کودکآزاری، جرمی که پنهان میماند
به گزارش ایلنا،قتل فجیع نوزاد ۴۰ روزه توسط پدر در یکی از مسافرخانههای مشهد و نگهداری پیکر بیجان کودک در یخچال خبری بود که اردیبهشت ماه امسال منتشر شد. قتل کودک خردسال توسط پدر معتاد به شیشه خبری بود که روز ۱۷ خرداد ماه منتشر شد. یعنی درست در شرایطی که جامعه هنوز از شوک ناشی از شکنجه شدن نارین و آیلین در سنندج بیرون نیامده است. این حوادث در حالی رخ دادهاند که در سال ۱۳۹۹ بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از سالها انتظار و فراز و فرود بسیار به تصویب رسید. با این حال به نظر میرسد که این قانون هم نتوانسته تاثیر چندانی بر حمایت از کودکان بهویژه در دل خانوادهها بگذارد.
قانون به تنهایی کافی نیست
«مونیکا نادی» وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق کودکان در این باره میگوید: این قانون حمایتی به لحاظ تقنینی، در نظام حقوقی ایران بسیار مهم است و برای نخستینبار موضوع «پیشگیری از کودکآزاری» را مطرح و وضعیتهای مخاطرهآمیز را پیشبینی کرده است و در این راستا نهادهای دولتی حمایتی را ملزم به مداخله در چنین مواردی کرده است.
او قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را قانونی خوب ارزیابی کرده و ادامه میدهد: اما نباید قانون را فقط از حیث قانونگذاری مورد بررسی قرار داد، بلکه قوانین باید از حیث اجرا نیز مورد واکاوی قرار گیرند. از طرف دیگر باید توجه داشت که در مسائلی مانند کودکآزاری، علاوه بر بحث قانون و مقررات، ریشههای فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد.
این وکیل دادگستری تاکید میکند که قانون بهتنهایی نمیتواند برخی معضلات اجتماعی مانند کودکآزاری را حل کند. آنهم در شرایطی که نگاه جامعه ما به کودک و حقوق او همچنان سنتی است و کودک را به عنوان فردی مستقل و صاحب حق مورد شناسایی قرار نگرفته است. در بسیاری موارد ریشههای فرهنگی و اجتماعی جامعه این دیدگاه را به والدین القا میکند که کودک بخشی از مایملک آنها است، طبیعتاً مشکل همچنان باقی میماند.
او به مجاز شمردن رفتارهای تنبیهی علیه کودکان توسط قانون هم اشاره میکند: این نگرشهای فرهنگی و اجتماعی مانع مهمی در مسیر حمایت از کودکان محسوب میشوند. افزون بر این، اجرای قانون هم قطعاً با مشکلاتی مواجه است، زیرا سازوکارهای اجرایی آن، بهویژه در حوزه پیشگیری و شناسایی کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز، با چالشهایی مواجه است.
نظام منسجم در حوزه گزارشدهی کودکآزاری نداریم
نادی میافزاید: بسیاری از موارد کودکآزاری در محیطهای خاص و در فضاهای خصوصی خانواده رخ میدهد و این جرایم معمولاً پنهان هستند. با وجود اینکه قانون، دستگاههایی مانند آموزشوپرورش، بهزیستی و مراکز درمانی یا به بیان دیگر مسئولان و نهادهایی که به نوعی با کودکان در ارتباط هستند را مکلف به گزارشدهی کرده است، اما به نظر من هنوز یک نظام منسجم در این زمینه وجود ندارد.
او ضعف آگاهیها و آموزشهای عمومی را هم یکی دیگر از معضلات حمایت از کودکان توصیف میکند: بسیاری از افراد و خانوادهها با مفهوم کودک و حقوق کودک آشنایی کافی ندارند.
این وکیل دادگستری حضانت کودکان را هم مسالهای مهم در رعایت حقوق کودکان میداند: در ماجرای واقعه سنندج هم موضوع حضانت کودکان مطرح بوده است. باید به این موضوع مهم توجه کنیم که نهادهای ذیربط هنگام اعطای حضانت یا حق ملاقات در صورت جدایی والدین، تا چه میزان به مصلحت و منافع عالی کودک توجه میکنند. باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که تا چه حد این امکان وجود دارد که در معرض خطر بودن کودک نزد یکی از والدین را ثابت کرد.
در پروندههای حضانت مصالح کودک چندان مورد توجه قرار نمیگیرد
به گفته نادی، قانون به مقام قضایی اختیار داده است که برای تعیین تکلیف حضانت کودک در صورت جدایی والدین، مصلحت و منافع کودک را در نظر بگیرد. یعنی صرفاً ملاک این نباشد که کودک تا هفتسالگی نزد مادر و پس از آن نزد پدر باشد؛ بلکه آنچه باید ملاک قرار گیرد مصلحت و منفعت کودک است یعنی باید بررسی شود که کدام یک از والدین شرایط ارتباطی و اجتماعی بهتری را میتواند با کودک خود برقرار کند و زندگی بهتری برای او فراهم کند.
او عنوان میکند: به دلیل غلبه همان نگاه سنتی، در بسیاری از پروندههای حضانت، موضوع مصلحت و منفعت کودک چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و به همان قاعده کلی اکتفا میشود. در حالی که اگر مصالح و منافع کودک در نظر گرفته شود، تحقیقات دقیقتری انجام و شرایط بررسی شود و زمان بیشتری برای این پروندهها اختصاص یابد و در نهایت حضانت به والدی سپرده شود که صلاحیت بیشتری دارند و امکان حمایت از کودکان هم به نحو بهترین ایجاد میشود.
این فعال حوزه حقوق کودکان تاکید میکند که پدر و مادر هر دو والد هستند و از نظر قانونی هم حق و هم تکلیف برای حضانت فرزند خود را دارند و کودک نیز حق دارد هر دو والد را داشته باشد و با آنها در ارتباط باشد. اما اینکه کودک در کنار کدامیک از والدین شرایط بهتری دارد و منافع و مصالح او بهتر تأمین میشود، موضوعی است که آنچنان که باید به آن توجه و دقت نمیکنیم. به همین دلیل، در بسیاری موارد مشاهده میشود که کودکان در چنین شرایطی دچار آسیب میشوند؛ در حالی که ممکن بود اگر کودک نزد والد دیگر زندگی میکرد، حمایت مؤثرتری دریافت کند.
این فعال حوزه حقوق کودکان مهمترین مانع در مسیر حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در کشور را مانع «فرهنگی» میداند: قانون خوب قانونی است که فرهنگ بسازد و موجب رشد و ارتقای آن شود. اما این امر به شرطی تحقق مییابد که قانون اجرا شود، به شهروندان آموزش داده شود و درباره آن آگاهیرسانی صورت گیرد. این در حالی است که هنوز در سیستم قضایی هم رویه مشترک و یکسانی نسبت به این قانون وجود ندارد. ضروری است رسانهها به جامعه آگاهی دهند و آن نگاه سنتی که اقتدار مطلق والدین را ایجاد میکند یا تنبیه بدنی را تا «حد متعارف» مجاز میداند و نیز دیدگاههایی که مانع گزارشدهی و مداخله اجتماعی میشوند را مورد بررسی قرار داده و تغییر دهند.
سکوت نکنید
او از عدم پذیرش شهروندان نسبت به مداخلات اجتماعی در حوزه کودکان هم انتقاد میکند: اگر فردی در جامعه شاهد بدرفتاری مادری با کودک خود باشد و به او تذکر دهد، معمولاً با این پاسخ مواجه میشود که «بچه خودم است و صلاح میدانم اینگونه رفتار کنم» به بیان دیگر افراد مداخلات اجتماعی را نمیپذیرند. این عدم پذیرش ناشی از همان دیدگاه فرهنگی است که کودک را بخشی از مایملک والدین میداند. وجود این نگاه نشانه ضعف فرهنگی در حوزه کودکان و همچنین بیانگر وجود ضعف در نهادهایی است که مسئولیت ایجاد بسترهای فرهنگی و جاری کردن قانون در فرهنگ جامعه را بر عهده دارند.
این حقوقدان اضافه میکند: در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، تکلیف برای شناسایی کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز و گزارشدهی پیشبینی شده است، اما متأسفانه هنوز یک سیستم یکپارچه و مشخص برای شناسایی این موارد وجود ندارد. ما هم در حوزه پیشگیری با ضعف مواجه هستیم و هم در حوزه حدمات روانشناسی و مددکاری. بسیاری از کودکانی که آسیب میبینند، پس از خروج از فرآیند قضایی و هنگام بازگشت به محیط خانواده و جامعه، به خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی بلندمدت نیاز دارند. اما دسترسی به این خدمات بهطور کامل فراهم نیست و حتی در مواردی که الزام قانونی هم وجود دارد، در اجرا بهدرستی عمل نمیشود.
به گفته او حمایت از کودکان و افراد زیر ۱۸ سال نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمام نهادهای مسئول است. ضعف در این هماهنگی اما در کنار مسائل فرهنگی، خانوادگی، پنهان ماندن موارد کودکآزاری به دلیل عدم تمایل افراد به مداخله در امور خصوصی دیگران، همگی به تداوم این مشکلات دامن میزنند.
او در پاسخ به این سوال که مسئولان کشور در حوزه تقنین، اجرا، نظارت و قضاوت تا چه اندازه حامی حقوق کودکان هستند و تا چه حد از آن نگاه سنتی که کودک را مایملک میداند فاصله گرفتهاند؟ میگوید: به نظر من در سیستم قضایی همچنان نگاه سنتی غالب است. البته در سالهای اخیر و پس از تصویب قوانین جدید، سیستم قضایی به سمت حمایت از کودک و شناسایی کودک بهعنوان فردی مستقل و صاحب حق آغاز شده متمایل شده و این مسیر در سیستمها شکل گرفته است. با این حال، هنوز همان نگاه سنتی حاکم است.
این وکیل دادگستری درباره نقش شهروندان در کاهش کودکآزاری بر ضرورت افزایش حساسیتهای اجتماعی تاکید کرد: سکوت در برابر خشونت علیه کودک به تداوم آن منجر میشود. جامعه باید نسبت به حقوق کودک حساستر باشد و موارد مشکوک را گزارش دهد. کودکآزاری یک جرم عمومی است و افراد مکلفاند در صورت مشاهده آن، موضوع را به شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، مراجع انتظامی یادادستانی گزارش کنند و این مراجع ملزم به رسیدگی هستند. همچنین آموزش مهارتهای فرزندپروری و آشنایی کودکان با حقوق خود از دیگر مواردی که است که میتواند به کاهش این معضل در جامعه منجر شود.
