شهردار انقلابی بساط «باج های محترمانه!» را جمع کند!
اما در باطن جز تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال و ارضای حس تجملگرایی برخی مدیران شهری، برداشت دیگری نمی توان از آنها داشت، اعضای دوره جدید شورای اسلامی این کلانشهر اما آن را «باج های محترمانه مجری به کارفرما» نامیده اند، هر چه هست و هر عنوانی که دارد، تردد مدیران شهری با سوزوکی های هایلوکس خریداری شده توسط پیمانکاران و استفاده از آیفون های لاکچری و احتمالأ برخی امکانات لوکس دیگر چیزی جز فضاحت و رسوایی نیست و آیا پیمانکار آنها را جز از محل اعتبار قرارداد و مبالغی که باید صرف عمران و آبادانی شهر گردد، تامین کرده است و آیا این اقدام در شرایطی که سخت ترین دوران اقتصادی و درآمدی را پشت سر می گذاریم، #شرم_آور نیست! و نیاز به پاسخگویی فوری و ورود نهادهای نظارتی و قضایی ندارد…
این روزها نمایندگانی که با عنوان «جریان انقلابی» وارد شورای شهر کرج شده اند، حقیقتأ سیگنال های خوبی درباره خیانت ها و سوء استفاده های صورت گرفته می دهند که در گذشته به صورت چراغ خاموش انجام می گرفته و متأسفانه بعضأ هنوز جریان ندارند؛ از سکوت در برابر #بدهکاران دانه درشت و میلیاردها تومانی گرفته تا نیروهایی که با کمترین کار و بعضأ حتی بدون حضور در محل خدمت حقوق های نجومی دریافت می کنند و همین طور مدیرانی که امروز روی کار نیستند اما به بازپس دادن خودرو و گوشی و لپ تاپ هایی که اصلأ شخصی نیستند، تن نمی دهند! آیا امروز یوم الجزای رسیدگی به این دست #مفسده_ها و نقیصه ها نیست! مگر در پشت پرده چه می گذرد که امام جمعه (محترم) را وادار به تذکر بی پرده از پشت تریبون می کنید تا خواستار پاسخگویی در برابر پرداخت حقوق به کارکنانی که حتی قدم به محیط کار نمی گذارند، شوند، آیا این قبیل ویژه خوارها و حرام خوارها افراد عادی را شامل می شوند یا این امتیازات صرفأ در انحصار نورچشمی ها و توصیه شده ها قرار دارد!
امروز افکار عمومی از دستگاه محترم و انقلابی قضا و از چشم های تیزین نهادهای نظارتی و مضاعفأ از نمایندگان مجلس انتظار جدی دارند تا به سرنخ هایی که در جلسات شورای شهر کرج به آنها اشاره میشود، رسیدگی ویژه نموده و اقدامات لازم برای جلوگیری از #تضییع بیت المال و به خطر افتادن منافع و مصالح شهر و شهروندان همانطور که قبلأ نیز صورت می گرفته، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد، از قبیل خودروهای عمومی که زیر پای این و آن قرار گرفته، برخی قراردادهای ترکمانچای گونه منعقده شده، بررسی رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان و ایضأ مماشات با نیروهایی که اساسأ در اداره حضور فیزیکی ندارند، مدیران سابقی که امکانات اداره را به گروگان گرفته و پس نمی دهند، به قانونی بودن امکاناتی که از جانب پیمانکاران در اختیار عوامل شهرداری قرار می گیرد، به پرونده بدهکاران دانه درشت شهر که سالیان سال تن به پرداخت بدهی های خود نمی دهند و مواردی از این قبیل که در گذشته در قفسه #کمتوجهیها خاک می خورده اند اما افکار عمومی در گام دوم انقلاب اسلامی و در دوره قوای انقلابی چشم انتظار رسیدگی به آنها هستند.
