درخواست‌های قضایی بیش از ۳۰۰۰ نفر در استان البرز بررسی شد
حسین فاضلی هریکندی با تشریح دستاوردهای «میز خدمت قضایی» در ماه مبارک رمضان که با عنوان «با حضور در مساجد» در استان البرز اجرایی شد پرداخت و گفت: در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها که در اوایل سال به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد تقویت سرمایه اجتماعی و ارتباط وثیق و بی‌واسطه با مردم به عنوان یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: البته حجت‌الاسلام والمسلین محسنی اژه‌ای در اواخر سال گذشته نیز در مورد حضور مستمر در مساجد به ویژه در ماه مبارک رمضان که یکی از مهمترین پایگاه‌ها و سنگرهای اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسلامی است و ملاقات مستقیم مسئولان دستگاه قضایی با مردم و شنیدن مشکلات ایشان و گره‌گشایی از امور و مسائل قضایی آنها تاکید داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان البرز، علاوه بر مرکز استان در تمامی حوزه‌های قضایی، روسای دادگستری و دادستان‌ها با اعلام قبلی، هر هفته در یک روز مشخص در مساجد حضور پیدا کرده و بعد از نماز جماعت، ضمن استماع مشکلات، دستورات قضایی مقتضی را صادر کردند.
وی با اشاره به حضور خود به همراه رئیس محاکم و دادستان مرکز استان در همه میز خدمت های برگزار شده در این برنامه در کرج گفت: در مجموع درخواست‌های 3073 نفر از شهروندان استان که مشکلاتی در زمینه قضایی داشتند، توسط روسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان، معاونان رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای حل اختلاف استان، معاونان رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و معاونان دادستان مرکز استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در مورد عمده موضوع درخواست‌های مطرح شده توسط شهروندان بیان کرد: عمده درخواست‌ها، مربوط به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام قطعی، موضوعات حوزه خانواده، اختلافات راجع به معاملات و قراردادهای بین اشخاص که منتهی به تشکیل پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شود، بود.
وی اضافه کرد: بدین منظور و برای کاهش این نوع دعاوی، یکی از اولویت‌های مورد پیگیری دادگستری کل استان البرز، ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم در مباحث حقوقی و قضایی خواهد بود تا با اشراف کامل عموم نسبت به تبعات برخی توافقات و قراردادها، از ایجاد اختلافات بعدی و تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری شود.
