شوک جنگ بر پیکره اقتصاد

گروه اقتصادی: اقتصاد ایران که تا پیش از جنگ با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم مزمن، محدودیت‌های تجاری و چالش‌های نهادی مواجه بود، اکنون تحت فشار مضاعف ناشی از پیامدهای دو جنگ طی یک سال جنگ، شرایط ژئوپلیتیک و تداوم تحریم‌ها قرار گرفته است. به گزارش اقتصادنیوز،این وضعیت موجب شده تا برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی، از جمله شاخص مدیران خرید و نرخ تورم، به عنوان سیگنال‌های مهم از وضعیت فعلی اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

 

در گفت‌وگوی پیش‌رو با کامران ندری، اقتصاددان، که دو روز قبل از امضای تفاهم بین روسای جمهور ایران و آمریکا انجام شده، تلاش کرده ایم ابعاد مختلف اثرات تداوم این وضعیت بر متغیرهای کلان اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و مسیرهای تجاری کشور بررسی شود.همچنین این پرسش کلیدی مطرح شده که در شرایط استمرار نااطمینانی، چه اولویت‌هایی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد تا از تعمیق رکود و فرسایش ظرفیت‌های تولیدی جلوگیری شود.

 *آقای ندری! کشور طی ماه های اخیر درگیر فضای نااطمینانی ناشی از تنش بین ایران با آمریکا و اسرائیل بود و فعلا به مرحله تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا رسیده ایم، اما این شرایط چندماهه چه تأثیری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، فرآیندهای تولید و برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است؟ برای ارزیابی دقیق‌تر اثرات این شرایط بر اقتصاد ایران، به نظر شما کدام شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی باید بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گیرند؟
در میان متغیرهای مختلف، مهم‌ترین شاخص اقتصادی، «نرخ تورم» است؛ زیرا این شاخص به خوبی وضعیت مدیریت خرید و نااطمینانی‌های تورمی را در پهنه اقتصاد نشان می‌دهد. علاوه بر نرخ تورم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، شاخص مدیران خرید که تحت عنوان «شامخ» شناخته می‌شود نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. این شاخص در حال حاضر منعکس‌کننده مشکلاتی است که ما در فضای اقتصادی با آن‌ها مواجه هستیم. 

باید تأکید کرد که مسئله تورم بسیار جدی است و در مقطع کنونی به نوعی رکورد زده است؛ لذا این موضوع باید کاملاً جدی گرفته شود. اگر وضعیت فعلی، برای مدتی طولانی ادامه یابد و به‌ویژه اگر تحریم‌های اقتصادی که تا حدودی شدیدتر شده‌اند تداوم داشته باشند، طبیعتاً چشم‌انداز مناسبی برای فعالان اقتصادی جهت بازگرداندن فعالیت‌های عادی و سرمایه‌گذاری‌های خود به روال سابق وجود نخواهد داشت.

ذکر این نکته ضروری است که ما حتی پیش از آغاز جنگ نیز با مشکلات اقتصادی جدی مواجه بودیم. لذا در وهله اول باید این وضعیت بلاتکلیفی و شرایط «نه جنگ و نه صلح» برطرف شود و در مرحله بعدی، برنامه‌ریزی برای انجام اصلاحات ساختاری در داخل کشور آغاز گردد.

بخشی از مشکلات کنونی بنگاه‌های ما ناشی از مسدود شدن کانال‌های تجاری و مالی است
*در شرایطی که هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین ارز و تأمین مالی با افزایش چشمگیری روبرو شده و بخشی از بنگاه‌ها با افت درآمد و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند، مهم‌ترین تهدید برای بقای کسب‌وکارهای ایرانی چیست؟ از سوی دیگر، چه ابزارها و سیاست‌هایی می‌تواند از تعطیلی یا کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند؟
در ابتدا باید اشاره کرد که در یک موقعیت جنگی، بروز چنین اتفاقاتی کاملاً طبیعی است. بخشی از مشکلات کنونی بنگاه‌های ما ناشی از مسدود شدن کانال‌های تجاری و مالی است. اگر مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به دست تولیدکنندگان نرسد، عملاً هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد؛ چرا که تأمین تمامی مواد اولیه در داخل کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین، جست‌وجو برای یافتن کانال‌های جدید یک ضرورت است. در حال حاضر، مسیرهای انتقال مواد اولیه از طریق دریا مسدود شده است. 

فارغ از مسائل مالی، شناسایی و جایگزینی کریدورهای جدید اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا اگر این اتفاق نیفتد و مواد اولیه کافی به دست تولیدکننده نرسد، با هیچ سیاست اقتصادی دیگری نمی‌توان این معضل را برطرف کرد. همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، آنچه در حال حاضر اولویت و فوریت دارد، بازگشایی مسیرهای آبی است تا امکان ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به اقتصاد فراهم شود. در غیر این صورت، بنگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، ناچار به کاهش فعالیت‌های خود شده و به تبع آن، سطح اشتغال کاهش و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.معضلات اقتصادی ما زمانی به صورت ریشه‌ای حل می‌شود که مسئله تحریم‌ها به طور کلی برطرف گردد

* به نظر شما توافق فعلی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه آثاری بر فضای کسب‌وکار، انتظارات فعالان اقتصادی و بازارهای مختلف خواهد داشت؟
در کوتاه‌مدت، رفع محاصره دریایی منجر به بازگشایی کانال‌ها و مسیرهای تجاری آبی خواهد شد. با باز شدن این مسیرها، چنانچه بخشی از دارایی‌های ارزی ما در خارج از کشور نیز آزاد شود، این موضوع کمک‌کننده خواهد بود و وضعیت از حالت فعلیِ «نه جنگ و نه صلح» به سمت بهبود نسبی حرکت خواهد کرد. با این حال، باید توجه داشت که این گشایش‌ها مشکلات ما را به طور کامل حل نخواهد کرد. معضلات اقتصادی ما زمانی به صورت ریشه‌ای حل می‌شود که مسئله تحریم‌ها به طور کلی برطرف گردد. همچنین، ثبات واقعی زمانی حاصل می‌شود که در داخل کشور موفق به حذف ساختارهای انحصاری شویم و نهادهای پولی خود را تقویت کنیم.

در واقع، یک بازنگری بنیادی و ساختاری در اقتصاد کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر این اصلاحات رخ ندهد، ما در بهترین حالت به شرایط پیش از جنگ بازخواهیم گشت؛ در حالی که در آن دوره نیز اقتصاد ما از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نبود.