تیغ، حلقوم و قانون؛گره حقوقی پرونده تهدید رئیس جمهور کجاست؟
به گزارش اقتصاد24،اما آنچه این پرونده را از یک رخداد معمولی متمایز میکند، نه صرفاً محتوای تهدیدآمیز آن، بلکه اختلاف در نحوه مواجهه دستگاه قضایی با این موضوع است؛ اختلافی که در اظهارات دو مقام قضایی بهروشنی قابل مشاهده است.
از یک سو، سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده است که «هر شخصی اقدام به تهدید رئیسجمهور کرده باشد، اقدامش مجرمانه است و دستگاه قضایی قطعاً به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.» این موضع، از منظر حقوقی بر اصل جرمانگاری رفتار و قابلیت تعقیب آن تأکید دارد.
در مقابل، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده که تاکنون هیچ پروندهای در این خصوص تشکیل نشده و تشکیل پرونده منوط به شکایت شاکی است؛ شکایتی که به گفته او هنوز واصل نشده است.
این دو گزاره، در ظاهر متعارض نیستند، اما در عمل یک پرسش اساسی ایجاد میکنند، مبنی بر اینکه اگر رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه است، چرا آغاز تعقیب منوط به شکایت شخصی تلقی میشود؟
این نقطه، همان جایی است که بحث از سطح یک پرونده مشخص فراتر میرود و به یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران تبدیل میشود؛ یعنی نسبت میان «جنبه عمومی جرم» و «حق شکایت خصوصی» در جرائمی که متوجه مقامات رسمی کشور هستند.در چنین چارچوبی، موضوع دیگر صرفاً یک تهدید لفظی نیست، بلکه به نحوه تفسیر قانون، جایگاه دادستان به عنوان مدعیالعموم و یکسانی اجرای قانون در پروندههای مشابه گره میخورد.
مواد ۶۰۹ و ۶۶۹؛ مرز میان «توهین» و «تهدید» در قانون کیفری ایران
برای تحلیل حقوقی ماجرای تهدید رئیسجمهور، ابتدا باید تفکیک دقیقی میان دو عنوان مجرمانه «توهین» و «تهدید» در قانون مجازات اسلامی انجام داد؛ چرا که رفتار مطرحشده در این پرونده میتواند همزمان ذیل هر دو عنوان قابل بررسی باشد.در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۰۹ بهطور مشخص ناظر بر «توهین به مقامات رسمی» از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و سایر مقامات حاکمیتی است. این ماده تصریح میکند هرگونه توهین به این اشخاص در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، جرم بوده و برای آن مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی پیشبینی شده است.
فلسفه این ماده صرفاً حمایت از اشخاص حقیقی نیست، بلکه حمایت از «جایگاه حقوقی نهادهای حاکمیتی» و حفظ اقتدار اداری و سیاسی کشور است. به همین دلیل، توهین به رئیسجمهور در این چارچوب، یک رفتار صرفاً شخصی تلقی نمیشود، بلکه تعرض به یک موقعیت رسمی و عمومی است.
اما در کنار این ماده، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز قرار دارد که ناظر بر «تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی» است. بر اساس این ماده، هر فردی که دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا آسیبهای مشابه کند، صرفنظر از تحقق نتیجه، مرتکب جرم شده است.در این پرونده، عبارت بهکاررفته علیه رئیسجمهور، از منظر حقوق کیفری صرفاً در چارچوب توهین قابل تحلیل نیست، بلکه میتواند مصداق «تهدید به قتل» نیز تلقی شود؛ موضوعی که دایره مسئولیت کیفری را گستردهتر و حساستر میکند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا تحقق این جرائم منوط به شکایت شخص رئیسجمهور است یا خیر؟
در حقوق کیفری ایران، اصل بر این است که جرائم دارای «جنبه عمومی» نیازمند شکایت شاکی خصوصی برای آغاز تعقیب نیستند. در این دسته از جرائم، دادستان به عنوان مدعیالعموم وظیفه دارد در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأساً ورود کرده و فرآیند تعقیب کیفری را آغاز کند.از سوی دیگر، جرائم قابل گذشت، صرفاً با شکایت شاکی آغاز شده و با گذشت او نیز متوقف میشوند. اما درباره توهین به مقامات موضوع ماده ۶۰۹ و همچنین تهدید موضوع ماده ۶۶۹، دیدگاه غالب حقوقی این است که این جرائم ذاتاً واجد «جنبه عمومی» هستند، چرا که نظم عمومی و امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند.
به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان معتقدند در چنین پروندههایی، انتظار برای شکایت شخص رئیسجمهور، الزام قانونی محسوب نمیشود و دادستان میتواند مستقل از شکایت، ورود قضایی را آغاز کند.این اختلاف تفسیر، دقیقاً همان نقطهای است که در ماجرای اخیر نیز خود را نشان داده است؛ جایی که از یک سو بر «عدم وصول شکایت» تأکید میشود و از سوی دیگر، اصل «مجرمانه بودن رفتار» مورد تصریح قرار میگیرد.در واقع مسئله اصلی نه در تشخیص جرم بودن یا نبودن رفتار، بلکه در «نحوه آغاز تعقیب کیفری» است؛ موضوعی که با بررسی رویههای قضایی مشابه، روشنتر خواهد شد.
رویه قضایی و نقش دادستان؛ آیا مدعیالعموم میتواند بدون شکایت وارد شود؟
در نظام حقوقی ایران، دادستان صرفاً نماینده شاکیان خصوصی نیست، بلکه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه صیانت از حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قانون را نیز بر عهده دارد. به همین دلیل، در جرائمی که جنبه عمومی دارند، حتی در صورت نبود شاکی خصوصی، امکان و در برخی برداشتها «تکلیف» برای ورود دادستان وجود دارد.
در این چارچوب، اختلاف برداشت از پرونده اخیر نیز شکل میگیرد. از یک سو گفته میشود که چون شکایتی از سوی رئیسجمهور ثبت نشده، پروندهای تشکیل نشده است و از سوی دیگر، این استدلال مطرح میشود که ماهیت جرم – در صورت انطباق با تهدید یا توهین به مقامات رسمی – بهگونهای است که صرف شکایت خصوصی تعیینکننده آغاز رسیدگی نیست.
نکته مهم اینجاست که رویه قضایی در ایران نیز در همه موارد کاملاً یکدست تفسیر نشده است. در برخی پروندهها، بهویژه در مواردی که موضوع جنبه عمومی و رسانهای گسترده داشته، دادستانی رأساً ورود کرده و حتی بدون شکایت رسمی، اعلام جرم انجام داده است.این تفاوت در رویه، دقیقاً همان نقطهای است که پرونده فعلی را از یک اختلاف ساده حقوقی فراتر میبرد و به موضوعی مرتبط با «وحدت رویه قضایی» تبدیل میکند؛ اصلی که در نظام حقوقی برای جلوگیری از اعمال سلیقهای و تضمین اجرای یکسان قانون اهمیت اساسی دارد.
مسئله زمانی جدیتر میشود که به پروندههای مشابه در سالهای گذشته نگاه کنیم؛ به خصوص که در مواردی با حساسیت کمتر، دستگاه قضایی بدون انتظار برای شاکی خصوصی وارد رسیدگی شده است. یکی از نمونهها پرونده «هادی حیدری» کارتونیست است که در آن فقره دادستانی و بدون وجود شکایت شخصی علیه او اعلام جرم کرد.
گفتنی است، یوسف پزشکیان فرزند رئیس جمهور در صفحهی شخصی خود با اشاره به دو خبر شکایت سال گذشته مدعی العموم از یک کاریکاتوریست به خاطر یک کاریکاتور انتقادی به رئیس جمهور و اعلام اخیر تشکیل نشدن پرونده شکایت از مداحی که رئیس جمهور را به قتل تهدید کرده، نوشت: از طرف رئیس جمهور علیه هیچ کدام شکایتی ثبت نشده، اما برخورد دوگانه به دور از ادعای عدالت است.
بر این اساس میتوان پرسید که اگر در پروندهای مرتبط با یک اثر هنری یا رسانهای، بدون شکایت شخصی، امکان اعلام جرم وجود داشته، چرا در پرونده تهدید مستقیم رئیسجمهور، بحث «عدم وجود شاکی» بهعنوان مانع تشکیل پرونده مطرح میشود؟ اینجاست که عدم وجود وحدت رویه قضایی شائبه سیاسی کاری و برخورد جناحی را مطرح میکند.
