کاهش آسیب های اجتماعی حوزه کار، در اولویت است

فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به ماده 156 قانون اساسی گفت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت آن به قوه قضاییه واگذار شده، اما لازم است نهادها و سازمان های دیگر در این امر مهم مشارکت و همکاری فعال داشته باشند، چرا که یک برنامه موفق پیشگیرانه نمی تواند صرفاً به نهادهای قضایی و انتظامی در جهت کنترل و مهار جرایم و آسیبهای اجتماعی متکی باشد.
نجف نیا بر نقش پر اهمیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه های پیشگیرانه تاکید و افزود: بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری ها، انحرافات اجتماعی و جرایم است و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کاستن از میزان فقر و افزایش رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر در یک جامعه می تواند گامهایی موثر در پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی محسوب گردد.
وی با اشاره به برخی مفاد تفاهم نامه منعقده گفت: شناسایی آسیب‌های اجتماعی ویژه جامعه کار، معرفی فرصت های شغلی متناسب با مهارت های زندانیان و همکاری در تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاونی از جمله بخش های این تفاهم نامه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، جامعه کارگری را به عنوان سرمایه های ارزشمند و مهم ترین رکن تولید و توسعه کشور دانست و گفت: اگر این سرمایه ها آسیب بینند نمی توان انتظار تحقق اقتصادی پویا و فعال را در کشور داشت.
وی با اشاره به برخی از آسیب های تهدید کننده جامعه کار و تولید، از جمله اعتیاد گفت: می بایست با اجرای برنامه‌های ارتقاء سلامت در محیط کار و با افزایش آگاهی، آموزش و فعالیت‌های مهارت آموزی و ایجاد تغییرات محیطی و رفتاری در میان جامعه کارگری، شرایط افزایش سطح سلامتی و بهبودی کارکنان و خانواده‌های آنها را فراهم آورد.
وی با تاکید بر اهمیت آگاهی بخشی به کارفرمایان در خصوص تلاش در جهت آموزش و بهبود شرایط زندگی کارگران گفت: میان افزایش آگاهی و سلامت کارکنان و تولید رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه هایی که کارفرمایان در این مورد انجام می دهند با کاهش سوانح حین کار، افزایش مراقبت ها و افزایش روحیه کارگران، به نوعی سرمایه گذاری است که از نتایج اثر بخش آن کشور منتفع می شود.