منتظر ریزشهای شدید در بورس باشید
گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ درحالی دوم دی ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که دولت بیش از گذشته روی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی خود حساب کرده است؛ از انتشار گسترده اوراق بدهی گرفته تا واگذاری شرکتهای دولتی و عرضه برخی کالاها در بورس کالا و بورس انرژی. اما پرسش اصلی این است که این رویکرد، به نفع سهامداران و فعالان بازار سرمایه تمام میشود یا فشار تازهای بر بورس وارد میکند؟ضمناً در این گزارش برای سادگی درک آن برای مخاطب بدون حذف چهار صفر از پول ملی آورده شده است.
تکیه سنگین دولت بر انتشار اوراق
براساس ارقام لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۵ مجاز به انتشار خالص حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی(بند اول جدول شماره ۴-خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی) شده است که این رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته است؛ بنابراین بخش قابلتوجهی از کسری بودجه دولت قرار است از مسیر بازار بدهی تأمین شود.
در ظاهر، انتشار اوراق یک ابزار کمریسک و شفاف برای تأمین مالی دولت است، اما برای بازار سرمایه پیامدهای دوگانهای دارد. از یکسو اوراق دولتی با سود مشخص میتواند گزینهای مطمئن برای سرمایهگذاران باشد، اما از سوی دیگر، حجم بالای این اوراق به دلیل کمریسک بودن ممکن است بخشی از نقدینگی را از بازار سهام خارج کند. به بیان ساده، وقتی دولت اوراق جذاب با ریسک پایین منتشر میکند، بخشی از پولی که میتوانست وارد سهام شود، به سمت خرید این اوراق میرود.
امتیازهای ویژه برای اوراق دولتی
در بودجه ۱۴۰۵، دولت برای جذابتر کردن اوراق خود، مالیات معاملات اوراق مالی اسلامی دولتی و شرکتهای دولتی را صفر کرده و همچنین کارمزد پذیرهنویسی و معاملات این اوراق را نیز صفر در نظر گرفته است.
این تصمیم اگرچه هزینه تأمین مالی دولت را کاهش میدهد، اما از نگاه کارشناسان بازار سرمایه یک چالش مهم ایجاد میکند. اوراق دولتی عملاً با شرایطی بهتر از اوراق شرکتی عرضه میشوند و این موضوع میتواند رقابت را به ضرر بخش خصوصی تغییر دهد. در نتیجه، شرکتهای خصوصی برای جذب سرمایه باید سود بالاتری پیشنهاد دهند یا با استقبال کمتری روبهرو شوند.
مالیاتهای سنگین بر بخش مولد
یکی دیگر از نکات مهم بودجه ۱۴۰۵، برآورد بالای درآمدهای مالیاتی از بخش شرکتهای بورسی است. در این لایحه، دولت افزایش ۳۹ درصدی درآمدی مالیاتی نسبت به سال قبل در نظر گرفته که این فشار مستقیماً بر حقوق بگیران و فعالان اقتصادی تاثیر خواهد داشت.
مطابق جدول شماره ۵، درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی بیش از ۱۰۲۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. صنایع کشور در شرایطی که با چالشهای متعددی مانند ناترازی انرژی و افزایش هزینههای تولید روبهرو هستند، اکنون قرار است بخش بزرگی از سود خود را به دولت بدهند.رشد اوراق دولتی و خروج نقدینگی از بورس این تمرکز دولت بر کسب درآمد مالیاتی از بخش مولد میتواند به کاهش سود خالص شرکتها (EPS) و در نتیجه افت نسبت قیمت به سود (P/E) کل بازار منجر شود.
کسری تراز عملیاتی و ریسک نرخ انرژی صنایع
اخیراً نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه با تشریح ابعاد لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده است که «اگرچه دولت تلاش کرده بودجه ۱۴۰۵ را با رویکردی انقباضی تنظیم کند، اما این سیاست نیز نتوانسته شکاف ساختاری بودجه را به طور کامل پوشش دهد. به گفته او، انقباضی بودن بودجه الزاما به معنای حذف کسری نیست، بلکه تلاشی برای مهار آن و جلوگیری از تعمیق بحرانهای مالی است؛ تلاشی که در نهایت به باقی ماندن کسری بیش از ۶۰۰ همت منجر شده است.»
این کسری، یک ریسک سیستماتیک برای بورس محسوب میشود؛ زیرا برای جبران آن، دولت ممکن است نرخ خوراک پتروشیمیها، نرخ سوخت صنایع یا بهره مالکانه معادن را افزایش دهد و فشار بیشتری بر صنایع وارد کند.
واگذاری شرکتهای دولتی؛ عدد بزرگ، ابهام بزرگتر
دولت در بخش واگذاریها، درآمدی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی(بند پنجم جدول شماره ۴-خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی) پیشبینی کرده است. این واگذاریها بهطور مستقیم با بازار سرمایه گره خوردهاند و در صورت تحقق، میتوانند عرضههای جدیدی را به بورس اضافه کنند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که تحقق کامل این ارقام همیشه با تردید همراه بوده است. بسیاری از واگذاریها یا به تعویق افتادهاند یا به شکل بلوکی و خارج از فضای رقابتی بازار انجام شدهاند. اگر این روند در سال ۱۴۰۵ هم تکرار شود، پیشبینی درآمدها خوشبینانه خواهد بود و بازار سرمایه اثر مثبتی از این بخش نخواهد گرفت.
نقش پررنگ بورس کالا و بورس انرژی
در لایحه بودجه تأکید شده که فروش داخلی نفت و میعانات گازی از طریق بورس کالا انجام شود و همچنین بازفروش برق، بهویژه برق سبز، از مسیر بورس انرژی صورت گیرد. این رویکرد میتواند به شفافیت بیشتر معاملات و تقویت بورسهای تخصصی منجر شود.
برای بازار سرمایه، این بخش از بودجه یک نکته مثبت محسوب میشود؛ زیرا افزایش عرضه کالاها و انرژی در بورسها میتواند عمق بازار را بیشتر کند و ابزارهای جدیدی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. البته موفقیت این سیاست، به میزان پایبندی دولت و دستگاههای اجرایی به اجرای آن بستگی دارد.
کمترین طرحهای توسعه را در شرکتهای بازار سرمایهای
یکی دیگر از نکات مهمی که کارشناسان مهمترین عامل قرمز شدن بازار بورس در سال آینده میدانند، عدم سرمایهگذاری دولت بر رفع ناترازی انرژی و تاثیر آن بر صنایع مولد است. محمد غفوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار رویداد۲۴ و میگوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سرمایهگذاری جدی برای رفع قطعی برق و گاز صنایع که عامل اصلی ریزش سود بورسیهاست، دیده نمیشود. این درحالیست که درباره اقتصادی صحبت میکنیم که تحت فشار تحریم قرار گرفته و همین بسته شدن مرزها و عدم ورود ارز به کشور باعث شده که ما با مستهلک شدن صنایعمان روبه رو باشیم و کمترین اورهال را در شرکتهایمان شاهد هستیم.
وی ادامه میدهد: «ما کمترین طرحهای توسعه را در شرکتهای بازار سرمایهای میبینیم که واقعاً نگران کننده است. من فکر میکنم آژیر بحران این شرکتها به صدا در آمده است.»وی در پاسخ به این پرسش که چرا بودجهای بابت جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده، میگوید: «واقعیت ماجرا این است که وقتی درآمدی نداشته باشیم و میان صادرات و واردات ناترازی باشد، قطعاً این کمبود منابع در وهله اول به شرکتهای بورسی و صنایع غیر نفتی ضربه خواهد زد.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه میدهد: «چالش برق و گاز یکی از چالشهای مهم بازار سرمایهای است که با شرایط تحریمی این وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ انتشار اوراق بدهی با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده است.از پیش روشن بود که دولت با توجه به شرایطی که دارد، به سوی انتشار اوراق بدهی و تامین مالی از سمت بازار پول خواهد رفت و بودجه سال ۱۴۰۵ بودجهای کاملاً انقباضی است. در این وضعیت باید بازار پول را رقیب بازار سرمایه بدانیم.»
وی میافزاید: «اگر حجم تامین مالی بالا باشد، قطعاً تاثیر خود را بر نرخ بهره خواهد گذاشت و بالا بردن نرخ بهره یکی از پارامترهای منفی بازار سرمایه خواهد بود.»
وی معتقد است که «دولت مجبور بوده در این لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهم درآمد مالیاتیاش را بالا ببرد.»
به گفته او «مسیری که دولت برای رفع کسری بودجه انتخاب کرده، مسیری اشتباه است؛ چرا که با شرایطی که تولید در حال فلج شدن است و پویایی خود را از دست داده، فشار آوردن دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر تولیدکننده برای اخذ مالیات تبعات خوبی نخواهد داشت.»
غفوری هشدار داده که «دلاریزه شدن اقتصاد ایران قطعاً به نفع هیچکس نخواهد بود. نباید از بالا رفتن قیمتها و تاثیر مثبتش بر شرکتهای بورسی خوشحال باشیم. چرا که در اقتصاد ایران، ریال اسب بازندهای است که در چند سال اخیر متولیانش نتوانستند با مداخله درست ارزشش را کنترل کنند یا به قیمت واقعی برسانند.»
وی در پایان خاطرنشان میکند: «بالا رفتن قیمت دلار، تاثیر خود را بر قیمت مواد اولیه شرکتها خواهد گذاشت و این امر شرکتهای بورسی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و منجر به ریزشهای شدیدی در بازار بورس در سال آتی خواهد شد.»
