برخی اشخاص ۱۰ سال از محکومیتشان گذشته ولی به دلیل ناتوانی در رد مال هنوز در زندان هستند
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، بار دیگر به موضوع وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اشاره کرد و ضمن قدردانی از مقامات قضایی استان تهران از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران، به واسطه تلاش برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان و محکومان گفت: مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خود را گذراندهاند، اما همچنان در زندان هستند، چرا که نتوانستهاند رضایت شکات خصوصی خود را جلب و ردمال کنند، یک مسئله غامض و پیچیده است.
وی افزود: در مواردی، فردی جرم مرتکب شده و مجازات خود را هم در زندان متحمل شده، اما از ردمال شامل رد عین مال، رد مثل مال، و رد قیمی یا قیمت مال، عاجز و ناتوان است، فلذا رضایت شاکی خصوصی خود را نمیتواند جلب کند و ناگزیر در زندان میماند؛ این از جمله مسائل مبتلابه در دستگاه قضایی است که باید در قبال آن تدبیری عاجل و اساسی اتخاذ کنیم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: افرادی هستند که حتی بیش از ۱۰ سال است از پایان دوران محکومیتشان میگذرد، اما همچنان در زندان محبوساند، چرا که نتوانستهاند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خود را جلب کنند.وی بیان داشت: برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، باید از همه ظرفیتهای قانونی بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابیر و ابتکاراتی، طرحی نو در این زمینه درانداخت. شاید نیاز به آن باشد که در این حوزه به اصلاح قانون و اصلاح رویهها روی آوریم؛ در این خصوص نیز ضروری است مطالعات و تتبّعات لازم صورت گیرد.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ظرفیت بالا و ارزشمند خیّرین اظهار کرد: خیّرین، ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمندی برای مقولهی ردمال و پرداخت دیون زندانیان مُعسر هستند، اما باید توجه داشت که بهرهگیری از ظرفیت خیّرین در این عرصه، برخی ملاحظات را میطلبد و برخی تبعات را به دنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکن است عدهای از خیّرین، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمین مالی باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدتهایشان به این دسته از زندانیان تعلق گیرد و صرفاً و منحصراً متقاضی کمک به زندانیان جرائم غیرعمد باشند؛ از سویی دیگر، ممکن است برخی افراد، خیّرنما باشند و اساساً در زمره خیّرین نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانیان مُعسر، اغراض و مقاصد دیگری را دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر استیفای حقوق شکات در پروندههای دارای زندانی مُعسر نیز تاکید کرد و بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که در مبحث تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، نباید به حقوق شکات بیاعتنا بود؛ بلکه باید تمام تلاشها و مساعی را به کار گرفت تا این حقوق استیفا شود؛ در مواردی ممکن است شاکی این دعوی را داشته باشد که ادعای اعسارِ زندانی، نادرست و کذب است و محکومعلیه (زندانی) از توانایی مالی و مَلائت برخوردار است؛ در مواردی ممکن است این موضوع مطرح شود که زندانی مُعسر، اموال خود را به نام نزدیکانش زده است و قسعلیهذا؛ به هر حال، در چنین مواردی مرجع قضایی مربوطه باید بررسیهای جامع و دقیقی به عمل آورد و اجازه تضییع حقوق شکات را ندهد.
«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، از شناسایی ۴۸۷ نفر که صرفاً به خاطر محکومیت مالی یا ناتوانی در ردمال، بیش از ۱۰ سال در زندان بودند خبر داد و گفت: در نتیجه پیگیریها و اقدامات صورت گرفته و با کمکهای خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، از مجموع این ۴۸۷ نفر، تعداد ۴۷۳ نفر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند و اقدامات و پیگیریهای لازم در خصوص ۱۴ نفر باقیمانده نیز در دست انجام است؛ این افراد دارای محکومیتهای مالی نسبتاً زیادی بودند و تلاش ویژهای برای تخفیف و جلب رضایت شکات، صورت گرفت.
وی همچنین گفت: در سال جاری تا کنون ۱۴۰۰ مددجو در تهران که دارای محکومیتهای مالی و ردّمال در پروندههای کیفری بودند، با کمکهای خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، اوقاف، خیریهها و پرداخت وام قرضالحسنه، از زندان آزاد شدهاند.
