چرا به “طومار شیخ بهایی” در تقسیم حق‌آبه‌ها پشت کرده‌ایم؟!
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ محسن موسوی خوانساری, فعال حوزه آب و محیط زیست در یادداشتی نوشت: اعتراضات صنف کشاورزان اصفهان و خصوصاً کشاورزان شرق این استان طی هفته‌های اخیر و به‌دنبال خشکیِ ادامه‌دار زاینده‌رود و نبود آب برای کشت پاییزه کمی پرتنش شده است و به‌دنبال آن، ابتدا وزیر محترم نیرو در شهرستان ورزنه در شرق اصفهان حضور یافته در جریان اعتراضات این کشاورزان قرار گرفت و به‌‌دستور رئیس جمهور، ستاد احیای زاینده‌رود با مدیریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تشکیل شد.
در این میان علی‌رغم تمام موانع عدیده‌ای که در ارتباط با احیای زاینده‌رود از الگوی کشت نامناسب گرفته تا استقرار صنایع آب‌بر و انتقال آب به شهرهای یزد و کاشان و گسترش سطوح کشاورزی در بالادست وجود دارد، یک موضوع اساسی و قانونی همواره فکر و ذهن دولت‌مردان بخش آب کشور را مشغول کرده و آن بذل و بخشش حق‌آبه قانونی حق‌آبه‌داران موسوم به “طومار شیخ بهایی” بوده که طی سالیان گذشته برای مصارف بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده است لذا قریب به دو دهه است که آب کشاورزی برای کشاورزان شرق اصفهان جاری نشده است که این نیز باعث خسارت عمده‌ای به این قشر زحمتکش شده است.
موضوع حق‌آبه کشاورزان شرق و غرب اصفهان از این قرار است که آبیاری اراضی آبخور زاینده‌رود منطبق بر یک نظام‌نامه دقیق بوده است به‌طوری که سابقه تاریخی آن به بیش از 11 قرن پیش برمی‌گردد؛ آخرین نسخه‌ای که از تقسیم‌نامه آب زاینده‌رود موجود بوده معروف به طومار شیخ بهایی است.
در این طومار، آب زاینده‌رود به 33 سهم اصلی و 275 سهم کوچکتر تقسیم شده و به‌دنبال آن بین جوی‌ها یا مادی‌های هر منطقه و مزارع و روستاهای اصفهان به‌طور عادلانه آب زاینده‌رود تقسیم شده است.
نظام تقسیم آب زاینده‌رود در طومار شیخ بهایی از چنان استحکامی برخوردار بوده که بعد از بهره‌برداری از تونل کوهرنگ1، نظام بهره‌برداری از آب آن را نیز بر اساس طومار مذکور و همان 33 سهم اصلی تنظیم کرده است و هیئت وزیران در همان سال طی مصوبه‌ای این نظام بهره‌برداری را ابلاغ می‌کند.
شایان ذکر است که طبق ماده 4 آن مصوبه بابت آب الحاقی تونل کوهرنگ1 نمایندگان هریک از سهام 33گانه مبلغ 250 هزار ریال به بنگاه مستقل آبیاری در سال 1333 پرداخت می‌کنند و به این ترتیب حق مالکیت خود را از آب انتقال‌یافته از تونل کوهرنگ1 به سرشاخه‌های زاینده‌رود تثبیت می‌کنند.
توزیع عادلانه آب در تاریخ 1361/12/16 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ شده است؛ بر اساس تبصره 1 ماده 18 این قانون حق‌آبه عبارت از حق مصرف آبی است که با توجه به اسناد مالکیت قبل از تصویب این قانون برای ملک تعیین شده باشد؛ براساس این قانون، حق‌آبه‌بران طوماری و سهم‌آبه‌بران حوزه آبریز زاینده‌رود تا زمان تصویب قانون یعنی سال 1361 معادل 1074 میلیون مترمکعب برآورد شده است که وزارت نیرو به‌عنوان متولی تأمین و توزیع آب کشور موظف بوده این مقدار آب را برای کشاورزان در سال تأمین کند اما متأسفانه موارد متعددی باعث شده است حجم آب موردنظر به کشاورزان مالک حق‌آبه‌های قانونی تحویل داده نشود.
یکی از مهمترین دلایل این امر، اختصاص آب جاری در رودخانه زاینده‌رود به مواردی چون شرب شهرهای اصفهان، یزد، کاشان و صدها شهر و روستای دیگر و ده‌ها صنایع آب‌بر مانند کارخانه فولاد مبارکه و کارخانه ذوب‌آهن بوده که نتیجه آن این شده است که طی سال‌های اخیر تقریباً آب جاری رودخانه زاینده‌رود قطع شده است لذا کشاورزان غرب و شرق اصفهان از این نعمت بی‌نصیب مانده‌اند، در این خصوص ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب به‌صراحت بیان می‌کند که چنانچه بر اثر طرح‌های عمرانی، صنعتی و توسعه کشاورزی، منابع آب متعلق به حق‌آبه‌بران نقصان یابد یا خشک شده باشد، خسارت وارده باید جبران شود.
در این خصوص مکرراً قسمتی از خسارت‌های وارده در سال‌های اخیر از طرف دولت به کشاورزان جبران شده اما این به‌عنوان یک مسکن موقتی محسوب شده و در نهایت وزارت نیرو باید تعیین تکلیف کند که با توجه به وضعیت کاهش آبدهی رودخانه زاینده‌رود از جهت اثرات تغییر اقلیم از یک طرف و مصارف تخصیص داده‌شده در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از طرف دیگر بالاخره چه برخوردی با ادعای به‌حق کشاورزان اصفهانی خواهد داشت و به این ترتیب وزارت نیرو در برابر این آزمون بزرگ حقوقی و فنی که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، چگونه پاسخگو خواهد بود.
“محسن موسوی خوانساری” فعال حوزه آب و محیط زیست
