نگرانی را ایجاد میکند که خشم و نارضایتی انباشته، به جای فروکش کردن، همچون آتشی زیر خاکستر باقی بماند و در بزنگاههای اجتماعی خود را به شکلی پرهزینه نشان دهد.
تجربه اعتراضات پیاپی طی بیش از یک دهه گذشته، نیز یادآور این واقعیت است که مطالبات انباشته و احساس شنیده نشدن، میتواند به شکاف میان جامعه و حاکمیت دامن بزند.ایران امروز به ترمیم اعتماد، گفتوگو و تصمیمهایی نیاز دارد که احساس عدالت و همدلی را در جامعه تقویت کند.
جناب آقای رئیس،
یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی، تفاوت در سرنوشت پروندههای مختلف است. برای نمونه، بسیاری میپرسند چگونه در برخی پروندههای بزرگ اقتصادی، مانند پرونده بابک زنجانی، حکم اعدام صادر شده اما اجرای آن متوقف یا به تعویق افتاده است، در حالی که در برخی پروندههای دیگر، روند اجرای حکم متفاوت بوده است. ممکن است برای این تفاوتها توضیحات حقوقی وجود داشته باشد، اما اگر این تفاوتها برای جامعه تبیین نشود، این برداشت شکل میگیرد که عدالت برای همه به یک اندازه اجرا نمیشود؛ برداشتی که اعتماد عمومی را آسیبپذیر میکند.
در آموزههای اسلامی نیز همواره بر احتیاط در دماء، پرهیز از شتاب در اجرای شدیدترین مجازاتها و ترجیح رأفت در موارد امکان تأکید شده است. فقهای بزرگ اسلام بارها بر این اصل تأکید کردهاند که هر جا شبههای وجود داشته باشد، باید نهایت دقت و تأمل به خرج داد. این میراث ارزشمند فقه اسلامی، میتواند پشتوانهای برای تصمیمهایی باشد که علاوه بر اجرای عدالت، به حفظ انسجام اجتماعی نیز یاری رساند.
امروز انتظار بسیاری از دلسوزان کشور آن است که قوه قضاییه، افزون بر اجرای قانون، پیام جامعه را نیز بشنود. گاه یک تأمل دوباره، یک فرصت برای بازبینی یا یک توضیح شفاف، میتواند بیش از هر اقدام دیگری به تقویت سرمایه اجتماعی و آرامش عمومی کمک کند.
امید است دستگاه قضایی، همانگونه که پاسدار عدالت است، در این برهه حساس تاریخی، با درایت، سعهصدر و توجه به شرایط اجتماعی کشور، تصمیمهایی اتخاذ کند که هم عدالت را استوارتر سازد و هم امید و اعتماد را در جامعه افزایش دهد.
