نقدینگی ۱۵ هزار و ۵۸۱ همتی شد!
به گزارش تجارت نیوز،در روایت بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر شرایط خاص اقتصاد کشور، دو جنگ تحمیلی خرداد و اسفند، ضرورت حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی، کمک به تامین مالی دولت و همچنین تغییرات ناشی از افزایش نرخ تسعیر داراییهای خارجی رخ داده است.
به بیان دیگر، بانک مرکزی تلاش کرده نشان دهد جهش پولی پایان سال فقط از مسیر اضافهبرداشت بانکها یا انبساط اعتباری ساده توضیح داده نمیشود. با این حال، سطح نهایی نقدینگی و پایه پولی همچنان حامل یک پیام مهم است؛ فشار پولی در اقتصاد ایران بالا مانده و کنترل تورم در سال جدید، بدون مهار موتورهای رشد ترازنامه پولی دشوار خواهد بود.
افزایش ۵٬۴۱۵ همتی نقدینگی
نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به محدوده ۱۵٬۵۸۱ همت رسید؛ رقمی که در مقایسه با پایان سال قبل، افزایشی معادل ۵٬۴۱۵ همت را نشان میدهد. رشد سالانه نقدینگی نیز به ۵۳٫۳ درصد رسید؛ در حالی که در پایان اسفند ۱۴۰۳، رشد نقدینگی ۲۹٫۱ درصد بود. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با شتابگیری محسوس حجم پول در معنای وسیع آن روبهرو شده است.
بانک مرکزی علت بخشی از این رشد را شرایط خاص اقتصاد کشور دانسته است. در گزارش رسمی، به دو جنگ تحمیلی خرداد و اسفند، ضرورت حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی و نیاز به کمک در تامین مالی دولت اشاره شده است. این توضیح نشان میدهد سیاستگذار پولی، رشد نقدینگی را در بستر یک سال پرریسک و غیرعادی تحلیل میکند. با این حال، برای اقتصاد ایران مسئله اصلی همچنان پابرجاست: حتی اگر بخشی از رشد نقدینگی با شوکهای بیرونی و ملاحظات حمایتی توضیح داده شود، سطح بالای نقدینگی میتواند در صورت تداوم انتظارات تورمی، به سوخت تازهای برای بازار ارز، طلا، مسکن و کالاهای مصرفی تبدیل شود.
پایه پولی؛ جهش شدیدتر از نقدینگی
پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۲٬۱۹۶ همت رسید. این متغیر نسبت به پایان سال قبل ۸۳۶ همت افزایش یافته و رشد سالانه آن به ۶۱٫۵ درصد رسیده است. پایه پولی، هسته اولیه خلق نقدینگی در اقتصاد محسوب میشود و تغییرات آن معمولاً با حساسیت زیادی در تحلیل تورم و سیاست پولی دنبال میشود. نکته قابل توجه این است که رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۴ از رشد نقدینگی نیز بیشتر بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار از سمت پول پرقدرت بسیار جدی بوده، هرچند ضریب فزاینده نقدینگی مانع از انتقال کامل این فشار به نقدینگی شده است.
بانک مرکزی در گزارش خود ضریب فزاینده نقدینگی را در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۷٫۱۰ اعلام کرده است. کاهش این ضریب نسبت به پایان سال قبل به این معناست که اگرچه پایه پولی با سرعت بالایی رشد کرده، اما سازوکار تکثیر پول در شبکه بانکی تا حدی ضعیفتر شده است. به بیان سادهتر، اگر ضریب فزاینده در سطح قبلی باقی میماند، رشد نقدینگی میتوانست حتی شدیدتر از رقم ثبتشده باشد. از این منظر، بخش مهمی از فشار پولی از سمت بانک مرکزی و پایه پولی آمده، اما رفتار شبکه بانکی و ترکیب اجزای ترازنامه، شدت اثرگذاری آن بر نقدینگی را تعدیل کرده است.
تسعیر ارز؛ متهم اصلی رشد پایه پولی
در روایت بانک مرکزی، مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۴، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است. مانده این متغیر در پایان اسفند به حدود ۶٬۱۴۲ همت رسید و سهم آن در رشد پایه پولی، بسیار فراتر از رشد نهایی پایه پولی گزارش شده است. بانک مرکزی توضیح داده که بخش عمدهای از افزایش خالص داراییهای خارجی ناشی از افزایش نرخ تسعیر بوده است. این نکته نشان میدهد جهش پایه پولی الزاماً فقط از مسیر تزریق مستقیم منابع جدید یا افزایش اضافهبرداشت بانکها رخ نداده، بلکه بازقیمتگذاری داراییهای خارجی نیز نقش محوری داشته است.
با این حال، اثر اقتصادی چنین تغییری را نباید دستکم گرفت. حتی اگر منشأ اصلی رشد، افزایش نرخ تسعیر باشد، نتیجه نهایی آن افزایش اندازه ترازنامه بانک مرکزی و تغییر در ترکیب منابع پایه پولی است. این وضعیت یک پیام روشن دارد: در اقتصادی که نرخ ارز و ترازنامه بانک مرکزی بهشدت به یکدیگر گره خوردهاند، نوسانات ارزی میتوانند بهسرعت خود را در متغیرهای پولی نشان دهند.
ترمزهای رشد پایه پولی
گزارش بانک مرکزی فقط بر عوامل افزاینده پایه پولی تمرکز نکرده و به چند عامل کاهنده نیز اشاره کرده است. یکی از نکات مهم این گزارش، کاهش نقش مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی است. مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۶۴۵ همت بوده و طبق گزارش، سهم این جزء در رشد پایه پولی منفی بوده است. این موضوع با تصور رایج درباره نقش اضافهبرداشت بانکها در رشد پول پرقدرت تفاوت دارد و نشان میدهد در پایان سال، بخشی از فشار پایه پولی از محل دیگری آمده است.
عامل کاهنده دیگر، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی دلیل اصلی کاهش این جزء را افزایش سپردههای ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی اعلام کرده است. افزون بر این، در گزارش توضیح داده شده که پس از انحلال بانک آینده، از دیماه ۱۴۰۴ رقم اضافهبرداشت این بانک از ذیل مطالبات بانک مرکزی از بانکها خارج و در ذیل سایر داراییهای بانک مرکزی ثبت شده است. بنابراین بخشی از تغییرات مشاهدهشده در ترکیب پایه پولی، فقط ماهیت اقتصادی ندارد و از جابهجاییهای حسابداری و طبقهبندی ترازنامهای نیز اثر گرفته است.
