استاندار البرز اول مدیرکل میسازد بعد قرارداد میبنند

ابلاغ مدیر کلی بانوان به خانم معصومه آقایی که نه تنها هیچگونه رابطه استخدامی ندارد بلکه حتی بعنوان نیروی موقتی و شرکتی هم محسوب نمیشود و قرارداد کار معین نیز با جایی ندارد، و نیز ابلاغ مدیرکلی پدافند غیرعامل به حسن هاشمی که طبق شنیده های موثق ایشان نیز هیچ رابطه استخدامی نداشته و نیروی شرکتی و موقتی نیز نمیباشد دو‌نمونه از بکارگیریها و انتصاب های خارج از ضابطه توسط استاندار البزر میباشد .

حالا تصور کنید آقای استاندار همچین افرادی را نه تنها بکارگیری میکند بلکه پست های اداری مهمی همچون مدیرکلی را نیز برای آنها در نظر میگیرد.
البته ابلاغ معاون اقتصادی برای آقای افضلی بدون طی تشریفات قانونی در حالیکه موافقت محل خدمت مبدا هنوز اخذ نگردیده است از دیگر رفتارهای خلاف قانون آقای استاندار میباشد که حتی خود را ملزم به پاسخگویی نمیداند.

استاندار که خود باید الگوی قانونمندی باشد و بر بکارگیری نیرو در دستگاهها نظارت داشته باشد عملا با اینگونه بکارگیری ها و انتصابات سه تخلف مرتکب میشود:
۱- استخدام و بکارگیری غیرقانونی ،که در دل انتصاب نهفته است
۲- انتصاب غیرقانونی فرد
۳- عدم رعایت آیین نامه انتصاب مدیران حرفه‌ای که شرایط ویژه ای در آن از جمله تجربه ،سابقه و مدرک مورد توجه‌ است.

بخشنامه ای از سوی سازمان مدیریت به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است که در انتهای آن تصریح دارد، جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.

همچنین بکارگیری نیروی جدید در مشاغل تأیید شده را منوط به اخذ مجوز استخدامی از سازمان برنامه و بودجه و برگزاری آزمون در قالب فرآیند ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و استخدام بر اساس قانون کار، در مشاغل مقرر در طرح‌ های طبقه ‌بندی مشاغل، موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را غیرمجاز اعلام کرده است.

و‌ نیز تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد را مجاز دانسته است.

از طرفی دستگاه‌های اجرایی افراد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل می‌توانند به پست‌های سازمانی منصوب کنند.
ناکفته نماند پیش نیاز این تبصره وجود رابطه قراردادی میباشد.  

البته به موجب بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.

البته شنیده ها حکایت از آن دارد که در مدت تصدی مدیرکلی توسط افراد مذکور حقوقی برای آنها پرداخت نشده ‌و محلی برای پرداخت نتوانسته اند معین کنند و این موضوع در خصوص معاون سابق آقای استاندار (اسدالهی) نیز شامل بود که نتوانسته بودند پرداختی قانونی برای ایشان داشته باشند !

حال باید استاندار پاسخگو باشد چرا افرادی را برخلاف قانون بکارگیری میکند و برخلاف قانون ابلاغ پست سازمانی همچون مدیرکلی و معاونت میزند و نیز باید پاسخگو باشد این افراد چکونه رایگان کار کرده اند و یا دریافتی آنها از کدام محل از اعتبارات بوده است !
ضرورت دارد سازمان بازرسی در موضوع تحقیق و تخلف صورت گرفته را پیگیری نماید .

مهدی شهیم
روزنامه نگار