افزایش توافق موجر و مستاجر در جنگ

گروه اقتصادی: اگرچه بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مستأجران بوده، اما سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به عنوان یکی از ابزار‌های کنترلی دولت در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، دولت برای سال جاری سقف مجاز افزایش اجاره را ۲۵ درصد تعیین و ابلاغ کرده؛ تصمیمی که هدف آن ایجاد تعادل در بازار و حمایت از مستأجران عنوان می‌شود.

به گزارش اقتصاد24،اخیراً نیز قانون تمهیداتی برای ضمانت اجرای قانون سقف اجاره بها تعیین کرده است. بر این اساس سامانه‌ای تلفنی برای اختلافات موجر و مستاجر معرفی شده است. مطابق این مصوبه، در شرایطی که مستأجر خواهان تمدید قرارداد باشد و موجر از چارچوب قانونی تخطی کند، قرارداد به‌صورت خودکار با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی تمدید می‌شود. با این حال، قانونگذار برای حفظ حقوق مالک نیز مواردی مانند فروش ملک، نوسازی یا نیاز شخصی را به عنوان استثنا در نظر گرفته است، موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده میان حمایت از مستأجران و رعایت حقوق مالکان تعادل ایجاد کند.

 با این حال، پرسش اصلی این است که این سیاست تا چه اندازه در عمل اجرا شده است؟ این روز‌ها برخی مستاجران از افزایش تا ۶۰ درصدی نرخ اجاره بها گلایه دارند. در چنین شرایطی، برای تضمین میزان پایبندی به این قانون چه کار‌هایی باید انجام داد و اصولاً چنین نظارتی شدنی است؟

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران  با اشاره به سیاست‌های تعیین سقف اجاره‌بها توسط دولت اظهار داشت: چند سالی است که دولت مصوب کرده با توجه به نرخ تورم عمومی، نسبت به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها اقدام شود. در حالی که سال‌های گذشته تعیین این عدد به شورای‌ عالی استان‌ها واگذار می‌شد. امسال نیز مباحثی پیرامون ارقام ۲۳ و ۲۷ درصد مطرح بود، اما در نهایت دولت رقم ۲۵ درصد را به عنوان سقف افزایش اجاره‌بها برای کل کشور تصویب و ابلاغ کرد.

وی با تبیین وضعیت تورم در بخش مسکن افزود: هرچند نرخ تورم حوزه مسکن نسبت به تورم کل کشور پایین‌تر است، اما از آنجا که مسکن مستقیماً با سبد معیشت و سرپناه خانواده‌ها ارتباط دارد، حساسیت جامعه نسبت به آن بسیار بالاتر است. خوشبختانه ما در شرایط سخت اقتصادی اخیر شاهد بودیم که بسیاری از مالکان، این سقف قانونی را رعایت کردند و در برخی مواقع حتی مبالغی کمتر از مصوبه دولت از مستأجران خود دریافت کردند.

کاهش مراجعات به دفاتر املاک و افزایش توافقات و پشت‌نویسی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش محسوس جابه‌جایی‌ها خبر داد و تصریح کرد: آمار میدانی و گزارش‌هایی که از سوی همکاران ما در دفاتر املاک می‌رسد، نشان می‌دهد مراجعاتی که هر ساله در فصل نقل‌وانتقالات به طور گسترده صورت می‌گرفت، امسال به طور چشمگیری کاهش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که بیشتر مالکان و مستأجران به یک بلوغ اجتماعی رسیده‌اند و ترجیح داده‌اند با تمدید قرارداد و پشت‌نویسی آن، با یکدیگر توافق کنند.

گودرزی با اشاره به ابزار‌های قانونی حمایت از مستأجران گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها این بستر را فراهم کرده است که اگر مالکی سقف ۲۵ درصد را رعایت نکند و خواهان تخلیه ملک باشد، مستأجر بتواند حتی تا ۵ سال پس از تخلیه ملک به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند. البته با توجه به روند فعلی توافقات، بعید می‌دانم کار به این جا‌ها بکشد. با این حال، حاکمیت باید برای تشویق مردم و ورود انبوه سازان به بازار، سیاست‌های تشویقی وضع کند تا ملک خود را به بازار اجاره عرضه کنند، چرا که ما در نهایت باید به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کنیم.

فضای مجازی و پلتفرم‌ها کانون قیمت‌سازی و فرار از نظارت
وی در ادامه به چالش‌های نظارتی در بازار مسکن پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر در بخش‌هایی از بازار، قوانین به طور ۱۰۰ درصد اجرا نمی‌شود، بستر برای شکایت و بازرسی مهیاست. در حال حاضر بازرسان اتحادیه، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در حال گشت‌زنی و نظارت مستمر بر فعالیت مشاوران املاک هستند. از آنجا که مشاوران املاک دارای جواز کسب فیزیکی و مکان مشخصی هستند، ما به راحتی می‌توانیم عملکرد آنها را رصد و کنترل کنیم، اما چالش اصلی ما فضای مجازی و سامانه‌های خودکاربری است که به بلای جان مصوبات قانونی تبدیل شده‌اند.

گودرزی با انتقاد از عدم نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین مسکن تأکید کرد: در فضای مجازی هر کسی هر رقمی که بخواهد درج می‌کند و هیچ‌کس هم نیست که آن را کنترل کند. در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات و بازرسان اتحادیه املاک در بازار فیزیکی حضور دارند و نظارت می‌کنند، اما رصد این شرایط در دنیای مجازی بسیار سخت است. پلتفرم‌های آنلاین هیچ حوزه نظارتی زیر نظر اتحادیه‌ها ندارند و تمام اتفاقات بد، نظیر قیمت‌سازی‌های کاذب و نوسانات شدید قیمت از همان‌جا آب می‌خورد.

وی افزود: به عنوان مثال در فضای مجازی می‌بینیم که برای یک واحد ۷۰ متری در خیابان ۱۷ شهریور، قیمتی تعیین می‌شود و پلتفرم به مالک اجازه می‌دهد به راحتی و در عرض چند روز، سه بار قیمت را افزایش دهد و دیگران نیز با دیدن آن قیمت، دست به قیمت‌سازی مشابه در محله‌های پایین‌تر می‌زنند.

ضرورت مدیریت پلتفرم‌های مسکن زیر نظر اتحادیه املاک
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار صدور مجوز برای کسب‌وکار‌های مجازی مسکن گفت: وجود سامانه‌ها و پلتفرم‌ها برای آینده بازار مسکن لازم است، اما واقعیت این است که ما در این حوزه آینده‌نگری نکرده‌ایم و ساختار و راهبرد مشخصی برای آن نداریم. پیشنهاد ما این است افرادی که می‌خواهند در فضای مجازی در این صنف فعالیت کنند، مجوز خود را به عنوان یکی از رسته‌های شغلی ما از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کنند. مدیریت، نظارت، ارزیابی ملک و نیازسنجی بازار باید از کانال اتحادیه تخصصی صورت بگیرد تا این آشفتگی و پدیده قیمت‌سازی در فضای مجازی پایان یابد.