به گزارش کوه سرفراز، دربهمن ماه سال گذشته یگان حفاظت محیط زیست استان البرز اعلام کرد، ماموران این یگان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی (قاچاق کالا فراجا) یک محموله قاچاق انواع پرندگان غیربومی و بومی را از یک کامیون در کرج کشف و ضبط کردند.
پس ازگذشت ۸ماه متوجه شدیم در روند رسیدگی به پرونده محموله پرنده های قاچاق و غیر مجاز دستوری مبنی بر استرداد محموله به فرد متخلف صادر شده است.
برای پیگیری این مورد با فرشاداربابی رئیس سازمان مردمی حفاظت از حیوانات و محیط زیست در استان البرز گفتگویی داشتیم واز چگونگی روند رسیدگی قضایی به این پرونده جویاشدیم.
فرشاد اربابی گفت: گونه های کشف و ضبط شده جزء گونه های سایتیس (حفاظت شده جهانی) است که خرید و فروش و نگهداری از آنها کاملا غیرقانونی و غیرمجاز است.
مدیر تشکل مردمی محیط زیستی تصریح کرد: فرد متخلف بدون هیچگونه مجوزی اقدام به نگهداری و جابجایی این پرندگان ،احتمالا با هدف فروش نموده است که خوشبختانه با هوشیاری مامورین مبارزه با مفاسد اقتصادی و کالای قاچاق و حضور به موقع مامورین محیط زیست کشف و ضبط شد.
فرشاداربابی بااشاره به گذشت ۸ ماه رسیدگی به این پرونده افزود: متاسفانه شاهد اتفاق به دور از انتظار در روند رسیدگی به پرونده هستیم، چراکه مقام قضایی علیرغم وجود مراکز مجهزو استاندارد و امین محیط زیست در استان البرز اقدام به صدور حکم مبنی بر استرداد گونه های غیرمجاز ضبط شده به فرد متخلف نمودند.
وی خاطرنشان کرد: این اتفاق طبعات ناخوشایندی را دربرخواهد داشت، همچنین مطابق دستورالعمل ها و دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی گونه ها باید نزد ارگان متولی یعنی محیط زیست ضبط باشند.
اربابی یادآورشد:این دستور منجر به آسودگی خاطر متخلفان و هموار دیدن راه برای قاچاق، خرید، فروش و نگهداری غیرمجاز زیر سایه قانون میگردد، چراکه پس از استرداد در صورت محکومیت هیچ ضمانتی برای عودت گونه ها وجود نخواهد داشت، ازجمله دلایل واهی بسیاری از قبیل فرار و تلفات و تعویض گونه ها از جانب متخلف ادعا می‌شود که متاسفانه در قانون پیش بینی برای اثبات و جبران آن نشده است.
بنابراین لزوم ورود دستگاه های نظارتی و نگاه دقیق وکارشناسانه به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد وانتظار می‌رود باتوجه به انتقادات گسترده فعالان محیط زیست و دغدغه مندی درخصوص جلوگیری از انقراض گونه های کمیاب کشور، همچنین توجه به وضعیت اسفباراین پرندگان درجابجایی غیرقانونی توسط متخلف، دستگاه قضایی با نگاهی به عواقب محیط زیستی چنین مواردی در این حکم تجدید نظرنمایند.
