
۱۵ سال انتظار خانهدار شدن به کجا رسید؟ سهم مردم در رودهن از مسکن مهر؛ دیوارهای ناتمام و اعصاب خرد
گروه اقتصادی: برای زهرا خانم که حالا در چادری میان خاک و شن و ماسه نشسته و البته جمع بزرگی از همراهانش، همه چیز از یک روز خاص در سال ۱۳۹۲ آغاز شد. امید به خانه دار شدن، امید به رسیدن به یک واحد آپارتمان ۹۰ متری که قرار بود سال ۱۳۹۴ با قیمت تمام شده ۳۳ میلیون تومان به آنان تحویل داده شود؛ اما حالا ۱۲ سال از آن روز میگذرد و نه تنها خانه و سرپناهی ندارند که ۲۸۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند و تقریبا هیچ دورنمایی برای رسیدن به سقفی پیش روی آنان نیست؛ رویای قشنگ خانه دار شدن حالا به سرابی تبدیل شده که ۱۲ سال از جان، زمان و زندگیشان را تاراج کرده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، طرح مسکن مهر در شهرستان دماوند، که قرار بود مأمنی برای خانهدار شدن صدها خانوار باشد، امروز به یکی از پرچالشترین نمونههای شکستخورده در کشور بدل شده است. سه تعاونی اصلی در این پروژه یعنی مسکن مهر ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دماوند و حومه سالهاست با مشکلات مدیریتی، مالی و فنی دستوپنجه نرم میکنند و نتیجه آن چیزی جز واحدهای نیمهکاره، پیشرفت کند و نارضایتی شدید اعضا نبوده است.
پیشرفت فیزیکی نزدیک به صفر
زمینهایی که یک روز در رودهن و انتهای بلوار دکتر حسابی قرار بود به مامن و سرپناه تبدیل شود حالا به محلی تقریبا رها شده تبدیل شده که پس از ۱۲ سال هیچ دورنمایی درباره آن وجود ندارد.
چنانچه و طبق گزارش رسمی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دماوند، در تیر ماه ۱۴۰۳، پیشرفت فیزیکی پروژههای این سه تعاونی تنها حدود ۱۰ درصد اعلام شد؛ رقمی که نشان میدهد پس از سالها انتظار عملاً پروژهها از مرحله ابتدایی فراتر نرفتهاند. بازدیدهای مقامات و وعدههای پیگیری نیز تاکنون نتیجه ملموسی برای اعضا در پی نداشته است.
در این میان یکی از اعضای این تعاونی میگوید که اولین بار در سال ۱۳۹۲، بنری را در برابر اداره پست منطقه ۴ تهران یعنی رسالت دیده است. او میگوید که در آن زمان و در همان اداره پست برگهای را پر کرده و نام و شماره تماس خود را ثبت کرده و بعدتر با او تماس گرفته و او را به دفتر این تعاونی خصوصی که در آن زمان تصور میکرد مربوط به مسکن مهر است، در رودهن دعوت کرده اند و در آن جا قراردادی را امضا میکند.
او میگوید جایی که من برای امضا رفتم دفتر «تعاونی مسکن مهر یازده دماوند و حومه» بوده و تصریح میکند که تعاونیهای مسکن مهر دوازده و سیزده نیز همین روند را دارند و همه این سه تعاونی که کاملا مربوط به شرکتهای خصوصی هستند نیز با یکدیگر نسبتهای فامیلی دارند.
خانم حسینی که این توضیحات را داده اما نکات دیگری را نیز تصریح می کند و از جمله این که همه اعضای هیات مدیره و موسس این سه تعاونی خصوصی با هم نسبتهای نسبی و سببی دارند. او هم چنین به اقتصاد ۲۴ میگوید که تمامی فرمهایی که ما پر کردیم با سربرگ و عنوان مسکن مهر بود و هنوز هم همان نام و عنوان را دارند.
شرکت تعاونی مسکن مهر یازده دماوند و حومه در سال ۱۳۸۹ در منطقه «اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودهن» به ثبت رسیده است. تاریخچه آخرین تغییرات آن مربوط به ۷ آبان سال ۱۴۰۱ است و بر اساس این آخرین تغییرات «حق امضا کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و چک و سفته و برات و اوراق بهادار شرکت تعاونی با امضای مجید علیمردانی (مدیرعامل) به همراه محمد جعفری به (نایب رییس هیئت مدیره) یا بهنام هادی ورنامخواستی (منشی هیئت مدیره) یا حمیدرضا صانعی پور به (عضو هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد.»
اما در واقع آن چه همه معترضان به این روند بر آن تاکید دارند این است که این شرکت خصوصی از اساسنامه مسکن مهر و همه فرمهای مسکن مهر استفاده میکند، اما شرکت تعاونی خصوصی است. چنان که تاکید دارند که این شرکت در گیلاوند زمین غیرکاربری با پول ارزان گرفته است، اما مالکان زمانی که در میان فرمهای مختلف امضا میکردهاند متوجه برخی نکات نشدهاند از جمله امضاهایی که برای خرید زمین بر روی یکی از سندها و فرمها زده بودهاند.
خانم حسینی میگوید که بر اساس امضاها و تعهدات اولیه قرار بوده در سال ۱۳۹۲ یک واحد آپارتمان ۹۵ متری به آنان تحویل داده شود و قیمت تمام شده نیز ۳۳ میلیون تومان برآورد شده که ۲۵ میلیون تومان آن نیز قرار بوده وام بانکی داشته باشد.اما در نهایت ۱۲ سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۲۶۰ میلیون تومان تاکنون پرداخت کردهاند، اما حتی هیچ برگه قراردادی وجود ندارد.
در یکی از آخرین تماسها نیز شرکت مزبور برای عقد قرارداد دعوت کرده که آن چنان این قرارداد یک تعرفه بوده که اساسا هیچ کدام از مالکان این روند را نپذیرفتهاند.از دیگر مواردی که با پیگیری اعضا مشخص شده یکی این بوده که گویا اساسا این زمین به صورت آزاد خریداری شده و باید تغییر کاربری میدادهاند. از سوی دیگر این شرکت بنا به گفته خریداران معترض، ۷۰ درصد زمین را به شهرداری منطقه تحویل داده تا بتواند سند و تغییر کاربری آن را دریافت کند و بعد شرکت رقمی حدود ۶ میلیارد تومان بابت تراکم پرداخت کرده است.
به نظر میرسد که خریداران بعد از یک دهه به ابعاد عجیبی از مسائل و مشکلات زمین مورد اشاره به تازگی پی برده باشند، مواردی که این شرکت همه آنان را پنهان کرده است.این در حالی است که خانم حسینی میگوید که در سال ۱۳۹۳ برای تهیه پول ناچار به فروش خودروی پژو ۲۰۶ خود به ارزش شانزده میلیون تومان شده است. خودرو در حالی فروخته شده که قیمت پژو ۲۰۶ مدل سال ۱۳۹۰ در بازار امروز خودرو، بین ۳۶۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون تومان ارزش گذاری می شود.
اما روایتهای اعضا نکات دیگری در خود دارد که حائز اهمیت است از جمله این که این شرکت تعاونی در شرایطی وعده تحویل دو ساله میداد که به نظر میرسد تنها حل مساله زمینهای این مجتمعها حدود یک دهه زمان برده و در حالی که به روایت عضوی از هیات معترضان در شرایطی که رقمی حدود ۴۷ میلیارد پول دریافت شده، در دو سال اخیر یعنی بعد از سال ۱۴۰۲، ساخت و ساز بسیار محدودی آغاز شده است.
مشکلات ساختاری و فنی
در همین حال در شرایطی این ساخت و ساز محدود شروع شده که اختلافات و ناهماهنگی میان تعاونیها نیز به معضلات افزوده است. برای نمونه در پروژه تعاونی ۱۳، خاکبرداری بلوک C به دلیل ریزش و مشکلات سازهای ناشی از عدم اقدام تعاونی ۱۲ متوقف شد و ادامه کار منوط به ورود و رفع مشکل توسط همسایه شد. چنین مواردی بارها روند پروژهها را متوقف کرده و هزینههای اضافی روی دست اعضا گذاشته است.
از سوی دیگر در شرایطی که خریداران باید عضو تعاونی محسوب میشدهاند، اخیرا به آنها گفته شده از اساس عضو تعاونی نیستند و تنها سرمایه گذار قلمداد میشوند. این در حالی است که بر روی هولوگرام یکی از اعضا شماره عضویت وجود دارد.
برخی منابع نیز گفتهاند که به نظر میرسد با حل مشکل زمین، این شرکت تعاونی خصوصی برنامههایی نیز برای ایجاد مراکز تجاری دارد و به همین دلیل نیز اصرار میورزد که خریدارانی که ۱۲ سال است در انتظار واحدهای خود هستند را تنها سرمایه گذار و خریدار بداند تا به عنوان اعضای تعاونی در سود فروش یا اجاره واحدهای بعدا تجاری ساخته شده شریک نباشند.
اعتراضها و پیگیریهای اعضا
در همین حال اعضای این تعاونیها طی سالهای اخیر بارها مقابل فرمانداری دماوند تجمع کردهاند و خواستار شفافسازی و تحویل واحدهای خود شدهاند. در آبان ۱۴۰۲، کارزاری اینترنتی با بیش از ۲۹ هزار امضا راهاندازی شد که در آن امضاکنندگان، مدیران تعاونیها را متهم به برداشت غیرقانونی منابع و سرمایهگذاری در زمینهای فاقد کاربری مسکونی بدون مصوبه مجمع کردند. در متن این کارزار تأکید شده که اعضا نه تنها واحدی تحویل نگرفتهاند، بلکه با تهدید به حذف قراردادها و از دست دادن سرمایه خود نیز مواجهاند.