• برابر با : 20 - شوال - 1445
  • برابر با : Sunday - 28 April - 2024
7
یادداشت تخصصی فعالان محیط زیستی:

مجلس چگونه لایحه منع حیوان‌آزاری را کنار گذاشت؟

  • کد خبر : 13861
  • 07 مرداد 1402 - 10:12
مجلس چگونه لایحه منع حیوان‌آزاری را کنار گذاشت؟
مدت زمان زیاد‌ی تحت فشار طرفداران حقوق حیوانات در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۹۸ با امضای صد نفر از نمایندگان مجلس این موضوع در قالب طرح منع حیوان آزاری به مجلس ارایه و این طرح وارد کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی شد که متاسفانه پیش از آنکه اقدامی نسبت به آن صورت پذیرد، مجلس دهم کار خود را بدون هیچ اعتنایی به حساسیت موضوع به پایان رساند.

عباس اسکندری و محبوبه قلی پور فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات درباره کنار گذاشتن لایحه منع حیوان آزاری در مجلس، به صورت مشترک یادداشتی نوشته‌اند و آن را در اختیار رویداد۲۴ قرار داده‌اند. در این یاداشت، ضمن بررسی ابعاد دینی و مذهبی حقوق حیوانات به استناد احادیث و روایات، ابعاد نادیده گرفتن حقوق حیوانات مورد تاکید قرار گرفته است و نشان داده شده مسئولان در دوره‌های مختلف چگونه با رفتارهای نمایشی، بیش از هر کسی به محیط زیست و حیوانات آسیب رسانده‌اند.

«وَإِذا تَوَلّىٰ سَعىٰ فِی الأَرضِ لِیُفسِدَ فی‌ها وَیُهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ ۗ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ» / (نشانه‌ی آن، این است) هنگامی که روی برمی‌گردانند (و از نزد تو خارج می‌شوند)، در راه فساد در زمین کوشش می‌کنند، و زراعت و چهارپایان را نابود می‌سازند؛ (با اینکه می‌دانند) خدا فساد را دوست ندارد.» سوره بقرة آیه ۲۰۵

بنیان و زیربنایِ جمله ناملایمتی‌ها، کیته‌توزی‌ها و تباهی‌های ثبت شده در تاریخ بشری در درک هوشمندانه‌یِ این عبارت خلاصه می‌شود: «از حیوان‌آزاری تا پدیده آزار و کشتار انسان‌ها فاصله‌ی چندانی در میان نیست.»

ضرورت حمایت حقوقی و اخلاقی از حیوانات، تنها زمانی برای ما قابلِ فهم می‏‌شود که از منظری عادلانه حیوانات را به ‏مثابهِ موجوداتی فی‌نفسه ارزشمند و صاحبِ حق و حقوقی طبیعی و خدادادی بنگریم؛ نه از روزنی انسان‌محور و به تقلید از جوامع مصرفی به‏ مثابهِ منابعی، صرفن به بهانه‌ی تأمینِ نیازهایِ رفاهیِ خود! چرا که حیات هدیه‌ای همگانی در کائنات است و احترام به اصل آن به واسطه دوری از تحمیل درد و رنج، به ویژه تحمیل درد‌های غیر ضروری بر سایر موجودات، علی‌الخصوص حیوانات تحت تسلط از وصایا و از تعالیم بنیادین مکاتب راستین بوده و است.

موضوعی که بر خلاف باور عمومی در مکاتب الهی از جمله در شریعت اسلامی به ویژه در فقه شیعه اشارات فراوانی در رابطه با جایگاه اخلاقی حیوانات مشاهده می‌شود که جملگی نشان از نوعی توجه و ملاحظاتی ویژه نسبت به سرنوشت آن‌ها دارد. به نحوی که در برخی آیات و وصایا به صراحت تاکیدات و اشارات قابل توجهی در خصوص رعایت حق و حقوق آن‌ها و وظایف انسان و نحوه برخورد او با موجودات پیرامون، به ویژه حیوانات تحت تسلط در جهت برآوردن نیازهاى حیاتى و حفاظت از آن‌ها مشاهده می‌شود.

در همین راستا در شریعت اسلامی و در فقه شیعه اشاره بر این شده است که حتا واجبات شرعی و عبادی را به نیت حفظ یا نجاتِ جان یک حیوان می‌توان ترک یا جایگزین کرد. چنانچه در قرآن کریم تمامی موجودات و جنبندگان ساکن در زمین به عنوان امت‌هایى دیگر با علایق و احساسات موازی با انسان یاد می‌شود و ذیل یادآوری این حقیقت؛ بر مومنان خود به صراحت خاطر نشان می‌نماید: که «هیچ جنبنده‌اى در زمین و هیچ پرنده‌اى نیست که با دو بال خود پرواز کند مگر اینکه امت‌هایى مانند شما باشند. جوری که جملگی در نهایت به سوى پرودگارشان محشور مى‌شوند» / {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ }

در همین رابطه علامه طباطبایی ذیل همین آیه در مبحثی ضمن اشاره به شباهت اجتماعات حیوانی به اجتماع انسانی از نظر کثرت و عدد، هدفداری و حتا دارا بودن نوعی زندگی ارادی و شعوری را مطرح می‌کند که با تعمق یا با در نظر گرفتن اطوار زندگی حیوانی که ما در بسیاری از شئون حیاتی خود با آن‌ها سر و کار داریم و حالات مختلفی که هر نوع از انواع این حیوانات در مسیر زندگی به خود می‌گیرند، در نهایت ما را به این نکته واقف می‌سازد که حیوانات نیز مانند انسان دارای عقاید و آرای فردی و اجتماعی هستند؛ حرکات و سکناتی که آنان را در راه بقا و جلوگیری از نابود شدن نشان می‌دهد.

بنا بر این باور اجتماعات حیوانی نیز به مانند جوامع بشری به طور فطری حتا ماده و استعداد پذیرش دین الهی را دارا بوده و ایشان با اشاره به وجود فطرتی مشابه که در بشر سرچشمه دین الهی شناخته می‌شود دیگر اشکال حیات را نیز برای حرکت و حشر و بازگشت به سوی معبود خود مستعد دانسته و در این تفسیر به زندگی شگفت‌آور برخی حیوانات و وفا و تربیت‌پذیری آن‌ها اشاره می‌کند که خود نشان از وجود ادراکات و احساسات عمیق در آن‌ها محسوب می‌شود.

در سایر روایات و نقلیات دینی شواهدی دال بر رستاخیز حیوانات دیده می‌شود که این‌ها نیز شاهدی بر حشر و رستاخیز حیوانات است از جمله در تفسیر المنار و نیز روایاتی که از طریق اهل تسنن نقل شده است. در منتخب میزان الحکمة به نقل از رسول خدا آمده است: هر حیوانی کـه بـه ناحـقّ کشته شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد: {ما مِن دابَّةٍ طائرٍ و لا غَیرِهِ یُقتَلُ بغَیرِ الحقِّ إلاّ ستُخاصِمُهُ یَومَ القِیامَةِ}

الغرض: نادیده‌انگاری و همچنین کم‌اهمیت تلقی کردنِ حریم حیات و عدم حفظ حرمت و حقوقِ خدادادی سایر جانداران توسط انسان، ناشی از نگاهی انسان‌محور و نوعی گونه‌‏پرستانه است که نشان از نوعی تفسیر غلط و جوری کج فهمی ذیل خطابِ اشرف مخلوقات خوانده شدن انسان در کتب ابراهیمی به شمار می‌آید.

بر این اساس که حیوانات نیز همانند انسان‌ها مُدرک حیاتند و درد و رنج و شادی را می‌فهمند؛ به راحتی و بی پذیرش عذر و بهانه‌ای می‌توان استدلال نمود که سخن گفتن از حقوق حیوانات نه صحبتی از سرِ شکم‌سیری، بلکه امری واجب در جوامع دین‌محور و اخلاق‌گرا محسوب می‌شود.

همان‌گونه که صرف‌نظر از رنگ و نژاد و جنس و فارغ از هر گونه مرزبندی احترام به کرامت انسانی: حق و حقوقی اخلاقی در خصوص مواجهه با انسان تلقی می‌شود، از همین رو بر تمامی ما شایسته و واجب است به حقوق سایر جانداران را به رسمیت شناخته و ضمن احترام از درد و رنج و تالماتی که از جانب ابنای آدمی بر مخلوقات بی‌زبان تحمیل می‌شود کاسته و به هر شیوه و امکانِ موجود از آزار و اذیت‌های بیهوده و روزافزونِ آن پیشگیری کنیم.

شوربختانه با وجود وصایای متعدد که در مقدمه یادآوری شد امروزه، اما آنچه از قوانین کشورمان در خصوص حیوانات دیده و استنباط می‌شود ناظر بر حقیقت تلخ است که حیوانات به‏ عنوان موجوداتی فی‏‌نفسه ارزشمند، به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ و اندک مواد قانونی موجود در این رابطه صرفن متکی بر حمایت از منفعت انسان‏ها از جمله مالکان آن‌ها است، یعنی صرفا در جهت سود صاحبان حیوانات بوده و این، همان نگاه صرفا انسان‏‌مدار و گونه‌‏پرستانه‏‌ای است که در وجود حیوان، انعکاسی جز منبع نمی‌‏بیند.

در همین راستا لازم به یادآوری است که پدیده ظلم انسان به حیوانات، سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد که از آن جمله می‌توان به شکار تفریحی این موجودات توسط اشراف و پادشاهان خودکامه‌ی مخلوقات، و کشتار بی‌رحمانه و استثمار و استفاده تفریحی و ابزاری از آن‌ها در جهت سرگرمی و مواردی نظیر این‌ها اشاره کرد؛ از باغ‌وحش و برپایی سیرک‌ها تا سوء‌استفاده از آن‌ها در صنایعی کاذب همچون تولید محصولاتی ظالمانه (چرم و پوست و خز) یا استفاده‌ی بی‌رحمانه و ابزاری از آن‌ها در انجام آزمایش‌هایی به ظاهر علمی و نیز بهره‌کشی‌های ناشایست و غیر اخلاقی در تولید مصنوعات آرایشی اشاره کرد.
شوربختانه با وجود کلیه آموزه‌های اخلاقی و توصیات دینی و بنا بر این ادعا که قوانین مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه در تئوری و چه در عمل می‌بایست تابع شریعت اسلامی و فقه شیعه باشد، اما بر خلاف تمامی این ادعا‌ها نظام حقوقی و قوانین مدنی کشور از خلأ قواعدی حقوقی در زمینه حمایت از حق و حقوق خدادادی حیوانات و وضع قوانینی در راستای ممانعت و جلوگیری از پدیده شومِ حیوان‌آزاری رنج می‌برد و به غیر از مواردی خاص نظیر صید و شکار برخی گونه‌ها و نیز جلوگیری از قاچاق برخی گونه‌ها، نقض حقوق حیوانات در سیاست کیفری ایران جرم اِنگاری نگردیده است؛ به همین سبب نیاز به تدوین و تصویب یک قانون کامل و جامع که تمام فروض حیوان‌آزاری را جرم انگاری و برای آن‌ها مجازات متناسبی را پیش‌بینی کرده باشد، بی‌اندازه لازم و ضروری به نظر می‌آید.

در همین راستا در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار، انجمنی تحت عنوان «انجمن حمایت از حقوق حیوانات» پیگیر تصویب قانونی در جهت حمایت حقوقی از گونه‌های اهلی ذیل قوانین جمهوری اسلامی ایران شد؛ این در شرایطی است که در نظام حقوقی ما حیوانات اهلی و خانگی متولی خاصی نداشته و در خصوص پیش‌گیری یا ممانعت از پدیده نامبارک حیوان‌آزاری اراده و توجه خاصی از سوی قانونگذران امر ملاحظه نمی‌شود؛ جوری که سازمان محیط زیست صرفا متولی گونه‌های حیات وحش و شهرداری‌ها مسئول کنترل جمعیت حیوانات بی‌سرپرست به واسطه حذف و کشتار فله‌ای و دردآور آن‌ها و سازمان دام‎پزشکی نیز در ظاهر موضوع بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های مشترک از حیث سلامت انسان را عهده‌دار است و صحت و سلامت ادعای مذکور نیز به خودی‌خود از سوی طرفداران حقوق حیوانات مورد تردید است و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.

در واقع رشد روزافزون پدیده حیوان‌آزاری و گزارش‌های متعدد در این ماجرا باعث آن شد که در فروردین سال ۱۳۹۴ فعالان حقوق حیوانات دست به تجمعاتی در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست بزنند که در آن زمان جملگی شاهد آن بودیم که سازمان محیط‌زیست به ریاست خانم معصومه ابتکار به علت اعتراضات مردمی در حرکتی صرفا نمایشی خود را دلواپس و پیگیر ماجرا نشان داد و در ادامه با افزایش حساسیت‌ها نسبت به این موضوع دفتر آموزش این سازمان بر آن شد تا لایحه‌ای هر چند ناکارآمد در حمایت از حقوق حیوانات شهری تدوین و به دولت ارایه دهد تا در صورت تایید، به مجلس فرستاده شود، گرچه در آن زمان تنها دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست از تدوین لایحه‌ی مقابله با حیوان آزاری حمایت کرد، اما تدوین این لایحه در سایر بخش‌های این سازمان با مخالفت‌های ناشیانه و عدم استقبال روبه‌رو شد. سرانجام این لایحه در سال ۱۳۹۵، پس از اصلاحاتی به دولت و پس از آن به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

یک سال بعد، در سال ۱۳۹۶، دفتر حقوقی معاونت ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد مانع تصویب این لایحه خواهد شد و به این بهانه اینگونه وانمود کردند که در صدد ارسال «لایحه‌ای جامع‌تر در حمایت از حقوق حیوانات» به مجلس هستند اما ضمن وقت‌کشی و پس از گذشت مدت زمان زیاد‌ی تحت فشار طرفداران حقوق حیوانات در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۹۸ با امضای صد نفر از نمایندگان مجلس این موضوع در قالب طرح منع حیوان آزاری به مجلس ارایه و این طرح وارد کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی شد که متاسفانه پیش از آنکه اقدامی نسبت به آن صورت پذیرد، مجلس دهم کار خود را بدون هیچ اعتنایی به حساسیت موضوع به پایان رساند که شوربختانه با وجود درخواست‌های مکرر از سوی سمن‌های محیط‌زیستی و بالاخص حامیان و طرفداران حقوق حیوانات، در جهت تسریع و ضرورت تصویب این خواسته به عنوان قانونی لازم‌الاجرا اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفت و سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه‌ی فوق به طور کلی از دستور کار مجلس خارج و در کمال شگفتی بایگانی شد.

به طور کلی این بی‌توجهی نسبت به خواست عمومی نشان از این دارد که شوربختانه این بزرگواران آگاهی و توجه چندانی به دستورهای دینی نداشته و تنها در شرایطی که احساسات عمومی در موضوعی جریحه‎دار شود؛ صرفا برای پرت کردن حواس عامه از اصل و اهمیت ماجرا و صرفا در جهت جلب افکار عمومی، بعضا وعده و وعید‌هایی می‌دهند که هرگز به آن‎ها پایبند نبوده‎ و نیستند و با وجود تمامی این کارشکنی‌ها و ناملایمتی‌ها و نادیده‌انگاری‌های مذکور از سوی مسئولین امر و شاید تنها مسیر موجود در جهت مطالبه‌ی این حق در کشور ما استناد به رویکرد سلامت واحد باشد که در سازمان ملل (UN)، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) مطرح شده است و پی‌گیری و مطالبه این حق و تاکید بر اهمیت این موضوع: در خصوص رویکرد سلامت واحد مبنی بر اینکه سلامت همه‌ی موجودات زنده به یکدیگر وابسته است. جوری که ذیل آن مطالبات حقوق حیوانات نیز هم‌راستا با رویکرد سلامت واحد پیگیری شود، چرا که کشور ما نیز بر اساس معاهداتی به عضوی از سازمان‌های یاد شده به شمار می‌آید و بر اساس قوانین حاضر به خطر انداختن بهداشت عمومی نیز جرمی جزایی محسوب می‌شود.

لینک کوتاه : https://koohesarfaraz.ir/?p=13861