رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضائی و شورای معاونین دادگستری کل استان با حضور در استانداری البرز ضمن تبریک انتصاب مجتبی عبداللهی، به بررسی راهکارهای تقویت تعامل دستگاه‌های قضائی و اجرایی استان پرداختند.
دستگاه قضائی به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست
در این نشست که اعضای شورای معاونین دادگستری کل استان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان و مدیران کل ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، زندان‌ها و اقدامات تأمینی، بازرسی و تعزیرات حکومتی استان البرز حضور داشتند، حسین فاضلی هریکندی رئیس شورای قضائی استان البرز با آرزوی موفقیت برای استاندار البرز در انجام مأموریت‌های محوله دولت در استان، بر آمادگی واحدهای قوه قضائیه در البرز برای تعامل سازنده با حفظ استقلال قوا تاکید و تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در اجرای سیاست‌های رئیس قوه قضائیه به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و هدف از بیان و طرح مشکل در حوزه اجرا نیز همکاری و هم افزایی برای حل مشکلات استان است.
وی در بخشی دیگری از صحبت‌های خود به تشریح اقدامات دستگاه قضائی استان پرداخت و گفت: دادگستری کل استان البرز نخستین مجموعه قضائی در کشور بود که شورای تحول قضائی را پس از ابلاغ طرح تحول قضائی و قبل از ابلاغ سند تحول ایجاد کرد و برنامه‌های تحول دادگستری در هشت محور تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
مختومه شدن همه پرونده‌های وارده
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشته از نظر عددی، تعداد پرونده‌های مختومه به میزان تعداد پرونده‌های ورودی بوده است، از رسیدگی به ۳۲ هزار پرونده مانده مربوط به سال‌های قبل نیز خبر داد و متذکر شد: مجموعه قضائی استان موفق شد در سال گذشته ۲۳ درصد از موجودی پرونده‌های مسن و مانده را کاهش دهد که این میزان دو برابر میانگین کشوری است.
کاهش ورودی پرونده به شعب دادگستری البرز
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه به دلیل ارتباط معنادار شرایط اقتصادی و افزایش میزان وقوع جرم و تشکیل پرونده، دستگاه قضائی بیشترین بار تضعیف قدرت اقتصادی را بر دوش می‌کشد بر لزوم تمرکز دستگاه‌ها بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه وقوع جرم و اختلافات حقوقی تاکید کرد و گفت: دادگستری کل استان در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده و به همین دلیل از سال ۹۸ میانگین ورودی پرونده به شعب قضائی کاهش داشته است، همچنین در حالی که رتبه استان از نظر ورودی پرونده به ازا هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۹۸، جایگاه ۱۸ کشوری بوده ولی در سال ۹۹ به رتبه ۲۳ کشوری کاهش یافته است.
کمبود نیروی انسانی و محدودیت‌های زیرساختی
رئیس کل دادگستری استان البرز کمبود نیروی انسانی و محدودیت فضای زیرساختی را معضل جدی اکثر دستگاه‌ها به دلیل نوپایی استان دانست و یادآور شد: علیرغم تلاش‌های خوبی که برای جذب قاضی و کارمند صورت گرفته است اما فاصله معناداری تا شرایط قابل قبول وجود دارد.
وی حل مشکل شهرک صنفی- صنعتی شیخ آباد، رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نظرآباد و پرونده‌های متعدد در زمینه مقابله با فساد مالی و اداری کارکنان و مدیران دولتی و نهادهای عمومی و پرونده‌های کثیرالشاکی، مقابله قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی و کمک به احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج را بخشی از اقدامات دستگاه قضائی در استان برای احیای حقوق عامه برشمرد.
جرم نخست کشور و استان البرز
فاضلی هریکندی جرم نخست استان را همانند اغلب استان‌ها، سرقت عنوان کرد و گفت: عمده پرونده‌های کلاهبرداری هم مربوط به تعاونی‌های مسکن، پیش فروش خودرو و آپارتمان و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای است.
وی با ابراز نگرانی به وضعیت طلاق در استان تصریح کرد: از این حیث جزو ۱۰ استان اول کشور هستیم که نیازمند ریشه یابی دقیق و برنامه ریزی برای حل مشکل از سوی همه نهادهای مسئول است.
سیر نزولی آمار سرقت در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز تشکیل دو قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و صیانت از بیت المال و مقابل با تغییر کاربری را دو تجربه موفق دستگاه قضائی در استان دانست و متذکر شد: آمار سرقت در استان سیر نزولی داشته و در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل ،۱۲ درصد کاهش داشته که مرهون ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان است.
رکوردشکنی مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز
وی ادامه داد: با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز نیز حجم آزادسازی اراضی زراعی و باغی از ۳۱۹۷ هکتار در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۸ به ۳۷۷۳ هکتار در سال ۱۳۹۹ رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز ۵۷۹۳ هکتار آزادسازی انجام شده است یعنی حجم آزادسازی‌ها در ۱۹ ماه اخیر سه برابر کل آزادسازی‌های انجام شده در ۶۰ ماهه سال‌های ۹۴ تا ۹۸ بوده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه فعالیت‌های قرارگاه صیانت در پنج محور متمرکز بوده است متذکر شد: علاوه بر اینکه روند آزادسازی‌ها رشد زیادی داشته در چهار محور آزادسازی اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جرایم محیط زیست اقدامات شاخصی انجام شده است؛ در ۷ ماهه امسال ۷۹۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و همچنین کاداستر در ۹۷ درصد از اراضی ملی استان اجرایی شده است.
