طبقه حساس
طبقه متوسط معمولا شامل کارمندان، معلمان، دانشگاهیان، پزشکان، مهندسان، مدیران میانی، کارآفرینان کوچک و صاحبان مشاغل خدماتی است. سطح تحصیلات بالاتر و دسترسی گستردهتر به اطلاعات، این طبقه را به یکی از فعالترین نیروهای مطالبهگر در جامعه تبدیل میکند. از منظر آماری نیز براساس اعلام تحلیل دادههای اقتصادی (Daraian)،1 حدود ۵۷ درصد جمعیت ایران در گروه درآمدی متوسط قرار دارند، ۳۵ درصد فقیر و حدود هشت درصد ثروتمند شناخته میشوند. این ترکیب نشان میدهد که طبقه متوسط علیرغم افول تدریجی، بهویژه دو دهه اخیر، همچنان بخش غالب ساختار اجتماعی کشور را تشکیل میدهد. در تاریخ معاصر ایران، نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی بهروشنی قابل مشاهده است.
در جریان تحولات انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ شمسی)، نیروهای پیشبرنده این جنبش عمدتا تجار، روشنفکران، روحانیون شهری و کارمندان جدید دیوانی بودند؛ یعنی همان لایههای اولیه طبقه متوسط شهری که خواستار قانون، مجلس و تحدید قدرت مطلقه شدند. در شکلگیری پارلمان در ایران نیز نقش این طبقه را به وضوح مشاهده میکنیم. در دهههای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ نیز در جریان ملیشدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، بدنه اصلی حامیان این حرکت را معلمان، کارمندان، دانشجویان و اصناف شهری تشکیل میدادند.
شبکه مطبوعات، احزاب و اجتماعات سیاسی آن دوره عمدتا بر دوش طبقه متوسط شهری بود که استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی را مطالبه میکرد. در سال ۱۳۵۷ نیز اگرچه انقلاب اسلامی ائتلافی گسترده از گروههای اجتماعی بود، اما حضور گسترده کارمندان دولت، فرهنگیان، دانشگاهیان، بازاریان و دانشجویان بهعنوان لایههای مختلف طبقه متوسط، نقش تعیینکنندهای در بسیج اجتماعی داشت.
اعتصابات کارکنان دولت و صنعت نفت که ضربه اقتصادی مهمی به ساختار سلطنت پهلوی وارد کرد، بدون همراهی این طبقه امکانپذیر نبود. پس از انقلاب نیز طبقه متوسط در بزنگاههای سیاسی فعال باقی ماند. مشارکت گسترده اقشار تحصیلکرده متعلق به طبقه متوسط در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، جنبشهای دانشجویی ۱۳۷۸ و موجهای بعدی مشارکت انتخاباتی، همگی نشاندهنده وزن سیاسی این طبقه در تحولات ایران معاصر است.
علاوه بر این، تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که هرگاه طبقه متوسط از نظر اقتصادی تقویت شده، مسیر تحولات به سمت اصلاحات تدریجی، مشارکت مدنی و ثبات نهادی حرکت کرده و هرگاه این طبقه تحت فشار معیشتی قرار گرفته، جامعه با تنشهای عمیقتر و پیشبینیناپذیرتری روبهرو شده است. برای ادعای اول میتوان دوران پس از جنگ و دولت آقای هاشمیرفسنجانی (۱۳۶۸–1376) را مثال زد که در آن با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و توسعه زیرساختها، بخشهایی از طبقه متوسط شهری (کارمندان، متخصصان، دانشگاهیان و بخش خصوصی نوپا) تقویت شدند.
افزایش مطالبات مدنی و فرهنگی، رشد مطبوعات و تشکلهای حرفهای و زمینهسازی برای مشارکت سیاسی گستردهتر در انتخابات بعدی را که در نهایت به پیروزی گفتمان اصلاحطلبی در انتخابات ۱۳۷۶ و روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی انجامید، میتوان بهعنوان پیامدهای تقویت طبقه متوسط برشمرد. مصداق عینی شرایط تنشآمیز پس از تضعیف طبقه متوسط نیز اعتراضات دیماه 1404 است که در پی تورم و رکود اقتصادی، بیکاری و فشار معیشتی ناشی از تحریمها، بخشی از طبقه متوسط و پایینشده شهری با کاهش قدرت خرید روبهرو شد. اعتراضاتی که از بازار آغاز شد، بهسرعت به شهرهای متعدد گسترش یافت و ماهیتی غیرمتمرکز و پیشبینیناپذیر پیدا کرد و دامن کل ایران را گرفت.
طبقه متوسط بهطور طبیعی حامل «عقلانیت اقتصادی» و «مطالبهگری قانونمند» است؛ زیرا هم از سرمایه انسانی و تحصیلات کافی برای تحلیل شرایط برخوردار است و هم منافعش در گرو ثبات، امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری اقتصاد است. فرسایش این طبقه، به معنای تضعیف موتور اصلی اصلاحپذیری درونی جامعه است؛ چراکه طبقه متوسط معمولا نه خواهان فروپاشی نظم موجود، بلکه خواهان کارآمدسازی و اصلاح آن است.
از این منظر، حساسیت این طبقه دقیقا در همین نقطه نهفته است: اگر امید به بهبود تدریجی کاهش یابد، فاصله میان انتظارات و واقعیتهای اقتصادی میتواند به شکاف اجتماعی و سیاسی عمیقتری تبدیل شود. در حوزه فرهنگی و اقتصادی نیز طبقه متوسط نقشآفرین بوده است. توسعه آموزش عالی -که جمعیت جامعه آکادمیک کشور را طبق اسناد UNESCO به 23 درصد کل جمعیت ایران رسانده،2 گسترش مطبوعات، رونق سینمای اجتماعی، رشد شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها، همگی محصول گسترش همین طبقه بودهاند.
رونق بازار خدمات، بیمه، بانکداری خرد و حتی بورس در دورههایی که قدرت خرید این طبقه افزایش یافته، مؤید نقش اقتصادی آن است. بااینحال، دادههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که این طبقه در سالهای اخیر کوچکتر شده است. براساس تحلیلهای منتشرشده در اندیشکده شورای آتلانتیک (Atlantic Council)،3 سهم طبقه متوسط ایران که در دهه ۲۰۰۰ میلادی حدود ۵۸ درصد جمعیت برآورد میشد، تا سال ۲۰۱۹ به حدود ۴۹ درصد کاهش یافته و روند کاهشی در سالهای بعد نیز ادامه داشته است. این کاهش، بیانگر فرسایش تدریجی طبقه متوسط در دو دهه اخیر است.
برخی پژوهشهای اقتصادی، مثل گزارش «معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران» نیز نشان میدهد که اندازه طبقه متوسط ایران در سالهای پس از ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) و متعاقب تشدید تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، بهطور تقریبی سالانه حدود ۱۱ درصد کوچکتر شده است؛ این تحریمها افراد بیشتری از طبقه متوسط را به دهکهای درآمدی پایینتر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است. این یافتهها بر آسیبپذیری شدید دهکهای میانی در برابر شوکهای اقتصادی بینالمللی دلالت دارد. جالب آنکه روند کوچکشدن طبقه متوسط با توافق موقت هستهای از 54/12درصد در سال ۲۰۱۵ به 89/11 درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده و سپس در سال ۲۰۱۷ با خروج آمریکا از برجام مجدد این روند افزایش پیدا کرده است.4 عواملی همچون تورم مزمن، تقلیل ایفای نقش ایران در اقتصاد جهانی، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید و رکود تولید باعث شده بخشی از طبقه متوسط به دهکهای پایینتر رانده شود.
این جابهجایی طبقاتی صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد. در دهه گذشته و در مقاطعی که اعتراضات مردمی با ماهیتی مسالمتآمیز شکل گرفته، بخش درخور توجهی از فعالان حاضر در این رویدادها از طبقه متوسط بودهاند؛ گروهی که عمدتا مطالبات اقتصادی و اصلاحی داشتند. اما در ادامه، با دخالت عناصر افراطی و اقدامات خشونتآمیز، برخی از این اعتراضات به آشوب کشیده شد و به امنیت کشور آسیب وارد کرد. این امر نیز حکایت از این مهم میکند که تقویت طبقه متوسط علاوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی، از تهدیدات امنیتی نیز پیشگیری میکند.
همچنین باید توجه داشت که طبقه متوسط پیونددهنده لایههای مختلف اجتماعی است و نقش «میانجی اجتماعی» را ایفا میکند. این طبقه از یک سو با اقشار کمدرآمد همدلی دارد و از سوی دیگر با ساختارهای رسمی اقتصادی و اداری در ارتباط است؛ بنابراین تضعیف آن میتواند جامعه را به سمت دوقطبیشدن میان فقر گسترده و ثروت متمرکز سوق دهد. چنین وضعیتی سرمایه اجتماعی را کاهش داده و اعتماد عمومی را آسیبپذیر میکند.
تضعیف طبقه متوسط در واقع به معنای تضعیف نیرویی است که در بیش از یک قرن گذشته در مهمترین تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران نقشآفرین بوده است. جامعهای که طبقه میانی آن کوچک شود، در معرض قطبیشدن، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بیثباتی قرار میگیرد. در مقابل، سیاستگذاری هوشمندانه که به تثبیت قدرت خرید، حمایت از تولید دانشبنیان، تقویت بخش خصوصی مولد و گسترش فرصتهای برابر آموزشی منجر شود، میتواند این طبقه را دوباره به موتور تحرک اقتصادی و تعادل سیاسی کشور بدل کند.
در افق کوتاهمدت، تداوم تضعیف طبقه متوسط میتواند به افزایش نارضایتیهای پراکنده، کاهش مشارکت اجتماعی، افت سرمایهگذاری داخلی و تشدید مهاجرت نخبگان بینجامد. طبقه متوسط مهمترین حامل سرمایه انسانی کشور است؛ فرسایش آن به معنای خروج تدریجی نیروهای متخصص، کارآفرین و خلاق از چرخه تولید ملی خواهد بود. در افق بلندمدت نیز کوچکشدن این طبقه میتواند ساختار اجتماعی ایران را به سمت شکاف عمیق میان اقلیت ثروتمند و اکثریت کمدرآمد، مخاطرات سیاسی و امنیتی و در نهایت بحرانهایی همچون بحران نفوذ، بحران مشارکت و بحران مشروعیت سوق دهد.
برای دفع این مخاطرات، دولت و حاکمیت ناگزیرند رویکردی پیشنگر و ساختاری اتخاذ کنند. اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و فعالیتهای مولد، کنترل پایدار تورم، ثباتبخشی به سیاستهای ارزی، حمایت هدفمند از کسبوکارهای کوچک و متوسط، تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی و مبارزه جدی با فساد میتواند اعتماد و امید را به این طبقه بازگرداند. همچنین تقویت شفافیت، گسترش گفتوگوی اجتماعی و فراهمکردن بستر مشارکت مدنی میتواند پیوند میان حاکمیت و طبقه متوسط را تحکیم کند. تحقق حقوق مدنی و سیاسی مصرح در فصل سوم قانون اساسی شاید مهمترین مطالبات طبقه متوسط در ایران معاصر باشد.
آنچه از کاهش شدید مشارکت مردم در انتخاباتهای یک دهه اخیر در ایران مشاهده میکنیم، نتیجه عدم درک اهمیت حقوق مدنی و بیتدبیری در به مشارکت طلبیدن اقشار اجتماعی و بهخصوص طبقه متوسط در آوردگاههای مهم سیاسی است. پس در چنین شرایطی، حاکمیت باید مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه را به رسمیت بشناسد و برای آن چارهاندیشی کند. مهار تورم، تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نابرابری و تقویت نظام حمایتی در ساحت اقتصاد و گسترش آزادیهای مدنی و سیاسی، تضمین حاکمیت قانون، تقویت نظام حزبی و رقابت انتخاباتی واقعی -بهمنزله بهترین بستر برای نقشآفرینی سیاسی طبقه متوسط- تقویت جامعه مدنی و نهادهای واسط، تقویت سرمایه اجتماعی در ساحت سیاست میتواند روند افول این طبقه را متوقف کند. طبقه متوسط، «طبقه حساس» ایران معاصر است؛ طبقهای که ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و امنیت ملی تا حد زیادی به سرنوشت آن وابسته است. امید که تصمیمسازان و تصمیمگیران در نهادهای حاکمیتی با درک این مهم، نسبت به مخاطرات تضعیف این طبقه در این برهه حساس آگاه شده و برای رفع آنها نهایت اهتمام را به خرج دهند. پله نخست گذار از این شرایط سیاسی و امنیتی و عادیسازی شرایط برای حکمرانی دقیقا همینجاست.
