کمیسیون اصل نود پروژه ریال_دیجیتال را خلاف قانون تشخیص داد

فارغ از ایرادات متعدد راهبردی، تمدنی و نیز ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی پروژه ریال دیجیتال، این جلسه بر روی ابعاد قانونی این پروژه متمرکز بود.

طبق ماده۲ قانون پولی و بانکی کشور؛
پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
تعریف اسکناس نیز کاملا مشخص است، اما بانک مرکزی تلاش می‌کند تا موضوع را به یک نزاع لفظی تقلیل داده و ریال دیجیتال را نوعی اسکناس قلمداد کند!
اما جایگزینی ریال دیجیتال با اسکناس درواقع تغییر ماهیت پول و ایجاد یک مصداق جدید برای آن در رده اسکناس و سکه محسوب می‌شود؛

#رمزریال با تغییر در ماهیت پول آن را به پولی هوشمند و قابل برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند البته قابل برنامه‌ریزی برای بانک مرکزی و دولت‌ها با هدف کنترل اجتماعی.
به گونه‌ای که ابزار تحقق اهداف #سند۲۰۳۰ و سامانه اعتبارسنجی اجتماعی ایجاد رمزارزهای متمرکز یا همان CBDC است.

پس از طرح مباحث و استماع توضیحات مدیران بانک مرکزی، جمع‌بندی کمیسیون این بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال نیز بدون پشتوانه قانونی یا مصوبه #مجلس انجام شده است.

لذا مقرر شد ضمن ارائه مستندات قانونی به کمیسیون اصل۹۰، تا زمان تعیین تکلیف ابعاد قانونی موضوع، اجرای پروژه ریال دیجیتال متوقف گردد.

رئیس کمیسیون اصل نود نیز تاکید کرد که درصورت عدم طی مراحل قانونی، این اقدامِ خلاف قانون، قابل ارجاع به قوه_قضائیه خواهد بود.

شایان ذکر است که عبارت رمزپول که در متن طرح بانک مرکزی گنجانده شده بود نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرارگرفت و نهایتا توسط مجلس از متن مصوبات حذف گردید.

پی‌نوشت:
بهمن‌ماه ۱۴۰۱ مهدی عسگری طی نُطقی در صحن علنی مجلس هشدارهایی را نسبت به تبعات جدی این پروژه مطرح کرده بود.

این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت، ان‌شاءالله…