پایان ارز ارزان

گروه اقتصادی: حذف ارز ترجیحی برنج، پایانی بر سیاست دلارپاشی و فرصتی برای سوءاستفاده دلالان شده است. در شرایط تحریم‌های شدید، ارزی که می‌بایست صرف واردات کالاهای اساسی و کنترل تورم می‌شد، اکنون به جیب دلالانی می‌رود که از اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی و دلار بازار آزاد ۱۲۵ هزار تومانی بیشترین سود را کسب می‌کنند.

 

به گزارش ایسنا، شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت قصد دارد به تدریج ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۴ دست کم برای برخی از اقلام گروه غذایی حذف کند. شروع این سیاست قبل از ارائه لایحه با حذف ارز برنج آغاز شده است. خبری که پانزدهم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد و بلافاصله اثر تورمی بر قیمت برنج پاکستانی و هندی گذاشت. برخی کارشناسان این تصمیم را ناپخته دانستند، در سوی مقابل عده‌ای آن را ستودند. غلامرضا نوری ـ وزیر کشاورزی ـ گفت که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود.

پس از این اقدام، رئیس جهاد کشاورزی تهران اعلام کرد: خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده سرمایه‌گذاران برنج‌های خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گران شدن قیمت در بازار شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. اما هنوز تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اعلام نشده است.

تجربه تورم سنگین دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانه‌ها که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ موجب تورم شدید در ۱۶ قلم کالا از جمله شکر، برنج، روغن و شیر شد، موجب شد دولت چهاردهم با احتیاط وارد این سیاست شود.

با این همه، یک مطالعه پژوهشی نشان می‌دهد شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده‌های دامی آنها از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده است، در حالی که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است.

حتی گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده، طی سه سال و نیم منتهی به مهر سال جاری رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند که تورم آن ۱.۶ برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است.

محمدحسین روشنک ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ـ گفته است: «برنج در پاکستان یک دلار است و ارز وارداتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود؟ این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟»

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی، گفت: اشکال اساسی ارز ترجیحی این است که باعث ایجاد یک رانت ارزی بزرگ در بین واردکنندگانی می‌شود که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند. این افراد بیشترین بهره را از دلار دولتی می‌برند در حالی که کالاهایی که با این دلارها وارد می‌کنند ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. روش فعالیت رانت‌جویان ارزی شامل فاکتورسازی و ایجاد شرکت‌های صوری است.