هشدار جدی ابتکار درباره فروپاشی زیست محیطی

گروه جامعه: معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران در یادداشتی با عنوان «۵ دهه پس از پایان ظرفیت زیستی تهران» با اشاره به مطالعات محیط‌زیستی می‌نویسد: «مطالعات نشان می‌دهد که شهر تهران از دهه ۷۰ میلادی با رشد جمعیتی و بارگذاری صنعتی و تولیدی سنگین از ظرفیت زیستی خود عبور کرد.»

به گزارش اعتماد،او محدودیت شدید منابع آب را یکی از نشانه‌های اصلی این عبور می‌داند و یادآور می‌شود که انتقال آب از مناطق اطراف نیز امروز به بن‌بست رسیده است؛ چرا که «حالا همان سد‌ها و مخازن به شرایط بسیار بحرانی رسیده‌اند.»

ابتکار افزایش بی‌رویه خودروها، منابع آلاینده ساکن و مدیریت ناکارآمد پسماند را از عوامل تشدید بحران زیست‌محیطی تهران می‌داند و می‌نویسد: «افزایش بی‌رویه تعداد خودرو‌های سواری، موتورسیکلت و خودرو‌های سنگین، همچنین منابع ساکن باعث تشدید روزافزون آلودگی هوا شد.»

به گفته او، بحث «عدم بارگذاری جدید در تهران و البرز» که اخیراً از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان مطرح شده، موضوعی تازه نیست و از اواخر دهه ۷۰ در سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری می‌شد؛ از جمله ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و محدودیت اعطای تراکم ساختمانی.

تقابل سیاست محیط‌زیست با توسعه ناپایدار
ابتکار با اشاره به مقاومت‌ها در برابر این سیاست‌ها می‌نویسد: «همواره با تقابل تفکر توسعه ناپایدار، هم در دولت و هم در برخی دستگاه‌ها مواجه بودیم.»او از تجربه‌های شورای سوم شهر تهران نیز یاد می‌کند و می‌گوید تلاش شد با تصویب ضوابط انقباضی، از تشدید جمعیت‌پذیری جلوگیری شود، اما این روند در دولت‌های نهم و دهم معکوس شد. به گفته ابتکار: «آقای احمدی‌نژاد با آقای قالیباف توافقی غیرعلنی کردند که یک طبقه به تراکم ساختمان‌های بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نیز ساخت‌وساز‌های بالاتر بزرگراه بابایی که غیرقانونی بود، قانونی شد!»

وابستگی شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی
ابتکار یکی از ریشه‌های بحران تهران را وابستگی ساختار درآمدی شهرداری به صدور پروانه ساختمانی می‌داند و تأکید می‌کند که قانون «درآمد پایدار شهرداری‌ها» مصوب ۱۴۰۱ می‌توانست این چرخه معیوب را اصلاح کند، اما اجرایی نشده است.او پیشنهاد می‌دهد: «بهترین راه پیگیری سیاستی است که عوارض سنگین نوسازی سالانه گرفته شود، ولی برای پروانه ساخت هیچ‌گونه عوارضی دریافت نشود.»

تمرکز جمعیت و اقتصاد؛ زنگ خطر ملی
در بخش پایانی، ابتکار با استناد به آمار‌های کلان هشدار می‌دهد که بحران تهران صرفاً یک مسئله شهری نیست: «استان تهران ۱.۱ درصد مساحت ایران را دارد، در حالی که ۱۶ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است» و «حدود ۲۲ تا نزدیک ۳۰ درصد کل فعالیت اقتصادی کشور در این استان انجام می‌شود.»او نتیجه می‌گیرد: «ساماندهی کلانشهر تهران و حومه یک ضرورت عاجل است که بی‌توجهی به آن بحران‌های بزرگی را فراروی کشور قرار می‌دهد.»

دکمه بازگشت به بالا