تقلیل مهریه به 14 سکه؛ مصوبهای یکطرفه و فاقد عدالت جنسیتی
به گزارش تجارت نیوز،در حالی که به گفته مهرداد لاهوتی، توافق زوجین درباره هر مقدار مهریه همچنان نافذ است، اما حذف ضمانت اجرای حبس برای بخش عمده مهریه، پرسشی بزرگ را پیش روی جامعه و کارشناسان گذاشته است: این قانون چه کسانی را حمایت میکند و به چه کسانی هزینه تحمیل میکند؟
در حالی که موافقان این قانون و البته نمایندگان مجلس که چنین قانونی را به تصویب رساندهاند هدف اصلی آن را، کاهش بیش از ۲۵ هزار زندانی مهریه عنوان میکنند اما به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده نادیده گرفتن حقوق زنان و سلب تمام ابزارهای فشار برای زنان میتواند منجر به اختلافات بنیادین در زندگی مشترک شود. اختلافاتی که بیش از پیش بنیان خانواده را سست میکند و تمایل به ازدواج را از بین میبرد.
افزایش مهریه محصول بیاعتمادی اجتماعی است / وقتی زنان از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند مهریه تنها ابزار دفاعی آنها به شمار میرود
نسترن رحیمی، جامعهشناس و فعال حقوق زنان در اینباره میگوید: افزایش مهریه محصول بیاعتمادی اجتماعی است. خانوادهها احساس میکنند قانون در حمایت از زنان ضعیف عمل میکند، بنابراین مهریه بهعنوان آخرین سپر دفاعی در نظر گرفته میشود. وقتی ضمانت اجرایی حبس برداشته شود، در ذهن خانوادهها این سپر هم ناکارآمد خواهد شد.او میافزاید: شاید مبالغی که برای مهریه در نظر گرفته میشود از نظر بسیاری نامتعارف باشد و اصلا تمام این بحثها و جدلها به دلیل افزایش بیرویه میزان مهریه به وجود آمده است اما نکته اینجاست که وقتی زنان از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند مهریه تنها ابزار دفاعی آنها به شمار میرود.
تقلیل مهریه به 14 سکه؛ مصوبهای یکطرفه و فاقد عدالت جنسیتی/ حذف ابزاری که برای زنان کارکرد حمایتی داشت
این جامعهشناس و فعال حقوق زنان به صراحت این مصوبه را «یکجانبه و فاقد عدالت جنسیتی» میداند و اظهار میدارد: وقتی در جامعه امکان برابری اقتصادی برای زنان فراهم نیست، وقتی بسیاری از زنان پس از ازدواج از بازار کار دور میشوند، وقتی قوانین طلاق به زیان زنان است، مهریه تنها ابزار قدرت چانهزنی آنها است. مجلس به جای اصلاح ساختاری قوانین خانواده و کاهش تبعیضها، ابزاری را حذف کرده که در عمل برای زنان کارکرد حمایتی داشت.
نسترن رحیمی ادامه میدهد: بسیاری از زنان حتی برای همان ۱۴ سکه هم قادر نیستند مرد را ملزم به پرداخت کنند. حال تصور کنید برای مهریههای بالاتر که ضمانت کیفری ندارد چه اتفاقی میافتد؟ به نظر میرسد قانونگذار دغدغه کاهش زندانیان مردان را داشته، نه اینکه شرایط زندگی زنان را پایدارتر کند.
قانون جدید مهریه؛ کاهش فشار برای پرداخت / امروز هم بخش بزرگی از مهریهها بیش از ۱۰ سال طول میکشد تا وصول شود
انوشه فرحبخش، حقوقدان و وکیل خانواده نیز در اینباره میگوید: مهریه در قانون ایران یک دین مثل هر بدهی مالی دیگری است. وقتی برای بدهیهای بیشتر از ۱۴ سکه ضمانت کیفری حذف میشود، عملاً فشار برای پرداخت به شکل جدی کاهش پیدا میکند.او میافزاید: در بسیاری از پروندههای خانوادگی، تنها دلیل پرداخت مهریه یا قبول مصالحه توسط مرد، ترس از زندان است. با حذف این ضمانت، روند وصول مهریه طولانیتر، پرهزینهتر و برای زن دشوارتر خواهد شد.
این حقوقدان در ادامه اظهار میدارد: واقعیت این است که بسیاری از مردانی که با مهریههای بالا ازدواج کردهاند، در زمان مطالبه مهریه، ادعای اعسار میکنند. حتی امروز نیز بخش بزرگی از مهریهها بیش از ۱۰ سال طول میکشد تا وصول شود. حذف فشار کیفری، این مسیر را از این هم کندتر میکند.
کاهش عددی مهریه؛ آسیبپذیری زنان در بعد حقوقی و اجتماعی / تصویب چنین قانونی تاثیر چندانی در تعیین مهریههای سنگین هم نخواهد داشت چون عرف مهریه تابع فشارهای اجتماعی و اقتصادی است
فرحبخش در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان این مطلب که مهریه مسالهای چند بعدیست، میگوید: شاید تمام این تغییرات در نگاه نخست گامی به سوی عدالت و حفظ کرامت انسانی مردان باشد اما قطعا باعث تضعیف جایگاه حقوقی زنان خواهد شد.او میافزاید: این مساله میتواند به اختلافات خانوادگی دامن زده و از سوی دیگر باعث شود تا زنان به دلیل اینکه تنها ضمانت و پشتوانه خود را از دست رفته میبینند نسبت به ازدواج هم دیگر تمایلی نشان ندهند و در نهایت اگرچه قانون در تلاش برای کاهش سوءاستفاده و تخفیف مجازاتهای افراطی است اما خلأ حمایتهای جایگزین، زنان را آسیبپذیرتر میکند.
انوشه فرحبخش در پاسخ به این سوال که آیا واقعا علاوه بر اینکه قانون مذکور باعث کم شدن تعداد زندانیان مهریه میشود میتواند موجب کاهش اختلافات خانوادگی هم باشد، اظهار میدارد: قطعا خیر، این قانون نه تنها تنش را کاهش نمیدهد که موجب طولانیتر شدن روند رسیدگی به مطالبه مهریه، افزایش حجم پروندههای اعسار، بالا رفتن فشار اقتصادی بر زنان پس از طلاق نیز خواهد شد.
او میافزاید: ضمن اینکه تصویب چنین قانونی تاثیر چندانی در تعیین مهریههای سنگین هم نخواهد داشت. چون عرف مهریه تابع فشارهای اجتماعی و اقتصادی است، نه قوانین کیفری. حتی ممکن است خانوادهها برای جبران نبود ضمانت کیفری، مهریهها را سنگینتر کنند.
قانون جدید مهریه؛ اصلاحی نیمهکاره با پیامدههای بلندمدت / شاهد شکاف بیشتری میان قانون و واقعیت اجتماعی خواهیم بود
این حقوقدان تاکید میکند: تصویب سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه بیش از آنکه یک اصلاح عمیق در نظام حقوق خانواده باشد، اقدامی برای کاهش آمار زندانیان است؛ آن هم بدون همراهی با اصلاحات مکملی مانند، بازنگری قوانین طلاق، ایجاد سازوکارهای حمایتی اقتصادی از زنان بیسرپرست، تقویت حقوق مالی زن مانند شروط ضمن عقد، ترویج فرهنگ قراردادهای مدنی زوجین چنین قانونی ابتر خواهد بود.
او در پایان هشدار داد: چنانچه این مصوبه بدون چنین اقدامات تکمیلی اجرا شود، احتمالا شاهد شکاف بیشتری میان قانون و واقعیت اجتماعی خواهیم بود؛ شکافی که در آن، مردان کمتر زندانی میشوند، اما زنان نیز کمتر به حقوق مالی خود دست مییابند. در واقع قانون جدید مساله را حل نمیکند فقط صورت مساله را عوض کرده است.
