لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد و مردم‌سالارسازی آن
به گزارش کوه سرفراز، علیرضا عباسی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: همزمان با آغاز سال جدید شمسی و متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور، رهبر معظم انقلاب هر سال را به نامی مزین می‌کنند تا این موضوع سرلوحه برنامه‌ریزی‌های مردم و مسئولین کشور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی در دهه گذشته، رهبر معظم انقلاب همواره سال‌ها را متناسب با تولید، اقتصاد و معیشت مردم نامگذاری کردند، افزود: از رونق تولید، جهش تولید، تولید- پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، تولید- دانش بنیان و اشتغال آفرین و نوروز سال ۱۴۰۲ را مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کردند تا برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتمردان و عموم مردم منجر به حل مشکلات اقتصادی و معیشت کشور گردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: طی پنج دهه گذشته اقتصاد کشور عموماً درگیر تورم‌های دو رقمی بوده است اما هیچ وقت مثل ۵ سال گذشته تورم‌های به شدت بالاتر از متوسط تورم‌های بلندمدت کشوری آن هم در ۵ سال پیاپی را تجربه نکرده است.
وی تورم را یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه و بروز نااطمینانی در اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی دانست و افزود: تورم علاوه بر اینکه به عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه فشار اقتصادی وارد می‌کند، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده را هم افزایش داده و موجبات کسری بودجه دولت را فراهم می‌کند.
فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری عوامل ایجاد تورم در کشور
عباسی ادامه داد: فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری سه عاملی هستند که در ایجاد تورم در کشور تأثیر گذارند و مقابله با آنها از یک طرف منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه و از طرف دیگر باعث ایجاد ثبات اقتصادی و رشد و توسعه پایدار می‌گردد.
وی اظهار کرد: هرچند تورم در حد پایین یا به اصطلاح «خزنده» آن منجر به رشد اقتصادی می‌گردد اما تورم «رونده» منجر به تقاضای کاذب و خرید بیش از نیاز می‌گردد و عرضه و تقاضای بازار را به هم می‌ریزد و دسترسی برخی از مردم به کالاهای مورد نیازشان را محدود می‌کند همچنین تورم» سواره» یا شدید باعث تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور، افزایش چشمگیر نقدینگی، کاهش شدید نرخ رشد تولید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش فشار تورمی و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه می‌شود که باید برای مهار و کنترل آن راه حل‌های کارشناسانه، دقیق و جامع ارائه کرد و از تجربیات گذشته درس گرفت.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس بیان کرد: به طور مثال این گونه نباشد که در دهه ۵۰ و ۸۰ برای حل مشکل تورم به واردات گسترده روی آوردند تا جلوی آثار تورمی بسیار شدید نقدینگی بالا را بگیرند اما با آسیب رساندن به تولید، زمینه جهش تورمی سال‌های بعد را مهیا ساختند.
وی افزود: یا در سال‌های ۹۶-۱۳۹۳ علاوه بر واردات، نرخ بهره بانکی را هم بالا بردند تا جلوی آثار رشد بالای نقدینگی را بگیرند ولی با این کار فقط آثار آن را به تأخیر انداختند و آثار آن را به آینده منتقل نمودند و زمینه جهش‌های تورمی شدید سال‌های اخیر یعنی بعد از سال ۹۷ را فراهم کردند، بنابراین برای مهار تورم باید راه حل‌های کارشناسانه، دقیق، جامع و پایدار ارائه نمود.
عباسی تصریح کرد: برای مهار تورم در کشور باید بین سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، درآمدی، تولیدی و تجاری کشور هماهنگی کامل وجود داشته باشد و وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی با هم هماهنگ و هم جهت حرکت کنند و برنامه‌های تولیدی و تجاری و ارزی با هم تطابق داشته و هماهنگ باشند و با همفکری با کارشناسان و همراهی دولت و مجلس به طرق مختلف نقدینگی مهار گسیخته تزریق شده به اقتصاد کشور را کنترل، مهار و به ریل اصلی آن برگردانند.
وی خاطرنشان کرد: باید با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد و مردم‌سالارسازی آن، تقویت اختیارات بانک مرکزی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی و صرف درآمدهای نفتی در طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای رونق را به تولید برگردانند و رشد ۸ درصدی بخش تولید را تحقق بخشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب در جهت هدایت اقتصادی کشور در سال جاری و سال‌های آینده به دو مسئله مهم و محوری مهار تورم و رشد تولید در حکمرانی مطلوب اقتصادی کشور اشاره کردند که مجلس و دولت و عموم مردم باید در مهار تورم و رشد تولید، تمام ظرفیت‌های خود را به کار ببندند و یک حکمرانی اقتصادی مطلوب را رقم بزنند که در آن تشویق به سرمایه گذاری در تولید، جایگزین مصرف گرایی، سودا گرایی و رانت خواری گردد.
وی متذکر شد: در این حکمرانی، منافع عموم مردم بر منافع فرد و گروه‌ها ترجیح داشته و در نهایت نرخ رشد تولید در کشور افزایش یافته، تورم مهار شده و وضعیت رفاهی عموم مردم جامعه بهبود یابد.
